الموجهات

أوامر الذكاء الاصطناعي للمحامين: شركات / تجاري

49 prompts you can paste straight into HAQQ or any other assistant. Every one is written out in full. Open it, copy it, change the bracketed parts.

• صِغ لي اتفاقية عدم إفشاء، واسألني أولاًاتفاقيةمبتدئصياغة / إنشاء

  أنا أمثّل [الطرف المفصِح / الطرف المتلقي / كلا الطرفين، إذا كانت الاتفاقية متبادلة]. صِغ لي اتفاقية عدم إفشاء. وقبل أن تكتب كلمة واحدة، اسألني الأسئلة التي تغيّر المستند، وانتظر إجاباتي.
  اسأل على الأقل: من هو الطرف المفصِح وهل الاتفاقية أحادية أم متبادلة؛ القانون الحاكم والمحاكم المختصة؛ الغرض الذي يجوز استعمال المعلومات فيه؛ مدة استمرار السرية بعد انتهاء المدة؛ هل تُمنح الأسرار التجارية مدة أطول أو غير محدودة؛ الجهات المسموح الإفصاح لها؛ هل تُستثنى المعرفة المتبقية في ذهن الموظف؛ إعادة المواد أو إتلافها؛ وهل يتاح القضاء المستعجل بالمنع في تلك الولاية القضائية دون إثبات الضرر.
  اطرحها كقائمة مرقّمة في رسالة واحدة. ثم صُغ.
  وبعد المسودة أعطني ثلاثة أمور: البندين الأرجح تفاوضاً عليهما وموقفي الاحتياطي في كل منهما؛ أي بند لن يكون قابلاً للإنفاذ في الولاية القضائية التي سمّيتها، مع الإشارة إلى ضرورة التحقق منه بدل تقديمه كأمر مستقر؛ وسطراً واحداً يقول لي هل الاتفاقية المتبادلة تخدمني هنا فعلاً أم أنني أتنازل عن حماية لم يكن عليّ التنازل عنها.
  لا تُخرج نموذجاً عاماً بلا سؤال. فتلك النسخة أجدها في أي مكان.

• مراجعة مخاطر وتقييم من موقع أحد الطرفينتقريرمتقدممراجعة / تعديل

  أنا أمثّل [الطرف]، والقانون الحاكم هو [الولاية القضائية].
  أعد النتيجة بهذا الترتيب:
  1. جدول بالمخاطر. الأعمدة: رقم البند، الخطر في سطر واحد، درجة الخطورة (عالية / متوسطة / منخفضة)، والألفاظ المحدّدة التي أنشأته. رتّبه بحسب الخطورة.
  2. ما هو ناقص وكان ينبغي وجوده. قِس المستند بما يتوقعه محامٍ كفؤ في هذا النوع من الاتفاقات وفي هذه الولاية القضائية، لا بقائمة تحقق عامة.
  3. نقاط القوة: البنود التي تخدم موكلي فعلاً، حتى لا أتنازل عنها في التفاوض.
  4. تقييم من عشرة من موقع موكلي، مع السبب في سطرين. ثم اذكر التقييم من موقع الطرف الآخر، لأن مستنداً يحصل على تسعة للطرفين معاً هو غالباً مستند لم يقرأه أحد بعناية.
  5. التعديلات الثلاثة الأكثر أثراً في رفع التقييم، كل واحد بصيغة بديلة جاهزة للصقها.
  قواعد إلزامية: اقتبس نص البند الذي تستند إليه حرفياً. لا تعِد صياغة بند ثم تنتقد صياغتك أنت. إذا كان الخطر متوقفاً على واقعة خارج المستند فسمِّ تلك الواقعة. وإذا كان المستند ناقصاً أو صفحة منه غير مقروءة فقل ذلك قبل التحليل. وحيث تستند إلى قاعدة قانونية أو رقم لا يوفّره المستند نفسه، أشر إلى ذلك لتأكيده بدل تقديمه كأمر مستقر.

• مدى نفاذ سقف المسؤولية وفق القانون الإماراتيمذكرةخبيربحث / مراجع

  أنا أمثّل [الطرف المستفيد من السقف / الطرف الذي يعارضه]. العقد المرفق يحدّد سقفاً للمسؤولية بمقدار [المبلغ / مضاعف الأتعاب] ويستثني [الأضرار التبعية / فوات الكسب / الخطأ الجسيم]. القانون الحاكم هو القانون الإماراتي، والمرجع [المحاكم المحلية / محاكم مركز دبي المالي العالمي / محاكم سوق أبوظبي العالمي / التحكيم].
  المطلوب:
  1. هل السقف نافذ بصيغته الحالية أمام المرجع المذكور، وعلى أي أساس تشريعي.
  2. ما هي الاستثناءات الآمرة التي لا يجوز استبعادها مهما اتفق الطرفان: تناول الغش والخطأ الجسيم والخطأ العمدي والوفاة والإصابة الجسدية وأي ضمان عشري أو مسؤولية مقرّرة بنص تنطبق.
  3. كيف يختلف موقف المحاكم المحلية عن محاكم المركزين الماليين إزاء الصياغة نفسها.
  4. هل يبقى السقف نافذاً إذا فُسخ العقد أو قُضي ببطلانه.
  5. أعد صياغة البند بما يجعله صامداً، مع تعليل كل تعديل.
  قواعد إلزامية: أشر إلى مادة قانون المعاملات المدنية أو قانون المعاملات التجارية عند كل قول. حيث تختلف المحاكم المحلية عن المناطق المالية الحرة، اعرض الموقفين جنباً إلى جنب ولا تخلط بينهما. لا تستشهد بحكم لا تستطيع تسميته، وأشر إلى كل نقطة تتوقف على قضية لا يمكنك التحقق منها بدل تقديمها كأمر مستقر.

• اتفاقية عدم إفشاء قياسيةاتفاقيةقياسيصياغة / إنشاء

  أنت تصوغ اتفاقية عدم إفصاح متبادلة بين [الطرف أ] و[الطرف ب]، تُبرم لتمكين الطرفين من تقييم [وصف المعاملة أو المشروع] المحتمل. تناول التزامات السرية الواقعة على كل طرف، والاستثناءات الخاصة بالمعلومات المتاحة للعموم أصلاً أو المطوَّرة بشكل مستقل، والإفصاحات المسموح بها للمستشارين والجهات الرقابية، ومدة [X] سنوات، والقانون الحاكم في [الولاية القضائية]. أعد اتفاقية كاملة في بنود مرقّمة جاهزة للمراجعة. لا تذكر أن أحد البنود قابل للتنفيذ في [الولاية القضائية] ما لم تستطع الإشارة إلى القاعدة القانونية المحددة؛ بل أشّر إلى هذه النقطة لمراجعة المستشار القانوني المحلي.

• تعديل نموذج ليصبح لمصلحة طرف واحداتفاقيةمتقدممراجعة / تعديل

  أمثّل [الطرف المفصِح / المشتري / المالك / الطرف الذي أسمّيه]. أجرِ التعديلات اللازمة ليعمل النموذج المرفق لمصلحته. القانون الحاكم هو [الولاية القضائية].
  أعد:
  1. تعديلاً مقارَناً في جدول: البند، الصياغة الحالية، الصياغة المقترحة، والسبب في سطر واحد. لا تعِد كتابة المستند كله. غيّر ما يلزم تغييره فقط، وقل صراحةً حيث يكون البند سليماً كما هو.
  2. بنوداً جديدة تُضاف، مع تحديد موضع كل منها في المستند.
  3. بنوداً تُحذف، مع بيان ما يتنازل عنه موكلي بحذفها، لأن مستنداً أحادي الجانب يرفض الطرف الآخر توقيعه ليس مكسباً.
  4. مذكرة تفاوض قصيرة: أي من هذه التعديلات سيقبله الطرف الآخر دون نقاش، وأيها سيقاوم، وموقف احتياطي لكل بند متنازع عليه.
  5. أي مطلب لي لن يكون قابلاً للإنفاذ في هذه الولاية القضائية مهما صيغ. أخبرني الآن لا بعد التوقيع.
  قواعد إلزامية: اقتبس الصياغة الحالية كما وردت حرفياً. حافظ على التعريفات والترقيم القائمين في المستند بدل استحداث ترقيم من عندك. وحيث تقول إن بنداً غير قابل للإنفاذ، سمِّ القاعدة التي تجعله كذلك؛ وإن لم تكن متأكداً، أشر إليه للتأكيد بدل الجزم به.

• مراجعة شاملة لمخاطر العقدتقريرمتقدممراجعة / تعديل

  أمثّل [اسم الشركة]. راجع العقد التالي: [الصق نص العقد أو أرفق الملف].
  
  حدد المخاطر القانونية والبنود غير الواضحة والحماية المفقودة والشروط التي قد تعرض [اسم الشركة] لمسؤولية مالية أو قانونية.
  
  قدم تقريراً منظماً بالأقسام التالية:
  
  - البنود عالية المخاطر
  - اللغة غير الواضحة أو الغامضة
  - الحماية المفقودة لـ[اسم الشركة]
  - البنود التي تميل بشدة لصالح الطرف الآخر
  - التعديلات المقترحة بلغة واضحة
  
  قاعدة إلزامية: اقتبس الصياغة الحرفية للبند وراء كل خطر تشير إليه. وحيث يتوقف خطر ما على قاعدة قانونية لا ينص عليها العقد، قل ذلك بدل افتراض كيفية حسمها.
  
  اختم بملخص قصير لأهم المخاطر.

• مذكرة تفاهماتفاقيةقياسيصياغة / إنشاء

  أمثّل [الطرف أ / الطرف ب]. صِغ مذكرة تفاهم بين [الطرف أ] و[الطرف ب] بشأن نيتهما [وصف التعاون أو المشروع].
  ميّز بوضوح بين الأحكام الملزمة وغير الملزمة، وعالج المسؤوليات والجدول الزمني والمسار نحو الاتفاقية النهائية.
  المُخرَج: مستند مذكرة تفاهم واحد، جاهز للتعميم لإبداء الملاحظات عليه.
  قاعدة إلزامية: صنّف كل بند بأنه ملزم أو غير ملزم بدل ترك ذلك للاستنتاج، وأشر إلى أي بند لست متأكداً من قابليته للإنفاذ بدل صياغته كأمر مستقر.

• اتفاقية توزيعاتفاقيةقياسيصياغة / إنشاء

  أنت تصوغ اتفاقية توزيع تُعيّن [الموزع] موزعاً [حصرياً/غير حصري] لـ[المنتجات] في [المنطقة]. تناول الحد الأدنى من التزامات الشراء، وشروط التسعير والخصومات، والتزامات التسويق والترويج، وترخيص الملكية الفكرية وحمايتها، والمدة، وحقوق الإنهاء بما في ذلك فترات الإشعار. أعد اتفاقية كاملة في بنود مرقّمة. حيثما قد ينطبق قيد من قانون المنافسة أو قانون الوكالة التجارية على الحصرية أو الإنهاء، أشّر إلى ذلك للتأكيد بدلاً من الجزم بقاعدة محددة. استشهد بالنص التشريعي أو السابقة القضائية التي يستند إليها أي قيد من قانون المنافسة أو قانون الوكالة التجارية يُذكر في هذا التنبيه، بدل وصف ذلك القيد بعبارات عامة.

• اتفاقية خدماتاتفاقيةقياسيصياغة / إنشاء

  أمثّل [مزود الخدمة / العميل]. صِغ اتفاقية خدمات حيث يقدم [مزود الخدمة] [وصف الخدمات] إلى [العميل].
  تضمين نطاق العمل والتسليمات وشروط الدفع [المبلغ/الجدول] والمدة [الفترة] وأحكام الإنهاء وتحديد المسؤولية والقانون الحاكم [الولاية القضائية].
  المُخرَج: اتفاقية خدمات واحدة جاهزة لإرسالها للتوقيع.
  قاعدة إلزامية: أشر إلى أي صياغة لتحديد المسؤولية أو للإنهاء قد لا تكون قابلة للإنفاذ بموجب القانون الحاكم المذكور أعلاه، بدل صياغتها كأمر مستقر. استشهد بالنص التشريعي أو السابقة القضائية المحددة التي تستند إليها أي حد للمسؤولية أو حق إنهاء تصفه بأنه مطلوب بموجب القانون الحاكم المذكور أعلاه، بدل ذكره كممارسة شائعة.

• إنهاء وكالة تجارية مسجّلة ومخاطر التعويضمذكرةخبيراستراتيجية / سيناريو

  أمثّل [الموكِّل / الوكيل] في وكالة تجارية في الإمارات. حالة التسجيل [مسجّلة لدى وزارة الاقتصاد / غير مسجّلة]، المدة [محددة حتى تاريخ / غير محددة]، الحصرية [حصرية / غير حصرية]، ويرغب الموكِّل في [الإنهاء / عدم التجديد / تعيين موزّع ثانٍ].
  قدّم المشورة:
  1. ما الذي يغيّره التسجيل قانوناً: الحماية التي يمنحها وما الذي يسقط بدونه.
  2. الأسباب التي تجيز إنهاء العلاقة قانوناً، وهل يكفي وجود حق تعاقدي بالإنهاء وحده.
  3. حجم التعويض المحتمل: بنود المطالبة المتاحة للوكيل، وكيفية تقدير كل بند، وما يدعمه أو يدحضه من أدلة.
  4. المرجع المختص: لجنة الوكالات التجارية، أم المحاكم، أم التحكيم، وهل يسري شرط التحكيم في مواجهة النظام القانوني الآمر.
  5. خطة متسلسلة للموكِّل تقلّل التعرّض، مع تحديد نقطة اللاعودة.
  قواعد إلزامية: أشر إلى مادة قانون الوكالات التجارية عند كل قول، ولا تستشهد بما لا يمكنك التحقق منه. نبّه إلى أن القانون قد عُدّل، وبيّن ما يتوقف على تحديد النسخة الواجبة التطبيق وكيفية التحقق منها. لا تعامل الوكالة غير المسجّلة معاملة المسجّلة.

• عقد خدمات تسويقية لمصلحة العميلاتفاقيةمتقدمصياغة / إنشاء

  صِغ عقد خدمات تسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفق القانون الإماراتي. أمثّل العميل لا الوكالة.
  الشروط التجارية: نطاق العمل [وصف الخدمات]، المدة [المدة]، الأتعاب [المبلغ وجدول الدفع]، القنوات [القائمة].
  يجب أن يحمي العقد العميل في:
  1. ملكية كل ما يُنتج (المواد الإبداعية، والتصوير، وحسابات الإعلانات، وأدوات التتبّع، وقوائم المتابعين، وأي حساب أُنشئ للحملة) بالتنازل أو النقل عند السداد، لا بالترخيص.
  2. بوابات موافقة قبل أي نشر، والمسؤولية إن نشرت الوكالة دون موافقة.
  3. الالتزام بمتطلبات الإعلان والإعلام والإفصاح عن رعاية المؤثرين في الإمارات، مع تحميل الوكالة الغرامات التي تتسبب بها.
  4. حماية البيانات والسرية، بما في ذلك مصير بيانات الجمهور عند انتهاء العقد.
  5. الإنهاء بالإرادة المنفردة بمهلة قصيرة، وخروج يعيد كل بيانات الدخول والأصول خلال عدد أيام محدد.
  6. تقارير أداء بوتيرة محددة، وجزاء لا يقتصر على «سنعيد المحاولة».
  ضع كل رقم تجاري بين قوسين معقوفين. قاعدة إلزامية: حيث يؤكد بند أن أمراً ما يستوفي متطلباً إماراتياً في الإعلان أو الإعلام أو حماية البيانات، سمِّ المتطلب المحدد؛ وإن لم تكن متأكداً من استيفائه كاملاً، أشر إليه للاعتماد القانوني بدل صياغته كأمر مستوفى.
  بعد المسودة، اذكر البنود الثلاثة التي ستعترض عليها الوكالة أشدّ اعتراض، مع موقف احتياطي لكل منها.

• عقد وكالة حصرية مع حماية من المنافسة اللاحقةاتفاقيةمتقدمصياغة / إنشاء

  أعدّ عقد وكالة حصرية لسلطنة عمان. أمثّل الوكيل، والأولوية للبنود التي تحمي موكلي من المنافسة مستقبلاً.
  المعطيات: المنتجات [المنتجات]، الإقليم [الإقليم]، المدة [المدة]، الحد الأدنى للمشتريات [المبلغ].
  يجب أن يعالج العقد:
  1. تعريفاً دقيقاً للحصرية: هل تشمل البيع المباشر من الموكِّل، والبيع عبر الإنترنت، والمبيعات المتسربة من إقليم مجاور.
  2. التزام الموكِّل بعدم تعيين وكيل ثانٍ ولا البيع مباشرة، والجزاء المتفق عليه عند المخالفة.
  3. أثر تسجيل الوكالة لدى الجهة المختصة على قابلية إنفاذها، وما الذي يسقط إن لم تُسجَّل.
  4. التجديد، والحماية من الإنهاء المفاجئ، والمهلة الواجبة، والتعويض.
  5. مصير المخزون والعملاء والعلامات التجارية عند الانتهاء.
  6. تسوية النزاع والمرجع المختص، مع بيان إلى أي مدى يصمد شرط التحكيم في مواجهة الأحكام الآمرة.
  ضع كل رقم تجاري بين قوسين معقوفين. اذكر كل بند قد لا يكون قابلاً للإنفاذ لتعارضه مع قاعدة آمرة، مع تسمية القاعدة؛ وحيث لا تكون متأكداً من انطباق قاعدة آمرة، أشر إلى ذلك بدل ترك البند يمرّ دون تنبيه.

• أبرز المستجدات القانونية في السعودية لمستثمرتقريرخبيربحث / مراجع

  أنا مستشار شركة استثمار [صف نشاطها وحيازاتها]. لخّص، بصيغة نقاط، المستجدات الأخيرة في المشهد القانوني السعودي التي تهمّها خلال الأشهر [العدد] المقبلة.
  تناول: نظام الشركات، الاستثمار الأجنبي والتراخيص، السوق المالية وتأسيس الصناديق، المعاملات المدنية والتعاقد، العمل والسعودة، حماية البيانات، الضريبة والزكاة، وتسوية المنازعات.
  لكل بند أعطِ أربعة عناصر بالضبط:
  1. ما الذي تغيّر، في سطر واحد.
  2. الأداة التشريعية (نظام، أو مرسوم، أو لائحة تنفيذية، أو تعميم) مع رقمها وتاريخها.
  3. تاريخ النفاذ وأي فترة انتقالية.
  4. ما الذي يتعيّن على هذا المستثمر تحديداً فعله، وفي أي موعد. وإن كان الجواب «لا شيء» فقل ذلك.
  ثم اختم بقائمة قصيرة بالمستجدات المعلنة التي لم تدخل حيّز النفاذ بعد، لأتمكن من التخطيط لها.
  قواعد إلزامية: لا تُدرج بنداً لا تستطيع ربطه بأداة تشريعية مسمّاة. قل بوضوح أين قد تكون معلوماتك قديمة وما الذي يجب التحقق منه في الجريدة الرسمية قبل أن أعتمد عليه.

• عقد مشاركة فندقية: أرض مقابل بناء وتشغيلاتفاقيةخبيرصياغة / إنشاء

  صِغ عقد مشاركة لتطوير فندق وفق القانون العراقي. أمثّل [الطرف الأول / الطرف الثاني].
  الوقائع: الطرف الأول [الاسم] يقدّم الأرض والإجازة الاستثمارية؛ الطرف الثاني [الاسم] يبني على نفقته الخاصة ويدير الفندق. نسبة اقتسام الأرباح [النسبة]، مدة المشاركة [المدة]، الموقع [الموقع].
  يجب أن يعالج العقد:
  1. تكييف العلاقة بدقة (شركة، أم مشاركة، أم حق انتفاع، أم مقاولة) وأثر هذا التكييف على الملكية والضريبة والتسجيل، مع اختيار مبرّر.
  2. ملكية الأرض وملكية البناء بعد الإنشاء، ومصير البناء عند انتهاء المدة أو الفسخ.
  3. الإجازة الاستثمارية: على اسم من تبقى، وأثر انتقالها أو سحبها على العقد.
  4. آلية الاقتسام: على الإيراد أم على صافي الربح، مع تعريف محاسبي لا يقبل الجدل، وحق التدقيق.
  5. التعثّر: ماذا لو توقّف البناء، أو تجاوز الكلفة الموازنة، أو أخفق التشغيل، مع آليات علاج وخروج.
  6. حل النزاع، والتسجيل لدى الجهات المختصة، والقانون الواجب التطبيق.
  ضع كل رقم بين قوسين معقوفين. قواعد إلزامية: أشر إلى نص القانون العراقي وراء التكييف الذي تختاره ووراء أي شرط تسجيل. حيث تتوقف آلية على شرط ترخيص أو ممارسة تسجيل لا يمكنك التحقق منها، ضع عليها علامة تستدعي التأكيد لدى الجهة المختصة بدل تقديمها كأمر مستقر. ثم اذكر ثلاثة مخاطر ينفرد بها هذا الهيكل في العراق تحديداً، وكيف يعالجها العقد.

• ترجمة وتلخيص مع بيان الخلفية الكاملةمذكرةقياسيتلخيص / استخراج

  أنت تترجم هذا المستند وتوجزه لمحامٍ سيعتمد على ملخصك دون إعادة قراءة الأصل سطراً بسطر. ترجم المستند المرفق إلى [اللغة الهدف] ولخّصه، مع بيان الخلفية الكاملة.
  أخرج أربعة أقسام:
  1. ترجمة أمينة. أبقِ المصطلحات القانونية الاصطلاحية بلغتها الأصلية بين قوسين بعد الترجمة عند أول ورود لكل منها. فالمصطلح الاصطلاحي إذا تُرجم بتصرّف لم يعد المصطلح نفسه.
  2. ملخّص في [العدد] نقاط: ما هو المستند، ومن أطرافه، وبماذا يلزم أو يقضي، وما التواريخ المفصلية.
  3. الخلفية: ما نوع هذا المستند في نظامه القانوني، وأين موقعه من إجراء أو صفقة، وما الذي يسبقه ويليه عادةً.
  4. ما ينبغي أن ألتفت إليه: أي أمر غير معتاد، أي فراغ أو موضع غير موقّع، أي تناقض داخلي، وأي رقم أو تاريخ لا يتّسق مع بقية المستند.
  قواعد إلزامية: لا تُملّس عبارة غامضة. ضع بجانبها [غير واضح في الأصل] وترجمها حرفياً قدر الإمكان. لا تضف نتيجة قانونية لا يتضمّنها المستند، ولا تذكر معنى بند بموجب قانون معيّن ما لم يُبيّن المستند نفسه القانون الواجب التطبيق. وإذا كان خطّ اليد أو ختم أو خانة توقيع غير مقروء، فحدّد أي جزء ولا تخمّنه.

• مقارنة قاعدة بين ولايتين قضائيتينتقريرخبيربحث / مراجع

  أنوب عن [دور موكلي]. قارن معالجة [المسألة القانونية] بين قانون [الولاية القضائية أ] وقانون [الولاية القضائية ب].
  أعد جدول مقارنة، صفٌّ لكل مسألة، بالأعمدة الآتية: المسألة، الموقف في (أ) مع رقم المادة، الموقف في (ب) مع رقم المادة، هل الفرق جوهري عملياً، وماذا يعني ذلك لطرف يبني هيكله على أساسه.
  ثم:
  1. سمِّ المسائل التي يصل فيها النظامان إلى النتيجة نفسها بطرق مختلفة. فهذه هي التي يُخطئ فيها الناس.
  2. سمِّ المسائل التي يفترقان فيها فعلاً، وأيّهما أنفع لـ[دور موكلي].
  3. بيّن ما يحصل إذا اختار العقد قانون (أ) ونُظر النزاع في (ب)، أو كانت الأصول في (ب).
  4. أشر إلى كل مسألة تُعدّ من النظام العام في أحد النظامين ولا يمكن تجاوزها باختيار قانون الآخر.
  قواعد إلزامية: أعطِ رقم المادة لكل موقف، واقتبس نص العبارة الحاسمة من النص حيث تكون الصياغة الدقيقة هي أساس الجواب. وحيث لا تجد القاعدة في أحد النظامين، اكتب في الخانة «لم يُعثر عليه في [الولاية القضائية]». ولا تملأها قياساً على النظام الآخر. فجدول مقارنة فيه خانة مختلقة أسوأ من جدول ناقص.

• التوزيع الحصري: الأهداف والإقليم والإنهاءمذكرةخبيراستراتيجية / سيناريو

  منح مورّد موزّعاً حقوق توزيع حصرية في [الإقليم] لمدة [العدد] سنوات. يفرض العقد أهدافاً سنوية للمبيعات بقيمة [المبلغ]، ويجيز الإنهاء عند عدم بلوغها، و[أورد أي بند آخر ذي صلة]. القانون الحاكم [الولاية القضائية].
  المطلوب لمصلحة [المورّد / الموزّع]:
  1. هل يخوّل عدم بلوغ الهدف على هذه الوقائع المورّدَ حقَّ الإنهاء فعلاً، أم يجب عليه أولاً الإنذار ومنح مهلة للتدارك، وهل هذا من شأن العقد أم من شأن القواعد العامة.
  2. هل الهدف ذاته واجب النفاذ إذا جعلته ظروف السوق غير قابل للتحقيق، وأي نظرية تُثار (الظروف الطارئة، حسن النية، التعسف في استعمال الحق، القوة القاهرة) مع شروطها في هذه الولاية القضائية.
  3. مطالبات الموزّع عند الإنهاء: تعويض الشهرة أو العملاء، إعادة شراء المخزون، بدل الإنذار، والاستثمارات التي أنفقها اعتماداً على العلاقة، وأيّ من هذه مقرّر بنص القانون لا بالعقد.
  4. أثر الحصرية على التحليل، وهل يكون المورّد قد أخلّ سلفاً ببيعه مباشرةً أو عبر الإنترنت داخل الإقليم.
  5. المرجع المختص وموقف التنفيذ إذا كان الطرفان في بلدين مختلفين.
  6. أقوى ثلاث حجج لي وأقوى ثلاث حجج للخصم، ثم نطاق تسوية واقعي.
  قواعد إلزامية: أشر إلى المادة عند كل حق مقرّر بنص وعند النظرية المُثارة في البند 2. بيّن بوضوح أي النقاط يتوقف على الصياغة الحرفية للعقد، واطلب منّي تلك الصياغة بدل افتراضها، وأشر إلى أي نقطة يتوقف جوابها على حكم قضائي لا يمكنك الاستشهاد به بثقة.

• اتفاقية استشاراتاتفاقيةقياسيصياغة / إنشاء

  أنت تصوغ اتفاقية استشارات تُكلّف [المستشار] بتقديم [وصف خدمات الاستشارات] إلى [الشركة]. تناول الأتعاب وفق [المعدل/الهيكل]، ورد المصروفات، وملكية الملكية الفكرية الناشئة أثناء التكليف، والسرية، وبند عدم منافسة بنطاق ومدة [النطاق/المدة]، وصياغة تؤكد وضع المقاول المستقل. أعد اتفاقية كاملة في بنود مرقّمة. لا تجزم بأن بند عدم المنافسة أو تصنيف المقاول المستقل قابل للتنفيذ في أي ولاية قضائية معينة؛ بل أشّر إلى هذه النقطة ليؤكدها المستشار القانوني المحلي.

• خطاب نوايااتفاقيةقياسيصياغة / إنشاء

  أنت تصوغ خطاب نوايا غير مُلزم لـ[استحواذ/مشروع مشترك/شراكة] مقترح بين [الطرف أ] و[الطرف ب]. حدّد الشروط التجارية الرئيسية: [وصف الشروط التجارية الرئيسية]، وفترة حصرية مدتها [المدة]، وعملية العناية الواجبة، وشروط توقيع الاتفاقيات النهائية. اذكر بوضوح أي الأقسام، إن وُجدت، يُقصد أن تكون مُلزمة. أعد خطاباً كاملاً في أقسام مرقّمة. أشّر إلى أي رقم تجاري لا يمكنك الاستناد فيه إلى الوقائع المعطاة بدلاً من اختلاقه.

• اتفاقية توريداتفاقيةقياسيصياغة / إنشاء

  صِغ اتفاقية توريد يقوم [المورد] بموجبها بتوريد [السلع/المواد] إلى [المشتري]، تخضع لقانون [الولاية القضائية]. أمثل [المورد / المشتري].
  تناول المواصفات، وآلية التسعير، وعملية الطلب، وشروط التسليم، ومعايير الجودة، والضمانات، وحقوق الرفض، وأحكام القوة القاهرة، كبنود في اتفاقية واحدة جاهزة للتوقيع.
  قاعدة إلزامية: ضع كل رقم تجاري وكل أجل بين قوسين معقوفين بدل افتراض قيمة له، ونبّه إلى أي حماية تعتمد عليها وتتوقف على قاعدة آمرة في قانون [الولاية القضائية] لم تتحقق منها.

• اتفاقية وكالةاتفاقيةقياسيصياغة / إنشاء

  أنت تصوغ اتفاقية وكالة تجارية تُعيّن [الوكيل] لـ[طلب أوامر شراء/بيع] [المنتجات/الخدمات] في [المنطقة] نيابة عن [الموكل]. تناول هيكل العمولة، والتزامات إعداد التقارير، وشروط الحصرية، والواجبات التي ينشئها ذلك بموجب قوانين الوكالة التجارية في [الولاية القضائية]. أعد اتفاقية كاملة في بنود مرقّمة. لا تذكر استحقاقاً محدداً بموجب قانون الوكالة، كتعويض الإنهاء، ما لم تستطع تسمية النص القانوني الذي يستند إليه؛ وإلا فأشّر إلى ذلك ليؤكده المستشار القانوني المحلي.

• اتفاقية امتيازاتفاقيةقياسيصياغة / إنشاء

  أنت تصوغ اتفاقية امتياز تمنح [صاحب الامتياز] حق تشغيل امتياز [اسم العلامة التجارية] في [الموقع]. تناول رسوم الامتياز، والإتاوات المستمرة، ومتطلبات التدريب، والمعايير التشغيلية، وقيود المنطقة، والمدة، وحقوق التجديد، وأحكام الإنهاء. أعد اتفاقية كاملة في بنود مرقّمة. حيثما قد تنطبق قواعد الإفصاح أو التسجيل الخاصة بالامتياز التجاري، أشّر إلى ذلك للتأكيد بدلاً من افتراض عدم وجودها. استشهد بنص الإفصاح أو التسجيل الخاص بالامتياز التجاري المحدد الذي أُشير إليه للتأكيد، أو سمِّ الجهة التنظيمية المسؤولة عنه، بدل الإشارة إلى قانون الامتياز التجاري بعبارات عامة.

• اتفاقية مشروع مشتركاتفاقيةقياسيصياغة / إنشاء

  صِغ اتفاقية مشروع مشترك بين [الطرف أ] و[الطرف ب] لـ[وصف غرض المشروع المشترك]، تخضع لقانون [الولاية القضائية]. أمثل [الطرف أ / الطرف ب].
  تناول نسب الملكية، ومساهمات رأس المال، وهيكل الإدارة، وتوزيع الأرباح والخسائر، وآليات الخروج، وحل حالات الجمود، والتزامات عدم المنافسة، كبنود جاهزة للتفاوض.
  قاعدة إلزامية: ضع كل نسبة ومساهمة ورقم بين قوسين معقوفين، ونبّه إلى أي آلية خروج أو حل جمود لست متأكداً من قابليتها للتنفيذ بموجب قانون [الولاية القضائية] بدل عرضها كأمر مستقر.

• اتفاقية إعادة بيعاتفاقيةقياسيصياغة / إنشاء

  أنت تصوغ اتفاقية إعادة بيع تخوّل [الموزع] شراء وإعادة بيع [المنتجات] من [البائع]. تناول خصومات التسعير، والحد الأدنى لكميات الطلب، ومتطلبات التسويق، وحقوق استخدام العلامة التجارية، وشروط نقل الضمان، وقيود المنطقة. أعد اتفاقية كاملة في بنود مرقّمة. أشّر إلى أي رقم أو حصة أو موعد نهائي لا يمكنك الاستناد فيه إلى الوقائع المعطاة، ليتم تأكيده قبل إتمام الاتفاقية.

• اتفاقية خدمات رئيسيةاتفاقيةقياسيصياغة / إنشاء

  أنت تصوغ اتفاقية خدمات رئيسية تُرسي الإطار الذي يقدّم بموجبه [المزود] [الخدمات] المستمرة إلى [العميل] بموجب بيانات عمل فردية. تناول عملية أوامر التغيير، وشروط اتفاقية مستوى الخدمة، وحدود المسؤولية، ومتطلبات التأمين، وحقوق التدقيق. أعد اتفاقية كاملة في بنود مرقّمة. لا تذكر رقماً للمسؤولية أو حداً لمستوى الخدمة غير وارد في الوقائع؛ بل اتركه عنصراً نائباً ليملأه الطرفان. استشهد بالحكم الذي يستند إليه أي متطلب قانوني أو تنظيمي تعتمد عليه، وضع علامة على كل ما يتعذر عليك نسبته إلى مصدر مسمّى ليتولى محامو الأطراف تأكيده.

• فحص إشارات التحذير في اتفاقية الموردتقريرمتقدممراجعة / تعديل

  تصرف كمستشار قانوني لـ[اسم الشركة]. حلّل اتفاقية المورد التالية: [الصق الاتفاقية].
  
  ركّز على شروط الدفع، وحدود المسؤولية، وشروط الإنهاء، وملكية الملكية الفكرية، والتزامات الخدمة.
  
  اشرح، مرتبة من الأعلى إلى الأدنى من حيث التعرض المالي:
  
  - البنود التي قد تخلق تعرضاً مالياً
  - الشروط التي تقيّد المرونة أو خيارات الخروج
  - أي شروط غير عادية أو أحادية الجانب
  
  ثم أعد صياغة البنود المحفوفة بالمخاطر ببدائل أكثر أماناً مناسبة لـ[اسم الشركة]، مضيفاً سطراً واحداً يوضح سبب كون كل بديل أكثر أماناً.
  
  اقتبس النص الفعلي للبند قبل إعادة صياغته، وأشر إلى أي تعرض يعتمد على واقعة خارج المستند بدلاً من افتراض أسوأ سيناريو. استشهد بالنص أو المعيار الذي يستند إليه أي تعرض قانوني تؤكده، وضع علامة على كل ما لا تستطيع إسناده إلى مصدر مسمّى ليؤكده المستشار القانوني.

• فحص قوة اتفاقية عدم الإفشاءتقريرقياسيمراجعة / تعديل

  تصرف كمستشار قانوني لـ[اسم الشركة]. قيّم اتفاقية عدم الإفصاح هذه: [الصق الاتفاقية].
  
  تحقق مما إذا كانت الاتفاقية تحمي بشكل صحيح المعلومات السرية لـ[اسم الشركة].
  
  راجع المجالات التالية:
  
  - تعريف المعلومات السرية
  - مدة التزامات السرية
  - الإفصاحات المسموح بها
  - سبل الانتصاف في حالة الإخلال
  
  حدد نقاط الضعف وأعد صياغة بنود الاتفاقية لتكون الحماية أقوى وأوضح. اقتبس النص الفعلي للبند الذي تنتقده بدلاً من إعادة صياغته بأسلوبك، وأشر إلى أي نقطة ضعف تعتمد على واقعة خارج المستند تحتاج إلى تأكيد.

• تحضير التفاوض على العقددليل استراتيجيخبيراستراتيجية / سيناريو

  تصرف كمستشار قانوني لـ[اسم الشركة]. حلّل هذا العقد قبل التفاوض: [الصق العقد].
  
  أنشئ ملخص تفاوض لـ[اسم الشركة].
  
  يتضمن:
  
  - البنود التي ينبغي إعادة التفاوض عليها، مرتبة حسب الأولوية، ولماذا
  - البنود التي لا ينبغي تغييرها
  - صياغة بديلة مقترحة للأحكام الرئيسية
  - أسئلة لطرحها على الطرف الآخر، مرتبة بحيث تأتي الأقل إثارة للجدل أولاً
  
  قدّم المخرجات كقائمة تفاوض واضحة. اقتبس النص الفعلي للبند قبل اقتراح صياغة بديلة، وأشر إلى أي نقطة لإعادة التفاوض تعتمد على واقعة تجارية بشأن [اسم الشركة] لم تُقدَّم لك بدلاً من افتراض أولوياتها.

• ملخص العقد للمديرين التنفيذيينمذكرةقياسيتلخيص / استخراج

  تصرف كمحامٍ يُعِدّ هذا الملخص لمدير تنفيذي مشغول. لخّص العقد التالي: [الصق العقد].
  
  أنشئ إحاطة من صفحة واحدة تتضمن الأقسام التالية:
  
  - الغرض من الاتفاقية
  - الالتزامات الرئيسية لكل طرف
  - الالتزامات المالية
  - المخاطر القانونية
  - شروط الإنهاء
  
  اكتب الملخص بلغة بسيطة حتى يتمكن غير المحامي من فهم الاتفاقية في أقل من ثلاث دقائق. اعزُ كل التزام ورقم ومحفز إنهاء إلى البند الفعلي الذي يرد فيه، وأشر إلى أي أمر يتركه العقد غامضاً بدلاً من حسمه نيابة عن القارئ.

• قانون معقد → ملخص بسيطمذكرةقياسيتلخيص / استخراج

  تصرف كمستشار قانوني يُعِدّ ملخصاً موجَّهاً للعميل. لخّص الحكم القانوني أو الضريبي التالي بلغة بسيطة: [الصق الحكم]. يتضمن: النقاط الرئيسية، ومتطلبات الامتثال التي يفرضها، والآثار العملية على العميل. سلّم مذكرة موجزة جاهزة للعميل، بفقرة واحدة لكل بند مما سبق. اقتبس النص الفعلي للحكم وراء كل نقطة بدلاً من إعادة صياغته، وأشر إلى أي أمر غامض في الحكم أو لا يمكنك التحقق منه مقابل النص المصدر.

• مذكرة استشارية للعميلمذكرةمتقدمالتواصل مع العملاء

  أنت تمثل عميلاً يدرس [المعاملة] وتحتاج إلى إعداد مذكرة استشارية للعميل بموجب قانون [الولاية القضائية].
  
  الوقائع: طبيعة [المعاملة] وقيمتها، والأطراف المعنية (صِف)، والجدول الزمني الذي يعمل العميل بموجبه (صِف).
  
  صِغ المذكرة بحيث تغطي:
  1. ملخص تنفيذي: المعاملة بعبارات مبسطة ومدى تعرض العميل للمخاطر في سطرين أو ثلاثة أسطر.
  2. الآثار الضريبية: الضرائب المنطبقة، ومن يتحملها، وأي خيارات أو إعفاءات متاحة.
  3. متطلبات الامتثال: الإيداعات أو الموافقات أو التسجيلات التي تستوجبها المعاملة ومواعيدها النهائية.
  4. المخاطر: المخاطر الثلاث الأكثر احتمالاً للتأثير على العميل، مرتبة حسب احتمال الوقوع والأثر.
  5. الخطوات التالية الموصى بها: ما ينبغي أن يقوم به العميل قبل المضي قدماً، بالترتيب.
  
  قواعد إلزامية: لا تذكر معدل ضريبة أو موعداً نهائياً للإيداع أو حداً للامتثال إلا إذا أمكن نسبته إلى نص تشريعي أو لائحة أو إرشاد رسمي محدد بالاسم، وإلا فأشر إلى أنه يحتاج إلى تأكيد من متخصص ضريبي. اختم المذكرة بعبارة تفيد بأنها إرشاد عام لينظر فيه العميل، وليست بديلاً عن رأي قانوني رسمي.

• مراجعة الاتفاقية / المسودة القانونيةتقريرمتقدممراجعة / تعديل

  راجع الاتفاقية الواردة في [الصق نص الاتفاقية] من زاوية موقف [الطرف] بموجب قانون [الولاية القضائية].
  
  الوقائع: نوع الاتفاقية (صِف، على سبيل المثال توريد أو خدمات أو ترخيص)، ومرحلة التفاوض (مسودة أولى، أو تعديلات الطرف الآخر، أو مراجعة نهائية).
  
  المخرجات المطلوبة:
  1. جدول بالمخاطر القانونية: الإشارة إلى البند، والمخاطرة في سطر واحد، ودرجة الخطورة (مرتفعة / متوسطة / منخفضة).
  2. الآثار الضريبية: أي بنود تُنشئ واقعة خاضعة للضريبة أو التزاماً بالاستقطاع أو متطلب إبلاغ.
  3. مسائل الامتثال: البنود التي تتعارض مع اللوائح المعمول بها أو قواعد القطاع أو التزامات العميل القائمة.
  4. أوجه الحماية الناقصة: ما كان يتوقعه محامٍ كفء في هذا النوع من الاتفاقيات ولا يوجد هنا.
  5. تعديلات مقترحة (Redlines) للمسائل الثلاث الأعلى مخاطرة، مكتوبة كصياغة بديلة.
  
  قواعد إلزامية: اقتبس نص البند الفعلي الذي تعتمد عليه قبل تحليله، ولا تُعِد صياغة البند بأسلوبك ثم تنتقد إعادة الصياغة تلك. لا تذكر أثراً ضريبياً أو تبعة امتثال ما لم يكن مرتبطاً بنص قانوني محدد تستشهد به، وإلا فأشر إلى أنه يحتاج إلى تأكيد.

• تحويل القانون إلى قائمة تحقققائمة تحقققياسيامتثال / العناية الواجبة

  حوّل النص القانوني الوارد في [الصق نص الحكم] إلى قائمة تحقق عملية للامتثال، موجهة إلى [الدور، على سبيل المثال المستشار القانوني الداخلي أو مسؤول الامتثال] العامل بموجب قانون [الولاية القضائية].
  
  أعدّ قائمة تحقق مرقّمة يكون كل بند فيها التزاماً محدداً مستمداً من النص، مع بيان من يجب أن يتصرف، وما الذي يجب فعله، وأي موعد نهائي.
  
  قواعد إلزامية: اقتصر على الالتزامات الواردة فعلياً في النص المقتبس، ولا تستنتج متطلباً لا ينص عليه الحكم، وأشر إلى أي مصطلح غامض في النص بدلاً من حسمه بنفسك.

• صياغة بريد إلكتروني مهنيمذكرةمبتدئالتواصل مع العملاء

  صِغ بريداً إلكترونياً مهنياً موجهاً إلى [اسم العميل] يشرح [المسألة]، والموقف القانوني بموجب قانون [الولاية القضائية]، ومسار العمل الموصى به، صادراً من [اسمك/اسم مكتبك].
  
  اجعل البريد بطول يمكن للعميل قراءته في جلسة واحدة، واختمه بالخطوة التالية التي تحتاجها منه والموعد النهائي لها.
  
  قواعد إلزامية: لا تذكر الموقف القانوني إلا بقدر ما تدعمه الوقائع والمرجعية القانونية المؤكدة فعلاً، وأشر إلى أي أمر غير مؤكد على أنه يحتاج إلى مراجعة إضافية بدلاً من عرضه كأمر محسوم.

• تحويل وثيقة معقدة إلى نقاط رئيسيةتقريرقياسيتلخيص / استخراج

  بصفتك مستشاراً قانونياً يراجع هذه الوثيقة لصالح عميل، حلل الوثيقة التالية: [الصق الوثيقة هنا]. استخرج القضايا القانونية الرئيسية والمخاطر والنقاط المهمة، بتنسيق نقطي مجمّع تحت هذه العناوين الثلاثة. اقتبس البند أو المقطع المحدد الذي يستند إليه كل قضية تثيرها، ونبّه إلى أي أمر لا يمكنك التحقق منه من النص نفسه بدلاً من استنتاجه.

• محتوى وسائل التواصل الاجتماعي / المعرفةمذكرةمبتدئالتواصل مع العملاء

  اكتب سلسلة منشورات على LinkedIn/Twitter تشرح [الموضوع القانوني أو الضريبي] بلغة مبسطة لجمهور غير متخصص في القانون، باستخدام [العدد] منشورات ومثال عملي واحد على الأقل.
  
  وضّح أن الشرح ينطبق على الولاية القضائية [الولاية القضائية]، لأن القاعدة قد تختلف في مكان آخر.
  
  قواعد إلزامية: لا تذكر قاعدة أو نسبة أو موعداً نهائياً على أنه حقيقة عامة إلا إذا كان سارياً في [الولاية القضائية] دون استثناء، وحيثما يختلف الأمر فقل ذلك صراحة بدلاً من التبسيط المخل. هذه السلسلة محتوى تثقيفي، وليست استشارة قانونية بشأن الحالة الخاصة بالقارئ. استشهد بالنص التشريعي أو المادة الضريبية أو التوجيه الرسمي المحدد الذي تستند إليه أي قاعدة أو نسبة أو موعد نهائي يُذكر في السلسلة، وضع علامة على أي معلومة لا يمكن ردّها إلى مصدر محدد بوصفها توضيحية لا دقيقة.

• تقييم أثر التغيير التنظيميتقريرخبيرامتثال / العناية الواجبة

  بصفتك مستشار امتثال، قيّم أثر [اللائحة/التعديل الجديد] على [الشركة/القطاع].
  الوقائع: تاريخ نفاذ [اللائحة/التعديل الجديد] هو [التاريخ]، والولاية القضائية التي تسري فيها هي [الولاية القضائية].
  المخرجات المطلوبة:
  1. عمليات [الشركة/القطاع] المتأثرة بـ[اللائحة/التعديل الجديد]، محددة بالاسم لا بشكل عام.
  2. فجوات الامتثال بين الممارسة الحالية وما تتطلبه [اللائحة/التعديل الجديد].
  3. التغييرات المطلوبة في السياسات لسد كل فجوة.
  4. جدول زمني للتنفيذ يرتكز على تاريخ النفاذ.
  5. استراتيجيات لتخفيف المخاطر لأي فجوة لا يمكن سدها قبل تاريخ النفاذ.
  قواعد إلزامية: استشهد بالنص المحدد من [اللائحة/التعديل الجديد] الذي يستند إليه كل متطلب تحدده. نبّه إلى أي متطلب لا يمكنك عزوه إلى نص محدد بدلاً من استنتاجه من الغرض العام للائحة.

• شروط خدمة SaaSاتفاقيةمتقدمصياغة / إنشاء

  بصفتك مستشاراً لمزوّد SaaS، يخضع لقانون [الولاية القضائية]، صِغ شروط خدمة لمنصة تقدّم [صف الخدمة]، تغطي:
  1. شروط الحساب: من يجوز له التسجيل ومسؤوليات الحساب.
  2. سياسة الاستخدام المقبول: السلوك المحظور.
  3. التزامات مستوى الخدمة: معايير وقت التشغيل والدعم.
  4. ملكية البيانات: من يملك بيانات العملاء والمخرجات.
  5. شروط الاشتراك والفوترة: التسعير والتجديد والإلغاء.
  6. تحديد المسؤولية.
  7. حل النزاعات: الجهة المختصة والإجراءات.
  8. أحكام الإنهاء: أسبابه وآثاره.
  قواعد إلزامية: لا تذكر سقف مسؤولية أو إخلاء ضمان أو استثناء لحماية المستهلك باعتباره قابلاً للتنفيذ بموجب قانون [الولاية القضائية] دون التنبيه إلى ضرورة تأكيده من مستشار محلي؛ صنّف أي بند قد يتطلب نصاً إلزامياً خاصاً بالولاية القضائية باعتباره غير محسوم لا مستقراً.

• مصفوفة مخاطر العقودتقريرمتقدممراجعة / تعديل

  تصرّف لصالح الطرف المراجِع، بموجب قانون [الولاية القضائية]. حلل العقد المرفق وأنشئ مصفوفة مخاطر تصنف كل بند حسب مستوى المخاطر (منخفض/متوسط/عالٍ/حرج). لكل خطر، قدّم:
  1. مرجع البند.
  2. المخاطرة في سطر واحد.
  3. الأثر المحتمل.
  4. الاحتمالية.
  5. إجراء التخفيف الموصى به، مصاغاً كنص يمكنني اقتراحه.
  قواعد إلزامية: اقتبس نص البند الفعلي الذي يستند إليه كل خطر، ولا تُعِد صياغة بند بأسلوبك ثم تقيّم إعادة صياغتك أنت. إذا كان الخطر يتوقف على واقعة خارج الوثيقة، فاذكر أي واقعة، ولا تفترض انطباق حماية قانونية ما لم يؤكد ذلك البند نفسه أو مصدر محدد.

• استبيان تقييم مخاطر الموردينقائمة تحقققياسيامتثال / العناية الواجبة

  أنشئ استبيان تقييم مخاطر الموردين لتقييم [اسم المورد] قبل التعاقد معه من أجل [نوع التعامل].
  
  غطِّ ممارسات أمن البيانات، وشهادات الامتثال، وتخطيط استمرارية الأعمال، وإدارة المقاولين من الباطن، والتغطية التأمينية، والاستقرار المالي، وإجراءات الإخطار بالحوادث، بحيث تُصاغ كأسئلة يجب على المورد الإجابة عنها مدعومة بأدلة.
  
  قواعد إلزامية: لا تجزم بأن المورد يستوفي معياراً أو شهادة معينة، وصِغ كل بند كسؤال يستلزم من المورد تقديم وثائقه الخاصة، وأشر إلى أي إجابة لا يمكن التحقق منها مقابل شهادة أو وثيقة سياسة فعلية.

• مذكرة تصعيد إلى قيادة الأعمالمذكرةمتقدماستراتيجية / سيناريو

  تصرّف بصفتك مستشاراً داخلياً. اكتب مذكرة تصعيد من صفحة واحدة من الإدارة القانونية إلى [المسؤول التنفيذي أو اللجنة] تسلّط الضوء على خطر في [صِف الصفقة أو العقد أو الموقف] يتطلب قراراً من الأعمال لا مجرد رأي قانوني. اذكر الخطر بلغة واضحة، وما يحدث إن لم تتحرك القيادة، وخيارين أو ثلاثة واقعية مع المقايضة في كل منها، وتوصية الإدارة القانونية، والموعد النهائي لاتخاذ القرار. لا تذكر احتمالية الخطر أو مبلغ التعرض أو الأساس القانوني على أنها مؤكدة ما لم تكن مستندة إلى ما أخبرتك به؛ ضع علامة [CONFIRM] على أي شيء آخر بدلاً من تقديمه كأمر مُسلَّم به. اجعلها أقل من 400 كلمة وخالية من المصطلحات التي يحتاج غير المحامي للبحث عنها.

• مراجعة العقد على خمس مراحل لمستشار الشركة الداخليتقريرخبيرمراجعة / تعديل

  تصرّف بصفتك مستشاراً داخلياً لـ[الشركة]. راجع العقد المرفق على خمس مراحل، وضع تسمية لكل قسم من مخرجاتك برقم المرحلة. المرحلة 1: لخّص الصفقة، والأطراف، والمدة، وكل تاريخ أو موعد نهائي في المستند. المرحلة 2: مر على البنود بنداً بنداً واذكر التزامات كل طرف، مع اقتباس نص البند لكل التزام بدلاً من إعادة صياغته. المرحلة 3: قيّم كل خطر تجده بأنه منخفض/متوسط/مرتفع/حرج، مع الإشارة إلى البند وتعديل مقترح. المرحلة 4: قارن العقد بـ[الدليل الاسترشادي المرفق، أو 'مواقفنا القياسية أدناه'] وأبرز كل انحراف. المرحلة 5: اختم بملخص تنفيذي من فقرة واحدة وتوصية بالمضي أو التوقف. العقد: [الصق]. الدليل الاسترشادي أو المواقف القياسية: [الصق أو صِف]. قواعد إلزامية: اقتبس النص الفعلي للبند الذي تستند إليه، ولا تُعِد صياغة بند ثم تنتقد إعادة صياغتك الخاصة. لا تصف موقفاً بأنه معيار سوقي، ولا تستشهد بنص قانوني أو تنظيمي، لا يمكنك عزوه إلى مصدر مُسمّى؛ ضع علامة عليه بأنه يحتاج تأكيداً بدلاً من ذلك.

• الموقف التفاوضي وسلّم مواقع التراجعدليل استراتيجيخبيراستراتيجية / سيناريو

  تصرّف بصفتك كبير المفاوضين عن [جانبنا] في [الصفقة أو النزاع]. النطاق: البنود المفتوحة المذكورة هنا فقط ولا شيء غيرها: [اذكر البنود المفتوحة]. الطرف المقابل: [الاسم والصفة]. اعمل فقط من الوقائع والمستندات التي أزوّدك بها؛ وحين تنقص واقعة، أدرجها كافتراض بدل اختلاقها. أعِد: (1) موقفنا: الطلب الافتتاحي في كل بند مفتوح، بالصياغة التي سنضعها كتابةً؛ (2) سلّم التراجع، لكل بند ثلاثة مواقع متدرجة (المثالي / المقبول / الملاذ الأخير) مع المُحفِّز الذي ينقلنا درجة إلى أسفل؛ (3) الخطوط الحمراء، البنود التي لا نساوم عليها، وسبب كون كل منها بنيوياً لا مجرد تفضيل؛ (4) عملة المقايضة، ما يمكننا منحه بكلفة زهيدة علينا وقيمة عالية لهم، مقترناً بنداً ببند؛ (5) موقفهم المرجّح: افتتاحهم المحتمل، وخطوطهم الحمراء، والضغوط الواقعة عليهم؛ (6) تسلسل التنازلات، ترتيب تخلّينا عن الأرض وما نطلبه مقابل كل خطوة؛ (7) كاسرات الجمود، ثلاث آليات (تسعير مرحلي، بند انقضاء، تصعيد إلى الأصلاء، تحديد من طرف ثالث) لفكّ بند متعثّر؛ (8) نقطة الانسحاب، الحد الذي يصبح عنده عدم إبرام الصفقة أفضل من إبرامها، مصاغاً كشرط قابل للاختبار فعلياً. ضع علامة [CONFIRM] على كل رقم أو موعد نهائي لا يمكنك عزوه إلى ما زوّدتك به، بدلاً من معاملته كأمر مستقر. اجعل كل مُدخل بلغة يمكن لشريك أن يقرأها بصوت عالٍ في الاجتماع.

• جدول تفاوض رباعي الأعمدة لتعديلات الطرف المقابلتقريرخبيراستراتيجية / سيناريو

  تصرّف بصفتك مستشار الصفقة عن [جانبنا] في الرد على تعديلات الطرف المقابل على [الاتفاقية]. النطاق هو المسوّدة المعدّلة المرفقة فقط. لا تُعِد فتح بنود قبِلها الطرف المقابل، ولا تختلق وقائع تجارية غير واردة في المستند أو في [خلفية الصفقة]. أعِد: (1) جدول التفاوض: صف واحد لكل بند متنازع عليه بأربعة أعمدة تحديداً: البند ونصه الحالي | ما يطلبونه | ما يمكننا التعايش معه | سطر ردّنا (الجملة التي نرسلها فعلياً)؛ (2) التصنيف، ضع لكل صف وسم: معياري في السوق، أو عدواني، أو مُفسِد للصفقة، مع سبب من سطر واحد مبني على الصياغة لا على ادعاء سوقي؛ (3) كلفة القبول، لكل صف، التعرّض الملموس الذي نتحمّله إن قبلنا كما هو، بعبارات تشغيلية؛ (4) البنود المترابطة، أي الصفوف يجب أن تتحرك معاً (التعويض مع سقف المسؤولية، الإنهاء مع المساعدة الانتقالية، الملكية الفكرية مع نطاق الترخيص) حتى لا نتنازل عن أحدها فنخسر قرينه؛ (5) الصلاحية المطلوبة: أي الصفوف يمكن لقائد الصفقة حسمها منفرداً وأيها يحتاج موافقة [الجهة المعتمِدة]، مع سبب التصعيد؛ (6) عروض الحزم، حزمتان نقبلهما كاملتين، كل منهما مصاغة كمقايضة واحدة لا كقائمة؛ (7) الأسئلة المفتوحة، ما يجب أن نسألهم إياه قبل الرد، بصياغة الإرسال؛ (8) ملخص للعميل، فقرة واحدة يمكن لغير القانوني التصرف بناءً عليها. ضع علامة [CONFIRM] على كل رقم تعرّض أو موعد نهائي لا يمكنك عزوه إلى المسوّدة المعدّلة أو إلى [خلفية الصفقة]، بدلاً من تقديمه كواقعة. المسوّدة المعدّلة: [الصق].

• عقد ثنائي اللغة إنجليزي–عربي مع شرط اللغة الحاكمةاتفاقيةخبيرصياغة / إنشاء

  تصرّف بصفتك مستشار صياغة تُعدّ [نوع العقد] ثنائي اللغة إنجليزي-عربي بين [الطرف أ، الاختصاص] و[الطرف ب، الاختصاص]، ينفَّذ في [الدولة] بقانون حاكم [القانون الحاكم]. الشروط التجارية: [الشروط الرئيسية]. لا تقرّر قاعدة من القانون المحلي لا يمكنك إسنادها إلى نص مُسمّى. ضع بدلاً من ذلك وسم «يُؤكَّد لاحقاً». أعِد: (1) المتن ثنائي اللغة: النص الكامل في عمودين، الإنجليزية يساراً والعربية يميناً، مع محاذاة الترقيم بحيث يقابل كل بند عربي نظيره الإنجليزي؛ (2) شرط اللغة الحاكمة، بند مصاغ يحدد النسخة السائدة عند التعارض، مع ملاحظة عن الكيفية المرجّحة لتعامل محاكم [الدولة] مع هذا الاختيار، وما يحدث عملياً حين تسير إجراءات المحكمة المحلية بالعربية، مع الاستشهاد بالنص أو القاعدة المعوَّل عليها وإحالتها إلى المستشار المحلي؛ (3) جدول المصطلحات، كل مصطلح مُعرَّف مع مقابله العربي المتفق عليه، ضماناً لاتساق الصياغة في النسختين؛ (4) سجل مخاطر الترجمة، البنود التي قد تُقرأ بشكل مختلف في اللغتين (بذل أفضل الجهود، الخسارة التبعية، التعويض والإبراء، دون المساس بالحقوق، الوقت جوهري)، مع التعديل الصياغي الذي يسدّ الفجوة في كل منها؛ (5) متطلبات الشكل المحلية: التوقيع والختم أو الخاتم الرسمي والتوثيق والتصديق والوكالة وأي خطوة إيداع أو تسجيل يجب تأكيدها في [الدولة]؛ (6) تجاوزات القواعد الآمرة، البنود التي قد تعلو عليها القواعد الآمرة المحلية بصرف النظر عن القانون الحاكم المختار، موسومة كأسئلة لا كاستنتاجات؛ (7) حزمة التوقيع، خانات توقيع ثنائية اللغة، وقائمة الجداول والملاحق، وملاحظة ضبط إصدارات تربط نسختي اللغتين؛ (8) أسئلة المستشار المحلي، القائمة الموجزة التي تُرسل قبل التوقيع.

• ضبط جودة الترجمة القانونية عربي–إنجليزي وجدول المصطلحاتتقريرخبيرمراجعة / تعديل

  تصرّف بصفتك محامياً ثنائي اللغة يراجع ترجمة قانونية قبل التعويل عليها. الصق النص الأصلي والترجمة، وبيّن الاتجاه [من العربية إلى الإنجليزية / من الإنجليزية إلى العربية]، ونوع المستند [عقد / حكم / نص تشريعي / مذكرة قضائية / مستند شركات]، والغرض من الاستعمال [التوقيع / الإيداع أمام المحكمة / تقديم رقابي / إفادة عميل]. راجعها بعين المحامي لا اللغوي: العبرة بما إذا كان النص المترجم يُنشئ الأثر القانوني ذاته، لا بحسن السبك. وحيث لا يوجد مقابل حقيقي للمصطلح بين النظامين، فصرّح بذلك واعرض الخيارات بدل انتقاء لفظ مريح. أعِد: (1) الحكم: صالحة للتعويل، أو صالحة بعد التصويبات المذكورة، أو غير صالحة، في سطر واحد مع السبب؛ (2) الأخطاء المغيّرة للمعنى، كل موضع تُبدّل فيه الترجمة التزاماً أو حقاً أو ميعاداً أو شرطاً أو طرفاً أو مبلغاً، منقولاً باللغتين مع الصياغة المصوّبة؛ (3) اختلافات الأثر القانوني، مصطلحات فنية لا تنتقل بسلاسة من مصدر قانون عام إلى قارئ عربي في نظام مدني أو العكس (consideration، trust، estoppel، best efforts، indemnify and hold harmless، without prejudice، وقف التنفيذ، حق الامتياز، التعويض الاتفاقي)، لكل منها الخيارات والخيار الذي توصي به لهذا المستند؛ (4) جدول المصطلحات، كل مصطلح مُعرَّف ومتكرر، ومقابله في اللغتين، مع تنبيه حيث استعملت الترجمة أكثر من مقابل للمصطلح الواحد؛ (5) الأرقام والتواريخ والأسماء: الأرقام كتابةً ورقماً، والعملات، والتواريخ الهجرية والميلادية، وأسماء الأطراف والكيانات، واتساق النقحرة، وكل ما يجب أن يطابق سجلاً رسمياً حرفياً؛ (6) البنية والسقوط، البنود والإحالات والملاحق والعناوين وخانات التوقيع الناقصة أو المُعاد ترتيبها أو المدمجة بلا إشارة؛ (7) المتطلبات الشكلية، هل يستلزم الاستعمال المقصود مترجماً محلَّفاً أو مرخَّصاً، أو ختماً أو توثيقاً أو تصديقاً، موسوماً كسؤال يُطرح على الجهة المتلقية؛ (8) قائمة التصويب، جدول مرقّم بكل تعديل، مرتّباً بحسب الخطورة، جاهز لتسليمه للمترجم. لا تذكر أن مصطلحاً ما مكافئ قانونياً بين النظامين ما لم تعرض النص المصدر والنص الهدف جنباً إلى جنب؛ وحيث تكون غير متأكد، ضع عليه علامة [CONFIRM WITH BILINGUAL COUNSEL]. هذه أداة مراجعة لممارس مؤهل، ولا تغني عن ترجمة معتمدة حيث تُشترط.

• وكالة لمعاملة عابرة للحدوداتفاقيةمتقدمصياغة / إنشاء

  تصرّف بصفتك مستشاراً تصوغ وكالة يوكّل بموجبها [الموكّل: شخص طبيعي أو شركة، مع الجنسية ومحل التسجيل] [الوكيل] بالتصرف في [الدولة] لغرض [الأعمال المطلوبة: توقيع عقد بيع، تسجيل عقار، فتح حساب بنكي، تأسيس كيان، التمثيل أمام محكمة أو جهة، تحصيل دين]. ستُحرَّر في [دولة التحرير] وتُستعمل أمام [الجهة المتلقية]. سببان يفسّران معظم الوكالات المرفوضة: وكالة عامة بينما تطلب الجهة المتلقية تفويضاً خاصاً بالتصرف بعينه، وفجوة شكلية بين مكان التوقيع ومكان الاستعمال. اصغها متحسّباً لكليهما. لا تقرّر متطلباً شكلياً محلياً لا يمكنك إسناده إلى مصدر مُسمّى؛ ضع وسم «يُؤكَّد لاحقاً». أعِد: (1) الوكالة: النص الكامل، وبعمودين ثنائيي اللغة حيث تعمل الجهة المتلقية بلغة أخرى، مع محاذاة ترقيم البنود بين النسختين؛ (2) نطاق التفويض، الأعمال الخاصة مُعدَّدة واحداً واحداً بالعبارات التي تبحث عنها الجهة المتلقية، مع بيان أيها يُفسَّر تفسيراً ضيقاً ويلزم من ثمّ النص عليه صراحةً؛ (3) القيود والضمانات، الحدود المالية، والأعمال المحظورة، والمعالجة الصريحة لتعاقد الوكيل مع نفسه وتمثيله للطرفين، والتوكيل من الباطن، وهل يجوز للوكيل توقيع ما يُلزم الموكّل خارج هذه المعاملة؛ (4) المدة والعزل، البداية والانقضاء، والأعمال التي تبقى بعد الانقضاء، وكيف يصبح العزل نافذاً في مواجهة الجهة المتلقية وفي مواجهة الغير الذي لم يُعلَم؛ (5) سلسلة الصفة في الشركات: للموكّل الاعتباري، قرار المجلس أو الشركاء الذي يستند إليه، وصفة الموقّع ذاته، ومستندات الشركة التي يطلبها كاتب العدل؛ (6) التحرير والتصديق، كاتب العدل، والشهود، والختم، والترجمة، وسلسلة التصديق أو الأبوستيل من [دولة التحرير] إلى [الدولة]، بالترتيب مع مُهل واقعية؛ (7) مخاطر الرفض، الأمور الخمسة الأرجح أن تدفع الجهة المتلقية إلى الرفض، مع التعديل الصياغي أو الإجرائي لكل منها؛ (8) أسئلة التأكيد، القائمة الموجزة التي تُطرح على الجهة المتلقية وعلى المستشار المحلي قبل التوقيع، لأن عيب الوكالة يُكتشف عادةً عند الشباك. هذه أداة صياغة لممارس مؤهل، وليست استشارة قانونية.

• الوكالة التجارية المسجّلة: الحماية والتعرّض عند الإنهاءمذكرةخبيرامتثال / العناية الواجبة

  تصرّف بصفتك مستشاراً تنصح [الموكّل] بشأن ترتيب التوزيع أو الوكالة مع [الوكيل أو الموزّع] في [الدولة]، بخصوص [المنتجات] منذ [تاريخ البدء]. بيّن ما إذا كان الترتيب [مسجّلاً في سجل الوكالات التجارية / غير مسجّل / حالة التسجيل غير معروفة]، وما الذي يريده الموكّل: [الإنهاء، أو عدم التجديد، أو تعيين طرف ثانٍ، أو البيع المباشر، أو إعادة الهيكلة]. في كثير من الاختصاصات المدنية والخليجية تمنح الوكالة المسجّلة الوكيل حماية نظامية لا يستطيع العقد التنازل عنها: حصرية بحكم القانون، وحق في التجديد، وتعويض عند الإنهاء، وفي بعض الأماكن القدرة على إيقاف بضائع الموكّل عند المنفذ الجمركي. حدّد وضع التسجيل أولاً، لأن كل ما عداه يدور عليه. لا تقرّر قاعدة في قانون الوكالة أو معادلة تعويض أو مدة تقادم لا يمكنك إسنادها إلى مصدر مُسمّى؛ ضع وسم «يُؤكَّد لاحقاً» للمستشار المحلي. أعِد: (1) وضع التسجيل: كيف يُتحقق مما إذا كان الترتيب مسجّلاً، ولدى من، وباسم من، وماذا يُظهره قيد السجل نفسه؛ (2) خريطة الحماية، الحقوق النظامية التي تترتب إن كان مسجّلاً، كلٌّ منها مصوغ كسؤال للمستشار المحلي مع المادة التي تُرجّح منحها إياه، وما الذي يتغير إن لم يكن مسجّلاً؛ (3) العقد في مواجهة النظام، بنود الاتفاقية الحالية التي لن تصمد أمام النظام المحلي (الإنهاء بالإرادة المنفردة، واختيار قانون أجنبي، ومحكمة أجنبية، والتنازل عن التعويض، وعدم الحصرية)، مع ما ترجّح أن تفعله به القاعدة المحلية؛ (4) مسارات الإنهاء، الأسباب المتاحة فعلاً، والإشعار والإجراء لكل منها، وأيها يستوجب التعويض رغم ذلك؛ (5) تقدير التعرّض: أوجه المطالبة التي يمكن للوكيل رفعها، وكيف يُقاس التعويض محلياً عادةً، والمدخلات التي يجب على الموكّل جمعها لتقديره، معروضاً كنطاق مع بيان الافتراضات؛ (6) أدوات الضغط العملية، ما يستطيع الوكيل فعله أثناء النزاع (إيقاف جمركي، والتمسك بالقيد في مواجهة معيَّن جديد، ورفض شطب القيد)، وكم سيبقى الموكّل خارج السوق؛ (7) الهياكل البديلة، التحول إلى ترتيب توريد أو إعادة بيع، أو تعيين كيان محلي، أو التفاوض على الخروج، مع المقايضة وخطوة الشطب التي يستلزمها كل منها؛ (8) خطة العمل، خطوات متسلسلة بمسؤولين، والأدلة الواجب جمعها الآن، وأسئلة المستشار المحلي قبل إرسال أي إشعار. هذه أداة استراتيجية لممارس محلي مؤهل، وليست استشارة قانونية.

• قراءة العقد بعين القانون المدني: حسن النية والتعسف في استعمال الحق والظروف الطارئةمذكرةخبيربحث / مراجع

  تصرّف بصفتك مستشاراً يعيد قراءة عقد بعين القانون المدني في [الدولة] لا بافتراضات القانون العام التي صيغ عليها على الأرجح. الصق العقد أو البنود محل النزاع، وبيّن [ما الذي حدث، وما يريد كل طرف فعله الآن، وبند القانون الحاكم، وبند المحكمة المختصة، وهل التنفيذ في الدولة ذاتها التي اختير قانونها]. معظم الاتفاقيات العابرة للحدود في هذه المنطقة تُصاغ بأسلوب القانون الإنجليزي ثم تُنفَّذ أمام قاضٍ مدني يطبّق قواعده الآمرة مهما قال العقد. مهمتك أن تجد أين تفترض الصياغة حريةً لا يمنحها القانون، وأين يمنح القانون طرفاً حقاً لم يذكره العقد قط. لا تقرّر مادةً في القانون أو موقفاً مستقراً لا يمكنك إسناده إلى مصدر مُسمّى؛ ضع وسم «يُؤكَّد لاحقاً» للمستشار المحلي. أعِد: (1) تدقيق الافتراضات: افتراضات الصياغة التي لا تنتقل (بند الاتفاق الكامل، وانتفاء الشروط الضمنية، والإنهاء بالإرادة المنفردة، والتعويض الاتفاقي كرقم غير قابل للمراجعة، والسلطة التقديرية المطلقة، والتنازل بالسلوك، والإشعار كشرط حتمي)، مع ما يرجّح أن يفعله القانون المحلي بكل منها؛ (2) حسن النية، كيف يمكن لواجب حسن النية في التنفيذ والتفاوض أن يغيّر الوضع هنا، وأي سلوك من كل طرف سيُقرأ ضده؛ (3) التعسف في استعمال الحق، هل يمكن الطعن في استعمال حق منصوص عليه في العقد (تسييل ضمان، أو الإنهاء، أو الامتناع عن الموافقة، أو التمسك بمخالفة شكلية) بوصفه تعسفاً على هذه الوقائع، وعلى أي دليل يتوقف ذلك؛ (4) الظروف الطارئة والقوة القاهرة، هل يستطيع القاضي تعديل الالتزامات أو وقفها حين يصير التنفيذ مرهقاً إرهاقاً فادحاً لا مستحيلاً، وكيف يختلف ذلك عن بند القوة القاهرة في العقد نفسه، وأيهما يحكم؛ (5) التعويضات والشروط الجزائية: هل يجوز للقاضي تخفيض التعويض الاتفاقي أو زيادته، وهل يجب إثبات الضرر، وما مصير بنود تحديد المسؤولية واستبعادها؛ (6) القواعد الآمرة المتجاوِزة، القواعد المنطبقة بصرف النظر عن القانون الأجنبي المختار، ومدى واقعية احترام ذلك القانون والمحكمة المختارين أصلاً؛ (7) ملاحظات إعادة الصياغة، بنداً بنداً، التعديل اللفظي الذي يجعل القصد يصمد أمام قراءة مدنية؛ (8) الموقف والأسئلة، ما يعنيه هذا لخطوة العميل التالية، والأسئلة الموجهة إلى المستشار المحلي قبل التصرف. هذه أداة تحليل لممارس محلي مؤهل، وليست استشارة قانونية.

Search all 391 prompts