الموجهات

أوامر الذكاء الاصطناعي القانونية: عابر للحدود

7 prompts you can paste straight into HAQQ or any other assistant. Every one is written out in full. Open it, copy it, change the bracketed parts.

• مقارنة قاعدة بين ولايتين قضائيتينتقريرخبيرشركات / تجاري

  قارن معالجة [المسألة القانونية] بين قانون [الولاية القضائية أ] وقانون [الولاية القضائية ب].
  
  الوقائع: أنوب عن [دور موكلي].
  
  المخرجات:
  1. جدول مقارنة، صفٌّ لكل مسألة، بالأعمدة الآتية: المسألة، الموقف في (أ) مع رقم المادة، الموقف في (ب) مع رقم المادة، هل الفرق جوهري عملياً، وماذا يعني ذلك لطرف يبني هيكله على أساسه.
  2. سمِّ المسائل التي يصل فيها النظامان إلى النتيجة نفسها بطرق مختلفة. فهذه هي التي يُخطئ فيها الناس.
  3. سمِّ المسائل التي يفترقان فيها فعلاً، وأيّهما أنفع لـ[دور موكلي].
  4. بيّن ما يحصل إذا اختار العقد قانون (أ) ونُظر النزاع في (ب)، أو كانت الأصول في (ب).
  5. أشر إلى كل مسألة تُعدّ من النظام العام في أحد النظامين ولا يمكن تجاوزها باختيار قانون الآخر.
  
  قواعد إلزامية: أعطِ رقم المادة لكل موقف، واقتبس نص العبارة الحاسمة من النص حيث تكون الصياغة الدقيقة هي أساس الجواب. وحيث لا تجد القاعدة في أحد النظامين، اكتب في الخانة «لم يُعثر عليه في [الولاية القضائية]». ولا تملأها قياساً على النظام الآخر. فجدول مقارنة فيه خانة مختلقة أسوأ من جدول ناقص.

• تنفيذ حكم تحكيمي صادر عن محكّم عُيّن من طرف واحدمذكرةمؤسسيالتحكيم

  هل يجوز تنفيذ حكم تحكيمي صادر عن محكّم عيّنه أحد الطرفين منفرداً في [الولاية القضائية]؟ أجب بنعم أو لا في السطر الأول ثم علّل.
  
  الوقائع: أُمثّل [المدّعي / المدّعى عليه].
  
  المخرجات:
  1. قاعدة تشكيل هيئة التحكيم في قانون التحكيم لتلك الولاية، وهل التعيين المنفرد يمسّ صحة الحكم أم يقتصر على كونه سبباً للطعن.
  2. موقع هذه المسألة من أسباب رفض التنفيذ في اتفاقية نيويورك، وهل تبحثها محكمة التنفيذ من تلقاء نفسها أم بناءً على طلب المحتجّ عليه فقط.
  3. هل يسقط الدفع بالمشاركة في التحكيم دون تحفّظ، وما الذي يُعدّ تحفّظاً في وقته.
  4. التمييز بين إبطال الحكم في بلد مقرّ التحكيم ورفض تنفيذه في بلد آخر. فالحكم المُبطل في المقرّ والحكم المطعون فيه فحسب ليسا حالة واحدة.
  5. المسار العملي لموكلي بصفته [المدّعي / المدّعى عليه]، مع المهل.
  
  قواعد إلزامية: أشر إلى المادة عند كل سبب بموجب قانون التحكيم والاتفاقية معاً، وافصل بينهما ولا تدمجهما. إذا كان الجواب متوقفاً على مقرّ التحكيم فاسألني عنه بدل افتراضه، وأشر إلى أي مسألة لم تحسمها محاكم تلك الولاية القضائية بعد. اقتبس النص النافذ لمادة اتفاقية نيويورك والمادة المقابلة لها في قانون التحكيم في بلد المقرّ حيثما يختلف النصّان، بدل إعادة صياغة أيٍّ منهما.

• خدمة سحابية عابرة للحدود: الاستضافة والمستخدمون والجهة الرقابيةمذكرةمؤسسيالخصوصية وحماية البيانات

  المطلوب لمصلحة شركة البرمجيات.
  
  الوقائع: شركة برمجيات في [البلد] تبيع عقد خدمة سحابية إلى [مصرف / جهة خاضعة للرقابة] في [البلد]. ستُستضاف البيانات في [الموقع]، والمستخدمون النهائيون موزّعون على [البلدان].
  
  المخرجات:
  1. ما أنظمة حماية البيانات التي تنطبق فعلاً، وعلى أي أساس ربط لكل منها: التأسيس، أم الاستهداف، أم موقع البيانات، أم التزامات العميل الرقابية التي تنسحب علينا.
  2. آلية النقل اللازمة لكل تدفّق عابر للحدود، وهل تغيّرها الاستضافة في بلد ثالث.
  3. ما الذي ستطلبه الجهة الرقابية المالية للعميل منّا بوصفنا مزوّد خدمة مُسنَدة: حقوق التدقيق، الموافقة على المعالجين من الباطن، المساعدة عند الخروج، حفظ السجلات، مهل الإبلاغ عن الحوادث، وحق الجهة الرقابية نفسها في الاطلاع.
  4. قواعد توطين البيانات أو الإقامة التي قد تُسقط موقع الاستضافة المقترح من أساسه. وهذا هو السؤال الذي يُفشل الصفقات، فأجب عنه مبكراً.
  5. الحزمة التعاقدية: أي من هذه يوضع في الاتفاقية الإطارية، وأيها في ملحق معالجة البيانات، وأيها في ملحق الأمن، وما موقفنا الاحتياطي في كل من النقاط الثلاث التي لن يتزحزح عنها المصرف.
  6. قائمة إجراءات مؤرخة للوصول إلى التوقيع.
  
  قواعد إلزامية: سمِّ كل قانون ومادة. وحيث تصدر القاعدة عن جهة رقابية لا عن نصّ تشريعي، فسمِّ الجهة والتعميم. وحيث لا تكون واثقاً من نفاذ متطلّب، ضع عليه علامة تحقّق بدل ذكره جزماً.

• تقييم نقل البيانات عبر الحدودمذكرةمتقدمالخصوصية وحماية البيانات

  أنت تقدّم المشورة بشأن مدى مشروعية نقل البيانات الشخصية من [بلد/منطقة المنشأ] إلى [بلد الوجهة].
  
  الوقائع: بلد المنشأ [بلد/منطقة المنشأ]، بلد الوجهة [بلد الوجهة]، فئات البيانات الشخصية والغرض من النقل كما وصفها العميل.
  
  المخرجات:
  1. ما إذا كان قرار ملاءمة يشمل بلد الوجهة؛ فإن لم يكن هناك قرار وارد في الوقائع، فاذكر ذلك بدلاً من افتراض وجوده.
  2. الضمانة المناسبة المتاحة في حال عدم وجود قرار ملاءمة: البنود التعاقدية القياسية، أو القواعد المؤسسية الملزمة، أو آلية معترف بها أخرى، وسبب ملاءمتها لهذا النقل.
  3. تقييم على نمط قضية Schrems II لقوانين المراقبة والوصول في بلد الوجهة، والتدابير التكميلية اللازمة لسد أي ثغرة.
  4. المخاطر العملية إذا مضى النقل دون تدابير تكميلية.
  5. توصية بشأن ما إذا كان ينبغي المضي في النقل أو تعليقه أو إعادة هيكلته.
  
  قواعد إلزامية: لا تذكر أن قرار ملاءمة أو ضمانة معينة بالاسم تنطبق على [بلد الوجهة] ما لم تستطع تحديدها؛ وإلا فأشّر إلى ذلك للتأكيد مقابل القائمة الحالية قبل الاعتماد على هذا التقييم. هذا التقييم أداة مساعدة تحليلية لممارس مؤهل، وليس بديلاً عن استشارة قانونية رسمية بشأن هذا النقل.

• مراجعة امتثال المدفوعات عبر الحدودتقريرخبيرالتكنولوجيا المالية / المدفوعات

  أنت تُجري مراجعة امتثال لعمليات الدفع عبر الحدود الخاصة بـ[الشركة].
  
  الوقائع: ممرات الدفع التي يعمل فيها نشاط [الشركة]، والعملات المتداولة، و[الولايات القضائية] المحددة المشمولة بهذه المراجعة.
  
  المخرجات:
  1. ملخص لمتطلبات الترخيص لأنشطة الدفع أو تحويل الأموال في كل من [الولايات القضائية]، وما إذا كان نشاط [الشركة] يحمل حالياً الترخيص المعني.
  2. مراجعة لضوابط فحص العقوبات، بما في ذلك تغطية القوائم والنقطة التي يتم فيها الفحص ضمن مسار المعاملة.
  3. تقييم لتنظيمات صرف العملات الأجنبية المعمول بها، بما في ذلك عتبات الإبلاغ وأي قيود على العملات المعنية.
  4. مراجعة لعلاقات البنوك المراسلة، بما في ذلك أي مخاطر تركز في حال انسحاب بنك مراسل واحد.
  5. قائمة بالتزامات الإبلاغ التنظيمي المعمول بها في كل من [الولايات القضائية]، مع بيان وتيرة التقديم والجهة التي يُرفع إليها كل تقرير.
  6. تصنيف مخاطر (مرتفع، متوسط، منخفض) لكل نتيجة مع المنطق الداعم له.
  
  قواعد إلزامية: لا تذكر أن ترخيصاً أو إعفاءً أو التزام إبلاغ ينطبق في ولاية قضائية معينة إلا إذا كان مرتبطاً بنص تشريعي أو توجيه جهة تنظيمية محدد بالاسم، بل ضعه علامة لتأكيد المستشار المحلي بدلاً من ذلك. هذا أداة مساعدة تحليلية يراجعها محامٍ مؤهل، وليس بديلاً عن استشارة تنظيمية خاصة بكل ولاية قضائية.

• مقارنة التوظيف عبر الحدودتقريرخبيرالعمل

  قارن متطلبات قانون العمل عبر [قائمة الولايات القضائية] لشركة توظف موظفين عن بُعد في كل منها. أعد المخرجات، بقسم مستقل لكل ولاية قضائية من [قائمة الولايات القضائية] بالإضافة إلى جدول ملخص.
  
  الوقائع: الأدوار الوظيفية المطلوب توظيفها (صِف)، وما إذا كان التوظيف سيتم كموظفين مباشرين أو عبر جهة توظيف مسجلة (Employer of Record) (حدد أيهما)، والعدد المتوقع للموظفين في كل ولاية قضائية (صِف).
  
  المخرجات:
  1. الحد الأدنى لشروط التوظيف: محتوى العقد المطلوب والبنود الإلزامية.
  2. المزايا القانونية: الإجازات والضمان الاجتماعي وسائر الاشتراكات الإلزامية الأخرى.
  3. فترات الإشعار وحماية الإنهاء، بما في ذلك أي متطلبات جماعية أو خاصة بمجلس العمال.
  4. التزامات خصوصية البيانات المؤثرة على علاقة العمل ونقل البيانات عبر الحدود.
  5. اعتبارات جهة التوظيف المسجلة: الحالات التي يكون فيها اللجوء إليها إلزامياً أو مستحسناً، وعبء الامتثال المرتبط بذلك.
  6. جدول ملخص يرتب الولايات القضائية حسب الدرجة النسبية لتعقيد التوظيف الممتثل.
  
  قواعد إلزامية: استشهد بالنص التشريعي أو اللائحة المحددة لكل فترة إشعار أو استحقاق أو قاعدة إنهاء تذكرها، وحيثما لا يمكن نسبة القاعدة إلى مصدر محدد بالاسم، أشر إلى أنها تحتاج إلى تأكيد من محامٍ محلي بدلاً من ذكر رقم.

• وكالة لمعاملة عابرة للحدوداتفاقيةمتقدمشركات / تجاري

  تصرّف بصفتك مستشاراً تصوغ وكالة. سببان يفسّران معظم الوكالات المرفوضة: وكالة عامة بينما تطلب الجهة المتلقية تفويضاً خاصاً بالتصرف بعينه، وفجوة شكلية بين مكان التوقيع ومكان الاستعمال. اصغها متحسّباً لكليهما.
  
  الوقائع: هي وكالة يوكّل بموجبها [الموكّل: شخص طبيعي أو شركة، مع الجنسية ومحل التسجيل] [الوكيل] بالتصرف في [الدولة] لغرض [الأعمال المطلوبة: توقيع عقد بيع، تسجيل عقار، فتح حساب بنكي، تأسيس كيان، التمثيل أمام محكمة أو جهة، تحصيل دين]. ستُحرَّر في [دولة التحرير] وتُستعمل أمام [الجهة المتلقية].
  
  المخرجات:
  1. الوكالة: النص الكامل، وبعمودين ثنائيي اللغة حيث تعمل الجهة المتلقية بلغة أخرى، مع محاذاة ترقيم البنود بين النسختين.
  2. نطاق التفويض، الأعمال الخاصة مُعدَّدة واحداً واحداً بالعبارات التي تبحث عنها الجهة المتلقية، مع بيان أيها يُفسَّر تفسيراً ضيقاً ويلزم من ثمّ النص عليه صراحةً.
  3. القيود والضمانات، الحدود المالية، والأعمال المحظورة، والمعالجة الصريحة لتعاقد الوكيل مع نفسه وتمثيله للطرفين، والتوكيل من الباطن، وهل يجوز للوكيل توقيع ما يُلزم الموكّل خارج هذه المعاملة.
  4. المدة والعزل، البداية والانقضاء، والأعمال التي تبقى بعد الانقضاء، وكيف يصبح العزل نافذاً في مواجهة الجهة المتلقية وفي مواجهة الغير الذي لم يُعلَم.
  5. سلسلة الصفة في الشركات: للموكّل الاعتباري، قرار المجلس أو الشركاء الذي يستند إليه، وصفة الموقّع ذاته، ومستندات الشركة التي يطلبها كاتب العدل.
  6. التحرير والتصديق، كاتب العدل، والشهود، والختم، والترجمة، وسلسلة التصديق أو الأبوستيل من [دولة التحرير] إلى [الدولة]، بالترتيب مع مُهل واقعية.
  7. مخاطر الرفض، الأمور الخمسة الأرجح أن تدفع الجهة المتلقية إلى الرفض، مع التعديل الصياغي أو الإجرائي لكل منها.
  8. أسئلة التأكيد، القائمة الموجزة التي تُطرح على الجهة المتلقية وعلى المستشار المحلي قبل التوقيع، لأن عيب الوكالة يُكتشف عادةً عند الشباك.
  
  قواعد إلزامية: لا تقرّر متطلباً شكلياً محلياً لا يمكنك إسناده إلى مصدر مُسمّى؛ ضع وسم «يُؤكَّد لاحقاً». هذه أداة صياغة لممارس مؤهل، وليست استشارة قانونية.

Search all 391 prompts