الموجهات
مكتبة أوامر الذكاء الاصطناعي القانوني
أوامر جاهزة للاستخدام للصياغة والمراجعة والبحث والامتثال والمزيد. صفِّ حسب الولاية القضائية أو حالة الاستخدام أو مجال الممارسة أو مستوى التعقيد.
عرض 391 أوامر
صِغ لي اتفاقية عدم إفشاء، واسألني أولاً
أنا أمثّل [الطرف المفصِح / الطرف المتلقي / كلا الطرفين، إذا كانت الاتفاقية متبادلة]. صِغ لي اتفاقية عدم إفشاء. وقبل أن تكتب كلمة واحدة، اسألني الأسئلة التي تغيّر المستند، وانتظر إجاباتي. اسأل على الأقل: من هو الطرف المفصِح وهل الاتفاقية أحادية أم متبادلة؛ القانون الحاكم والمحاكم المختصة؛ الغرض الذي يجوز استعمال المعلومات فيه؛ مدة استمرار السرية بعد انتهاء المدة؛ هل تُمنح الأسرار التجارية مدة أطول أو غير محدودة؛ الجهات المسموح الإفصاح لها؛ هل تُستثنى المعرفة المتبقية في ذهن الموظف؛ إعادة المواد أو إتلافها؛ وهل يتاح القضاء المستعجل بالمنع في تلك الولاية القضائية دون إثبات الضرر. اطرحها كقائمة مرقّمة في رسالة واحدة. ثم صُغ. وبعد المسودة أعطني ثلاثة أمور: البندين الأرجح تفاوضاً عليهما وموقفي الاحتياطي في كل منهما؛ أي بند لن يكون قابلاً للإنفاذ في الولاية القضائية التي سمّيتها، مع الإشارة إلى ضرورة التحقق منه بدل تقديمه كأمر مستقر؛ وسطراً واحداً يقول لي هل الاتفاقية المتبادلة تخدمني هنا فعلاً أم أنني أتنازل عن حماية لم يكن عليّ التنازل عنها. لا تُخرج نموذجاً عاماً بلا سؤال. فتلك النسخة أجدها في أي مكان.
مراجعة مخاطر وتقييم من موقع أحد الطرفين
أنا أمثّل [الطرف]، والقانون الحاكم هو [الولاية القضائية]. أعد النتيجة بهذا الترتيب: 1. جدول بالمخاطر. الأعمدة: رقم البند، الخطر في سطر واحد، درجة الخطورة (عالية / متوسطة / منخفضة)، والألفاظ المحدّدة التي أنشأته. رتّبه بحسب الخطورة. 2. ما هو ناقص وكان ينبغي وجوده. قِس المستند بما يتوقعه محامٍ كفؤ في هذا النوع من الاتفاقات وفي هذه الولاية القضائية، لا بقائمة تحقق عامة. 3. نقاط القوة: البنود التي تخدم موكلي فعلاً، حتى لا أتنازل عنها في التفاوض. 4. تقييم من عشرة من موقع موكلي، مع السبب في سطرين. ثم اذكر التقييم من موقع الطرف الآخر، لأن مستنداً يحصل على تسعة للطرفين معاً هو غالباً مستند لم يقرأه أحد بعناية. 5. التعديلات الثلاثة الأكثر أثراً في رفع التقييم، كل واحد بصيغة بديلة جاهزة للصقها. قواعد إلزامية: اقتبس نص البند الذي تستند إليه حرفياً. لا تعِد صياغة بند ثم تنتقد صياغتك أنت. إذا كان الخطر متوقفاً على واقعة خارج المستند فسمِّ تلك الواقعة. وإذا كان المستند ناقصاً أو صفحة منه غير مقروءة فقل ذلك قبل التحليل. وحيث تستند إلى قاعدة قانونية أو رقم لا يوفّره المستند نفسه، أشر إلى ذلك لتأكيده بدل تقديمه كأمر مستقر.
ما الذي يستدعي انتباهاً عاجلاً في هذا الملف
أنا أمثّل [الطرف المعتمِد على هذا المستند]. اقرأ الملف المرفق وقل لي ما الذي يستدعي انتباهاً عاجلاً. افترض أن أمامي عشر دقائق. أعد: 1. أهم ثلاثة أمور، كل واحد في جملة واحدة، مرتّبة بحسب قرب أثرها. 2. كل تاريخ في المستند ينشئ مهلة أو انقضاءً أو مدة إخطار أو سقوطاً بمرور الزمن، في جدول من: التاريخ، وما الذي يقع فيه، ومن عليه أن يتحرك. وأشر إلى ما انقضى منها فعلاً. 3. كل ما هو ناقص أو غير موقّع أو غير مؤرخ أو فارغ أو متناقض داخلياً. 4. كل ما يلزم موكلي بمال أو بتعويض أو بحصرية أو بتجديد تلقائي. 5. سطر واحد: إن لم أفعل شيئاً هذا الأسبوع، ما أسوأ ما يمكن أن يحدث. قواعد إلزامية: ابدأ بالمهل. فالخطر المؤرّخ يسبق الخطر غير المؤرّخ. لا تحشُ القائمة لتبلغ ثلاثة بنود؛ إن كان العاجل أمراً واحداً فقل إنه أمر واحد. وأعطِ رقم الصفحة أو البند لكل نقطة لأتحقق بنفسي. لا تذكر تاريخاً أو رقماً أو التزاماً غير موجود فعلاً في المستند؛ وإن كان أمر ما غير واضح أو ناقصاً فقل ذلك بدل ملء الفراغ.
تقييم مخاطر جدولي لمستند مرفق
أنا أمثّل [الطرف]. أجرِ تقييم مخاطر جدولياً للمستند المرفق. أخرج الجدول أولاً والتعليق بعده، لأتمكن من لصق الجدول مباشرة في مذكرة إلى العميل. الأعمدة: البند، الالتزام أو الحق الذي ينشئه، على من يسري، الخطر إذا عمل ضدنا، الاحتمال (عالٍ / متوسط / منخفض)، الأثر (عالٍ / متوسط / منخفض)، الخطر المتبقي بعد أي تخفيف قائم في المستند، والإجراء الموصى به. بعد الجدول: 1. الصفوف الثلاثة التي يجب عرضها على العميل أولاً، ولماذا هذه الثلاثة. 2. كل ما ينشئ مهلة أو التزاماً بإخطار في المستند، مستخرجاً في قائمة مؤرخة. 3. كل ما يبقى نافذاً بعد الإنهاء، في قائمة مستقلة. قواعد إلزامية: صف واحد لكل بند يحمل خطراً. لا تدمج بنوداً غير مترابطة في صف واحد لتقصير الجدول. اترك الخانة فارغة بدل التخمين. وإذا كان البند محتمِلاً لأكثر من معنى فأدرج القراءتين في الصف وضع علامة «غامض»، لأن الغموض ذاته هو الخطر. لا تقدّر احتمالاً أو أثراً لا يمكنك تبريره من نص البند نفسه؛ وحيث لا يوفّر المستند ما يكفي لتقديره، فقل ذلك بدل التخمين.
بحث قانوني في ولاية قضائية مع مراجع محقّقة
أنا أمثّل [الطرف]. ابحث هذه المسألة وفق قانون [الولاية القضائية]: [أورد السؤال]. هذه مهمة اختبار إجهاد وليست استشارة نهائية. قواعد إلزامية، وسأتحقق منها: 1. ممنوع اختلاق نص قانوني أو رقم مادة أو اسم قضية أو مرجع. إن لم تكن تعلم فاكتب «لم يُعثر عليه» وانتقل. 2. افصل بين ما يقوله النص، وما استقر عليه الاجتهاد، وما هو استنتاجك أنت. وضع في مطلع كل فقرة أيّ الثلاثة هي. 3. حيث تكون المسألة محل خلاف حقيقي، اعرض الموقفين وبيّن أيّهما الراجح ومقدار ثقتك. 4. أشر إلى كل قول يجب أن أتحقق منه في الجريدة الرسمية أو في مصدر أصلي قبل الاعتماد عليه. البنية: (أ) الجواب المختصر في ثلاثة أسطر؛ (ب) النصوص الواجبة التطبيق مادةً مادة؛ (ج) التحليل مطبّقاً على وقائعي؛ (د) الحجة المضادة التي سيثيرها الخصم ومدى قوتها؛ (هـ) الوقائع التي ما زلت أحتاج إلى تزويدك بها؛ (و) قائمة تحقّق بكل ما يجب مراجعته قبل خروج العمل من المكتب. لا تُليّن الجواب مجاملةً. إن كان مركزي ضعيفاً فقل إنه ضعيف في الأسطر الثلاثة الأولى.
قانون الإيجارات الاستثنائي: موقف الإخلاء والتمديد
أنا محامٍ عن [المالك/المستأجر] في عقار سكني في [المنطقة] خاضع لقانون الإيجارات الاستثنائي. المعطيات: تاريخ بدء الإشغال [التاريخ]، البدل الحالي [المبلغ]، القيمة البيعية المقدّرة للمأجور [المبلغ]، وضع المستأجر تجاه الصندوق [مستفيد/غير مستفيد/تقدّم مرة ولم يجدّد]. المطلوب: 1. حدّد ما إذا كانت سنوات التمديد القانوني قد انقضت، مع احتساب المهل من تاريخ بدء السريان. 2. احتسب بدل المثل والزيادات السنوية المتوجبة، وبيّن الأساس القانوني لكل رقم. 3. بيّن أثر الاستفادة من الصندوق أو عدم تجديد الطلب سنوياً على مركز المستأجر. 4. حدّد المحكمة الصالحة لدعوى الإخلاء والمهل الإجرائية. 5. اعرض الخيارات المتاحة لموكلي مرتبة من الأقوى إلى الأضعف، مع مخاطر كل خيار. قواعد إلزامية: استند إلى نص القانون والاجتهاد اللبناني وأشر إلى رقم المادة في كل مرة. إذا كانت مسألة محل خلاف في الاجتهاد فقل ذلك صراحةً ولا ترجّح دون سند. لا تخترع أرقام مواد أو قرارات.
لائحة جوابية على استحضار مبلَّغ
أنا أمثّل المدعى عليه. المرفق استحضار مبلَّغ إلى موكلي أمام [المحكمة] في لبنان. أعدّ مسودة لائحة جوابية كاملة وفق أصول المحاكمات المدنية اللبنانية. البنية المطلوبة: 1. في الشكل: الدفوع الشكلية المتاحة (عدم الاختصاص، البطلان، عدم القبول، مرور الزمن)، مع بيان أيها يسقط إن لم يُثَر قبل التعرّض للأساس. 2. في الأساس: ردّ على كل ادعاء وارد في الاستحضار، فقرة بفقرة، مع الأساس القانوني والمستند المقابل. 3. الطلبات المضادة إن توفّرت شروطها. 4. لائحة المستندات المطلوب إبرازها وما ينقص منها. 5. خاتمة الطلبات بصيغة قابلة للتقديم. قواعد إلزامية: أشر إلى رقم المادة من قانون أصول المحاكمات المدنية أو القانون الموضوعي عند كل دفع. ضع بين قوسين معقوفين كل واقعة لم يوفّرها الاستحضار وتحتاجها مني. لا تخترع اجتهاداً أو رقم مادة، وإن لم تتأكد فاذكر ذلك.
مدى نفاذ سقف المسؤولية وفق القانون الإماراتي
أنا أمثّل [الطرف المستفيد من السقف / الطرف الذي يعارضه]. العقد المرفق يحدّد سقفاً للمسؤولية بمقدار [المبلغ / مضاعف الأتعاب] ويستثني [الأضرار التبعية / فوات الكسب / الخطأ الجسيم]. القانون الحاكم هو القانون الإماراتي، والمرجع [المحاكم المحلية / محاكم مركز دبي المالي العالمي / محاكم سوق أبوظبي العالمي / التحكيم]. المطلوب: 1. هل السقف نافذ بصيغته الحالية أمام المرجع المذكور، وعلى أي أساس تشريعي. 2. ما هي الاستثناءات الآمرة التي لا يجوز استبعادها مهما اتفق الطرفان: تناول الغش والخطأ الجسيم والخطأ العمدي والوفاة والإصابة الجسدية وأي ضمان عشري أو مسؤولية مقرّرة بنص تنطبق. 3. كيف يختلف موقف المحاكم المحلية عن محاكم المركزين الماليين إزاء الصياغة نفسها. 4. هل يبقى السقف نافذاً إذا فُسخ العقد أو قُضي ببطلانه. 5. أعد صياغة البند بما يجعله صامداً، مع تعليل كل تعديل. قواعد إلزامية: أشر إلى مادة قانون المعاملات المدنية أو قانون المعاملات التجارية عند كل قول. حيث تختلف المحاكم المحلية عن المناطق المالية الحرة، اعرض الموقفين جنباً إلى جنب ولا تخلط بينهما. لا تستشهد بحكم لا تستطيع تسميته، وأشر إلى كل نقطة تتوقف على قضية لا يمكنك التحقق منها بدل تقديمها كأمر مستقر.
صحة شرط عدم المنافسة وفق قانون العمل الإماراتي
أنا أمثّل [صاحب العمل / العامل]. قيّم شرط عدم المنافسة وفق قانون تنظيم علاقات العمل الإماراتي. المعطيات: وظيفة العامل [الوظيفة]، مدة المنع [المدة]، النطاق الجغرافي [النطاق]، الأنشطة المشمولة [الأنشطة]، الأجر [المبلغ]، سبب انتهاء العلاقة [استقالة / إنهاء من صاحب العمل / انتهاء المدة]، وهل دُفع مقابل لقاء الالتزام [نعم/لا]. المطلوب: 1. هل يستوفي البند الشروط القانونية من حيث المدة والمكان ونوع العمل، وما الذي يشترطه النص في كل منها. 2. ما الذي يقع على صاحب العمل إثباته حتى تقضي المحكمة بإنفاذ البند، وما العبء العملي للإثبات. 3. الحالات التي يسقط فيها الالتزام بقوة القانون. 4. الجزاءات المتاحة فعلياً (التعويض، المنع، أثر حظر العمل) وأيها تقضي به المحكمة واقعياً. 5. صياغة معدّلة تمنح أفضل فرصة للإنفاذ، مع بند احتياطي إذا أُبطل البند الأصلي. قواعد إلزامية: أشر إلى مادة قانون العمل ولائحته التنفيذية عند كل شرط. ميّز بين العقد الخاضع للقانون الاتحادي والعقد الخاضع لأنظمة مركز دبي المالي العالمي أو سوق أبوظبي العالمي. لا تنسب إلى المحاكم توجّهاً لا تستطيع إسناده؛ أشر إلى ذلك للتحقق منه بدل تقديمه كأمر مستقر.
عريضة دعوى إدارية لإلغاء قرار
أنا أمثّل المدعي. صِغ عريضة دعوى كاملة أمام المحكمة الإدارية الابتدائية في سلطنة عمان لإلغاء قرار إداري، مسبّبة ومستوفية الشكل. المعطيات: الجهة مصدرة القرار [الجهة]، رقم القرار وتاريخه [البيانات]، تاريخ العلم به [التاريخ]، موضوعه [الموضوع]، صفة المدعي ومصلحته [البيان]، التظلّم الإداري [قُدّم بتاريخ / لم يُقدّم]. المطلوب: 1. بيانات العريضة الشكلية كاملة كما يتطلبها القانون، وأثر إغفال أي منها. 2. الميعاد: احتساب مهلة الطعن من تاريخ العلم أو النشر أو التبليغ، وأثر التظلّم على وقف الميعاد، وهل التظلّم وجوبي هنا. 3. أوجه الإلغاء مرتّبة: عدم الاختصاص، عيب الشكل والإجراءات، مخالفة القانون، إساءة استعمال السلطة، وانطباق كل وجه على وقائعنا. 4. طلب وقف التنفيذ: شرطا الجدية والاستعجال وكيف يُصاغان. 5. الطلبات الختامية وقائمة المستندات. قواعد إلزامية: أشر إلى رقم المادة عند كل شرط شكلي وكل ميعاد. لا تخترع رقم مادة أو ميعاداً؛ وإن لم تكن متأكداً فقل ذلك وأشر إليه للتحقق منه قبل التقديم. ضع بين قوسين معقوفين كل واقعة ناقصة. إن كان الميعاد قد انقضى ظاهرياً فقل ذلك صراحةً قبل أي شيء آخر.
هل التقادم من النظام العام؟
أتولى استشارة عميل وفق قانون سلطنة عمان. أجب عن السؤال الآتي: هل التقادم من النظام العام؟ عالج تحديداً: 1. هل تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها أم يجب على صاحب المصلحة الإدلاء به. 2. في أي مرحلة يجوز إثارته، وهل يُقبل لأول مرة أمام محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا. 3. هل يجوز للطرفين الاتفاق مسبقاً على إطالة مدة التقادم أو تقصيرها أو النزول عنه، وما أثر اتفاق يقضي بذلك. 4. كيف يختلف الجواب بين التقادم المسقط والتقادم المكسب، وبين المواد المدنية والتجارية والعمالية والجزائية حيث تختلف. 5. أثر النزول عن التقادم بعد اكتماله. قواعد إلزامية: استند إلى قانون المعاملات المدنية العماني وقانون الإجراءات المدنية والتجارية، مع الإشارة إلى رقم المادة في كل مرة، ولا تخترع رقماً. إذا كان الجواب يختلف بحسب طبيعة الدعوى فبيّن ذلك في جدول مقارن. لا تنقل قاعدة من قانون دولة أخرى وتنسبها إلى عمان؛ وحيث لا يوجد نص صريح فقل ذلك.
مدة تقديم الجواب والبينات في الدعوى العمالية
أمثّل [المدعي / المدعى عليه] في دعوى عمالية أردنية. ما هي المهلة وفق القانون الأردني لتقديم اللائحة الجوابية والبينات، وهل هي قابلة للتمديد؟ عالج: 1. المهلة القانونية لتقديم اللائحة الجوابية من تاريخ التبليغ، ومهلة إبراز البينات الخطية وقائمة الشهود. 2. هل هذه المهل حتمية أم تنظيمية، وما الجزاء المترتب على تجاوزها. 3. شروط التمديد: من يملك سلطة منحه، وهل يشترط عذر مقبول، وكم مرة يجوز منحه. 4. أثر تخلّف المدعى عليه عن الجواب، على سير الدعوى وعلى إمكان تقديم بينات لاحقاً. 5. ما يختلف في هذه المهل عن الدعوى المدنية العادية، إن اختلف. قواعد إلزامية: أشر إلى مادة قانون أصول المحاكمات المدنية أو قانون العمل الأردني عند كل مهلة، ولا تخترع رقم مادة. بيّن ما إذا كانت تُحتسب بالأيام التقويمية أم بأيام العمل ومن أي تاريخ تبدأ. إذا كان النص قد عُدّل فنبّه إلى وجوب التحقق من النسخة النافذة.
التجديد التلقائي لعقد الإيجار
أمثّل [المالك / المستأجر]. وفق القانون الأردني: عقد إيجار يتضمّن بنداً للتجديد التلقائي. هل يتجدد مرة واحدة لمدة مماثلة فقط، أم يستمر إلى ما لا نهاية ما لم يُشعر أحد الطرفين بالإنهاء؟ عالج: 1. القاعدة القانونية للتجديد الضمني والنص الذي تصدر عنه، ومدة العقد المتجدد. 2. شكل الإشعار بعدم التجديد: مهلته، وطريقة تبليغه، وأثر إشعار متأخر أو غير أصولي. 3. أثر بقاء المستأجر في المأجور بعد انتهاء المدة بينما يستمر المالك بقبض البدل. 4. ما يجوز للطرفين الاتفاق عليه صحيحاً خلافاً لذلك، وما هو آمر لا يجوز مخالفته. 5. المحكمة المختصة والمهل في حال النزاع. قواعد إلزامية: أشر إلى مادة القانون المدني أو قانون المالكين والمستأجرين الأردني. لا تخترع رقم مادة؛ وحيث لا يحسم النص المسألة، قل ذلك بدل اختيار جواب من عندك. إذا كان الجواب يختلف بين الإيجار السكني والتجاري، أو بحسب تاريخ إبرام العقد، فبيّن ذلك صراحةً بدل إعطاء جواب واحد.
اتفاقية عدم إفشاء قياسية
أنت تصوغ اتفاقية عدم إفصاح متبادلة بين [الطرف أ] و[الطرف ب]، تُبرم لتمكين الطرفين من تقييم [وصف المعاملة أو المشروع] المحتمل. تناول التزامات السرية الواقعة على كل طرف، والاستثناءات الخاصة بالمعلومات المتاحة للعموم أصلاً أو المطوَّرة بشكل مستقل، والإفصاحات المسموح بها للمستشارين والجهات الرقابية، ومدة [X] سنوات، والقانون الحاكم في [الولاية القضائية]. أعد اتفاقية كاملة في بنود مرقّمة جاهزة للمراجعة. لا تذكر أن أحد البنود قابل للتنفيذ في [الولاية القضائية] ما لم تستطع الإشارة إلى القاعدة القانونية المحددة؛ بل أشّر إلى هذه النقطة لمراجعة المستشار القانوني المحلي.
شغّل هاق على ملفي الفعلي
إليك ملف حقيقي أعمل عليه الآن: [صف الملف في ثلاثة أو أربعة أسطر، مع الولاية القضائية ومن أمثّل]. لا تعطني قائمة مزايا ولا وصفاً لما تستطيع فعله عموماً. بل: 1. قل لي الأمور الثلاثة التي ستقوم بها في هذا الملف أولاً، بالترتيب، وما الذي سينتجه كل منها. 2. نفّذ الأمر الأول الآن. وحيث يتطلب ذلك قاعدة أو مهلة أو رقماً، سمِّ مصدره؛ وإن تعذّر ذلك، أشر إليه لأتحقق منه بدل تقديمه كأمر مستقر. 3. حدّد بدقة ما يجب أن أزوّدك به (أي مستندات وأي وقائع) حتى يستحق الأمران الثاني والثالث التنفيذ. 4. سمِّ الأجزاء من هذا الملف التي لا ينبغي الوثوق بك فيها، ولماذا: كل ما يتوقف على ممارسة محلية في التقديم، أو قرار غير منشور، أو توجّه راهن لمحكمة، أو واقعة لا يعرفها إلا الموكل. أجب كزميل يحدّد نطاق ملف، لا كمنتج يعرّف بنفسه. وإن كان هذا الملف خارج ما تستطيع المساعدة فيه فعلاً، فقل ذلك في السطر الأول.
أجبني باللغة التي كتبت بها
أمثّل عميلاً في هذا الملف. طبّق القواعد الآتية على كل ردودك، ولا تعد إلى الإنجليزية إلا إذا طلبتُ ذلك: 1. أجبني بالعربية. اشرح التحليل بلغة واضحة، مع إبقاء النصوص القانونية والمصطلحات الاصطلاحية بصياغتها الفصحى الدقيقة كما وردت في القانون. 2. عند اقتباس نص قانوني، أورده حرفياً ثم اشرحه. لا تخلط الاقتباس بالشرح. 3. عند صياغة مستند سيُقدَّم إلى محكمة أو جهة رسمية، اكتبه بالفصحى المهنية كاملاً، مهما كانت لغة سؤالي. 4. إذا كتبت لك بالعامية أو بالأحرف اللاتينية، افهم قصدي، وأجب بالفصحى، ولا تعلّق على طريقة كتابتي. 5. إذا احتجت مصطلحاً لا مقابل عربي مستقر له، أورد الأصل الأجنبي بين قوسين مرة واحدة عند أول ذكر، وأشر إلى وجوب التحقق من المقابل العربي بدل معاملته كمصطلح رسمي. 6. عند إعداد مستند ثنائي اللغة، ضع العربية والإنجليزية على الصفحة نفسها مقطعاً مقابل مقطع، وحدّد أي اللغتين هي الحاكمة عند الاختلاف. قاعدة إلزامية: إذا لم تكن متأكداً من دقة نص مقتبس أو مصطلح أو استشهاد، فقل ذلك بدل تقديمه كأمر مستقر. أكّد لي هذه القواعد في سطر واحد ثم انتقل مباشرةً إلى سؤالي.
نقاط القوة والضعف في لائحة الخصم
أمثّل الطرف المجيب. المرفق لائحة قدّمها الطرف الخصم في [الولاية القضائية]. حلّلها وبيّن نقاط قوتها وضعفها، وعالج الجانب القانوني بما يتلاءم مع الوقائع. المطلوب: 1. تفكيك ادعاءات الخصم إلى قائمة مرقّمة: كل ادعاء، والأساس القانوني الذي يستند إليه، والدليل المعتمد عليه ضمن اللائحة نفسها. 2. لكل ادعاء: هل الدليل المذكور كافٍ لإثباته، وأين تكمن الفجوة بين ما يُدَّعى وما يُبرَز. 3. الدفوع الشكلية التي تفتحها اللائحة أمامنا، مع مهلة إبداء كل منها. 4. الدفوع الموضوعية مرتّبة بحسب قوتها، لا بحسب ترتيبها في اللائحة. 5. أخطر ادعاء واحد ضدنا، وما نحتاجه من مستندات أو شهادات لمواجهته. 6. مخاطر التزام الصمت حيال نقطة معيّنة بدل الرد عليها. قواعد إلزامية: اقتبس من اللائحة حرفياً عند كل ملاحظة. ميّز بوضوح بين ما ورد فعلاً في اللائحة وما تستنتجه أنت. حيث تستند إلى قاعدة قانونية أو مهلة لتقييم ادعاء، سمِّ النص؛ وإن تعذّر ذلك، أشر إليه للتحقق بدل الجزم به. لا تفترض وقائع لصالحنا؛ وحيث تنقص واقعة، اطلبها منّي.
تعديل نموذج ليصبح لمصلحة طرف واحد
أمثّل [الطرف المفصِح / المشتري / المالك / الطرف الذي أسمّيه]. أجرِ التعديلات اللازمة ليعمل النموذج المرفق لمصلحته. القانون الحاكم هو [الولاية القضائية]. أعد: 1. تعديلاً مقارَناً في جدول: البند، الصياغة الحالية، الصياغة المقترحة، والسبب في سطر واحد. لا تعِد كتابة المستند كله. غيّر ما يلزم تغييره فقط، وقل صراحةً حيث يكون البند سليماً كما هو. 2. بنوداً جديدة تُضاف، مع تحديد موضع كل منها في المستند. 3. بنوداً تُحذف، مع بيان ما يتنازل عنه موكلي بحذفها، لأن مستنداً أحادي الجانب يرفض الطرف الآخر توقيعه ليس مكسباً. 4. مذكرة تفاوض قصيرة: أي من هذه التعديلات سيقبله الطرف الآخر دون نقاش، وأيها سيقاوم، وموقف احتياطي لكل بند متنازع عليه. 5. أي مطلب لي لن يكون قابلاً للإنفاذ في هذه الولاية القضائية مهما صيغ. أخبرني الآن لا بعد التوقيع. قواعد إلزامية: اقتبس الصياغة الحالية كما وردت حرفياً. حافظ على التعريفات والترقيم القائمين في المستند بدل استحداث ترقيم من عندك. وحيث تقول إن بنداً غير قابل للإنفاذ، سمِّ القاعدة التي تجعله كذلك؛ وإن لم تكن متأكداً، أشر إليه للتأكيد بدل الجزم به.
استراتيجية الدعوى انطلاقاً من ملف الموكل
أمثّل [المدعي / المدعى عليه]. إليك وقائع ملفي ومستنداته في [الولاية القضائية]: [أورد الوقائع، أو أرفق الملف]. ابنِ استراتيجية الدعوى: 1. تسلسلاً زمنياً لكل واقعة مع المستند الذي يثبتها. ضع في عمود مستقل كل واقعة ادّعيتها بلا مستند يسندها. ذلك العمود هو جوهر القضية. 2. أسباب الدعوى أو الدفوع المتاحة فعلياً على هذه الوقائع، مع الأساس القانوني لكل منها والأركان الواجب إثباتها. 3. لكل ركن: الدليل الذي أملكه، والدليل الذي أحتاجه، ومن أين أحصل عليه. 4. أقوى ثلاث نقاط في قضيتي وأقوى ثلاث نقاط ضدها، مصوغة كما سيصوغها الخصم لا مخفّفة. 5. المرجع والإجراء: أين تُقام الدعوى، ولماذا هناك، وموقف مرور الزمن، وأي إجراء سابق للدعوى يُعدّ شرطاً لقبولها. 6. النتائج الواقعية مع نطاق احتمال تقريبي لكل منها، وما الذي يغيّر تلك الاحتمالات. 7. نطاق تسوية، والنقطة التي تصبح عندها كلفة التقاضي أعلى مما يُحصَّل. قواعد إلزامية: لا تفترض واقعة لم أزوّدك بها. حيث تتوقف الاستراتيجية على مستند ناقص، سمِّ المستند. وحيث يستند ركن أو مهلة إلى قاعدة قانونية، سمِّ النص؛ وإن لم تكن متأكداً منه، أشر إليه بدل تقديمه كأمر مستقر. أعطني نقاط الضعف قبل نقاط القوة. فمذكرة استراتيجية تفتتح بنقاط قوتنا هي مذكرة كُتبت لتُرضي.
الدفوع الشكلية المتاحة عند التبليغ
أمثّل المدعى عليه. بُلِّغ موكلي دعوى في [الولاية القضائية]. قبل أي كلام في الأساس، أعدّ قائمة بالدفوع الشكلية المتاحة. المعطيات: تاريخ التبليغ [التاريخ]، طريقته [شخصي / في الموطن / بالنشر / إلكتروني]، المحكمة [المحكمة]، موضوع الدعوى [الموضوع]، قيمتها [المبلغ]، صفة المدعي [البيان]. لكل دفع محتمل أعطِ خمسة عناصر: 1. اسمه والنص الذي يقرّره. 2. الشرط الواقعي الذي يجب توافره لإثارته، وأين يظهر ذلك في ملفنا. 3. المهلة والمرحلة التي يجب إبداؤه فيها، وهل يسقط بالتأخير أو بالتعرّض للأساس أولاً. 4. أثره إن قُبل: ردّ الدعوى، أو إحالتها، أو وقفها، أو مجرد تصحيح إجراء. 5. الكلفة التكتيكية: ماذا يكشف إثارته للخصم، وهل يمنحه فرصة تصحيح عيب كان سيفوّته. ثم رتّب الدفوع بحسب التسلسل الذي يفرضه القانون، لا بحسب قوتها. قواعد إلزامية: أشر إلى رقم المادة في كل دفع. لا تستشهد بمادة لا يمكنك التحقق منها؛ وحيث لا تكون متأكداً من مادة، قل ذلك بدل تقديمها كأمر مؤكد. حيث يسقط دفع بمجرد التعرّض للأساس، أشر إلى ذلك بخط بارز. ولا تقترح دفعاً لا تسنده وقائع ملفنا.
مراجعة شاملة لمخاطر العقد
أمثّل [اسم الشركة]. راجع العقد التالي: [الصق نص العقد أو أرفق الملف]. حدد المخاطر القانونية والبنود غير الواضحة والحماية المفقودة والشروط التي قد تعرض [اسم الشركة] لمسؤولية مالية أو قانونية. قدم تقريراً منظماً بالأقسام التالية: - البنود عالية المخاطر - اللغة غير الواضحة أو الغامضة - الحماية المفقودة لـ[اسم الشركة] - البنود التي تميل بشدة لصالح الطرف الآخر - التعديلات المقترحة بلغة واضحة قاعدة إلزامية: اقتبس الصياغة الحرفية للبند وراء كل خطر تشير إليه. وحيث يتوقف خطر ما على قاعدة قانونية لا ينص عليها العقد، قل ذلك بدل افتراض كيفية حسمها. اختم بملخص قصير لأهم المخاطر.
مذكرة تفاهم
أمثّل [الطرف أ / الطرف ب]. صِغ مذكرة تفاهم بين [الطرف أ] و[الطرف ب] بشأن نيتهما [وصف التعاون أو المشروع]. ميّز بوضوح بين الأحكام الملزمة وغير الملزمة، وعالج المسؤوليات والجدول الزمني والمسار نحو الاتفاقية النهائية. المُخرَج: مستند مذكرة تفاهم واحد، جاهز للتعميم لإبداء الملاحظات عليه. قاعدة إلزامية: صنّف كل بند بأنه ملزم أو غير ملزم بدل ترك ذلك للاستنتاج، وأشر إلى أي بند لست متأكداً من قابليته للإنفاذ بدل صياغته كأمر مستقر.
اتفاقية توزيع
أنت تصوغ اتفاقية توزيع تُعيّن [الموزع] موزعاً [حصرياً/غير حصري] لـ[المنتجات] في [المنطقة]. تناول الحد الأدنى من التزامات الشراء، وشروط التسعير والخصومات، والتزامات التسويق والترويج، وترخيص الملكية الفكرية وحمايتها، والمدة، وحقوق الإنهاء بما في ذلك فترات الإشعار. أعد اتفاقية كاملة في بنود مرقّمة. حيثما قد ينطبق قيد من قانون المنافسة أو قانون الوكالة التجارية على الحصرية أو الإنهاء، أشّر إلى ذلك للتأكيد بدلاً من الجزم بقاعدة محددة. استشهد بالنص التشريعي أو السابقة القضائية التي يستند إليها أي قيد من قانون المنافسة أو قانون الوكالة التجارية يُذكر في هذا التنبيه، بدل وصف ذلك القيد بعبارات عامة.
اتفاقية خدمات
أمثّل [مزود الخدمة / العميل]. صِغ اتفاقية خدمات حيث يقدم [مزود الخدمة] [وصف الخدمات] إلى [العميل]. تضمين نطاق العمل والتسليمات وشروط الدفع [المبلغ/الجدول] والمدة [الفترة] وأحكام الإنهاء وتحديد المسؤولية والقانون الحاكم [الولاية القضائية]. المُخرَج: اتفاقية خدمات واحدة جاهزة لإرسالها للتوقيع. قاعدة إلزامية: أشر إلى أي صياغة لتحديد المسؤولية أو للإنهاء قد لا تكون قابلة للإنفاذ بموجب القانون الحاكم المذكور أعلاه، بدل صياغتها كأمر مستقر. استشهد بالنص التشريعي أو السابقة القضائية المحددة التي تستند إليها أي حد للمسؤولية أو حق إنهاء تصفه بأنه مطلوب بموجب القانون الحاكم المذكور أعلاه، بدل ذكره كممارسة شائعة.
كيف كُتبت هذه الأوامر
- يحدّد كل أمر الوقائع والمستندات التي تزوّده بها، لتعرف ما يجب تحضيره قبل تشغيله.
- يبيّن كل أمر الأقسام التي يعيدها، بدل ترك شكل الجواب للصدفة.
- يُلزم كل أمر النموذج بذكر ما يستند إليه، وبالإشارة إلى ما لا يستطيع إسناده بدل تأكيده.
مجال الممارسة
Every practice area has its own page, with the full text of each prompt on it.
- شركات / تجاري49
- قانون الأسرة37
- النزاعات / التقاضي34
- العمليات القانونية / الفوترة29
- العمل25
- التحكيم19
- الأعمال الصغيرة17
- الإسكان والإيجار17
- شركات / اندماج واستحواذ17
- الخصوصية وحماية البيانات16
- حوكمة الشركات16
- حقوق الموظف15
- التكنولوجيا المالية / المدفوعات14
- الملكية الفكرية / الترخيص14
- العقارات (شخصي)11
- الضرائب الشخصية10
- الهجرة10
- تخطيط التركة10
- الإصابات الشخصية9
- التمويل الإسلامي والشريعة9
- الديون والإفلاس8
- الدفاع الجنائي3
- المواطن / الإدارة2
الولاية القضائية
Prompts written for one legal system, rather than a template with the country left blank.
What you need done
The same prompts, cut by the kind of work rather than the area of law.