الموجهات
مكتبة أوامر الذكاء الاصطناعي القانوني
أوامر جاهزة للاستخدام للصياغة والمراجعة والبحث والامتثال والمزيد. صفِّ حسب الولاية القضائية أو حالة الاستخدام أو مجال الممارسة أو مستوى التعقيد.
عرض 391 أوامر
صِغ لي اتفاقية عدم إفشاء — واسألني أولاً
صِغ لي اتفاقية عدم إفشاء. وقبل أن تكتب كلمة واحدة، اسألني الأسئلة التي تغيّر المستند، وانتظر إجاباتي. اسأل على الأقل: من هو الطرف المفصِح وهل الاتفاقية أحادية أم متبادلة؛ القانون الحاكم والمحاكم المختصة؛ الغرض الذي يجوز استعمال المعلومات فيه؛ مدة استمرار السرية بعد انتهاء المدة؛ هل تُمنح الأسرار التجارية مدة أطول أو غير محدودة؛ الجهات المسموح الإفصاح لها؛ هل تُستثنى المعرفة المتبقية في ذهن الموظف؛ إعادة المواد أو إتلافها؛ وهل يتاح القضاء المستعجل بالمنع في تلك الولاية القضائية دون إثبات الضرر. اطرحها كقائمة مرقّمة في رسالة واحدة. ثم صُغ. وبعد المسودة أعطني ثلاثة أمور: البندين الأرجح تفاوضاً عليهما وموقفي الاحتياطي في كل منهما؛ أي بند لن يكون قابلاً للإنفاذ في الولاية القضائية التي سمّيتها؛ وسطراً واحداً يقول لي هل الاتفاقية المتبادلة تخدمني هنا فعلاً أم أنني أتنازل عن حماية لم يكن عليّ التنازل عنها. لا تُخرج نموذجاً عاماً بلا سؤال — فتلك النسخة أجدها في أي مكان.
مراجعة مخاطر وتقييم من موقع أحد الطرفين
حلّل المستند المرفق. أنا أمثّل [الطرف]، والقانون الحاكم هو [الولاية القضائية]. أعد النتيجة بهذا الترتيب: 1. جدول بالمخاطر. الأعمدة: رقم البند، الخطر في سطر واحد، درجة الخطورة (عالية / متوسطة / منخفضة)، والألفاظ المحدّدة التي أنشأته. رتّبه بحسب الخطورة. 2. ما هو ناقص وكان ينبغي وجوده. قِس المستند بما يتوقعه محامٍ كفؤ في هذا النوع من الاتفاقات وفي هذه الولاية القضائية، لا بقائمة تحقق عامة. 3. نقاط القوة — البنود التي تخدم موكلي فعلاً، حتى لا أتنازل عنها في التفاوض. 4. تقييم من عشرة من موقع موكلي، مع سببين اثنين في سطرين. ثم اذكر التقييم من موقع الطرف الآخر، لأن مستنداً يحصل على تسعة للطرفين معاً هو غالباً مستند لم يقرأه أحد بعناية. 5. التعديلات الثلاثة الأكثر أثراً في رفع التقييم، كل واحد بصيغة بديلة جاهزة للصقها. قواعد إلزامية: اقتبس نص البند الذي تستند إليه حرفياً — لا تعِد صياغة بند ثم تنتقد صياغتك أنت. إذا كان الخطر متوقفاً على واقعة خارج المستند فسمِّ تلك الواقعة. وإذا كان المستند ناقصاً أو صفحة منه غير مقروءة فقل ذلك قبل التحليل.
ما الذي يستدعي انتباهاً عاجلاً في هذا الملف
اقرأ الملف المرفق وقل لي ما الذي يستدعي انتباهاً عاجلاً. افترض أن أمامي عشر دقائق. أعد: 1. أهم ثلاثة أمور، كل واحد في جملة واحدة، مرتّبة بحسب قرب أثرها. 2. كل تاريخ في المستند ينشئ مهلة أو انقضاءً أو مدة إخطار أو سقوطاً بمرور الزمن — في جدول من: التاريخ، وما الذي يقع فيه، ومن عليه أن يتحرك. وأشر إلى ما انقضى منها فعلاً. 3. كل ما هو ناقص أو غير موقّع أو غير مؤرخ أو فارغ أو متناقض داخلياً. 4. كل ما يلزم موكلي بمال أو بتعويض أو بحصرية أو بتجديد تلقائي. 5. سطر واحد: إن لم أفعل شيئاً هذا الأسبوع، ما أسوأ ما يمكن أن يحدث. قواعد إلزامية: ابدأ بالمهل — فالخطر المؤرّخ يسبق الخطر غير المؤرّخ. لا تحشُ القائمة لتبلغ ثلاثة بنود؛ إن كان العاجل أمراً واحداً فقل إنه أمر واحد. وأعطِ رقم الصفحة أو البند لكل نقطة لأتحقق بنفسي.
تقييم مخاطر جدولي لمستند مرفق
أجرِ تقييم مخاطر جدولياً للمستند المرفق. أخرج الجدول أولاً والتعليق بعده، لأتمكن من لصق الجدول مباشرة في مذكرة إلى العميل. الأعمدة: البند، الالتزام أو الحق الذي ينشئه، على من يسري، الخطر إذا عمل ضدنا، الاحتمال (عالٍ / متوسط / منخفض)، الأثر (عالٍ / متوسط / منخفض)، الخطر المتبقي بعد أي تخفيف قائم في المستند، والإجراء الموصى به. بعد الجدول: 1. الصفوف الثلاثة التي يجب عرضها على العميل أولاً، ولماذا هذه الثلاثة. 2. كل ما ينشئ مهلة أو التزاماً بإخطار في المستند، مستخرجاً في قائمة مؤرخة. 3. كل ما يبقى نافذاً بعد الإنهاء، في قائمة مستقلة. قواعد إلزامية: صف واحد لكل بند يحمل خطراً — لا تدمج بنوداً غير مترابطة في صف واحد لتقصير الجدول. اترك الخانة فارغة بدل التخمين. وإذا كان البند محتمِلاً لأكثر من معنى فأدرج القراءتين في الصف وضع علامة «غامض»، لأن الغموض ذاته هو الخطر.
بحث قانوني في ولاية قضائية مع مراجع محقّقة
ابحث هذه المسألة وفق قانون [الولاية القضائية]: [أورد السؤال]. هذه مهمة اختبار إجهاد وليست استشارة نهائية. قواعد إلزامية، وسأتحقق منها: 1. ممنوع اختلاق نص قانوني أو رقم مادة أو اسم قضية أو مرجع. إن لم تكن تعلم فاكتب «لم يُعثر عليه» وانتقل. 2. افصل بين ما يقوله النص، وما استقر عليه الاجتهاد، وما هو استنتاجك أنت. وضع في مطلع كل فقرة أيّ الثلاثة هي. 3. حيث تكون المسألة محل خلاف حقيقي، اعرض الموقفين وبيّن أيّهما الراجح ومقدار ثقتك. 4. أشر إلى كل قول يجب أن أتحقق منه في الجريدة الرسمية أو في مصدر أصلي قبل الاعتماد عليه. البنية: (أ) الجواب المختصر في ثلاثة أسطر؛ (ب) النصوص الواجبة التطبيق مادةً مادة؛ (ج) التحليل مطبّقاً على وقائعي؛ (د) الحجة المضادة التي سيثيرها الخصم ومدى قوتها؛ (هـ) الوقائع التي ما زلت أحتاج إلى تزويدك بها؛ (و) قائمة تحقّق بكل ما يجب مراجعته قبل خروج العمل من المكتب. لا تُليّن الجواب مجاملةً. إن كان مركزي ضعيفاً فقل إنه ضعيف في الأسطر الثلاثة الأولى.
قانون الإيجارات الاستثنائي: موقف الإخلاء والتمديد
أنا محامٍ عن [المالك/المستأجر] في عقار سكني في [المنطقة] خاضع لقانون الإيجارات الاستثنائي. المعطيات: تاريخ بدء الإشغال [التاريخ]، البدل الحالي [المبلغ]، القيمة البيعية المقدّرة للمأجور [المبلغ]، وضع المستأجر تجاه الصندوق [مستفيد/غير مستفيد/تقدّم مرة ولم يجدّد]. المطلوب: 1. حدّد ما إذا كانت سنوات التمديد القانوني قد انقضت، مع احتساب المهل من تاريخ بدء السريان. 2. احتسب بدل المثل والزيادات السنوية المتوجبة، وبيّن الأساس القانوني لكل رقم. 3. بيّن أثر الاستفادة من الصندوق أو عدم تجديد الطلب سنوياً على مركز المستأجر. 4. حدّد المحكمة الصالحة لدعوى الإخلاء والمهل الإجرائية. 5. اعرض الخيارات المتاحة لموكلي مرتبة من الأقوى إلى الأضعف، مع مخاطر كل خيار. قواعد إلزامية: استند إلى نص القانون والاجتهاد اللبناني وأشر إلى رقم المادة في كل مرة. إذا كانت مسألة محل خلاف في الاجتهاد فقل ذلك صراحةً ولا ترجّح دون سند. لا تخترع أرقام مواد أو قرارات.
لائحة جوابية على استحضار مبلَّغ
المرفق استحضار مبلَّغ إلى موكلي أمام [المحكمة]. أعدّ مسودة لائحة جوابية كاملة وفق أصول المحاكمات المدنية اللبنانية. البنية المطلوبة: 1. في الشكل: الدفوع الشكلية المتاحة (عدم الاختصاص، البطلان، عدم القبول، مرور الزمن)، مع بيان أيها يجب إثارته قبل التعرّض للأساس وإلا سقط. 2. في الأساس: ردّ على كل ادعاء وارد في الاستحضار، فقرة بفقرة، مع الأساس القانوني والمستند المقابل. 3. الطلبات المضادة إن توفّرت شروطها. 4. لائحة المستندات المطلوب إبرازها وما ينقص منها. 5. خاتمة الطلبات بصيغة قابلة للتقديم. قواعد إلزامية: أشر إلى رقم المادة من قانون أصول المحاكمات المدنية أو القانون الموضوعي عند كل دفع. ضع بين قوسين معقوفين كل واقعة لم يوفّرها الاستحضار وتحتاجها مني. لا تخترع اجتهاداً أو رقم مادة، وإن لم تتأكد فاذكر ذلك.
مدى نفاذ سقف المسؤولية وفق القانون الإماراتي
العقد المرفق يحدّد سقفاً للمسؤولية بمقدار [المبلغ / مضاعف الأتعاب] ويستثني [الأضرار التبعية / فوات الكسب / الخطأ الجسيم]. القانون الحاكم هو القانون الإماراتي، والمرجع [المحاكم المحلية / محاكم مركز دبي المالي العالمي / محاكم سوق أبوظبي العالمي / التحكيم]. المطلوب: 1. هل السقف نافذ بصيغته الحالية أمام المرجع المذكور، وعلى أي أساس تشريعي. 2. ما هي الاستثناءات الآمرة التي لا يجوز استبعادها مهما اتفق الطرفان — تناول الغش والخطأ الجسيم والخطأ العمدي والوفاة والإصابة الجسدية وضمان المهندس والمقاول العشري وأي مسؤولية مقرّرة بنص. 3. كيف يختلف موقف المحاكم المحلية عن محاكم المركزين الماليين إزاء الصياغة نفسها. 4. هل يبقى السقف نافذاً إذا فُسخ العقد أو قُضي ببطلانه. 5. أعد صياغة البند بما يجعله صامداً، مع تعليل كل تعديل. قواعد إلزامية: أشر إلى مادة قانون المعاملات المدنية أو قانون المعاملات التجارية عند كل قول. حيث تختلف المحاكم المحلية عن المناطق المالية الحرة، اعرض الموقفين جنباً إلى جنب ولا تخلط بينهما. لا تستشهد بحكم لا تستطيع تسميته.
صحة شرط عدم المنافسة وفق قانون العمل الإماراتي
قيّم شرط عدم المنافسة وفق قانون تنظيم علاقات العمل الإماراتي. المعطيات: وظيفة العامل [الوظيفة]، مدة المنع [المدة]، النطاق الجغرافي [النطاق]، الأنشطة المشمولة [الأنشطة]، الأجر [المبلغ]، سبب انتهاء العلاقة [استقالة / إنهاء من صاحب العمل / انتهاء المدة]، وهل دُفع مقابل لقاء الالتزام [نعم/لا]. المطلوب: 1. هل يستوفي البند الشروط القانونية من حيث المدة والمكان ونوع العمل، وما الذي يشترطه النص في كل منها. 2. ما الذي يقع على صاحب العمل إثباته حتى تقضي المحكمة بإنفاذ البند، وما العبء العملي للإثبات. 3. الحالات التي يسقط فيها الالتزام بقوة القانون. 4. الجزاءات المتاحة فعلياً — التعويض، المنع، أثر حظر العمل — وأيها تقضي به المحكمة واقعياً. 5. صياغة معدّلة تمنح أفضل فرصة للإنفاذ، مع بند احتياطي إذا أُبطل البند الأصلي. قواعد إلزامية: أشر إلى مادة قانون العمل ولائحته التنفيذية عند كل شرط. ميّز بين العقد الخاضع للقانون الاتحادي والعقد الخاضع لأنظمة مركز دبي المالي العالمي أو سوق أبوظبي العالمي. لا تنسب إلى المحاكم توجّهاً لا تستطيع إسناده.
عريضة دعوى إدارية لإلغاء قرار
صِغ عريضة دعوى كاملة أمام المحكمة الإدارية الابتدائية في سلطنة عمان لإلغاء قرار إداري، مسبّبة ومستوفية الشكل. المعطيات: الجهة مصدرة القرار [الجهة]، رقم القرار وتاريخه [البيانات]، تاريخ العلم به [التاريخ]، موضوعه [الموضوع]، صفة المدعي ومصلحته [البيان]، التظلّم الإداري [قُدّم بتاريخ / لم يُقدّم]. المطلوب: 1. بيانات العريضة الشكلية كاملة كما يتطلبها القانون، وأثر إغفال أي منها. 2. الميعاد: احتساب مهلة الطعن من تاريخ العلم أو النشر أو التبليغ، وأثر التظلّم على وقف الميعاد، وهل التظلّم وجوبي هنا. 3. أوجه الإلغاء مرتّبة: عدم الاختصاص، عيب الشكل والإجراءات، مخالفة القانون، إساءة استعمال السلطة، وانطباق كل وجه على وقائعنا. 4. طلب وقف التنفيذ: شرطا الجدية والاستعجال وكيف يُصاغان. 5. الطلبات الختامية وقائمة المستندات. قواعد إلزامية: أشر إلى رقم المادة عند كل شرط شكلي وكل ميعاد. ضع بين قوسين معقوفين كل واقعة ناقصة. إن كان الميعاد قد انقضى ظاهرياً فقل ذلك صراحةً قبل أي شيء آخر.
هل التقادم من النظام العام؟
أجب عن السؤال الآتي وفق قانون سلطنة عمان: هل التقادم من النظام العام؟ عالج تحديداً: 1. هل تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها أم يجب على صاحب المصلحة الإدلاء به. 2. في أي مرحلة يجوز إثارته، وهل يُقبل لأول مرة أمام محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا. 3. هل يجوز الاتفاق مسبقاً على إطالة مدة التقادم أو تقصيرها أو النزول عنه، وما حكم الاتفاق المخالف. 4. الفرق في هذا الحكم بين التقادم المسقط والتقادم المكسب، وبين المواد المدنية والتجارية والعمالية والجزائية إن اختلفت. 5. أثر النزول عن التقادم بعد اكتماله. قواعد إلزامية: استند إلى نص قانون المعاملات المدنية العماني وقانون الإجراءات المدنية والتجارية، وأشر إلى رقم المادة في كل مرة. إذا كان الجواب يختلف بحسب طبيعة الدعوى فبيّن ذلك بجدول مقارن. لا تنقل قاعدة من قانون دولة أخرى وتنسبها إلى عمان، وإن لم يوجد نص صريح فقل ذلك.
مدة تقديم الجواب والبينات في الدعوى العمالية
وفق القانون الأردني، ما هي مدة تقديم الجواب والبينات في الدعوى العمالية، وهل هي قابلة للتمديد؟ عالج: 1. المهلة القانونية لتقديم اللائحة الجوابية من تاريخ التبليغ، ومهلة إبراز البينات الخطية وقائمة الشهود. 2. هل المهل حتمية أم تنظيمية، وما الجزاء المترتب على تجاوزها. 3. شروط التمديد: من يملك سلطته، وهل يشترط عذر مقبول، وكم مرة يجوز. 4. أثر تخلّف المدعى عليه عن الجواب على سير الدعوى وعلى إمكان تقديم بينات لاحقاً. 5. ما يختلف في هذه المهل عن الدعوى المدنية العادية، إن اختلف. قواعد إلزامية: أشر إلى المادة من قانون أصول المحاكمات المدنية أو قانون العمل الأردني عند كل مهلة، وبيّن ما إذا كانت تُحتسب بالأيام أم بأيام العمل ومن أي تاريخ تبدأ. لا تخترع رقم مادة. إذا كان النص قد عُدّل فنبّه إلى وجوب التحقق من النسخة النافذة.
التجديد التلقائي لعقد الإيجار
وفق القانون الأردني: عقد إيجار يتضمّن التجديد التلقائي — هل يتجدد مرة واحدة مماثلة فقط، أم يبقى مستمراً ما لم يُشعر أحد الطرفين بالإنهاء؟ عالج: 1. القاعدة القانونية للتجديد الضمني ومصدرها النصّي، ومدة العقد المتجدد. 2. شكل الإشعار بعدم التجديد: مهلته، وطريقة تبليغه، وأثر الإشعار المتأخر أو غير الأصولي. 3. أثر بقاء المستأجر في المأجور بعد انتهاء المدة مع قبض المالك للبدل. 4. ما يجوز للطرفين الاتفاق عليه خلافاً للقاعدة، وما هو آمر لا يجوز مخالفته. 5. المحكمة الصالحة والمهل في حال النزاع. قواعد إلزامية: أشر إلى رقم المادة من القانون المدني أو قانون المالكين والمستأجرين الأردني. إن كان الحكم يختلف بين الإيجار السكني والتجاري أو بحسب تاريخ إبرام العقد فبيّن ذلك صراحةً بدل إعطاء جواب واحد.
اتفاقية عدم إفشاء قياسية
صِغ اتفاقية عدم إفشاء متبادلة بين [الطرف أ] و[الطرف ب] لغرض تقييم [وصف المعاملة أو المشروع]. تضمين التزامات السرية القياسية والإفصاحات المسموح بها ومدة [X] سنوات والقانون الحاكم [الولاية القضائية].
شغّل هاق على ملفي الفعلي
إليك ملفاً حقيقياً أعمل عليه الآن: [صف الملف في ثلاثة أو أربعة أسطر، مع الولاية القضائية ومن أمثّل]. لا تعطني قائمة مزايا ولا وصفاً عاماً لما تستطيع فعله. بل: 1. قل لي الأمور الثلاثة التي ستقوم بها في هذا الملف أولاً، بالترتيب، وما الذي سينتجه كل منها. 2. نفّذ الأول الآن. 3. حدّد بدقة ما الذي يجب أن أزوّدك به — أي مستندات وأي وقائع — حتى يستحق الثاني والثالث التنفيذ. 4. سمِّ الجوانب التي لا ينبغي الاعتماد عليك فيها في هذا الملف، ولماذا: كل ما يتوقف على ممارسة محلية في التقديم، أو قرار غير منشور، أو توجّه راهن لمحكمة، أو واقعة لا يعرفها إلا الموكل. أجب كزميل يحدّد نطاق ملف، لا كمنتج يعرّف بنفسه. وإن كان هذا الملف خارج ما تستطيع المساعدة فيه فعلاً، فقل ذلك في السطر الأول.
أجبني باللغة التي كتبت بها
اعتمد القواعد الآتية في كل ردودك على هذا الملف، ولا تعد إلى الإنجليزية إلا إذا طلبتُ ذلك: 1. أجبني بالعربية. واشرح لي التحليل بلغة واضحة، مع إبقاء النصوص القانونية والمصطلحات الاصطلاحية بصياغتها الفصحى الدقيقة كما وردت في القانون. 2. عند اقتباس نصّ قانوني، أورده حرفياً ثم اشرحه، ولا تخلط الاقتباس بالشرح. 3. عند صياغة مستند سيُقدَّم إلى محكمة أو جهة رسمية، اكتبه بالفصحى المهنية كاملاً، مهما كانت لغة سؤالي. 4. إذا كتبت لك بالعامية أو بالأحرف اللاتينية، افهم قصدي وأجب بالعربية الفصحى ولا تعلّق على طريقة كتابتي. 5. إذا احتجت مصطلحاً لا مقابل عربي مستقر له، أورد الأصل الأجنبي بين قوسين مرة واحدة عند أول ذكر. 6. عند إعداد مستند ثنائي اللغة، ضع العربية والإنجليزية على الصفحة نفسها مقطعاً مقابل مقطع، وحدّد أي اللغتين هي الحاكمة عند الاختلاف. أكّد لي هذه القواعد في سطر واحد ثم انتقل مباشرةً إلى سؤالي.
نقاط القوة والضعف في لائحة الخصم
المرفق لائحة/استحضار مقدّم من الخصم في [الولاية القضائية]. حلّله وبيّن نقاط القوة ونقاط الضعف، وعالج الشق القانوني بما يتلاءم مع الشق الواقعي. المطلوب: 1. تفكيك ادعاءات الخصم إلى قائمة مرقّمة: كل ادعاء، والأساس القانوني الذي يستند إليه، والدليل الذي يسنده في اللائحة نفسها. 2. لكل ادعاء: هل الدليل المذكور كافٍ لإثباته؟ وأين الفجوة بين ما يدّعيه وما يبرزه؟ 3. الدفوع الشكلية التي تفتحها اللائحة علينا استعمالها، مع مهلة إبدائها. 4. الدفوع الموضوعية مرتّبة بحسب قوتها، لا بحسب ترتيب اللائحة. 5. أخطر ادعاء علينا، وما الذي نحتاجه من مستندات أو شهادات لمواجهته. 6. المخاطر إن اخترنا الصمت عن نقطة معيّنة بدل الردّ عليها. قواعد إلزامية: اقتبس من اللائحة حرفياً عند كل ملاحظة. ميّز بوضوح بين ما ورد فعلاً في اللائحة وما تستنتجه أنت. لا تفترض وقائع لصالحنا؛ حيث تنقص واقعة، اطلبها منّي.
تعديل نموذج ليصبح لمصلحة طرف واحد
أجرِ التعديلات اللازمة ليصبح النموذج المرفق لمصلحة [الطرف المفصِح / المشتري / المالك / الطرف الذي أسمّيه]. القانون الحاكم هو [الولاية القضائية]. أعد: 1. تعديلاً مقارَناً في جدول: البند، الصياغة الحالية، الصياغة المقترحة، والسبب في سطر واحد. لا تعِد كتابة المستند كله — غيّر ما يلزم تغييره فقط، وقل صراحةً حيث يكون البند سليماً كما هو. 2. بنوداً جديدة تُضاف، مع تحديد موضع كل منها في المستند. 3. بنوداً تُحذف، مع بيان ما يتنازل عنه موكلي بحذفها، لأن مستنداً أحادي الجانب يرفض الطرف الآخر توقيعه ليس مكسباً. 4. مذكرة تفاوض قصيرة: أي من هذه التعديلات سيقبله الطرف الآخر دون نقاش، وأيها سيقاوم، وموقف احتياطي لكل بند متنازع عليه. 5. أي مطلب لي لا يكون قابلاً للإنفاذ في هذه الولاية القضائية مهما صيغ — أخبرني الآن لا بعد التوقيع. قواعد إلزامية: اقتبس الصياغة الحالية كما وردت حرفياً. حافظ على التعريفات والترقيم القائمين في المستند ولا تستبدلهما بترقيم من عندك.
استراتيجية الدعوى انطلاقاً من ملف الموكل
إليك وقائع ملفي ومستنداته في [الولاية القضائية]: [أورد الوقائع، أو أرفق الملف]. ابنِ استراتيجية الدعوى: 1. تسلسل زمني لكل واقعة مع المستند الذي يثبتها. وضع في عمود مستقل كل واقعة ادّعيتها بلا مستند يسندها — ذلك العمود هو جوهر القضية. 2. أسباب الدعوى أو الدفوع المتاحة فعلاً على هذه الوقائع، مع الأساس القانوني لكل منها والأركان الواجب إثباتها. 3. لكل ركن: الدليل الذي أملكه، والدليل الذي أحتاجه، ومن أين أحصل عليه. 4. أقوى ثلاث نقاط لي وأقوى ثلاث نقاط ضدي، مصوغة كما سيصوغها الخصم لا مخفّفة. 5. المرجع والإجراء: أين تُقام، ولماذا هناك، وموقف مرور الزمن، وأي إجراء سابق للدعوى يُعدّ شرطاً لقبولها. 6. النتائج الواقعية مع نطاق احتمال تقريبي لكل منها، وما الذي يغيّر تلك الاحتمالات. 7. نطاق تسوية، والنقطة التي تصبح عندها كلفة التقاضي أعلى مما يُحصَّل. قواعد إلزامية: لا تفترض واقعة لم أزوّدك بها. حيث تتوقف الاستراتيجية على مستند ناقص، سمِّ المستند. وأعطني نقاط الضعف قبل نقاط القوة — فمذكرة استراتيجية تفتتح بنقاط قوتنا هي مذكرة كُتبت لتُرضي.
الدفوع الشكلية المتاحة عند التبليغ
بُلِّغ موكلي دعوى في [الولاية القضائية]. قبل أي كلام في الأساس، أعدّ قائمة بالدفوع الشكلية المتاحة. المعطيات: تاريخ التبليغ [التاريخ]، طريقته [شخصي / في الموطن / بالنشر / إلكتروني]، المحكمة [المحكمة]، موضوع الدعوى [الموضوع]، قيمتها [المبلغ]، صفة المدعي [البيان]. لكل دفع محتمل أعطِ خمسة عناصر: 1. اسم الدفع والنص الذي يقرّره. 2. الشرط الواقعي الذي يجب توافره لإثارته، ومصدره في ملفنا. 3. المهلة والمرحلة التي يجب إبداؤه فيها، وهل يسقط إن تأخّرنا أو إن تكلّمنا في الأساس أولاً. 4. أثره إن قُبل: ردّ الدعوى، أو إحالتها، أو وقفها، أو مجرد تصحيح إجراء. 5. الكلفة التكتيكية: ماذا نكشف للخصم بإثارته، وهل يمنحه فرصة تصحيح كان سيفوّتها. ثم رتّب الدفوع بحسب ما يجب إبداؤه أولاً بحكم القانون، لا بحسب قوّته. قواعد إلزامية: أشر إلى رقم المادة في كل دفع. إذا كان دفع ما يسقط بمجرد التعرّض للأساس فاكتب ذلك بخط بارز. ولا تقترح دفعاً لا تسنده وقائع ملفنا.
مراجعة شاملة لمخاطر العقد
راجع العقد التالي: [الصق نص العقد أو أرفق الملف]. حدد المخاطر القانونية والبنود غير الواضحة والحماية المفقودة والشروط التي قد تعرض [اسم الشركة] لمسؤولية مالية أو قانونية. قدم تقريراً منظماً بالأقسام التالية: - البنود عالية المخاطر - اللغة غير الواضحة أو الغامضة - الحماية المفقودة لـ[اسم الشركة] - البنود التي تميل بشدة لصالح الطرف الآخر - التعديلات المقترحة بلغة واضحة اختم بملخص قصير لأهم المخاطر.
مذكرة تفاهم
صِغ مذكرة تفاهم بين [الطرف أ] و[الطرف ب] بشأن نيتهما [وصف التعاون أو المشروع]. التمييز بوضوح بين الأحكام الملزمة وغير الملزمة وتحديد المسؤوليات والجدول الزمني والمسار نحو الاتفاقية النهائية.
اتفاقية توزيع
صِغ اتفاقية توزيع لتعيين [الموزع] كموزع [حصري/غير حصري] لـ[المنتجات] في [المنطقة]. تضمين الحد الأدنى من التزامات الشراء وشروط التسعير والتزامات التسويق وأحكام الملكية الفكرية والمدة وحقوق الإنهاء.
اتفاقية خدمات
صِغ اتفاقية خدمات حيث يقدم [مزود الخدمة] [وصف الخدمات] إلى [العميل]. تضمين نطاق العمل والتسليمات وشروط الدفع [المبلغ/الجدول] والمدة [الفترة] وأحكام الإنهاء وتحديد المسؤولية والقانون الحاكم [الولاية القضائية].
مجال الممارسة
Every practice area has its own page, with the full text of each prompt on it.
- شركات / تجاري49
- قانون الأسرة37
- النزاعات / التقاضي34
- العمليات القانونية / الفوترة29
- العمل25
- التحكيم19
- الأعمال الصغيرة17
- الإسكان والإيجار17
- شركات / اندماج واستحواذ17
- الخصوصية وحماية البيانات16
- حوكمة الشركات16
- حقوق الموظف15
- التكنولوجيا المالية / المدفوعات14
- الملكية الفكرية / الترخيص14
- العقارات (شخصي)11
- الضرائب الشخصية10
- الهجرة10
- تخطيط التركة10
- الإصابات الشخصية9
- التمويل الإسلامي والشريعة9
- الديون والإفلاس8
- الدفاع الجنائي3
- المواطن / الإدارة2
الولاية القضائية
Prompts written for one legal system, rather than a template with the country left blank.
What you need done
The same prompts, cut by the kind of work rather than the area of law.