الموجهات

أوامر الذكاء الاصطناعي القانونية: عابر للحدود

7 prompts you can paste straight into HAQQ or any other assistant. Every one is written out in full - open it, copy it, change the bracketed parts.

• مقارنة قاعدة بين ولايتين قضائيتينتقريرخبيرشركات / تجاري

  قارن معالجة [المسألة القانونية] بين قانون [الولاية القضائية أ] وقانون [الولاية القضائية ب].
  أعد جدول مقارنة، صفٌّ لكل مسألة، بالأعمدة الآتية: المسألة، الموقف في (أ) مع رقم المادة، الموقف في (ب) مع رقم المادة، هل الفرق جوهري عملياً، وماذا يعني ذلك لطرف يبني هيكله على أساسه.
  ثم:
  1. سمِّ المسائل التي يصل فيها النظامان إلى النتيجة نفسها بطرق مختلفة — فهذه هي التي يُخطئ فيها الناس.
  2. سمِّ المسائل التي يفترقان فيها فعلاً، وأيّهما أنفع لـ[دور موكلي].
  3. بيّن ما يحصل إذا اختار العقد قانون (أ) ونُظر النزاع في (ب)، أو كانت الأصول في (ب).
  4. أشر إلى كل مسألة تُعدّ من النظام العام في أحد النظامين ولا يمكن تجاوزها باختيار قانون الآخر.
  قواعد إلزامية: أعطِ رقم المادة لكل موقف. وحيث لا تجد القاعدة في أحد النظامين، اكتب في الخانة «لم يُعثر عليه في [الولاية القضائية]» — ولا تملأها قياساً على النظام الآخر. فجدول مقارنة فيه خانة مختلقة أسوأ من جدول ناقص.

• تنفيذ حكم تحكيمي صادر عن محكّم عُيّن من طرف واحدمذكرةمؤسسيالتحكيم

  هل يجوز تنفيذ حكم تحكيمي صادر عن محكّم عيّنه أحد الطرفين منفرداً في [الولاية القضائية]؟ أجب بنعم أو لا في السطر الأول ثم علّل.
  عالج:
  1. قاعدة تشكيل هيئة التحكيم في قانون التحكيم لتلك الولاية، وهل التعيين المنفرد يمسّ صحة الحكم أم يقتصر على كونه سبباً للطعن.
  2. موقع هذه المسألة من أسباب رفض التنفيذ في اتفاقية نيويورك، وهل تبحثها محكمة التنفيذ من تلقاء نفسها أم بناءً على طلب المحتجّ عليه فقط.
  3. هل يسقط الدفع بالمشاركة في التحكيم دون تحفّظ، وما الذي يُعدّ تحفّظاً في وقته.
  4. التمييز بين إبطال الحكم في بلد مقرّ التحكيم ورفض تنفيذه في بلد آخر — فالحكم المُبطل في المقرّ والحكم المطعون فيه فحسب ليسا حالة واحدة.
  5. المسار العملي لموكلي بصفته [مدّعياً / مدّعى عليه]، مع المهل.
  قواعد إلزامية: افصل بين الحكم بموجب قانون التحكيم والحكم بموجب الاتفاقية ولا تدمجهما. إذا كان الجواب متوقفاً على مقرّ التحكيم فاسألني عنه بدل افتراضه. وأشر إلى المادة عند كل سبب.

• خدمة سحابية عابرة للحدود: الاستضافة والمستخدمون والجهة الرقابيةمذكرةمؤسسيالخصوصية وحماية البيانات

  شركة برمجيات في [البلد] تبيع عقد خدمة سحابية إلى [مصرف / جهة خاضعة للرقابة] في [البلد]. ستُستضاف البيانات في [الموقع]، والمستخدمون النهائيون موزّعون على [البلدان].
  المطلوب لمصلحة شركة البرمجيات:
  1. ما أنظمة حماية البيانات التي تنطبق فعلاً، وعلى أي أساس ربط لكل منها: التأسيس، أم الاستهداف، أم موقع البيانات، أم التزامات العميل الرقابية التي تنسحب علينا.
  2. آلية النقل اللازمة لكل تدفّق عابر للحدود، وهل تغيّرها الاستضافة في بلد ثالث.
  3. ما الذي ستطلبه الجهة الرقابية المالية للعميل منّا بوصفنا مزوّد خدمة مُسنَدة: حقوق التدقيق، الموافقة على المعالجين من الباطن، المساعدة عند الخروج، حفظ السجلات، مهل الإبلاغ عن الحوادث، وحق الجهة الرقابية نفسها في الاطلاع.
  4. قواعد توطين البيانات أو الإقامة التي قد تُسقط موقع الاستضافة المقترح من أساسه — وهذا هو السؤال الذي يُفشل الصفقات، فأجب عنه مبكراً.
  5. الحزمة التعاقدية: أي من هذه يوضع في الاتفاقية الإطارية، وأيها في ملحق معالجة البيانات، وأيها في ملحق الأمن، وما موقفنا الاحتياطي في كل من النقاط الثلاث التي لن يتزحزح عنها المصرف.
  6. قائمة إجراءات مؤرخة للوصول إلى التوقيع.
  قواعد إلزامية: سمِّ كل قانون ومادة. وحيث تصدر القاعدة عن جهة رقابية لا عن نصّ تشريعي، فسمِّ الجهة والتعميم. وحيث لا تكون واثقاً من نفاذ متطلّب، ضع عليه علامة تحقّق بدل ذكره جزماً.

• تقييم نقل البيانات عبر الحدودمذكرةمتقدمالخصوصية وحماية البيانات

  قيّم مشروعية نقل البيانات الشخصية من [بلد/منطقة المنشأ] إلى [بلد الوجهة]. تحليل قرارات الملاءمة والضمانات المناسبة (SCCs، BCRs) والتدابير التكميلية المطلوبة والمخاطر وفقاً لمتطلبات Schrems II.

• مراجعة امتثال المدفوعات عبر الحدودتقريرخبيرالتكنولوجيا المالية / المدفوعات

  أجرِ مراجعة امتثال لعمليات المدفوعات عبر الحدود لـ[الشركة] تغطي متطلبات الترخيص وفحص العقوبات وتنظيمات العملات الأجنبية وعلاقات البنوك المراسلة والتزامات الإبلاغ التنظيمي في [الولايات القضائية].

• مقارنة التوظيف عبر الحدودتقريرخبيرالعمل

  قارن متطلبات قانون العمل عبر [قائمة الولايات القضائية] لتوظيف الموظفين عن بُعد. تغطية الحد الأدنى لشروط التوظيف والمزايا القانونية وفترات الإشعار وحماية الإنهاء والتزامات خصوصية البيانات واعتبارات صاحب العمل المسجل.

• وكالة لمعاملة عابرة للحدوداتفاقيةمتقدمشركات / تجاري

  تصرّف بصفتك مستشاراً تصوغ وكالة يوكّل بموجبها [الموكّل: شخص طبيعي أو شركة، مع الجنسية ومحل التسجيل] [الوكيل] بالتصرف في [الدولة] لغرض [الأعمال المطلوبة: توقيع عقد بيع، تسجيل عقار، فتح حساب بنكي، تأسيس كيان، التمثيل أمام محكمة أو جهة، تحصيل دين]. ستُحرَّر في [دولة التحرير] وتُستعمل أمام [الجهة المتلقية]. سببان يفسّران معظم الوكالات المرفوضة: وكالة عامة بينما تطلب الجهة المتلقية تفويضاً خاصاً بالتصرف بعينه، وفجوة شكلية بين مكان التوقيع ومكان الاستعمال. اصغها متحسّباً لكليهما. لا تقرّر متطلباً شكلياً محلياً لا يمكنك إسناده إلى مصدر مُسمّى؛ ضع وسم «يُؤكَّد لاحقاً». أعِد: (1) الوكالة — النص الكامل، وبعمودين ثنائيي اللغة حيث تعمل الجهة المتلقية بلغة أخرى، مع محاذاة ترقيم البنود بين النسختين؛ (2) نطاق التفويض — الأعمال الخاصة مُعدَّدة واحداً واحداً بالعبارات التي تبحث عنها الجهة المتلقية، مع بيان أيها يُفسَّر تفسيراً ضيقاً ويلزم من ثمّ النص عليه صراحةً؛ (3) القيود والضمانات — الحدود المالية، والأعمال المحظورة، والمعالجة الصريحة لتعاقد الوكيل مع نفسه وتمثيله للطرفين، والتوكيل من الباطن، وهل يجوز للوكيل توقيع ما يُلزم الموكّل خارج هذه المعاملة؛ (4) المدة والعزل — البداية والانقضاء، والأعمال التي تبقى بعد الانقضاء، وكيف يصبح العزل نافذاً في مواجهة الجهة المتلقية وفي مواجهة الغير الذي لم يُعلَم؛ (5) سلسلة الصفة في الشركات — للموكّل الاعتباري، قرار المجلس أو الشركاء الذي يستند إليه، وصفة الموقّع ذاته، ومستندات الشركة التي يطلبها كاتب العدل؛ (6) التحرير والتصديق — كاتب العدل، والشهود، والختم، والترجمة، وسلسلة التصديق أو الأبوستيل من [دولة التحرير] إلى [الدولة]، بالترتيب مع مُهل واقعية؛ (7) مخاطر الرفض — الأمور الخمسة الأرجح أن تدفع الجهة المتلقية إلى الرفض، مع التعديل الصياغي أو الإجرائي لكل منها؛ (8) أسئلة التأكيد — القائمة الموجزة التي تُطرح على الجهة المتلقية وعلى المستشار المحلي قبل التوقيع، لأن عيب الوكالة يُكتشف عادةً عند الشباك. هذه أداة صياغة لممارس مؤهل، وليست استشارة قانونية.

Search all 391 prompts