الموجهات

أوامر الذكاء الاصطناعي القانوني: صياغة / إنشاء

200 prompts you can paste straight into HAQQ or any other assistant. Every one is written out in full. Open it, copy it, change the bracketed parts.

• صِغ لي اتفاقية عدم إفشاء، واسألني أولاًاتفاقيةمبتدئشركات / تجاري

  أنا أمثّل [الطرف المفصِح / الطرف المتلقي / كلا الطرفين، إذا كانت الاتفاقية متبادلة]. صِغ لي اتفاقية عدم إفشاء. وقبل أن تكتب كلمة واحدة، اسألني الأسئلة التي تغيّر المستند، وانتظر إجاباتي.
  اسأل على الأقل: من هو الطرف المفصِح وهل الاتفاقية أحادية أم متبادلة؛ القانون الحاكم والمحاكم المختصة؛ الغرض الذي يجوز استعمال المعلومات فيه؛ مدة استمرار السرية بعد انتهاء المدة؛ هل تُمنح الأسرار التجارية مدة أطول أو غير محدودة؛ الجهات المسموح الإفصاح لها؛ هل تُستثنى المعرفة المتبقية في ذهن الموظف؛ إعادة المواد أو إتلافها؛ وهل يتاح القضاء المستعجل بالمنع في تلك الولاية القضائية دون إثبات الضرر.
  اطرحها كقائمة مرقّمة في رسالة واحدة. ثم صُغ.
  وبعد المسودة أعطني ثلاثة أمور: البندين الأرجح تفاوضاً عليهما وموقفي الاحتياطي في كل منهما؛ أي بند لن يكون قابلاً للإنفاذ في الولاية القضائية التي سمّيتها، مع الإشارة إلى ضرورة التحقق منه بدل تقديمه كأمر مستقر؛ وسطراً واحداً يقول لي هل الاتفاقية المتبادلة تخدمني هنا فعلاً أم أنني أتنازل عن حماية لم يكن عليّ التنازل عنها.
  لا تُخرج نموذجاً عاماً بلا سؤال. فتلك النسخة أجدها في أي مكان.

• لائحة جوابية على استحضار مبلَّغمذكرةخبيرالنزاعات / التقاضي

  أنا أمثّل المدعى عليه. المرفق استحضار مبلَّغ إلى موكلي أمام [المحكمة] في لبنان. أعدّ مسودة لائحة جوابية كاملة وفق أصول المحاكمات المدنية اللبنانية.
  البنية المطلوبة:
  1. في الشكل: الدفوع الشكلية المتاحة (عدم الاختصاص، البطلان، عدم القبول، مرور الزمن)، مع بيان أيها يسقط إن لم يُثَر قبل التعرّض للأساس.
  2. في الأساس: ردّ على كل ادعاء وارد في الاستحضار، فقرة بفقرة، مع الأساس القانوني والمستند المقابل.
  3. الطلبات المضادة إن توفّرت شروطها.
  4. لائحة المستندات المطلوب إبرازها وما ينقص منها.
  5. خاتمة الطلبات بصيغة قابلة للتقديم.
  قواعد إلزامية: أشر إلى رقم المادة من قانون أصول المحاكمات المدنية أو القانون الموضوعي عند كل دفع. ضع بين قوسين معقوفين كل واقعة لم يوفّرها الاستحضار وتحتاجها مني. لا تخترع اجتهاداً أو رقم مادة، وإن لم تتأكد فاذكر ذلك.

• عريضة دعوى إدارية لإلغاء قرارمذكرةخبيرالمواطن / الإدارة

  أنا أمثّل المدعي. صِغ عريضة دعوى كاملة أمام المحكمة الإدارية الابتدائية في سلطنة عمان لإلغاء قرار إداري، مسبّبة ومستوفية الشكل.
  المعطيات: الجهة مصدرة القرار [الجهة]، رقم القرار وتاريخه [البيانات]، تاريخ العلم به [التاريخ]، موضوعه [الموضوع]، صفة المدعي ومصلحته [البيان]، التظلّم الإداري [قُدّم بتاريخ / لم يُقدّم].
  المطلوب:
  1. بيانات العريضة الشكلية كاملة كما يتطلبها القانون، وأثر إغفال أي منها.
  2. الميعاد: احتساب مهلة الطعن من تاريخ العلم أو النشر أو التبليغ، وأثر التظلّم على وقف الميعاد، وهل التظلّم وجوبي هنا.
  3. أوجه الإلغاء مرتّبة: عدم الاختصاص، عيب الشكل والإجراءات، مخالفة القانون، إساءة استعمال السلطة، وانطباق كل وجه على وقائعنا.
  4. طلب وقف التنفيذ: شرطا الجدية والاستعجال وكيف يُصاغان.
  5. الطلبات الختامية وقائمة المستندات.
  قواعد إلزامية: أشر إلى رقم المادة عند كل شرط شكلي وكل ميعاد. لا تخترع رقم مادة أو ميعاداً؛ وإن لم تكن متأكداً فقل ذلك وأشر إليه للتحقق منه قبل التقديم. ضع بين قوسين معقوفين كل واقعة ناقصة. إن كان الميعاد قد انقضى ظاهرياً فقل ذلك صراحةً قبل أي شيء آخر.

• اتفاقية عدم إفشاء قياسيةاتفاقيةقياسيشركات / تجاري

  أنت تصوغ اتفاقية عدم إفصاح متبادلة بين [الطرف أ] و[الطرف ب]، تُبرم لتمكين الطرفين من تقييم [وصف المعاملة أو المشروع] المحتمل. تناول التزامات السرية الواقعة على كل طرف، والاستثناءات الخاصة بالمعلومات المتاحة للعموم أصلاً أو المطوَّرة بشكل مستقل، والإفصاحات المسموح بها للمستشارين والجهات الرقابية، ومدة [X] سنوات، والقانون الحاكم في [الولاية القضائية]. أعد اتفاقية كاملة في بنود مرقّمة جاهزة للمراجعة. لا تذكر أن أحد البنود قابل للتنفيذ في [الولاية القضائية] ما لم تستطع الإشارة إلى القاعدة القانونية المحددة؛ بل أشّر إلى هذه النقطة لمراجعة المستشار القانوني المحلي.

• مذكرة تفاهماتفاقيةقياسيشركات / تجاري

  أمثّل [الطرف أ / الطرف ب]. صِغ مذكرة تفاهم بين [الطرف أ] و[الطرف ب] بشأن نيتهما [وصف التعاون أو المشروع].
  ميّز بوضوح بين الأحكام الملزمة وغير الملزمة، وعالج المسؤوليات والجدول الزمني والمسار نحو الاتفاقية النهائية.
  المُخرَج: مستند مذكرة تفاهم واحد، جاهز للتعميم لإبداء الملاحظات عليه.
  قاعدة إلزامية: صنّف كل بند بأنه ملزم أو غير ملزم بدل ترك ذلك للاستنتاج، وأشر إلى أي بند لست متأكداً من قابليته للإنفاذ بدل صياغته كأمر مستقر.

• اتفاقية توزيعاتفاقيةقياسيشركات / تجاري

  أنت تصوغ اتفاقية توزيع تُعيّن [الموزع] موزعاً [حصرياً/غير حصري] لـ[المنتجات] في [المنطقة]. تناول الحد الأدنى من التزامات الشراء، وشروط التسعير والخصومات، والتزامات التسويق والترويج، وترخيص الملكية الفكرية وحمايتها، والمدة، وحقوق الإنهاء بما في ذلك فترات الإشعار. أعد اتفاقية كاملة في بنود مرقّمة. حيثما قد ينطبق قيد من قانون المنافسة أو قانون الوكالة التجارية على الحصرية أو الإنهاء، أشّر إلى ذلك للتأكيد بدلاً من الجزم بقاعدة محددة. استشهد بالنص التشريعي أو السابقة القضائية التي يستند إليها أي قيد من قانون المنافسة أو قانون الوكالة التجارية يُذكر في هذا التنبيه، بدل وصف ذلك القيد بعبارات عامة.

• اتفاقية خدماتاتفاقيةقياسيشركات / تجاري

  أمثّل [مزود الخدمة / العميل]. صِغ اتفاقية خدمات حيث يقدم [مزود الخدمة] [وصف الخدمات] إلى [العميل].
  تضمين نطاق العمل والتسليمات وشروط الدفع [المبلغ/الجدول] والمدة [الفترة] وأحكام الإنهاء وتحديد المسؤولية والقانون الحاكم [الولاية القضائية].
  المُخرَج: اتفاقية خدمات واحدة جاهزة لإرسالها للتوقيع.
  قاعدة إلزامية: أشر إلى أي صياغة لتحديد المسؤولية أو للإنهاء قد لا تكون قابلة للإنفاذ بموجب القانون الحاكم المذكور أعلاه، بدل صياغتها كأمر مستقر. استشهد بالنص التشريعي أو السابقة القضائية المحددة التي تستند إليها أي حد للمسؤولية أو حق إنهاء تصفه بأنه مطلوب بموجب القانون الحاكم المذكور أعلاه، بدل ذكره كممارسة شائعة.

• عقد إيجار تجاري بشروط لصالح المالكاتفاقيةمتقدمالإسكان والإيجار

  صِغ عقد إيجار تجاري وفق القانون اللبناني. أمثّل المالك.
  الشروط: المدة [٣/٥] سنوات، البدل السنوي [المبلغ] يُدفع على [عدد] دفعات، مع زيادة سنوية [النسبة أو المبالغ سنة بسنة]، تأمين [المبلغ]، الاستعمال المسموح به [النشاط]، والمأجور في [الموقع].
  يجب أن يتضمّن العقد:
  1. تحديداً صريحاً لطبيعة الإيجار وللنظام القانوني الذي يخضع له، بحيث لا يبقى مجال للخلط بينه وبين الإيجارات الخاضعة للتمديد القانوني.
  2. آلية إنهاء واضحة عند التخلّف عن الدفع: الإنذار، ومهلة التصحيح، وشرط فاسخ صريح.
  3. حظر التنازل والتأجير من الباطن دون موافقة خطية.
  4. توزيع الرسوم والضرائب وأعمال الصيانة بين الطرفين.
  5. تسليم المأجور واسترداده مقابل محضر وصف حالة، مع غرامة عن التأخر في الإخلاء.
  6. بند العملة وطريقة الدفع.
  ضع بين قوسين معقوفين كل نقطة تحتاج قراراً تجارياً منّي. وبعد العقد، أضف ملاحظة قصيرة تشير إلى أي بند قد يصطدم بقاعدة آمرة في القانون اللبناني، مع تسمية القاعدة؛ وحيث لا تكون متأكداً من صحة بند، فقل ذلك بدل صياغته كأمر مستقر.

• شكوى جزائية أمام النيابة العامةمذكرةمتقدمالدفاع الجنائي

  أمثّل المشتكي. نظّم شكوى جزائية موجهة إلى النيابة العامة الاستئنافية في [المحافظة]، لبنان.
  المعطيات: المشتكي [الاسم والصفة]، المشتكى عليه [الاسم]، الموضوع [احتيال / إساءة أمانة / شيك دون رصيد / تزوير]، عرض زمني للوقائع [الوقائع]، المستندات المرفقة [القائمة]، الضرر المطالب به [المبلغ].
  المطلوب:
  1. عرض الوقائع بترتيب زمني محكم، كل واقعة مسندة إلى مستند من القائمة.
  2. التكييف القانوني للجرم مع مادة قانون العقوبات، مع بيان الأركان المادية والمعنوية وكيفية تحقّقها هنا.
  3. الادعاء الشخصي المنضم إلى الشكوى، مع تحديد الضرر.
  4. الطلبات: التحقيق، سماع الشهود، الاستحصال على المستندات، وأي تدبير احتياطي.
  5. تنبيه بما ينقص الملف من أدلة قبل تقديمها.
  قواعد إلزامية: لا تخترع مواد أو أرقام قرارات. حيث لا تكفي الوقائع لإثبات ركن، قل ذلك صراحةً بدل تجميل الشكوى.

• عقد خدمات تسويقية لمصلحة العميلاتفاقيةمتقدمشركات / تجاري

  صِغ عقد خدمات تسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفق القانون الإماراتي. أمثّل العميل لا الوكالة.
  الشروط التجارية: نطاق العمل [وصف الخدمات]، المدة [المدة]، الأتعاب [المبلغ وجدول الدفع]، القنوات [القائمة].
  يجب أن يحمي العقد العميل في:
  1. ملكية كل ما يُنتج (المواد الإبداعية، والتصوير، وحسابات الإعلانات، وأدوات التتبّع، وقوائم المتابعين، وأي حساب أُنشئ للحملة) بالتنازل أو النقل عند السداد، لا بالترخيص.
  2. بوابات موافقة قبل أي نشر، والمسؤولية إن نشرت الوكالة دون موافقة.
  3. الالتزام بمتطلبات الإعلان والإعلام والإفصاح عن رعاية المؤثرين في الإمارات، مع تحميل الوكالة الغرامات التي تتسبب بها.
  4. حماية البيانات والسرية، بما في ذلك مصير بيانات الجمهور عند انتهاء العقد.
  5. الإنهاء بالإرادة المنفردة بمهلة قصيرة، وخروج يعيد كل بيانات الدخول والأصول خلال عدد أيام محدد.
  6. تقارير أداء بوتيرة محددة، وجزاء لا يقتصر على «سنعيد المحاولة».
  ضع كل رقم تجاري بين قوسين معقوفين. قاعدة إلزامية: حيث يؤكد بند أن أمراً ما يستوفي متطلباً إماراتياً في الإعلان أو الإعلام أو حماية البيانات، سمِّ المتطلب المحدد؛ وإن لم تكن متأكداً من استيفائه كاملاً، أشر إليه للاعتماد القانوني بدل صياغته كأمر مستوفى.
  بعد المسودة، اذكر البنود الثلاثة التي ستعترض عليها الوكالة أشدّ اعتراض، مع موقف احتياطي لكل منها.

• عقد وكالة حصرية مع حماية من المنافسة اللاحقةاتفاقيةمتقدمشركات / تجاري

  أعدّ عقد وكالة حصرية لسلطنة عمان. أمثّل الوكيل، والأولوية للبنود التي تحمي موكلي من المنافسة مستقبلاً.
  المعطيات: المنتجات [المنتجات]، الإقليم [الإقليم]، المدة [المدة]، الحد الأدنى للمشتريات [المبلغ].
  يجب أن يعالج العقد:
  1. تعريفاً دقيقاً للحصرية: هل تشمل البيع المباشر من الموكِّل، والبيع عبر الإنترنت، والمبيعات المتسربة من إقليم مجاور.
  2. التزام الموكِّل بعدم تعيين وكيل ثانٍ ولا البيع مباشرة، والجزاء المتفق عليه عند المخالفة.
  3. أثر تسجيل الوكالة لدى الجهة المختصة على قابلية إنفاذها، وما الذي يسقط إن لم تُسجَّل.
  4. التجديد، والحماية من الإنهاء المفاجئ، والمهلة الواجبة، والتعويض.
  5. مصير المخزون والعملاء والعلامات التجارية عند الانتهاء.
  6. تسوية النزاع والمرجع المختص، مع بيان إلى أي مدى يصمد شرط التحكيم في مواجهة الأحكام الآمرة.
  ضع كل رقم تجاري بين قوسين معقوفين. اذكر كل بند قد لا يكون قابلاً للإنفاذ لتعارضه مع قاعدة آمرة، مع تسمية القاعدة؛ وحيث لا تكون متأكداً من انطباق قاعدة آمرة، أشر إلى ذلك بدل ترك البند يمرّ دون تنبيه.

• مخالصة عماليةاتفاقيةقياسيالعمل

  صِغ مخالصة عمالية وإبراء ذمة وفق القانون الأردني. أمثّل [صاحب العمل / الأجير].
  الوقائع: اسم الأجير [الاسم]، تاريخ المباشرة [التاريخ]، تاريخ انتهاء العلاقة [التاريخ]، الأجر الأخير [المبلغ]، المبلغ المدفوع [المبلغ]، المؤلَّف من [الإجازات، الإنذار، مكافأة نهاية الخدمة، أي بدلات].
  يجب أن تتضمّن المخالصة:
  1. تفصيلاً رقمياً لكل بند من المبلغ المدفوع، لا مبلغاً إجمالياً واحداً. فالمبلغ الإجمالي يضعف حجيّتها في الإثبات.
  2. إقراراً باستلام الوثائق: شهادة الخبرة، براءة الذمة، وأوراق الضمان الاجتماعي.
  3. صيغة إبراء واضحة النطاق، تبيّن الحقوق التي لا يصح الإبراء منها مسبقاً بموجب نص آمر.
  4. تاريخاً وتوقيعاً وشاهدين حيث يلزم.
  ثم أضف تحليلاً قصيراً: ما مدى حجيّة هذه المخالصة أمام القضاء الأردني، وفي أي الحالات يجيز الاجتهاد الطعن فيها رغم التوقيع، وماذا أفعل لتحصينها إن كنت أمثّل صاحب العمل، أو للطعن بها إن كنت أمثّل الأجير.
  قواعد إلزامية: أشر إلى رقم المادة لكل مستحق في التفصيل ولكل حق تقول إنه لا يصح الإبراء منه مسبقاً. إن تعذّر ربط مستحق أو حق بنص مذكور، فضع علامة عليه للتحقق بدل تقديمه كأمر مستقر. لا تقدّم المخالصة على أنها تُغلق كل مطالبة إذا كان القانون يقول غير ذلك.

• اتفاقية شراء حصص في شركة ذات مسؤولية محدودة كويتيةاتفاقيةمؤسسيشركات / اندماج واستحواذ

  صِغ اتفاقية شراء حصص للاستحواذ على [النسبة]٪ من حصص شركة ذات مسؤولية محدودة (WLL) في الكويت. أمثّل المشتري، فصِغها بما يخدم مصلحته.
  معطيات الصفقة: الشركة المستهدفة [الاسم والنشاط]، البائع [الاسم]، المقابل [المبلغ وهيكله]، الإتمام [التاريخ أو الشرط].
  يجب أن تغطي الاتفاقية:
  1. كل موافقة وترخيص لازمين للإتمام (على مستوى الشركة، وقطاعياً، وما يتعلق بالتملّك الأجنبي، وأي إجراء لدى وزارة التجارة والصناعة) مصاغة كشروط واقفة، مع تحديد الطرف المسؤول والموعد النهائي لكل شرط.
  2. تعديل عقد التأسيس وإجراءات التوثيق والقيد التي تنقل الملكية فعلاً، مع التمييز بين تاريخ العقد وتاريخ انتقال الملكية.
  3. حقوق الشركاء الآخرين في الأولوية: كيفية التنازل عنها وماذا يحصل عند استعمالها.
  4. إقرارات وضمانات بشأن الملكية والتراخيص والضرائب والعمالة والتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والتقاضي، مع آلية إفصاح.
  5. حماية المشتري: مبلغ محتجز أو حساب ضمان، ومهلة للمطالبات، وحد أدنى (de minimis) وسلّة مطالبات، وتعويض خاص عن [الخطر المحدد].
  6. القانون الحاكم وتسوية النزاعات والتنفيذ في الكويت.
  ضع كل رقم تجاري بين قوسين معقوفين. قواعد إلزامية: أشر إلى مادة قانون الشركات أو القانون التجاري لكل حماية آمرة تعتمد عليها، وضع علامة تستدعي تأكيد محامٍ محلي على أي إجراء قيد أو موافقة لست متأكداً من انطباقها على هذه الشركة المستهدفة. بعد المسودة، اذكر الشروط الواقفة الأرجح تأخيراً للإتمام عملياً، وما العمل حيال كل منها.

• ردّ على إنذار إخلاء موجّه من المالكمذكرةمتقدمالإسكان والإيجار

  صِغ بالعربية ردّاً على إنذار بالإخلاء وجّهه المالك إلى موكلي بشأن عقار سكني وفق القانون الكويتي. أمثّل المستأجر.
  الوقائع: تاريخ الإنذار [التاريخ]، السبب المعلن [عدم السداد / انتهاء المدة / حاجة المالك / إعادة البناء]، تاريخ بدء الإيجار [التاريخ]، البدل الشهري [المبلغ]، حالة السداد [منتظم / متأخر بمقدار].
  يجب أن يتضمّن الردّ:
  1. اعتراضاً شكلياً على الإنذار إذا اختلّ شرط من شروط صحته: الصفة، البيانات، طريقة التبليغ، أو المهلة.
  2. ردّاً موضوعياً على السبب المعلن، مسنداً إلى النص القانوني الذي يحدّد أسباب الإخلاء المقبولة.
  3. بياناً بحقوق المستأجر في التمديد أو المهلة القضائية، إن وُجدت.
  4. عرضاً بالسداد أو التسوية إن كان ذلك في مصلحة موكلي، بصيغة لا تُفهم منها موافقة على صحة الإنذار.
  5. تحفّظاً صريحاً على جميع الحقوق والدفوع.
  ثم أضف باللغة الإنجليزية ملخصاً من خمسة أسطر لموقفنا لأرسله إلى الموكل.
  قواعد إلزامية: أشر إلى رقم المادة وراء كل سبب وكل دفع تثيره. حيث لا تكون نقطة في الممارسة الكويتية للإيجار محسومة بنص القانون، فقل ذلك بدل الجزم بها، ولا تعِد بنتيجة أمام المحكمة؛ بل اذكر ما يقوّي موقفنا وما يضعفه.

• مذكرة دفاع جنائية في جريمتي الرشوة وغسل الأموالمذكرةمؤسسيالدفاع الجنائي

  أعدّ مذكرة دفاع جنائية وفق القانون القطري عن متهم بالرشوة وغسل الأموال. أمثّل المتهم.
  الوقائع: صفة المتهم [موظف عام / خاص]، الوقائع كما وردت في أمر الإحالة [الوقائع]، أدلة النيابة العامة [القائمة]، مرحلة الدعوى [تحقيق / محاكمة أول درجة / استئناف].
  البنية:
  1. الدفوع الشكلية أولاً: بطلان القبض أو التفتيش، بطلان الاستجواب، عدم الاختصاص، انقضاء الدعوى، وكل ما يجب إبداؤه قبل الكلام في الموضوع.
  2. أركان كل جريمة على حدة مع نص المادة، ثم مواجهة كل ركن بما ينفيه أو يشكّك فيه من أوراق الملف.
  3. الفصل بين الجريمتين: بيان أن غسل الأموال جريمة مستقلة تستلزم إثبات المصدر غير المشروع، وأثر سقوط الجريمة الأصلية عليها.
  4. مناقشة الأدلة دليلاً بدليل (التقارير المالية، الشهادات، المراسلات) وقيمة كل منها في الإثبات.
  5. الطلبات: البراءة أصلياً، والرأفة احتياطياً، مع الأساس القانوني لكل طلب.
  قواعد إلزامية: أشر إلى مادة قانون العقوبات وقانون مكافحة غسل الأموال وقانون الإجراءات الجنائية القطري لكل ركن وكل دفع. لا تخترع حكماً أو مبدأً لمحكمة التمييز، وحيث لا تكون مسألة قانونية محسومة، اذكر المواقف المتعارضة بدل اختيار أحدها ضمناً. وحيث لا تكفي الوقائع المعطاة لبناء دفع، قل ذلك واطلب ما ينقص.

• لائحة دعوى مطالبة بقيمة فواتير تجاريةمذكرةمتقدمالنزاعات / التقاضي

  صِغ لائحة دعوى للمطالبة بمبالغ مستحقة عن فواتير تجارية وفق القانون القطري. أمثّل المدعية.
  الوقائع: الشركة المدعية [الاسم]، الشركة المدعى عليها [الاسم]، قيمة المطالبة [المبلغ]، أرقام الفواتير وتواريخها [البيانات]، سند التعامل [عقد / أمر شراء / تعامل متكرر]، آخر سداد جزئي [التاريخ والمبلغ].
  المطلوب:
  1. جميع البيانات الشكلية للائحة الدعوى، والمحكمة المختصة قيمياً ونوعياً ومكانياً.
  2. سرداً للوقائع مربوطاً بكل فاتورة على حدة، مع تاريخ استحقاقها.
  3. الأساس القانوني للمطالبة، والفائدة أو التعويض عن التأخير وحدوده في القانون القطري.
  4. أدلة الإثبات في المواد التجارية: حجية الفواتير والدفاتر التجارية والمراسلات.
  5. الطلبات: أصل الدين، الفوائد، المصاريف وأتعاب المحاماة، مع التنبيه إلى ما لا تقضي به المحاكم عادةً.
  6. طلب حجز تحفظي حيث تتوافر شروطه، وما يلزم لتقديمه.
  قواعد إلزامية: أشر إلى مادة قانون التجارة وقانون المرافعات المدنية والتجارية القطري وراء مدة التقادم وسعر الفائدة والحجية التي تدّعيها لكل دليل. نبّهني إلى أي فاتورة قد يطالها التقادم بحسب تاريخها، وضع البيانات الناقصة بين قوسين معقوفين بدل اختلاقها.

• عقد مشاركة فندقية: أرض مقابل بناء وتشغيلاتفاقيةخبيرشركات / تجاري

  صِغ عقد مشاركة لتطوير فندق وفق القانون العراقي. أمثّل [الطرف الأول / الطرف الثاني].
  الوقائع: الطرف الأول [الاسم] يقدّم الأرض والإجازة الاستثمارية؛ الطرف الثاني [الاسم] يبني على نفقته الخاصة ويدير الفندق. نسبة اقتسام الأرباح [النسبة]، مدة المشاركة [المدة]، الموقع [الموقع].
  يجب أن يعالج العقد:
  1. تكييف العلاقة بدقة (شركة، أم مشاركة، أم حق انتفاع، أم مقاولة) وأثر هذا التكييف على الملكية والضريبة والتسجيل، مع اختيار مبرّر.
  2. ملكية الأرض وملكية البناء بعد الإنشاء، ومصير البناء عند انتهاء المدة أو الفسخ.
  3. الإجازة الاستثمارية: على اسم من تبقى، وأثر انتقالها أو سحبها على العقد.
  4. آلية الاقتسام: على الإيراد أم على صافي الربح، مع تعريف محاسبي لا يقبل الجدل، وحق التدقيق.
  5. التعثّر: ماذا لو توقّف البناء، أو تجاوز الكلفة الموازنة، أو أخفق التشغيل، مع آليات علاج وخروج.
  6. حل النزاع، والتسجيل لدى الجهات المختصة، والقانون الواجب التطبيق.
  ضع كل رقم بين قوسين معقوفين. قواعد إلزامية: أشر إلى نص القانون العراقي وراء التكييف الذي تختاره ووراء أي شرط تسجيل. حيث تتوقف آلية على شرط ترخيص أو ممارسة تسجيل لا يمكنك التحقق منها، ضع عليها علامة تستدعي التأكيد لدى الجهة المختصة بدل تقديمها كأمر مستقر. ثم اذكر ثلاثة مخاطر ينفرد بها هذا الهيكل في العراق تحديداً، وكيف يعالجها العقد.

• اتفاقية شركاء تحمي الأقليةاتفاقيةخبيرشركات / اندماج واستحواذ

  صِغ اتفاقية شركاء. أنا أمثّل الأقلية. المعطيات: شركة في قطاع [القطاع]، مؤسسة في [الولاية القضائية]، يملك موكلي [النسبة]٪، والشركاء الآخرون [الوصف]، ومنهم [العدد] غير مشاركين في الإدارة اليومية لكنهم يريدون رأياً في المسائل الجوهرية.
  يجب أن تمنح الاتفاقية الأقلية:
  1. قائمة مسائل محفوظة ذات أثر فعلي: القرارات التي تستلزم موافقة موكلي، مصاغة بحيث لا يمكن الالتفاف عليها بتنفيذ الأمر نفسه على مستوى شركة تابعة أو بتجزئته إلى دفعات دون الحدّ.
  2. تمثيلاً في مجلس الإدارة أو حق حضور بصفة مراقب، ومصير هذا الحق عند تخفيف نسبة الملكية.
  3. حقوقاً في المعلومات بوتيرة محددة وشكل محدد، مع حق التدقيق. فحق في المعلومات بلا مهلة ليس حقاً.
  4. حماية من التخفيف وحق أولوية في الإصدارات الجديدة وفي التنازلات، مع حق المشاركة في البيع، وعتبة للبيع الإجباري يقبلها موكلي.
  5. آلية لفكّ الجمود ومخرجاً: خيار بيع، أو آلية عرض متبادل، أو طريقة تقييم تسمّي من يقيّم وعلى أي أساس.
  6. سياسة توزيع أرباح، حتى لا تُحتجز الأرباح إلى ما لا نهاية.
  ضع كل رقم بين قوسين معقوفين. قواعد إلزامية: أشر إلى مادة قانون الشركات في تلك الولاية القضائية أينما قلت إن مسألة محفوظة أو حماية للأقلية مكفولة أصلاً بنص القانون، وأشر إلى ضرورة تأكيد المحامي المحلي لأي حماية لست متأكداً من أساسها القانوني. ثم قل لي: أيّها سترفضه الأكثرية رفضاً قاطعاً، وأيّها البند الأهم الذي يجب كسبه، وأيّ المسائل المحفوظة مكفول أصلاً بقانون الشركات في تلك الولاية القضائية حتى لا أنفق رصيدي التفاوضي عليه.

• اتفاقية استشاراتاتفاقيةقياسيشركات / تجاري

  أنت تصوغ اتفاقية استشارات تُكلّف [المستشار] بتقديم [وصف خدمات الاستشارات] إلى [الشركة]. تناول الأتعاب وفق [المعدل/الهيكل]، ورد المصروفات، وملكية الملكية الفكرية الناشئة أثناء التكليف، والسرية، وبند عدم منافسة بنطاق ومدة [النطاق/المدة]، وصياغة تؤكد وضع المقاول المستقل. أعد اتفاقية كاملة في بنود مرقّمة. لا تجزم بأن بند عدم المنافسة أو تصنيف المقاول المستقل قابل للتنفيذ في أي ولاية قضائية معينة؛ بل أشّر إلى هذه النقطة ليؤكدها المستشار القانوني المحلي.

• خطاب نوايااتفاقيةقياسيشركات / تجاري

  أنت تصوغ خطاب نوايا غير مُلزم لـ[استحواذ/مشروع مشترك/شراكة] مقترح بين [الطرف أ] و[الطرف ب]. حدّد الشروط التجارية الرئيسية: [وصف الشروط التجارية الرئيسية]، وفترة حصرية مدتها [المدة]، وعملية العناية الواجبة، وشروط توقيع الاتفاقيات النهائية. اذكر بوضوح أي الأقسام، إن وُجدت، يُقصد أن تكون مُلزمة. أعد خطاباً كاملاً في أقسام مرقّمة. أشّر إلى أي رقم تجاري لا يمكنك الاستناد فيه إلى الوقائع المعطاة بدلاً من اختلاقه.

• اتفاقية توريداتفاقيةقياسيشركات / تجاري

  صِغ اتفاقية توريد يقوم [المورد] بموجبها بتوريد [السلع/المواد] إلى [المشتري]، تخضع لقانون [الولاية القضائية]. أمثل [المورد / المشتري].
  تناول المواصفات، وآلية التسعير، وعملية الطلب، وشروط التسليم، ومعايير الجودة، والضمانات، وحقوق الرفض، وأحكام القوة القاهرة، كبنود في اتفاقية واحدة جاهزة للتوقيع.
  قاعدة إلزامية: ضع كل رقم تجاري وكل أجل بين قوسين معقوفين بدل افتراض قيمة له، ونبّه إلى أي حماية تعتمد عليها وتتوقف على قاعدة آمرة في قانون [الولاية القضائية] لم تتحقق منها.

• اتفاقية وكالةاتفاقيةقياسيشركات / تجاري

  أنت تصوغ اتفاقية وكالة تجارية تُعيّن [الوكيل] لـ[طلب أوامر شراء/بيع] [المنتجات/الخدمات] في [المنطقة] نيابة عن [الموكل]. تناول هيكل العمولة، والتزامات إعداد التقارير، وشروط الحصرية، والواجبات التي ينشئها ذلك بموجب قوانين الوكالة التجارية في [الولاية القضائية]. أعد اتفاقية كاملة في بنود مرقّمة. لا تذكر استحقاقاً محدداً بموجب قانون الوكالة، كتعويض الإنهاء، ما لم تستطع تسمية النص القانوني الذي يستند إليه؛ وإلا فأشّر إلى ذلك ليؤكده المستشار القانوني المحلي.

• اتفاقية امتيازاتفاقيةقياسيشركات / تجاري

  أنت تصوغ اتفاقية امتياز تمنح [صاحب الامتياز] حق تشغيل امتياز [اسم العلامة التجارية] في [الموقع]. تناول رسوم الامتياز، والإتاوات المستمرة، ومتطلبات التدريب، والمعايير التشغيلية، وقيود المنطقة، والمدة، وحقوق التجديد، وأحكام الإنهاء. أعد اتفاقية كاملة في بنود مرقّمة. حيثما قد تنطبق قواعد الإفصاح أو التسجيل الخاصة بالامتياز التجاري، أشّر إلى ذلك للتأكيد بدلاً من افتراض عدم وجودها. استشهد بنص الإفصاح أو التسجيل الخاص بالامتياز التجاري المحدد الذي أُشير إليه للتأكيد، أو سمِّ الجهة التنظيمية المسؤولة عنه، بدل الإشارة إلى قانون الامتياز التجاري بعبارات عامة.

• اتفاقية مشروع مشتركاتفاقيةقياسيشركات / تجاري

  صِغ اتفاقية مشروع مشترك بين [الطرف أ] و[الطرف ب] لـ[وصف غرض المشروع المشترك]، تخضع لقانون [الولاية القضائية]. أمثل [الطرف أ / الطرف ب].
  تناول نسب الملكية، ومساهمات رأس المال، وهيكل الإدارة، وتوزيع الأرباح والخسائر، وآليات الخروج، وحل حالات الجمود، والتزامات عدم المنافسة، كبنود جاهزة للتفاوض.
  قاعدة إلزامية: ضع كل نسبة ومساهمة ورقم بين قوسين معقوفين، ونبّه إلى أي آلية خروج أو حل جمود لست متأكداً من قابليتها للتنفيذ بموجب قانون [الولاية القضائية] بدل عرضها كأمر مستقر.

• اتفاقية إعادة بيعاتفاقيةقياسيشركات / تجاري

  أنت تصوغ اتفاقية إعادة بيع تخوّل [الموزع] شراء وإعادة بيع [المنتجات] من [البائع]. تناول خصومات التسعير، والحد الأدنى لكميات الطلب، ومتطلبات التسويق، وحقوق استخدام العلامة التجارية، وشروط نقل الضمان، وقيود المنطقة. أعد اتفاقية كاملة في بنود مرقّمة. أشّر إلى أي رقم أو حصة أو موعد نهائي لا يمكنك الاستناد فيه إلى الوقائع المعطاة، ليتم تأكيده قبل إتمام الاتفاقية.

• اتفاقية خدمات رئيسيةاتفاقيةقياسيشركات / تجاري

  أنت تصوغ اتفاقية خدمات رئيسية تُرسي الإطار الذي يقدّم بموجبه [المزود] [الخدمات] المستمرة إلى [العميل] بموجب بيانات عمل فردية. تناول عملية أوامر التغيير، وشروط اتفاقية مستوى الخدمة، وحدود المسؤولية، ومتطلبات التأمين، وحقوق التدقيق. أعد اتفاقية كاملة في بنود مرقّمة. لا تذكر رقماً للمسؤولية أو حداً لمستوى الخدمة غير وارد في الوقائع؛ بل اتركه عنصراً نائباً ليملأه الطرفان. استشهد بالحكم الذي يستند إليه أي متطلب قانوني أو تنظيمي تعتمد عليه، وضع علامة على كل ما يتعذر عليك نسبته إلى مصدر مسمّى ليتولى محامو الأطراف تأكيده.

• سياسة الخصوصيةسياسةمتقدمالخصوصية وحماية البيانات

  صِغ سياسة خصوصية لـ[الشركة] التي تعمل [وصف العمل] في [الولايات القضائية]. أنا أقدّم استشارة لـ[الشركة] بصفتها المتحكم بالبيانات.
  المعطيات: فئات البيانات الشخصية المجمّعة [التفاصيل]، أغراض المعالجة [التفاصيل]، وجود أي فئة خاصة أو بيانات أطفال [نعم/لا، التفاصيل]، البيانات المشتركة مع أطراف ثالثة أو معالجين [التفاصيل]، وجود تحويلات دولية [نعم/لا، الوجهات].
  أعدّ:
  1. قسم جمع البيانات واستخدامها: ما يُجمع، وممن، ولماذا، مربوطاً بأساس قانوني محدد لكل غرض بموجب قانون كل ولاية قضائية مذكورة، لا أساساً واحداً لكل شيء.
  2. الاحتفاظ: مدة أو معياراً لكل فئة من البيانات، لا مدة واحدة شاملة.
  3. الحقوق الفردية المتاحة في كل ولاية قضائية، وكيفية ممارستها، والمهلة الزمنية للرد.
  4. التحويلات الدولية: الآلية المعتمدة لكل وجهة، وما يحدث إذا لم تكن هذه الآلية متاحة.
  5. ملفات تعريف الارتباط وتقنيات التتبع، بما يتسق مع ما يستخدمه موقع أو منتج [الشركة] فعلياً.
  6. بيانات الاتصال لاستفسارات الخصوصية، وحيثما يشترط القانون ذلك، هوية مسؤول حماية البيانات أو ممثله.
  قواعد إلزامية: لا تذكر أساساً قانونياً أو مدة احتفاظ غير مرتبطة بنص محدد أو سبب تجاري موثّق. حيث يختلف متطلب إحدى الولايات القضائية عن غيرها من الولايات المذكورة، نبّه إلى الفرق بدل صياغة بند واحد للجميع، وضع علامة على كل ما يحتاج إلى تأكيد من [الشركة] قبل النشر.

• اتفاقية معالجة البياناتاتفاقيةمتقدمالخصوصية وحماية البيانات

  أنت تصوغ اتفاقية معالجة بيانات يقوم [المعالج] بموجبها بمعالجة البيانات الشخصية نيابة عن [المتحكم] لأجل [وصف أنشطة المعالجة]. الإطار الحاكم: المادة 28 من اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، والقانون المحلي المعادل حيثما يعمل الطرفان خارج الاتحاد الأوروبي.
  الوقائع: المعالج [المعالج]، المتحكم [المتحكم]، أنشطة المعالجة [وصف أنشطة المعالجة].
  المُخرجات المطلوبة:
  1. الشروط الإلزامية بموجب المادة 28: موضوع المعالجة ومدتها وطبيعتها والغرض منها، وأنواع البيانات الشخصية، وفئات أصحاب البيانات.
  2. تدابير الأمان التي يجب على المعالج تنفيذها، بما يتناسب مع مخاطر المعالجة الموصوفة.
  3. عملية الموافقة على المعالجين الفرعيين، بما في ذلك فترة الإشعار وحق المتحكم في الاعتراض.
  4. حقوق التدقيق والتفتيش، بما في ذلك وتيرتها وتوزيع تكاليفها.
  5. التزامات الإخطار بخرق البيانات، بما في ذلك المهلة الزمنية لإخطار المتحكم.
  6. أحكام النقل الدولي إذا كانت المعالجة تجري خارج الولاية القضائية للمتحكم.
  القواعد الإلزامية: اقتبس نص متطلب المادة 28 الذي تُطبّقه بدلاً من إعادة صياغته. لا تذكر مهلة إخطار محددة أو مبلغ عقوبة محدداً ما لم يكن وارداً في الوقائع أو في النص المقتبس؛ بل أشّر إلى ذلك للتأكيد.

• سياسة ملفات تعريف الارتباطسياسةمتقدمالخصوصية وحماية البيانات

  أنت تصوغ سياسة ملفات تعريف ارتباط لموقع [الشركة] الإلكتروني، لتُنشر كوثيقة امتثال موجّهة للجمهور.
  الوقائع: مشغّل الموقع [الشركة]، الولاية القضائية التي تنطبق قواعدها على ملفات تعريف الارتباط [الولاية القضائية].
  المُخرجات المطلوبة:
  1. شرح بلغة مبسّطة لماهية ملفات تعريف الارتباط وسبب استخدام الموقع لها.
  2. جدول بفئات ملفات تعريف الارتباط المستخدمة (أساسية، تحليلية، تسويقية)، مع الغرض والمدة المعتادة لكل فئة.
  3. ملفات تعريف الارتباط الخاصة بأطراف ثالثة: من هي الأطراف الثالثة التي تضعها ولأي غرض تُستخدم.
  4. كيفية تمكين المستخدم من عرض موافقته أو قبولها أو رفضها أو سحبها لكل فئة، وكيف يُطبَّق هذا الاختيار تقنياً.
  5. بيانات الاتصال للاستفسارات المتعلقة بملفات تعريف الارتباط وتاريخ آخر تحديث.
  القواعد الإلزامية: لا تذكر أن السياسة تمتثل لمتطلبات [الولاية القضائية] كتأكيد مجرّد؛ حدّد متطلب الموافقة أو الإفصاح المحدد الذي تستوفيه، وأشّر إلى كل ما يعتمد على وقائع غير معطاة، مثل ملفات تعريف الارتباط الفعلية التي يطلقها الموقع، ليؤكدها العميل قبل النشر.

• إجراءات طلب وصول صاحب البياناتسياسةمتقدمالخصوصية وحماية البيانات

  صِغ إجراءً داخلياً لـ[الشركة] للتعامل مع طلبات وصول أصحاب البيانات بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) أو [القانون المعمول به]. أنا أقدّم استشارة لـ[الشركة] بصفتها المتحكم بالبيانات.
  المعطيات: الأنظمة ومستودعات البيانات التي تحتفظ ببيانات شخصية [القائمة]، الفريق المسؤول حالياً عن استقبال الطلبات [التفاصيل]، المهلة القانونية للرد وأي تمديد متاح بموجب [القانون المعمول به].
  أعدّ:
  1. الاستقبال والتحقق من الهوية: كيفية تسجيل الطلب، وخطوات التحقق المتناسبة مع حساسية البيانات المحتفظ بها، دون طلب إثبات هوية يفوق ما يبرره الطلب.
  2. بروتوكول البحث: الأنظمة الواجب البحث فيها، وترتيبها، ومن يعتمد اكتمال البحث.
  3. المهلة الزمنية للرد، محتسبة من تاريخ البدء الصحيح، مع نقطة التصعيد إذا كان الموعد النهائي مهدداً.
  4. تقييم الاستثناءات: الأسس المتاحة بموجب [القانون المعمول به] لحجب المادة أو تنقيحها، مطبقة بنداً بنداً لا على الطلب ككل.
  5. شكل الرد، وكيفية التعامل مع بيانات شخصية لأطراف ثالثة مختلطة في السجلات نفسها.
  6. التصعيد والاعتماد: من يعتمد الرد النهائي، والسجل الذي يُحتفظ به لهذا القرار.
  قواعد إلزامية: أشر إلى مادة [القانون المعمول به] وراء كل خطوة تحقق، وكل موعد نهائي، وكل استثناء. لا تحجب أو تنقّح أي شيء دون تسجيل الأساس المحدد المعتمد عليه، وأحل إلى المراجعة القانونية أي طلب يثير استثناءً جديداً أو محل خلاف.

• خطة الاستجابة لانتهاك البياناتسياسةمتقدمالخصوصية وحماية البيانات

  صِغ خطة استجابة لاختراق البيانات لـ[الشركة]، تخضع لـ[القانون المعمول به]. أنا أقدّم استشارة لـ[الشركة] بصفتها المتحكم بالبيانات.
  المعطيات: الأنظمة وفئات البيانات الشخصية المشمولة [التفاصيل]، فريق الاستجابة للحوادث القائم بالفعل [التفاصيل]، الجهة الرقابية المختصة وقناة الإخطار المعلنة لديها [التفاصيل].
  أعدّ:
  1. الاكتشاف والإبلاغ الداخلي: كيف يُرصد الحادث أولاً ولمن يُبلَّغ، والمهلة التي تبدأ من تلك اللحظة.
  2. التقييم الأولي: كيفية تصنيف الخطورة وتحديد ما إذا كان الحادث يبلغ حد الإخطار للجهة الرقابية أو للأفراد، على أساس موثّق.
  3. تدابير الاحتواء والمعالجة، ومن يملك صلاحية اتخاذ كل منها دون اعتماد إضافي.
  4. إخطار الجهة الرقابية: الموعد النهائي بموجب [القانون المعمول به]، والمعلومات التي يجب أن يتضمنها الإخطار، وما يُفعل إذا لم تكن المعلومات الكاملة متاحة بحلول الموعد النهائي.
  5. إخطار الأفراد المتضررين: ما الذي يستوجبه، ومحتواه، وقناته.
  6. التوثيق والمراجعة بعد الحادث: ما يجب تسجيله بصرف النظر عن وجوب الإخطار من عدمه، ومن يراجع الاستجابة لاحقاً.
  7. المسؤوليات الموكلة: دور مُسمى لا إدارة، لكل إجراء مما سبق.
  قواعد إلزامية: أشر إلى مادة أو نص [القانون المعمول به] وراء كل موعد نهائي وكل حد للإخطار. لا تذكر موعداً نهائياً للإخطار لا يمكن ربطه بنص محدد، ونبّه إلى أي خطوة قد تختلف فيها الممارسة الفعلية للجهة الرقابية عن نص القانون.

• إشعار خصوصية الموظفينسياسةمتقدمالخصوصية وحماية البيانات

  صِغ إشعار خصوصية للموظفين لـ[الشركة]، يخضع لـ[القانون المعمول به]. أنا أقدّم استشارة لـ[الشركة] بصفتها صاحبة العمل.
  المعطيات: فئات بيانات الموظفين المجمّعة [التفاصيل]، أي مراقبة قائمة (البريد الإلكتروني، الموقع الجغرافي، كاميرات المراقبة، أدوات قياس الإنتاجية) [التفاصيل]، كيانات المجموعة التي تتلقى بيانات الموظفين ومواقعها [التفاصيل].
  أعدّ:
  1. ما يُجمع وممن (الموظف، المديرون، مزودو خدمات من الغير كالرواتب أو المزايا)، حسب الفئة.
  2. الغرض والأساس القانوني لكل فئة، مع التمييز بين ما يقوم على الموافقة أو العقد أو الالتزام القانوني أو المصلحة المشروعة، إذ تجعل علاقة العمل من الموافقة أساساً ضعيفاً لمعظم هذه الحالات.
  3. مدد الاحتفاظ حسب الفئة، مربوطة بمدة تقادم، أو واجب قانوني بحفظ السجلات، أو سبب تجاري معلن.
  4. ممارسات المراقبة: ما الذي يُراقب، والأساس القانوني له، وكيفية إبلاغ الموظفين به، إذ كثيراً ما تكون المراقبة غير المُعلنة مخالفة للقانون حتى لو كان الغرض منها مشروعاً في ذاته.
  5. حقوق الموظفين وكيفية ممارستها داخلياً.
  6. التحويلات الدولية داخل المجموعة: الوجهات والآلية المعتمدة لكل منها.
  قواعد إلزامية: أشر إلى مادة أو نص [القانون المعمول به] وراء كل أساس قانوني وكل مدة احتفاظ. لا تصف ممارسة مراقبة بأنها مشروعة دون تسمية أساسها القانوني، ونبّه إلى أي تحويل لم يتحقق فريق حماية البيانات في [الشركة] من آليته.

• ملحق حماية بيانات المورداتفاقيةمتقدمالخصوصية وحماية البيانات

  أنت تصوغ ملحق حماية بيانات يُرفق باتفاقيات الموردين حيث قد يصل [المورد] إلى بيانات شخصية تخضع لسيطرة [الشركة] أو يعالجها.
  الوقائع: المورد [المورد]، المتحكم [الشركة]، طبيعة وصول المورد أو معالجته كما هو موصوف في الاتفاقية الأساسية.
  المُخرجات المطلوبة:
  1. التزامات المعالج: المعالجة فقط بناءً على تعليمات موثّقة، وسرية الموظفين، والمساعدة في طلبات أصحاب البيانات.
  2. متطلبات الأمان، بما يتناسب مع حساسية البيانات التي سيصل إليها المورد.
  3. قيود المعالجة الفرعية، بما في ذلك حق [الشركة] في الإشعار والاعتراض.
  4. حقوق التدقيق: النطاق والوتيرة ومن يتحمل التكلفة.
  5. آلية النقل عبر الحدود، مع تسمية الضمانة المستخدمة، مثل البنود التعاقدية القياسية، بدلاً من افتراض انطباق إحداها.
  6. تبعات وقوع حادث أمني، بما في ذلك المهلة الزمنية للإخطار.
  القواعد الإلزامية: اقتبس المصطلحات المعرَّفة في الاتفاقية الأساسية بدلاً من اختلاق مصطلحات جديدة. لا تذكر أن آلية نقل محددة صالحة لموقع [المورد] ما لم يكن هذا الموقع معطى؛ وإلا فأشّر إلى ذلك للتأكيد.

• سياسة الاحتفاظ بالبياناتسياسةمتقدمالخصوصية وحماية البيانات

  أنت تصوغ سياسة احتفاظ بالبيانات لـ[الشركة]، تغطي جميع فئات البيانات الشخصية والتجارية التي تحتفظ بها.
  الوقائع: الجهة [الشركة]، فئات البيانات والأنظمة المشمولة كما وصفها العميل.
  المُخرجات المطلوبة:
  1. جدول احتفاظ حسب فئة البيانات، مع مدة الاحتفاظ والسبب القانوني أو التجاري وراء كل مدة.
  2. إجراءات الحذف الآمن وإخفاء الهوية في نهاية كل مدة احتفاظ.
  3. بروتوكول تعليق التقاضي: كيفية تفعيل التعليق وإبلاغه ورفعه.
  4. الأدوار والمسؤوليات المتعلقة بالامتثال للسياسة، بما في ذلك من يوافق على الاستثناءات.
  5. دورة مراجعة السياسة نفسها.
  القواعد الإلزامية: لا تختلق مدة احتفاظ قانونية محددة؛ اذكر مدة فقط عندما تكون واردة في الوقائع أو يمكن عزوها إلى قانون مُسمّى، وأشّر إلى كل مدة أخرى باعتبارها نقطة يجب أن يؤكدها فريق العميل القانوني أو فريق الامتثال.

• إطار حوكمة بيانات نظام الذكاء الاصطناعيسياسةمتقدمالخصوصية وحماية البيانات

  أنت تصوغ إطار حوكمة بيانات لأنظمة الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لدى [الشركة].
  الوقائع: الجهة [الشركة]، الأنظمة واستخدامها المقصود كما وصفها العميل.
  المُخرجات المطلوبة:
  1. متطلبات بيانات التدريب: مصادرها وجودتها والأساس القانوني لاستخدامها.
  2. تدابير تحديد التحيز والتخفيف منه عبر دورة حياة البيانات.
  3. ضوابط تقليل البيانات وتحديد الغرض الخاصة بتدريب النموذج والاستدلال.
  4. التزامات الشفافية تجاه الأفراد الذين تُستخدم بياناتهم أو تتأثر بها.
  5. حقوق الأفراد في اتخاذ القرار الآلي، بما في ذلك كيفية التعامل مع طلب المراجعة البشرية.
  6. أدوار الحوكمة: من يملك الإطار، ومن يوافق على الاستثناءات، وكيف تتم مراجعته.
  القواعد الإلزامية: لا تزال التنظيمات الخاصة بالذكاء الاصطناعي في طور التطور في معظم الولايات القضائية. لا تستشهد بقانون ذكاء اصطناعي محدد باعتباره الحاكم لهذا الإطار ما لم يكن العميل قد سمّاه؛ وإلا فصِف الالتزام بعبارات عامة وضع علامة على التنظيم المنطبق للتأكيد. استشهد بالمادة أو الحكم الذي يستند إليه كل التزام تذكره، وضع علامة على كل ما يتعذر عليك نسبته إلى صك مسمّى باعتباره بحاجة إلى تأكيد بدلاً من تأكيده كأمر واقع.

• اتفاقية مشاركة البيانات مع طرف ثالثاتفاقيةمتقدمالخصوصية وحماية البيانات

  أنت تصوغ اتفاقية مشاركة بيانات بين [الشركة أ] و[الشركة ب] لمشاركة [وصف البيانات] لأجل [وصف الأغراض].
  الوقائع: الطرفان المتشاركان [الشركة أ] و[الشركة ب]، البيانات المتشاركة [وصف البيانات]، الغرض [وصف الأغراض].
  المُخرجات المطلوبة:
  1. مسؤوليات المتحكم تجاه المتحكم: ما يكون كل طرف مسؤولاً عنه بمجرد حيازته للبيانات.
  2. الأساس القانوني الذي يعتمد عليه كل طرف لمعالجته الخاصة.
  3. إخطار أصحاب البيانات: ما يُبلَّغ به الأفراد، ومن يبلّغهم، ومتى.
  4. معايير الأمان التي يجب أن يستوفيها كل طرف قبل تلقي البيانات.
  5. القيود على المشاركة الإضافية، بما في ذلك أي حظر على البيع أو النقل اللاحق.
  6. توزيع المسؤولية إذا تسببت معالجة أحد الطرفين في خرق أو شكوى تنظيمية.
  القواعد الإلزامية: لا تجزم بأن أساساً قانونياً محدداً، كالمصلحة المشروعة، ينطبق على معالجة أي من الطرفين دون وقائع تدعم ذلك؛ بل أشّر إلى ذلك ليجريه كل طرف كتقييم قانوني خاص به.

• خطاب عرض العملاتفاقيةقياسيالعمل

  بصفتي مستشاراً قانونياً لـ[الشركة]، صِغ خطاب عرض عمل لـ[المنصب] بموجب قانون [الولاية القضائية]. تضمين تاريخ البدء، والتعويض، والمزايا، وهيكل التبعية الوظيفية، والوضع حسب الرغبة أو محدد المدة، والتزامات السرية، وشروط التوظيف، وأخرجه كخطاب جاهز للإصدار. إذا كان قانون [الولاية القضائية] يحدد مهلة إشعار دنيا أو مدة لا يمكنك التأكد منها، نبّه إلى ذلك ليتولاه المستشار القانوني المحلي لصاحب العمل بدل ذكر رقم.

• دليل الموظفسياسةقياسيالعمل

  بصفتي مستشاراً قانونياً لـ[الشركة]، صِغ دليل موظف يغطي سياسات مكان العمل، ومدونة السلوك، وسياسات الإجازات، ومكافحة التمييز والتحرش، والإجراءات التأديبية، والصحة والسلامة، والاستخدام المقبول لتقنية المعلومات، ونموذج الإقرار، بما يضمن الامتثال لمتطلبات [الولاية القضائية]. أخرجه كدليل كامل جاهز للتوزيع. حيثما كان استحقاق إجازة معين أو حد قانوني بموجب قانون [الولاية القضائية] غير مؤكد، نبّه إلى ذلك طلباً للتأكيد بدل ذكر رقم.

• اتفاقية عدم منافسةاتفاقيةقياسيالعمل

  أنت تصوغ اتفاقية عدم منافسة لـ[الموظف/المنصب] لدى [الشركة]، يُقصد أن تكون قابلة للتنفيذ في [الولاية القضائية]. تناول نطاق الأنشطة المقيَّدة، والقيود الجغرافية، ومدة [X أشهر/سنوات]، والمقابل المقدَّم لقاء هذا التقييد، والاستثناءات للأنشطة المسموح بها. أعد مجموعة بنود كاملة جاهزة للمراجعة. تتفاوت قواعد قابلية تنفيذ عدم المنافسة تفاوتاً حاداً بحسب الولاية القضائية: لا تذكر أن هذا التقييد قابل للتنفيذ في [الولاية القضائية]؛ بل أشّر إلى ذلك ليؤكده المستشار القانوني المحلي.

• خطاب إنهاء الخدمةمذكرةقياسيالعمل

  بصفتي مستشاراً قانونياً لـ[الشركة]، صِغ خطاب إنهاء خدمة لـ[الموظف] استناداً إلى [السبب: الأداء/سوء السلوك/الفائض الوظيفي/بدون سبب]. تضمين تاريخ السريان، وتفاصيل الراتب النهائي، واستمرارية المزايا (COBRA إن انطبق)، وإعادة الممتلكات، وتذكيراً بالتزامات ما بعد التوظيف، وأخرجه كخطاب جاهز للإصدار. إذا كان قانون [الولاية القضائية] يفرض مهلة إشعار أو مبلغ تعويض نهاية خدمة، نبّه إلى ذلك طلباً للتأكيد بدل افتراض رقم.

• اتفاقية تعويض نهاية الخدمةاتفاقيةقياسيالعمل

  بصفتي مستشاراً قانونياً لـ[الشركة]، صِغ اتفاقية تعويض نهاية خدمة لـ[الموظف] المغادر للشركة. تضمين مبلغ التعويض، وجدول الدفع، واستمرارية المزايا، والتنازل عن المطالبات، وعدم التشهير، والسرية، وبند التعاون، مع الصياغة القانونية التي يشترطها [الولاية القضائية] لصحة نفاذ التنازل. أخرجها كاتفاقية جاهزة للتوقيع. اقتبس تلك الصياغة القانونية حرفياً بدل إعادة صياغتها، ونبّه إلى أي شرط لا يمكنك إسناده إلى نص محدد.

• اتفاقية مقاول مستقلاتفاقيةقياسيالعمل

  أنت تصوغ اتفاقية مقاول مستقل تُكلّف [المقاول] بأداء [الخدمات] لـ[الشركة]. استخدم صياغة تدعم وضع المقاول المستقل بموجب معايير التصنيف المطبَّقة في [الولاية القضائية]، وتناول شروط الدفع، والتنازل عن الملكية الفكرية، والسرية، والإنهاء. أعد اتفاقية كاملة في بنود مرقّمة. لا تجزم بأن هذا التصنيف سيصمد أمام طعن بسوء التصنيف في [الولاية القضائية]؛ بل أشّر إلى هذه المخاطرة ليؤكدها العميل مع المستشار القانوني المحلي.

• سياسة العمل عن بُعدسياسةقياسيالعمل

  بصفتي مستشاراً قانونياً لـ[الشركة]، صِغ سياسة عمل عن بُعد تغطي الأهلية، وتوفير المعدات، وتوقعات ساعات العمل، ومتطلبات التواصل، والتزامات أمن البيانات، وسداد النفقات، وسلامة مكان العمل، ومراقبة الأداء. أخرجها كوثيقة سياسة مستقلة. حيثما يعتمد سداد نفقة أو واجب حماية بيانات على قانون [الولاية القضائية]، نبّه إلى ذلك طلباً للتأكيد بدل افتراض قاعدة.

• اتفاقية توظيف تنفيذياتفاقيةقياسيالعمل

  بصفتي مستشاراً قانونياً لـ[الشركة]، صِغ اتفاقية توظيف تنفيذي لـ[المسؤول التنفيذي/منصب من فئة C-Suite]. تضمين الراتب الأساسي، وهيكل المكافآت، والتعويض بالأسهم، والمزايا، وأحكام تغيير السيطرة، وسيناريوهات الإنهاء (لسبب، بدون سبب، لسبب وجيه)، والتعويض، وعدم المنافسة/عدم الاستقطاب، وتغطية مسؤولية المديرين والموظفين (D&O). أخرجها كاتفاقية جاهزة للتوقيع. نبّه إلى أي بند عدم منافسة أو تعويض لا يمكنك التأكد من قابليته للتنفيذ بموجب قانون [الولاية القضائية]، بدل صياغته كأمر مستقر.

• ملخص خطة الحوافز بالأسهممذكرةقياسيالعمل

  بصفتي مستشاراً قانونياً لـ[الشركة]، صِغ ملخصاً موجهاً للموظفين لخطة حوافز [الشركة] بالأسهم يغطي أنواع المنح (الخيارات، وحدات الأسهم المقيدة، إلخ)، وجداول الاستحقاق، وإجراءات التنفيذ، والآثار الضريبية، وما يحدث للأسهم عند الإنهاء أو تغيير السيطرة. أخرجه كوثيقة ملخصة بلغة مبسطة. نبّه إلى أي معاملة ضريبية أو قاعدة من قانون [الولاية القضائية] لا يمكنك إسنادها إلى وثيقة الخطة أو نص تشريعي محدد، بدل ذكرها كحقيقة.

• تقرير تحقيق في مكان العملتقريرقياسيالعمل

  بصفتي المحقق أو المستشار القانوني المعيَّن من [الشركة]، صِغ قالب تقرير تحقيق في مكان العمل يغطي ملخص الادعاءات، ومنهجية التحقيق، ومقابلات الشهود، والأدلة التي جرت مراجعتها، والنتائج الواقعية، وتقييمات المصداقية، وانتهاكات السياسة المحددة، والتوصيات. أخرجه كقالب تقرير مُهيكل. لا تذكر إلا النتائج التي تدعمها الأدلة، وضع علامة على أي استنتاج يقوم على استدلال أو واقعة غير مؤكدة بوصفه كذلك لا بوصفه أمراً ثابتاً.

• خطة تحسين الأداءمذكرةقياسيالعمل

  بصفتي مستشاراً قانونياً أو مسؤول موارد بشرية لـ[الشركة]، صِغ خطة تحسين أداء لـ[الموظف] تعالج [مشكلات الأداء المحددة]. تضمين توقعات واضحة، وأهدافاً قابلة للقياس، وجدولاً زمنياً من [X أيام/أسابيع]، والدعم/الموارد المقدمة، وجدول متابعة، وعواقب عدم تلبية المعايير. أخرجها كوثيقة خطة جاهزة للإصدار. نبّه إلى أي عاقبة تتوقف على قانون العمل في [الولاية القضائية] بدل افتراض أنها متاحة لصاحب العمل. استشهد بنص قانون العمل أو اللائحة المحددة التي تستند إليها أي عاقبة أو مهلة أو استحقاق يُذكر بوصفه مطلوباً قانوناً، وضع علامة على ما لا يمكن ربطه بنص محدد بوصفه خياراً من سياسة الشركة لا مطلباً قانونياً.

• خطة المكافآت/العمولاتسياسةقياسيالعمل

  بصفتي مستشاراً قانونياً لـ[الشركة]، صِغ خطة مكافآت/عمولات لأدوار [المبيعات/التنفيذي/الموظف]. تضمين الأهلية، ومقاييس الأداء، ومنهجية الحساب، وتوقيت الدفع، وقواعد التناسب، وأحكام الاسترداد، والعناصر التقديرية. أخرجها كوثيقة خطة مستقلة. نبّه إلى أي حكم استرداد أو قيد بموجب قانون الأجور في [الولاية القضائية] لا يمكنك التأكد منه، بدل صياغة البند كقابل للتنفيذ.

• خطاب مطالبةمذكرةمتقدمالنزاعات / التقاضي

  أنت تمثل [العميل] في نزاع مع [الطرف المقابل] ناشئ عن [وصف النزاع]، يخضع لقانون [الولاية القضائية].
  المعطيات: العلاقة أو العقد الذي نشأت عنه المطالبة، والتصرف موضع الشكوى، والضرر الذي لحق بـ[العميل].
  صِغ خطاب مطالبة يتضمن:
  1. بيان الأساس القانوني للمطالبة، مع تحديد البند التعاقدي أو الفعل الضار أو النص القانوني المعتمد عليه.
  2. عرض الأضرار المتكبدة بقيمة [المبلغ]، مع بيان أساس هذا الرقم.
  3. تلخيص الأدلة الداعمة للمطالبة.
  4. تحديد موعد نهائي للرد أو الدفع قبل رفع الدعوى.
  5. بيان الخطوة التالية التي سيتخذها [العميل] إذا انقضى الموعد النهائي دون رد.
  قواعد إلزامية: اقتبس أو أشر إلى البند أو النص أو السند المحدد الذي تقوم عليه المطالبة بدل ذكر أساس قانوني بعبارات عامة. إذا لم تكن مدة التقادم المعمول بها أو الشرط الإجرائي بموجب قانون [الولاية القضائية] مؤكداً، نبّه إلى ذلك طلباً للتأكيد بدل افتراض أن المطالبة في ميعادها. هذا الخطاب أداة مساعدة للصياغة لممارس مؤهل، وليس استشارة قانونية.

• لائحة دعوىمذكرةخبيرالنزاعات / التقاضي

  أنت تمثل [العميل] ضد [المدعى عليه] أمام [المحكمة/الولاية القضائية]، بشأن [وصف سبب الدعوى].
  المعطيات: الوقائع التي نشأت عنها الدعوى، بترتيبها الزمني، والعلاقة بين [العميل] و[المدعى عليه]، والضرر الذي لحق بـ[العميل].
  صِغ لائحة دعوى تتضمن:
  1. الخصوم واختصاص المحكمة بنظر الدعوى.
  2. الخلفية الواقعية، معروضة في فقرات مرقّمة بترتيبها الزمني.
  3. كل سبب من أسباب الدعوى، مع أركان المطالبة والوقائع التي تحقق كل ركن.
  4. التعويضات المطالب بها، مفصّلة حسب عنصر الضرر، مع بيان أساس كل رقم.
  5. الطلبات، بما فيها أي طلب مستعجل أو مؤقت.
  6. الامتثال لأي شرط سابق على رفع الدعوى أو شرط إجرائي أمام [المحكمة/الولاية القضائية].
  قواعد إلزامية: أسند كل سبب من أسباب الدعوى إلى نص قانوني محدد أو سبب دعوى مستقر، لا إلى ادعاء عام بالخطأ. نبّه إلى أي مدة تقادم أو رسم قيد أو قاعدة إجرائية أمام [المحكمة/الولاية القضائية] لا يمكنك التأكد منها، بدل افتراض أن الدعوى صحيحة الشكل. هذه أداة مساعدة للصياغة لممارس مؤهل، لا بديل عن استشارة بشأن القيد.

• مذكرة دفاعمذكرةخبيرالنزاعات / التقاضي

  أنت تمثّل [المدعى عليه]، رداً على الدعوى المرفوعة من [المدعي] أمام [المحكمة/رقم القضية].
  الوقائع: المدعى عليه [المدعى عليه]، المدعي [المدعي]، الجهة القضائية والقضية [المحكمة/رقم القضية]، الدفوع المراد إثارتها [وصف الدفوع].
  المُخرجات المطلوبة:
  1. رد على كل ادعاء وارد في الدعوى، بالإقرار أو الإنكار أو ذكر أنه خارج نطاق علم المدعى عليه، وفق ذات ترقيم الدعوى.
  2. الدفوع المبيَّنة في [وصف الدفوع]، مع بيان الأساس القانوني والوقائع المؤيدة لكل دفع منها.
  3. أي دعوى مقابلة متاحة بناءً على هذه الوقائع، تُصاغ بنفس هيكل الدفاع الأصلي.
  4. بيان بالطلبات المُلتَمَسة.
  5. النقاط الإجرائية، كالدفع بعدم الاختصاص أو التقادم، إذا كانت الوقائع تدعم إثارتها.
  القواعد الإلزامية: لا تُثر دفعاً أو مدة تقادم كمتاح دون أساس قانوني له؛ وحيثما لا يكون الأساس وارداً في الوقائع، أشّر إلى ذلك للتأكيد قبل التقديم. هذه المسودة أداة مساعدة للتقديم يراجعها ممارس مؤهل قبل تقديمها إلى المحكمة.

• اتفاقية تسويةاتفاقيةمتقدمالنزاعات / التقاضي

  أنت تمثل [الطرف أ] أو [الطرف ب]، وفق التعليمات، في تسوية النزاع بين [الطرف أ] و[الطرف ب] الناشئ عن [وصف النزاع/التقاضي]، ويخضع لقانون [الولاية القضائية].
  المعطيات: المطالبات محل النزاع، وأي إجراء قضائي قائم ورقم قضيته، والشروط المتفق عليها مبدئياً بالفعل.
  صِغ اتفاقية تسوية تتضمن:
  1. ديباجة تحدد [الطرف أ] و[الطرف ب] والنزاع محل التسوية.
  2. مبلغ التسوية وشروط الدفع، بما في ذلك توقيت الدفع وطريقته.
  3. الإبراءات المتبادلة، محددة النطاق بالمطالبات التي يتنازل عنها كل طرف.
  4. التزامات السرية وعدم التشهير.
  5. رفض أو سحب أي مطالبات قائمة، ومن يتحمل تكلفة ذلك.
  6. عواقب الإخلال بالتسوية، بما في ذلك أي بند تعثر أو تعجيل بالاستحقاق.
  قواعد إلزامية: اذكر المطالبات المحددة ورقم القضية المشمولين بالإبراء بدل وصفهما بعبارات عامة، حتى لا يكون الإبراء أوسع أو أضيق مما هو مقصود. نبّه إلى أي بند لا يمكنك التأكد من قابليته للتنفيذ بموجب قانون [الولاية القضائية] بدل صياغته كأمر مستقر. هذه الاتفاقية أداة مساعدة للصياغة لممارس مؤهل، وليست استشارة قانونية.

• طلب اكتشافمذكرةمتقدمالنزاعات / التقاضي

  أنت تصوغ طلبات اكتشاف لـ[العميل] في [اسم/رقم القضية]، للحصول على أدلة بشأن [وصف القضايا الرئيسية].
  الوقائع: الطرف الطالب [العميل]، القضية [اسم/رقم القضية]، القضايا الرئيسية [وصف القضايا الرئيسية]، القواعد الإجرائية في [الولاية القضائية].
  المُخرجات المطلوبة:
  1. الاستجوابات: أسئلة مرقّمة تستهدف الوقائع محل النزاع.
  2. طلبات الإنتاج: طلبات مرقّمة، تحدد كل منها فئة المستندات والفترة الزمنية المشمولة.
  3. طلبات الإقرار: عبارات مرقّمة تهدف إلى تضييق نطاق الوقائع غير المتنازع عليها.
  4. مذكرة موجزة عن النطاق، تشرح سبب صلة كل فئة وتناسبها مع [وصف القضايا الرئيسية].
  5. أي اعتراض تتوقع أن يثيره الطرف الخصم، وكيفية صياغة الطلب بحيث يصمد أمامه.
  القواعد الإلزامية: استشهد بقاعدة الاكتشاف المحددة في [الولاية القضائية] التي يستند إليها كل نوع من الطلبات. لا تفترض حداً لعدد الصفحات أو البنود أو الاستجوابات؛ بل أشّر إلى ذلك للتأكيد مقابل القواعد المحلية قبل التقديم.

• طلب حكم مستعجلمذكرةمؤسسيالنزاعات / التقاضي

  أنت تمثّل [العميل] في [اسم/رقم القضية] وتصوغ طلباً بحكم مستعجل يدفع بعدم وجود مسألة حقيقية بشأن واقعة جوهرية فيما يخص [وصف المطالبات/الدفوع]، وبأن [العميل] يستحق الحكم كمسألة قانون.
  الوقائع: الطرف مقدّم الطلب [العميل]، القضية [اسم/رقم القضية]، المطالبات أو الدفوع محل النزاع [وصف المطالبات/الدفوع]، والسجل الاستدلالي الذي وفّره العميل.
  المُخرجات المطلوبة:
  1. بيان بالوقائع الجوهرية غير المتنازع عليها، مع ربط كل واقعة بدليل محدد في السجل.
  2. المعيار القانوني للحكم المستعجل في الجهة القضائية التي تنظر [اسم/رقم القضية].
  3. تطبيق ذلك المعيار على [وصف المطالبات/الدفوع]، مع بيان سبب استحالة أن يحكم أي فاحص وقائع معقول لصالح الطرف الخصم.
  4. الحجج المضادة المتوقعة التي يُرجَّح أن يثيرها الطرف الخصم، والرد على كل منها.
  5. أي حكم مستعجل جزئي متاح إن تعذّر الحكم الكامل، وسبب وجاهة السعي إليه.
  6. أمر مقترح لتصدره المحكمة.
  القواعد الإلزامية: استشهد بمعيار الحكم المستعجل وبأي سند قانوني معتمد عليه بالاسم. لا تجزم بأن واقعة ما غير متنازع عليها ما لم يدعم ذلك السجل المعطى، وأشّر إلى أي ثغرة في السجل الاستدلالي بدلاً من سدها بافتراض. هذه المسودة أداة مساعدة للتقديم يراجعها ممارس مؤهل قبل تقديمها.

• شهادة شاهدمذكرةمتقدمالنزاعات / التقاضي

  أنت تُعدّ شهادة شاهد لـ[اسم الشاهد] في [اسم/رقم القضية]، امتثالاً للمتطلبات الإجرائية في [الولاية القضائية].
  المعطيات: الأحداث أو الوقائع التي في حدود علم الشاهد الشخصي، بترتيب وقوعها، وأي مستند سيشير إليه الشاهد.
  صِغ الشهادة بحيث تتضمن:
  1. هوية الشاهد، ودوره، وأساس علمه.
  2. سرداً زمنياً لـ[وصف الأحداث/الحقائق ذات الصلة]، بكلمات الشاهد نفسه.
  3. ملاحظات واقعية فقط، منفصلة عن أي رأي أو استنتاج يخلص إليه الشاهد.
  4. الإشارة إلى أي مستند أو مستند إثبات يعتمد عليه الشاهد، برقم مستند الإثبات.
  5. إقراراً بصحة الأقوال بالصيغة التي تشترطها القواعد الإجرائية في [الولاية القضائية].
  قواعد إلزامية: أدرج فقط ما شاهده الشاهد فعلاً أو يعرفه مباشرة. ضع علامة على أي واقعة سمع بها الشاهد من غيره باعتبارها سماعاً غير مباشر، وحدد مصدرها، بدل عرضها كعلم شخصي للشاهد. نبّه إلى أي شرط إجرائي في قواعد [الولاية القضائية] لا يمكنك التأكد منه.

• إشعار تعليق التقاضيمذكرةقياسيالنزاعات / التقاضي

  أنت تصوغ إشعار تعليق تقاضي لـ[الشركة] بشأن [وصف التقاضي/التقاضي المتوقع]. وجّه المتلقين للحفاظ على جميع المستندات ورسائل البريد الإلكتروني والبيانات المتعلقة بـ[وصف الموضوع]، واشرح التزام الحفظ بعبارات واضحة تشمل تبعات عدم الامتثال، ووفّر جهة اتصال للأسئلة. أعد إشعاراً كاملاً جاهزاً للتعميم. أشّر إلى أي موعد نهائي للحفظ أو تفصيل في النطاق لا يمكنك الاستناد فيه إلى الوقائع المعطاة، بدلاً من اختلاقه.

• طلب أمر قضائيمذكرةخبيرالنزاعات / التقاضي

  أنت تمثل [العميل] في [اسم/رقم القضية]، وتطلب أمراً قضائياً [تمهيدياً/دائماً] ضد [المدعى عليه] لمنعه من [وصف السلوك]، بموجب القانون الإجرائي في [الولاية القضائية].
  المعطيات: السلوك المطلوب كفّه، وسبب كونه وشيكاً أو مستمراً، والضرر الذي سيلحق بـ[العميل] إذا استمر.
  صِغ الطلب بحيث يتضمن:
  1. الطلب المراد الحصول عليه، مصاغاً بدقة كافية لتنفذه المحكمة إن حُكم به.
  2. احتمال النجاح في الموضوع، مع سبب الدعوى وأركانه.
  3. الضرر الذي لا يمكن تداركه: لماذا لا يكفي التعويض بالمال لجبر [العميل].
  4. ميزان المشقات بين الحكم بالأمر ورفضه.
  5. المصلحة العامة، إن كانت ذات صلة بهذا النوع من السلوك.
  6. أي تعهد يجب على [العميل] تقديمه، كتعهد بتحمل التعويض عن الأضرار، إذا اشترطه القانون الإجرائي في [الولاية القضائية].
  قواعد إلزامية: أشر إلى القاعدة الإجرائية أو المعيار المحدد بموجب قانون [الولاية القضائية] الذي يحكم الحكم بأمر قضائي [تمهيدي/دائم]، بدل وصف المعيار بعبارات عامة. نبّه إلى أي تأكيد واقعي بشأن الاستعجال أو الضرر لم يُثبَت بعد بالأدلة، وضع عليه علامة طلباً للتأكيد قبل تقديم الطلب.

• اتفاقية خدمات الدفعاتفاقيةخبيرالتكنولوجيا المالية / المدفوعات

  أنت تصوغ اتفاقية خدمات دفع لـ[مزود الدفع] لمعالجة المدفوعات لصالح [التاجر].
  الوقائع: مزود الدفع [مزود الدفع]، التاجر [التاجر]، طرق الدفع وعملة التسوية كما وصفها العميل.
  المُخرجات المطلوبة:
  1. هيكل رسوم المعاملات، بما في ذلك كيفية احتساب الرسوم ومتى تُفرض.
  2. شروط التسوية: التوقيت، وتحويل العملة إن انطبق، وشروط التأخير أو التعليق.
  3. التعامل مع ردود المبالغ (Chargebacks): الإجراء، والمهل الزمنية، وتوزيع خسائر ردود المبالغ بين الطرفين.
  4. متطلبات الاحتياطي: كيفية احتساب الاحتياطي وحفظه والإفراج عنه.
  5. معايير أمان البيانات، بما في ذلك التزامات الامتثال لمعيار PCI DSS لكل طرف.
  6. التزامات الامتثال التنظيمي المتعلقة بمعالجة المدفوعات في الولاية القضائية التي يعمل فيها التاجر.
  7. توزيع المسؤولية، بما في ذلك الحدود القصوى والاستثناءات في حالات الاحتيال أو عدم الامتثال.
  القواعد الإلزامية: لا تذكر أن ترخيصاً أو تسجيلاً محدداً لخدمات الدفع غير مطلوب دون تحديد الولاية القضائية للتاجر؛ فحيثما لا تكون محددة، أشّر إلى مسألة الترخيص للتأكيد بدلاً من افتراض عدم انطباق أي منها. استشهد بمتطلب PCI DSS المحدد أو اللائحة التنظيمية للمدفوعات التي تستند إليها كل التزام امتثال مذكور، وضع علامة على أي التزام لا يمكن ربطه بقاعدة أو معيار محدد بوصفه غير مؤكد.

• شروط واجهة برمجة الخدمات المصرفية المفتوحةاتفاقيةخبيرالتكنولوجيا المالية / المدفوعات

  أنت تصوغ شروط خدمة واجهة برمجة تطبيقات لـ[البنك/شركة التكنولوجيا المالية]، تغطي واجهات برمجة تطبيقات الخدمات المصرفية المفتوحة التي يتيحها لمقدمي الخدمات من الأطراف الثالثة.
  
  الوقائع: نطاق واجهة البرمجة (معلومات الحساب، أو بدء الدفع، أو كلاهما)، وطريقة تأهيل الطرف الثالث والمصادقة عليه، والنظام المنطبق، [PSD2/تنظيم الخدمات المصرفية المفتوحة].
  
  المُخرجات المطلوبة، كأقسام لمجموعة شروط واحدة:
  1. الوصول وبيانات الاعتماد: التسجيل، وإصدار مفاتيح واجهة البرمجة، والوصول إلى بيئة الاختبار مقابل بيئة الإنتاج، وأسباب التعليق أو الإلغاء.
  2. حدود المعدل ومستويات الخدمة: الحد الأقصى لحجم الاستدعاءات، والتقييد، والتزام وقت التشغيل، وأوقات استجابة الدعم.
  3. قيود استخدام البيانات: أي بيانات للعميل يجوز لمقدم خدمة الطرف الثالث الوصول إليها، وحدود الاحتفاظ، والاستخدامات الثانوية المحظورة.
  4. متطلبات الأمان: معيار المصادقة، والتشفير أثناء النقل وفي حالة السكون، ومهل إخطار الحوادث.
  5. المسؤولية والتعويض: كيفية توزيع الخسارة الناجمة عن الوصول غير المصرح به أو سوء استخدام البيانات أو تعطل الخدمة بين [البنك/شركة التكنولوجيا المالية] ومقدم خدمة الطرف الثالث.
  6. التزامات الامتثال التنظيمي المرتبطة بـ[PSD2/تنظيم الخدمات المصرفية المفتوحة]، بما في ذلك المصادقة القوية للعميل وإدارة الموافقة.
  7. المدة والتعليق والإنهاء، بما في ذلك أثر فقدان مقدم خدمة الطرف الثالث لترخيصه التنظيمي.
  
  القواعد الإلزامية: لا تذكر حداً محدداً للمعدل، أو سقفاً للمسؤولية، أو موعداً نهائياً للامتثال باعتباره مستقراً ما لم يكن مستمداً من سياسة [البنك/شركة التكنولوجيا المالية] الخاصة أو من التنظيم المسمّى؛ وإلا فأشّر إليه باعتباره مفتوحاً ليؤكده العميل. هذه أداة مساعدة للصياغة يراجعها محامٍ مؤهل، وليست بديلاً عن استشارة تنظيمية.

• شروط منصة تداول العملات المشفرةاتفاقيةخبيرالتكنولوجيا المالية / المدفوعات

  أنت تصوغ لـ[منصة تداول العملات المشفرة]، لتعمل بموجب قانون [الولاية القضائية].
  الوقائع: المنتجات المعروضة (التداول الفوري، الحفظ، غير ذلك)، وفئات المستخدمين المسموح بها، والترخيص أو التسجيل الذي تحمله [منصة تداول العملات المشفرة] أو تسعى للحصول عليه في [الولاية القضائية].
  صِغ شروط خدمة تغطي:
  1. تسجيل الحساب والأهلية، بما في ذلك أي ولايات قضائية أو فئات مستخدمين مقيدة.
  2. متطلبات اعرف عميلك والتحقق من الهوية.
  3. قواعد التداول، بما في ذلك أنواع الأوامر وقيود سلوك السوق وحقوق التعليق.
  4. حفظ الأصول، مع بيان ما إذا كانت أصول العملاء مفصولة وكيفية الاحتفاظ بها.
  5. تدابير الأمان وتوزيع الخسارة في حال وقوع اختراق.
  6. حدود السحب وأوقات المعالجة.
  7. هيكل الرسوم.
  8. إفصاحات المخاطر الخاصة بالأصول الرقمية، بما في ذلك التقلب ومخاطر الخسارة الكاملة.
  قواعد إلزامية: استشهد بالترخيص أو التسجيل أو الإطار التنظيمي المحدد في [الولاية القضائية] الذي تعمل [منصة تداول العملات المشفرة] بموجبه، بدلاً من التأكيد على الامتثال التنظيمي بعبارات عامة. أشر إلى أي متطلب حفظ أو إفصاح بموجب قانون [الولاية القضائية] لا يمكنك تأكيده. هذه الوثيقة أداة مساعدة للصياغة لممارس مؤهل ولا تحل محل المشورة القانونية التنظيمية قبل النشر.

• اتفاقية منصة اشترِ الآن وادفع لاحقاًاتفاقيةخبيرالتكنولوجيا المالية / المدفوعات

  أنت بصدد صياغة اتفاقية منصة اشترِ الآن وادفع لاحقاً بين [مزود BNPL] و[التاجر].
  
  الوقائع: المنتجات أو الخدمات المباعة، وهيكل الأقساط المعروض على العملاء، وطريقة التكامل (واجهة برمجة تطبيقات، أو إضافة، أو صفحة دفع مستضافة)، وقطاع نشاط التاجر.
  
  المخرجات، كأقسام لاتفاقية واحدة:
  1. متطلبات التكامل: المواصفات التقنية، وعملية الاختبار والإطلاق، والتزامات الصيانة المستمرة.
  2. شروط الدفع: توقيت التسوية، ومبالغ الاحتياطي أو الحجز، والعملة.
  3. رسوم التاجر: رسوم المعاملات، ورسوم استرداد المبالغ، وأي التزامات بحد أدنى للحجم.
  4. تقييم ائتمان العميل: من يجري فحص القدرة على السداد، وما هي البيانات التي يجب على التاجر تمريرها، وكيفية التعامل مع طلب مرفوض.
  5. معالجة التخلف عن السداد: عواقب تخلف العميل عن سداد قسط، وأي حق رجوع على التاجر.
  6. المرتجعات واسترداد المبالغ: كيف يُلغي الإرجاع خطة الأقساط ومن يتحمل تكلفة هذا الإلغاء.
  7. الامتثال لتنظيمات ائتمان المستهلك: التزامات الإفصاح، وحقوق فترة التراجع، والقيود التسويقية التي تنطبق على منتج الأقساط.
  
  قواعد إلزامية: لا تجزم بانطباق قاعدة معينة من قواعد ائتمان المستهلك أو متطلب إفصاح محدد دون تسمية النص المصدري الذي يستند إليه، بل ضع علامة عليه ليُؤكَّد لاحقاً. يُرجى ملاحظة أن هذا الناتج أداة مساعدة في الصياغة يراجعها محامٍ مؤهل قبل الاستخدام، وليس استشارة قانونية لأي من الطرفين.

• شروط المحفظة الرقميةاتفاقيةمتقدمالتكنولوجيا المالية / المدفوعات

  أنت بصدد صياغة شروط الخدمة لتطبيق المحفظة الرقمية الخاص بـ[الشركة].
  
  الوقائع: مصادر تمويل المحفظة، والعملات أو الأصول التي تحتفظ بها، والولايات القضائية التي ستعمل فيها.
  
  المخرجات، كأقسام لمجموعة واحدة من الشروط:
  1. إعداد الحساب: شروط الأهلية، والتحقق من الهوية، وحدود الحساب.
  2. طرق التمويل: الحسابات المصرفية المرتبطة، والبطاقات، وأي حدود دنيا أو قصوى للتحميل.
  3. حدود المعاملات: الحدود اليومية والشهرية ولكل معاملة، وكيفية رفعها.
  4. ميزات الأمان: متطلبات المصادقة، وربط الجهاز، ومراقبة الاحتيال.
  5. مسؤولية المعاملات غير المصرح بها: كيفية توزيع الخسارة بين نشاط [الشركة] والمستخدم، والمهلة الزمنية للإبلاغ التي تُفعّل الحماية.
  6. خصوصية البيانات: البيانات التي تُجمع من المستخدم، وكيفية استخدامها، ومدد الاحتفاظ بها.
  7. إجراءات حل النزاعات: كيف يرفع المستخدم نزاعاً بشأن معاملة، والجدول الزمني لحله.
  
  قواعد إلزامية: لا تذكر حداً معيناً للمسؤولية أو مهلة إشعار معينة على أنها مستقرة إلا إذا كانت مستمدة من سياسة [الشركة] الخاصة، بل ضعها علامة للتأكيد بدلاً من ذلك. أضف سطراً يوضح أن هذا أداة مساعدة في الصياغة يراجعها محامٍ مؤهل، وليس استشارة قانونية.

• سياسة مكافحة غسيل الأموال/اعرف عميلكسياسةخبيرالتكنولوجيا المالية / المدفوعات

  أنت تصوغ لـ[شركة التكنولوجيا المالية]، العاملة بموجب نظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في [الولاية القضائية].
  الوقائع: المنتجات وفئات العملاء التي تخدمها [شركة التكنولوجيا المالية]، والجهة الرقابية التي تقدم لها التقارير في [الولاية القضائية].
  صِغ سياسة مكافحة غسيل الأموال/اعرف عميلك تغطي:
  1. إجراءات تحديد هوية العميل والتحقق منها، بحسب فئة مخاطر العميل.
  2. منهجية تقييم المخاطر، بما في ذلك العوامل التي ترفع العميل إلى مستوى العناية الواجبة المعززة.
  3. المراقبة المستمرة للمعاملات ومحفزات المراجعة.
  4. الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة: التصعيد الداخلي، والتزام الإيداع لدى الجهة الرقابية أو وحدة الاستخبارات المالية في [الولاية القضائية].
  5. متطلبات حفظ السجلات، بما في ذلك فترات الاحتفاظ.
  6. متطلبات تدريب الموظفين وتكراره.
  7. التزامات الإيداع التنظيمي والمواعيد النهائية للإبلاغ.
  قواعد إلزامية: استشهد بالنص القانوني أو اللائحة أو إرشادات الجهة الرقابية المحددة في [الولاية القضائية] وراء كل التزام، بدلاً من وصف ممارسة مكافحة غسيل الأموال بشكل عام. أشر إلى أي فترة احتفاظ أو موعد نهائي للإبلاغ أو حد لا يمكن عزوه إلى نص محدد بالاسم، وضع عليه علامة للتأكيد من قبل مستشار الامتثال في الشركة قبل اعتماده.

• شروط منصة الإقراضاتفاقيةخبيرالتكنولوجيا المالية / المدفوعات

  أنت تصوغ لـ[منصة الإقراض]، التي تقدم قروض [للمستهلكين/المشاريع الصغيرة والمتوسطة] بموجب قانون [الولاية القضائية].
  الوقائع: شروط منتج القرض (نطاق المبلغ، والمدة، وهيكل الفائدة)، والترخيص الذي تحمله [منصة الإقراض] أو تسعى للحصول عليه لتقديم القروض في [الولاية القضائية].
  صِغ شروط خدمة تغطي:
  1. عملية طلب القرض ومعايير الأهلية.
  2. منهجية تقييم الائتمان وما يحدث في حال رفض الطلب.
  3. الإفصاح عن سعر الفائدة، بما في ذلك النسبة المئوية السنوية أو ما يعادلها في [الولاية القضائية].
  4. شروط السداد، بما في ذلك الجدول الزمني، والسداد المبكر، وأي رسوم عليه.
  5. عواقب التخلف عن السداد، بما في ذلك أي شرط تعجيل.
  6. ممارسات التحصيل، بما يتوافق مع قواعد تحصيل الديون في [الولاية القضائية].
  7. الامتثال لحماية المستهلك الخاص بإقراض [المستهلكين/المشاريع الصغيرة والمتوسطة] في [الولاية القضائية].
  قواعد إلزامية: استشهد بالنص القانوني المحدد لحماية المستهلك أو لائحة الإقراض في [الولاية القضائية] وراء كل متطلب إفصاح، بدلاً من ذكر معيار الإفصاح على أنه عام وشامل. أشر إلى أي سقف لسعر الفائدة أو فترة تروٍ أو صيغة إفصاح لا يمكنك تأكيدها بموجب قانون [الولاية القضائية]، بدلاً من الصياغة بناءً على رقم مفترض.

• اتفاقية ميسر الدفعاتفاقيةمؤسسيالتكنولوجيا المالية / المدفوعات

  أنت بصدد صياغة اتفاقية ميسر دفع بين [ميسر الدفع] و[البنك المستحوذ].
  
  الوقائع: شبكات البطاقات وطرق الدفع التي سيدعمها [ميسر الدفع]، وفئات التجار الفرعيين التي يعتزم ضمهم، وعملة التسوية.
  
  المخرجات، كأقسام لاتفاقية واحدة:
  1. اكتتاب التاجر الفرعي: العناية الواجبة التي يجب أن يجريها [ميسر الدفع] قبل ضم تاجر فرعي، والفئات التي تتطلب موافقة مسبقة من [البنك المستحوذ].
  2. مراقبة المعاملات: التزامات مراقبة الاحتيال ومكافحة غسل الأموال، ووتيرة الإبلاغ إلى [البنك المستحوذ].
  3. إدارة رد المبالغ: المسؤولية عن معالجة النزاعات، وعتبات رد المبالغ، وعواقب تجاوزها.
  4. متطلبات الاحتياطي: كيفية احتساب الاحتياطي والاحتفاظ به وإطلاقه، والظروف التي تسمح لـ[البنك المستحوذ] بزيادته.
  5. الامتثال التنظيمي: قواعد شبكات البطاقات، وفحص العقوبات، والتزامات الترخيص التي يتحملها كل طرف.
  6. توزيع المسؤولية: كيفية تقسيم الخسارة الناجمة عن تعثر تاجر فرعي أو احتيال أو اختراق بيانات بين [ميسر الدفع] و[البنك المستحوذ].
  7. المدة والتعليق والإنهاء، بما في ذلك تصفية حسابات التجار الفرعيين في حال إنهاء الاتفاقية.
  
  قواعد إلزامية: لا تذكر نسبة احتياطي محددة، أو عتبة رد مبالغ، أو التزاماً تنظيمياً على أنه مستقر إلا إذا كان مستمداً من قاعدة معينة لشبكة بطاقات، أو تنظيم، أو سياسة خاصة بالطرفين، وإلا فضعه علامة للتأكيد. هذا أداة مساعدة في الصياغة يراجعها محامٍ مؤهل، وليس بديلاً عن استشارة تنظيمية.

• اتفاقية شراكة التمويل المدمجاتفاقيةخبيرالتكنولوجيا المالية / المدفوعات

  أنت بصدد صياغة اتفاقية شراكة تمويل مدمج تقضي بأن تقدم [شركة التكنولوجيا المالية] خدمات [مصرفية/إقراض/دفع] من خلال تطبيق [المنصة].
  
  الوقائع: الخدمة المحددة المراد دمجها، ورحلة العميل (من يتعاقد معه العميل النهائي)، ونموذج تقاسم الإيرادات المقترح بين الطرفين.
  
  المخرجات، كأقسام لاتفاقية واحدة:
  1. تكامل واجهة برمجة التطبيقات: المواصفات التقنية، والتزامات وقت التشغيل، وإدارة التغيير عند تحديث الواجهة.
  2. تقاسم الإيرادات: توزيع الرسوم، وتوقيت الدفع، وعملية التسوية بين [شركة التكنولوجيا المالية] ونشاط [المنصة].
  3. المسؤوليات التنظيمية: أي طرف يحمل الترخيص للخدمة [المصرفية/الإقراض/الدفع]، وأي طرف مسؤول عن الإفصاحات الموجهة للعميل.
  4. ملكية العميل: من يملك العلاقة مع العميل، وأي قيود على تسويق أي من الطرفين لعملاء الطرف الآخر بعد الإنهاء.
  5. مشاركة البيانات: بيانات العميل التي تنتقل بين الطرفين، والاستخدامات المسموح بها، وحدود الاحتفاظ بها.
  6. توزيع المسؤولية: كيفية تقسيم الخسارة الناجمة عن فشل الخدمة، أو مخالفة الامتثال، أو حادث بيانات بين [شركة التكنولوجيا المالية] ونشاط [المنصة].
  7. المدة، وأي حصرية إن وجدت، والإنهاء، بما في ذلك التزامات المساعدة الانتقالية.
  
  قواعد إلزامية: لا تذكر أي طرف يتحمل التزاماً تنظيمياً معيناً إلا إذا كان ذلك مرتبطاً بالترخيص الذي تحمله فعلياً [شركة التكنولوجيا المالية] أو نشاط [المنصة]، بل ضعه علامة للتأكيد بدلاً من ذلك. هذا أداة مساعدة في الصياغة يراجعها محامٍ مؤهل، وليس استشارة قانونية لأي من الطرفين.

• اتفاقية شراء أسهماتفاقيةمؤسسيشركات / اندماج واستحواذ

  أنت تصوغ لـ[المشتري]، الذي يستحوذ على [100%/حصة الأغلبية] من [الشركة المستهدفة] من [البائعين]، وتخضع الصفقة لقانون [الولاية القضائية].
  الوقائع: سعر الشراء أو آلية التسعير المتفق عليها من حيث المبدأ، وهيكل حصص [البائعين]، وأي شرط معروف بالفعل بأنه مطلوب للإغلاق.
  صِغ اتفاقية شراء أسهم تغطي:
  1. آلية سعر الشراء، بما في ذلك أي حسابات إتمام أو تعديل السعر المغلق (locked-box).
  2. الإقرارات والضمانات، مصنفة حسب الموضوع (الشركة، المالية، الضرائب، التوظيف، الملكية الفكرية، التقاضي، غير ذلك).
  3. التعويض، بما في ذلك الحدود القصوى، والحدود الدنيا، وفترات البقاء، والاستثناءات.
  4. الشروط المسبقة للإغلاق، بما في ذلك أي موافقة تنظيمية أو موافقة طرف ثالث مطلوبة.
  5. آليات الإغلاق: المستندات التي يقدمها كل طرف عند الإغلاق وترتيب الإتمام.
  6. التعهدات اللاحقة للإغلاق، بما في ذلك أي تعهد تقييدي على [البائعين].
  قواعد إلزامية: اذكر الحد الأقصى أو الحد الأدنى أو فترة البقاء فقط عندما يعكس ذلك رقماً متفقاً عليه فعلياً أو معياراً سوقياً يمكن عزوه إلى مصدر محدد بالاسم، وإلا فضع عليه علامة للتأكيد التفاوضي. استشهد بالنص القانوني في [الولاية القضائية] أو متطلب الموافقة التنظيمية وراء أي شرط مسبق، بدلاً من افتراض عدم انطباق أي منها.

• اتفاقية شراء أصولاتفاقيةمؤسسيشركات / اندماج واستحواذ

  أنت تصوغ لـ[المشتري]، الذي يستحوذ على [وصف الأصول/وحدة الأعمال] من [البائع]، وتخضع الصفقة لقانون [الولاية القضائية].
  الوقائع: الأصول والالتزامات المشمولة في الصفقة، والموظفون المتأثرون، والعقود الجوهرية المراد التنازل عنها.
  صِغ اتفاقية شراء أصول تغطي:
  1. جداول الأصول، مفصلة بوضوح كافٍ لتحديد ما يُستحوذ عليه وما لا يُستحوذ عليه.
  2. الالتزامات المستثناة، مذكورة بدقة بحيث لا يرث [المشتري] التزاماً بشكل ضمني.
  3. نقل الموظفين، بما في ذلك ما إذا كانت قواعد النقل التلقائي في [الولاية القضائية]، إن وُجدت، تنطبق.
  4. تنازلات العقود، بما في ذلك أي العقود التي تتطلب موافقة طرف ثالث للتنازل عنها.
  5. تخصيص سعر الشراء عبر فئات الأصول، وأثره الضريبي على كل طرف.
  6. خدمات الانتقال، إذا كان [البائع] سيدعم النشاط بعد الإغلاق، ولأي مدة.
  قواعد إلزامية: اذكر ما إذا كانت قاعدة النقل التلقائي للموظفين تنطبق بموجب قانون [الولاية القضائية] فقط إذا كان بإمكانك الاستشهاد بالنص القانوني المحدد، وإلا فضع عليه علامة للتأكيد، لأن الخطأ في ذلك يعرض [المشتري] لمسؤولية غير مخطط لها. أشر إلى أي قيد على التنازل عن العقد لا يمكنك تأكيده من العقد نفسه.

• اتفاقية المساهميناتفاقيةخبيرشركات / اندماج واستحواذ

  أنت تصوغ لـ[الشركة] ومساهميها، [المساهمون مع نسب الملكية]، وتخضع لقانون الشركات في [الولاية القضائية].
  الوقائع: حصة كل مساهم، وما إذا كان أي مساهم يحمل مقعداً في مجلس الإدارة بحكم الحق، وأي خروج متوقع بالفعل.
  صِغ اتفاقية مساهمين تغطي:
  1. تشكيل مجلس الإدارة، بما في ذلك حق كل مساهم في تعيين أو عزل عضو مجلس إدارة.
  2. المسائل المحجوزة التي تتطلب موافقة المساهمين فوق الحد القانوني، مذكورة كل على حدة.
  3. قيود النقل: حق الأولوية في الشراء، وحق المرافقة، وحق السحب، مع محفز وآلية كل منها.
  4. سياسة توزيع الأرباح وأي قيد على التوزيعات.
  5. حل الجمود، بما في ذلك الآلية المتبعة إذا تعذر على مجلس الإدارة أو المساهمين الاتفاق.
  6. آليات الخروج، بما في ذلك أي خيار بيع أو شراء وكيفية تسعيره.
  قواعد إلزامية: استشهد بالنص المحدد من قانون الشركات في [الولاية القضائية] الذي تستند إليه أي مسألة محجوزة أو قيد نقل من حيث قابلية الإنفاذ، بدلاً من افتراض أن القيد قابل للإنفاذ كما هو مصاغ. أشر إلى أي أثر ضريبي أو تنظيمي لآليات الخروج لا يمكنك تأكيده بموجب قانون [الولاية القضائية].

• اتفاقية استثمار (رأس مال مخاطر)اتفاقيةخبيرشركات / اندماج واستحواذ

  أنت بصدد صياغة اتفاقية استثمار من السلسلة [A/B/C] لكي يستثمر [المستثمر] مبلغ [المبلغ] في [الشركة] بتقييم ما قبل التمويل قدره [المبلغ].
  
  الوقائع: مبلغ الاستثمار والتقييم المذكورين أعلاه، ونوع الأوراق المالية، أسهم ممتازة ما لم يُذكر خلاف ذلك، وحجم مجمع الخيارات، إن وُجد، المراد اقتطاعه قبل التمويل.
  
  المخرجات، كأقسام لاتفاقية واحدة:
  1. شروط الاستثمار: المبلغ المستثمر، والتقييم، ونسبة الملكية الناتجة، وشروط الإغلاق.
  2. حقوق الأسهم الممتازة: حقوق الأرباح، وحقوق التحويل، وأي حقوق استرداد.
  3. الحماية من التخفيف: الصيغة، سواء كانت كاملة أو بمتوسط مرجح، والأحداث التي تُفعّلها.
  4. أفضلية التصفية: المضاعف، وما إذا كانت مشاركة أو غير مشاركة، وترتيب الأولوية في حال وجود جولات ممتازة أخرى.
  5. مقعد مجلس الإدارة والحوكمة: عدد المقاعد التي يحصل عليها [المستثمر]، وأي حقوق مراقب في المجلس.
  6. الأحكام الوقائية: المسائل التي تتطلب موافقة [المستثمر]، مُدرجة كل منها على حدة بدلاً من حق نقض عام.
  7. حقوق الحصول على المعلومات وأي حقوق نسبية أو أفضلية في الجولات المستقبلية.
  
  قواعد إلزامية: لا تذكر معاملة ضريبية معينة أو إعفاء بموجب قانون الأوراق المالية على أنه مستقر، بل ضعه علامة لتأكيد مستشار محلي مؤهل بدلاً من ذلك. هذا أداة مساعدة في الصياغة يراجعها محامٍ مؤهل، وليست استشارة استثمارية أو قانونية لأي من الطرفين.

• اتفاقية اندماجاتفاقيةمؤسسيشركات / اندماج واستحواذ

  أنت تصوغ لـ[الشركة أ أو الشركة ب، بحسب التعليمات]، في [الاندماج/الدمج] بين [الشركة أ] و[الشركة ب]، وتخضع الصفقة لقانون [الولاية القضائية].
  الوقائع: نسبة التبادل المتفق عليها من حيث المبدأ، والكيان الباقي بعد الاندماج، والموافقات التنظيمية المعروف أنها مطلوبة.
  صِغ اتفاقية اندماج تغطي:
  1. نسبة التبادل وآلية تحويل الأسهم في الاندماج.
  2. الإقرارات والضمانات لكل طرف، مصنفة حسب الموضوع.
  3. التعهدات التي تحكم سير عمل كل نشاط تجاري بين التوقيع والإغلاق.
  4. شروط الإغلاق، بما في ذلك موافقة المساهمين وأي تصريح تنظيمي مطلوب.
  5. حقوق الإنهاء، بما في ذلك الظروف التي يجوز فيها لأي طرف الانسحاب.
  6. رسوم الفسخ، بما في ذلك المبلغ والأحداث المحفزة له.
  7. متطلبات الموافقة التنظيمية، والإيداعات التي يجب على كل طرف تقديمها.
  قواعد إلزامية: استشهد بالجهة الرقابية المحددة المعنية بالمنافسة أو الاستثمار الأجنبي أو القطاع التي يلزم تصريحها بموجب قانون [الولاية القضائية]، بدلاً من افتراض عدم الحاجة إلى أي تصريح. أشر إلى أي مبلغ لرسوم الفسخ أو محفز إنهاء لا يمكن عزوه إلى شرط متفق عليه فعلياً، بدلاً من إدراج رقم قياسي في السوق كحقيقة.

• اتفاقية الضماناتفاقيةمتقدمشركات / اندماج واستحواذ

  أنت تصوغ للطرف الذي يوجهك في [معاملة الاندماج والاستحواذ]، وتخضع لقانون [الولاية القضائية].
  الوقائع: المبلغ المراد إيداعه في الضمان وهو [المبلغ]، وهوية [وكيل الضمان]، والتزامات تعويض [البائع] التي يُقصد من الضمان تأمينها.
  صِغ اتفاقية ضمان تغطي:
  1. مبلغ الضمان، وآلية التمويل، والمدة التي يُحتفظ بها خلالها.
  2. شروط الإفراج، بما في ذلك الأحداث التي تُفرج بموجبها الأموال لكل طرف.
  3. إجراءات المطالبات: كيفية تقديم المطالبة ضد الضمان، وإخطارها، والنزاع عليها.
  4. تعليمات استثمار الأموال المودعة في الضمان ريثما يتم الإفراج عنها.
  5. رسوم وكيل الضمان ومن يتحملها.
  6. تسوية النزاعات إذا اختلف الطرفان بشأن الإفراج.
  قواعد إلزامية: اقتبس نص بند التعويض الوارد في اتفاقية [معاملة الاندماج والاستحواذ] الأساسية التي يؤمّنها الضمان، بدلاً من وصفه بعبارات عامة. ضع علامة على أي تعارض بين شروط الضمان والاتفاقية الأساسية بدلاً من حله بالافتراض. استشهد ببند الاتفاقية الأساسية أو بالقاعدة المحددة التي يستند إليها أي شرط إفراج أو واجب من واجبات وكيل الضمان أو متطلب قانوني تعتمد عليه، وضع علامة على كل ما يتعذر عليك نسبته إلى مصدر ليتولى محامو الأطراف تأكيده.

• خطاب الإفصاحمذكرةخبيرشركات / اندماج واستحواذ

  أنت تمثل [البائع]، وتُعِدّ الإفصاحات مقابل الإقرارات والضمانات الواردة في [اتفاقية شراء الأسهم/اتفاقية شراء الأصول] مع [المشتري]، الخاضعة لقانون [الولاية القضائية].
  الوقائع: الإقرارات والضمانات الواردة في [اتفاقية شراء الأسهم/اتفاقية شراء الأصول]، والوقائع أو العقود أو الظروف التي يجب على [البائع] الإفصاح عنها مقابل كل منها.
  صِغ خطاب إفصاح يغطي:
  1. الإفصاحات العامة التي تقيّد كل إقرار وضمان.
  2. الإفصاحات المحددة، مع الإشارة المرجعية إلى الإقرار أو الضمان الدقيق الذي يقيّده كل إفصاح.
  3. جدولاً بالعقود الجوهرية، مع الإشارة المرجعية إلى الإقرار ذي الصلة.
  4. استثناءات من الضمانات، مصاغة بدقة تكفي لحصر مسؤولية [البائع] فيما تم الإفصاح عنه فعلاً.
  5. تأكيداً بما أُتيح لـ[المشتري] في غرفة البيانات ومتى.
  القواعد الإلزامية: اقتبس رقم الإقرار أو الضمان المحدد من [اتفاقية شراء الأسهم/اتفاقية شراء الأصول] الذي يقيّده كل إفصاح، بدلاً من الإفصاح بشكل عام. ضع علامة على أي إفصاح يعتمد على واقعة لم يؤكدها [البائع]، بدلاً من ذكرها كأمر مسلّم به.

• اتفاقية خدمات الانتقالاتفاقيةمتقدمشركات / اندماج واستحواذ

  أنت تُعِدّ الصياغة لصالح [المشتري/البائع، حسب التوجيه]، الخاضعة لقانون [الولاية القضائية].
  الوقائع: الخدمات التي سيقدمها [البائع] إلى [المشتري] بعد الإغلاق ([تكنولوجيا المعلومات/الموارد البشرية/المالية/أخرى])، ومدة [الفترة]، والموظفون أو الأنظمة المعنيون.
  صِغ اتفاقية خدمات انتقالية تغطي:
  1. أوصاف الخدمات، محددة النطاق حسب الفئة، بحيث تكون كل خدمة وحدودها واضحة.
  2. مستويات الخدمة والتعويض في حال عدم الوفاء بمستوى الخدمة.
  3. الرسوم، بما في ذلك أساس احتسابها وجدول السداد.
  4. وصول الموظفين وضوابط الأمن أو السرية المحيطة به.
  5. ترحيل البيانات: الصيغة والتوقيت وتأكيد اكتمال البيانات المرحّلة.
  6. حقوق الإنهاء، بما في ذلك الإنهاء للمصلحة وفترة التصفية التدريجية.
  القواعد الإلزامية: ضع علامة على أي مستوى خدمة أو رسم يعتمد على معلومات لم تُقدَّم بعد، بدلاً من إدراج رقم افتراضي. اذكر أن قانون [الولاية القضائية] يحكم هذه الاتفاقية فقط إذا تم الاتفاق على ذلك فعلاً، وضع علامة على هذه النقطة للتأكيد إذا لم يكن واضحاً أي قانون ينطبق.

• صياغة أحكام الأرباح المؤجلةاتفاقيةخبيرشركات / اندماج واستحواذ

  أنت تصوغ أحكام الأرباح المؤجلة لـ[اتفاقية الاندماج والاستحواذ] نيابة عن الطرف الذي يوجهك، الخاضعة لقانون [الولاية القضائية].
  الوقائع: مقياس الأرباح المؤجلة المقترح (الإيرادات/EBITDA/أخرى)، وفترة القياس، ومبادئ المحاسبة التي يعتزم الطرفان استخدامها.
  صِغ أحكام أرباح مؤجلة يجوز بموجبها أن يتلقى [البائع] ما يصل إلى [المبلغ] بناءً على أداء [الهدف] بعد الإغلاق، تغطي:
  1. مقياس الأرباح المؤجلة، معرَّفاً بدقة تكفي لاحتسابه دون الحاجة إلى مفاوضات إضافية.
  2. فترات القياس والتاريخ الذي يجب تسليم كل احتساب بحلوله.
  3. مبادئ المحاسبة المطبقة على الاحتساب، وكيفية التعامل مع أي تغيير في المعيار المحاسبي.
  4. تعهدات تشغيلية تقيّد تصرف المشتري في أعمال [الهدف] خلال فترة الأرباح المؤجلة، مصاغة لمنع التلاعب بالمقياس.
  5. الإجراء الذي يتّبعه [البائع] لمراجعة الاحتساب والاعتراض عليه.
  6. تسوية النزاعات إذا لم يتمكن الطرفان من الاتفاق على الرقم.
  القواعد الإلزامية: عرّف مقياس الأرباح المؤجلة بالإحالة إلى معيار محاسبي محدد أو مصطلح معرَّف بدلاً من وصف عام، لأن المقياس غير المعرَّف هو أكثر بنود الأرباح المؤجلة تعرضاً للتقاضي. ضع علامة على أي غموض بين التعهدات التشغيلية والتصرف الاعتيادي للمشتري في العمل بدلاً من حله بالافتراض. استشهد بالمعيار المحاسبي أو الحكم التعاقدي الذي تستند إليه أي قاعدة قياس تعتمد عليها، ولا تصف أي شرط من شروط الأرباح المؤجلة بأنه معيار سائد في السوق إلا إذا استطعت نسبة ذلك إلى مصدر مسمّى؛ ضع علامة عليه للتأكيد بدلاً من ذلك.

• شرط اتفاقية التحكيماتفاقيةمتقدمالتحكيم

  أنت بصدد صياغة شرط تحكيم لـ[نوع العقد]، تختار فيه [مؤسسة التحكيم: ICC/LCIA/SIAC/DIAC/أخرى] كمؤسسة إدارية.
  
  الوقائع: مقر التحكيم، والقانون الحاكم للعقد الأساسي، ولغة الإجراءات، وما إذا كان الطرفان يريدان محكماً واحداً أم ثلاثة.
  
  المخرجات، كشرط واحد مع ملاحظات داعمة:
  1. شرط التحكيم نفسه، مع تسمية المؤسسة، والمقر، والقانون الحاكم، واللغة، وعدد المحكمين.
  2. ملاحظة حول أي قواعد إجرائية إضافية، مثل أهلية الإجراءات المعجلة أو شرط التفاوض أو الوساطة متعدد المراحل قبل رفع الدعوى.
  3. شرح موجز لسبب ملاءمة المقر والمؤسسة المختارين لنوع العقد، ليتمكن العميل من التحقق من سلامة الاختيار.
  
  قواعد إلزامية: لا تذكر أن قاعدة مؤسسية معينة، أو مهلة، أو جدول رسوم معين ينطبق دون الاستشهاد بالنص الدقيق لتلك القاعدة، بل ضعه علامة للتأكيد مقابل القواعد الحالية للمؤسسة بدلاً من ذلك. هذا أداة مساعدة في الصياغة يراجعها محامٍ مؤهل، وليس استشارة قانونية.

• طلب التحكيممذكرةخبيرالتحكيم

  أنت تمثل [المدعي] ضد [المدعى عليه]، وتُقدّم الطلب إلى [مؤسسة التحكيم] بموجب شرط التحكيم الوارد في [وصف العقد/النزاع].
  الوقائع: العقد أو العلاقة التي نشأ عنها النزاع، ومقر التحكيم وقواعده بموجب اتفاق التحكيم، والتصرف موضوع الشكوى.
  صِغ طلب التحكيم بحيث يغطي:
  1. الأطراف ومحاموهم وبيانات التواصل التي تشترطها قواعد [مؤسسة التحكيم].
  2. ملخصاً وقائعياً للنزاع.
  3. المطالبات المثارة، مع البند التعاقدي أو الأساس القانوني لكل منها.
  4. الإغاثة المطلوبة، بما في ذلك أي تعويضات محددة القيمة.
  5. مقر التحكيم ولغته والقواعد المنطبقة عليه، وفقاً لاتفاق التحكيم.
  6. المحكمين المقترحين أو آلية تعيينهم.
  7. أي طلب إجرائي، مثل الضم أو الإجراءات المعجّلة.
  القواعد الإلزامية: اقتبس شرط التحكيم الذي يُستند إليه لإثبات اختصاص هيئة التحكيم بدلاً من تأكيد الاختصاص بعبارات عامة. ضع علامة على أي شرط في قواعد [مؤسسة التحكيم] بشأن الشكل أو التقديم لا يمكنك التأكد منه، بدلاً من افتراض اكتمال الطلب.

• مذكرة دفاع (تحكيم)مذكرةخبيرالتحكيم

  أنت تمثل [المدعى عليه] في [مرجع قضية التحكيم] وتتولى صياغة مذكرة الدفاع رداً على مطالبات [المدعي].
  
  الوقائع: المطالبات التي تعرضها مذكرة دعوى [المدعي]، والأساس الوقائعي والقانوني للطعن في كل منها، وأي دعوى مضادة من [الوصف] تريد [المدعى عليه] تأكيدها.
  
  المخرجات:
  1. رد على كل مطالبة من مطالبات [المدعي] بالتتابع، مع تناول الدفوع المتعلقة بالاختصاص أو المقبولية أولاً إن وُجدت.
  2. الدفوع الوقائعية لكل مطالبة، مرتبطة بالأدلة المحددة التي يستند إليها [المدعى عليه].
  3. الدفوع القانونية لكل مطالبة، مرتبطة بالقانون الحاكم، وعند الاقتضاء، ببنود العقد محل النزاع.
  4. أي دعوى مضادة من [الوصف]، معروضة بأساسها الوقائعي والقانوني الخاص.
  5. الإغاثة المطلوبة، سواء رداً على مطالبات [المدعي] أو دعماً لأي دعوى مضادة.
  
  قواعد إلزامية: اقتبس البند التعاقدي أو النص القانوني المحدد الذي يستند إليه كل دفاع، ولا تُعِد صياغته بأسلوبك الخاص ثم تجادل ضد إعادة صياغتك. ضع علامة على أي تأكيد وقائعي يعتمد على أدلة لم تدخل السجل بعد بدلاً من ذكره كأمر ثابت. هذا أداة مساعدة في الصياغة يراجعها محامو [المدعى عليه] قبل التقديم، وليست بديلاً عن تقدير هؤلاء المحامين.

• شهادة شاهد (تحكيم)مذكرةمتقدمالتحكيم

  أنت تُعِدّ شهادة شاهد لـ[اسم/دور الشاهد] في [مرجع قضية التحكيم]، امتثالاً لـ[قواعد IBA بشأن أخذ الأدلة/القواعد المؤسسية].
  الوقائع: دور الشاهد، والأحداث الواقعة ضمن علمه الشخصي، والمستندات التي سيشير إليها.
  صِغ الشهادة بحيث تتضمن:
  1. هوية الشاهد ومنصبه وعلاقته بالأطراف.
  2. خلفية كافية لوضع أدلة الشاهد في سياقها.
  3. سرداً وقائعياً لما لاحظه الشاهد أو قام به، بالترتيب الزمني.
  4. كل مستند مُشار إليه، مربوطاً بالفقرة المحددة التي يدعمها.
  5. بيان صدق بالصيغة التي تشترطها [قواعد IBA بشأن أخذ الأدلة/القواعد المؤسسية].
  القواعد الإلزامية: أدرج فقط الأمور الواقعة ضمن علم الشاهد الشخصي، وضع علامة على أي أمر أُخبر به الشاهد من شخص آخر باعتباره سماعاً مع تحديد مصدره. ضع علامة على أي شرط في [قواعد IBA بشأن أخذ الأدلة/القواعد المؤسسية] لا يمكنك التأكد منه، بدلاً من افتراض انطباق الصيغة المعتادة.

• تقرير خبير (تحكيم)تقريرخبيرالتحكيم

  أنت تُعِدّ مخططاً لـ[اسم الخبير]، لإبداء الرأي حول [الموضوع: الأضرار/التقنية/ممارسة الصناعة] في [مرجع قضية التحكيم]، امتثالاً لـ[قواعد IBA/المتطلبات المؤسسية].
  الوقائع: السؤال الذي طُلب من الخبير معالجته، والبيانات المتاحة، وأي افتراض كُلّف الخبير باعتماده.
  صِغ المخطط بحيث يغطي:
  1. مؤهلات الخبير وخبرته ذات الصلة.
  2. السؤال أو التعليمات التي طُلب من الخبير معالجتها.
  3. المنهجية، بما في ذلك أي معيار أو نموذج مطبق وسبب اختياره.
  4. البيانات المحللة، مع فصل أي افتراض بوضوح عن تلك البيانات.
  5. الآراء، مع ربط كل رأي بالمنهجية والبيانات التي تدعمه.
  6. الامتثال لمتطلبات الاستقلالية والإفصاح الواردة في [قواعد IBA/المتطلبات المؤسسية].
  القواعد الإلزامية: افصل كل رأي عن البيانات الأساسية والافتراض الذي يستند إليه، وضع علامة على الافتراض بوصفه افتراضاً لا حقيقة مؤكدة. ضع علامة على أي فجوة في البيانات تحد من موثوقية رأي ما بدلاً من عرض الرأي على أنه غير مقيد.

• مسودة أمر إجرائيمذكرةمتقدمالتحكيم

  أنت تُعِدّ الصياغة لهيئة التحكيم أو لأحد الأطراف، حسب التوجيه، في [مرجع قضية التحكيم].
  الوقائع: المرحلة الإجرائية التي تم بلوغها، وعدد الأطراف والمحامين، وأي نقطة إجرائية سبق الاتفاق عليها.
  صِغ مسودة أمر إجرائي رقم 1 مقترح يغطي:
  1. الجدول الزمني الإجرائي، من هذا الأمر وحتى صدور الحكم، مع تاريخ لكل خطوة.
  2. إنتاج المستندات، بما في ذلك جدول الطلبات والاعتراضات، وجدول ريدفيرن إن استُخدم.
  3. شهادات الشهود: تواريخ التبادل والصيغة وأي حد على الطول.
  4. تقارير الخبراء: تواريخ التبادل والصيغة وأي حكم بشأن خبير مشترك.
  5. لوجستيات الجلسة: المكان والصيغة (حضورياً/عن بُعد/مختلطاً) واللغة.
  6. سرية الإجراءات والمستندات المقدمة.
  القواعد الإلزامية: اذكر أي أجل أو أثر إجرائي افتراضي فقط عندما يكون محدداً بموجب القواعد المؤسسية أو الإجرائية المعمول بها أو سبق أن اتفق عليه الطرفان، وضع علامة على أي أمر متروك لهيئة التحكيم لتقرره بدلاً من إدراجه.

• طلب إنتاج مستنداتقائمة تحققمتقدمالتحكيم

  أنت تمثل [الطرف] في [مرجع قضية التحكيم].
  الوقائع: المستندات التي يُعتقد أنها موجودة، ومن يُعتقد أنه يحوزها، والمسألة الوقائعية أو القانونية التي يتصل بها كل مستند.
  صِغ طلبات إنتاج مستندات بصيغة جدول ريدفيرن، بواقع صف واحد لكل طلب، تغطي:
  1. المستند أو فئة المستندات المطلوبة، موصوفة بدقة كافية لتكون قابلة للتحديد.
  2. المسألة في القضية التي يتصل بها المستند ويكون جوهرياً بالنسبة لها.
  3. سبب عدم توافر المستند لـ[الطرف] بطريقة أخرى.
  4. عموداً فارغاً لاعتراض الطرف الخصم.
  5. عموداً فارغاً لقرار هيئة التحكيم.
  القواعد الإلزامية: اربط كل طلب بمسألة محددة مثارة في المرافعات بدلاً من تأكيد عام للصلة، ولا تطلب فئة مستندات أوسع مما تبرره المسألة المذكورة. ضع علامة على أي طلب يفترض واقعة لم تُثبت بعد في المرافعات. استشهد بفقرة المرافعة أو إفادة الشاهد التي تُثبت المسألة التي يرتبط بها كل طلب، واقتبس الادعاء المحدد موضع الاختبار.

• مذكرة ما بعد الجلسةمذكرةمؤسسيالتحكيم

  أنت تمثل [الطرف] في [مرجع قضية التحكيم] وتتولى صياغة المذكرة اللاحقة للجلسة.
  
  الوقائع: المسائل التي حددتها هيئة التحكيم ليتناولها الطرفان بعد الجلسة، وأهم أدلة الشهود والمستندات المقدمة في الجلسة التي تدعم موقف [الطرف].
  
  المخرجات:
  1. ملخص للأدلة المقدمة في الجلسة، منظم حسب المسألة وليس حسب الشاهد.
  2. تحليل لشهادات الشهود، مع بيان أين تم اختبارها في الاستجواب المضاد وكيف يؤثر ذلك على وزنها.
  3. تحليل للقانون المعمول به من حيث انطباقه على كل مسألة يجب أن تبت فيها الهيئة.
  4. رد على الحجج الرئيسية للطرف الخصم، يتناولها نقطة بنقطة وليس بعبارات عامة.
  5. الإغاثة المحددة المطلوبة، مرتبطة بالأساس القانوني لكل عنصر منها.
  6. قسم ختامي يجمع التحليل في النتيجة التي يطلب [الطرف] من الهيئة التوصل إليها.
  
  قواعد إلزامية: استشهد برقم صفحة المحضر أو رقم المستند لكل تأكيد وقائعي مستمد من الجلسة، واستشهد بالسند القانوني المحدد لكل قضية قانونية، ولا تذكر أياً منهما كأمر مسلّم به. ضع علامة على أي نقطة يكون فيها السجل غامضاً بدلاً من حسمها لصالح [الطرف] بمجرد التأكيد. هذا أداة مساعدة في الصياغة يراجعها محامو [الطرف] قبل التقديم، وليست بديلاً عن تقدير هؤلاء المحامين.

• طلب تنفيذ حكم التحكيممذكرةخبيرالتحكيم

  أنت بصدد صياغة طلب لتنفيذ [حكم التحكيم] في [الولاية القضائية] بموجب اتفاقية نيويورك.
  
  الوقائع: مقر التحكيم الذي صدر عنه [حكم التحكيم]، وهوية وموقع أصول الطرف المطلوب التنفيذ ضده، وما إذا كان ذلك الطرف قد أثار أي طعن في الحكم حتى الآن.
  
  المخرجات:
  1. الطلب نفسه، محدداً الحكم، والطرفين، والإغاثة المطلوبة.
  2. قائمة بالمستندات الداعمة المطلوبة، بما في ذلك نسخ معتمدة من [حكم التحكيم] واتفاقية التحكيم، مع أي متطلبات ترجمة أو تصديق خاصة بـ[الولاية القضائية].
  3. تحليل لكيفية استيفاء الطلب لمتطلبات التنفيذ بموجب تطبيق [الولاية القضائية] لاتفاقية نيويورك.
  4. تحليل استباقي للأسس التي قد يستند إليها المدعى عليه لمقاومة التنفيذ بموجب المادة الخامسة، والرد على كل منها.
  5. ملاحظة حول التوقيت، بما في ذلك أي مدة تقادم لتقديم الطلب في [الولاية القضائية].
  
  قواعد إلزامية: لا تذكر أن محاكم [الولاية القضائية] قد تبنّت تفسيراً معيناً لأحد أسس اتفاقية نيويورك إلا إذا استشهدت بالقضية أو النص التشريعي الذي يستند إليه، بل ضعه علامة لتأكيد مستشار محلي بدلاً من ذلك. هذا أداة مساعدة في الصياغة يراجعها محامٍ مؤهل ومقبول في [الولاية القضائية]، وليست بديلاً عن استشارة ذلك المحامي.

• طعن في المحكممذكرةخبيرالتحكيم

  أنت بصدد صياغة طعن في [اسم المحكم] في [مرجع قضية التحكيم] على أساس [وصف الأسباب: تضارب المصالح/عدم الحياد/عدم الاستقلالية].
  
  الوقائع: الوقائع المحددة التي أدت إلى هذا الطعن، والوقت الذي علم فيه الطرف الطاعن بها، والقواعد المؤسسية أو قانون التحكيم المعمول به الذي يحكم الطعون.
  
  المخرجات:
  1. بيان بالوقائع الداعمة للطعن، مرتبة زمنياً.
  2. الأساس القانوني للطعن، مع الاستشهاد بالقاعدة أو النص التشريعي المحدد الذي يضع المعيار الذي يُدَّعى أن [اسم المحكم] لم يستوفه.
  3. تحليل لسبب استيفاء تلك الوقائع لذلك المعيار، بدلاً من مجرد التأكيد بأنها تستوفيه.
  4. الخطوات الإجرائية والمهلة الزمنية لتقديم الطعن بموجب القواعد المعمول بها، وتأكيد أن الطعن مقدم في وقته.
  5. الإغاثة المطلوبة، بما في ذلك عزل [اسم المحكم] وأي إغاثة تبعية أخرى.
  
  قواعد إلزامية: استشهد بفئة إرشادات IBA المحددة، أو القاعدة المؤسسية، أو السابقة القضائية التي يستند إليها المعيار المطبق، ولا تذكر معياراً على أنه مستقر دون تسمية مصدره. ضع علامة على أي واقعة لا يستطيع الطرف الطاعن توثيقها بعد بدلاً من عرضها كأمر ثابت. هذا أداة مساعدة في الصياغة يراجعها المحامون قبل التقديم، وليست بديلاً عن تقدير هؤلاء المحامين.

• طلب محكم الطوارئمذكرةخبيرالتحكيم

  أنت بصدد صياغة طلب إغاثة من محكم الطوارئ بموجب [القواعد المؤسسية]، طلباً لـ[وصف التدابير المؤقتة] قبل تشكيل هيئة التحكيم.
  
  الوقائع: التسلسل الزمني للأحداث التي أوجدت هذا الاستعجال، والضرر الذي سيتعرض له مقدم الطلب في حال عدم منح الإغاثة، وأي خطوات اتُخذت بالفعل لإخطار الطرف الآخر.
  
  المخرجات:
  1. الطلب نفسه، محدداً الطرفين، والنزاع الأساسي، والإغاثة المطلوبة.
  2. حجة الاستعجال: لماذا لا يمكن للضرر أن ينتظر تشكيل الهيئة وفق الجدول الزمني المعتاد بموجب [القواعد المؤسسية].
  3. حجة الضرر الذي لا يمكن إصلاحه: لماذا لا تكفي التعويضات المالية وحدها لتعويض مقدم الطلب.
  4. حجة الدعوى الظاهرة الوجاهة من حيث الموضوع، تُعرض بإيجاز وليس كمذكرة كاملة في الموضوع.
  5. حجة التناسب: لماذا لا يتجاوز [وصف التدابير المؤقتة] ما هو ضروري لحماية مقدم الطلب.
  6. تأكيد الامتثال للمتطلبات الإجرائية بموجب [القواعد المؤسسية]، بما في ذلك إخطار الطرف الآخر.
  
  قواعد إلزامية: استشهد بالنص المحدد من [القواعد المؤسسية] الذي يُستند إليه لكل متطلب إجرائي، ولا تفترض استيفاء متطلب دون التحقق منه مقابل نص القواعد. ضع علامة على أي ادعاء وقائعي بالاستعجال أو الضرر لم يُدعَّم بعد بأدلة بدلاً من ذكره كحقيقة ثابتة. هذا أداة مساعدة في الصياغة يراجعها المحامون قبل التقديم، وليست بديلاً عن تقدير هؤلاء المحامين.

• تقديم تكاليف التحكيممذكرةمتقدمالتحكيم

  أنت تمثل [الطرف] في [مرجع قضية التحكيم] وتتولى صياغة تقديم التكاليف طلباً لاسترداد التكاليف والنفقات القانونية.
  
  الوقائع: الأتعاب القانونية، وأتعاب الخبراء، وتكاليف التحكيم التي تكبدها [الطرف]، ومبادئ توزيع التكاليف بموجب القواعد المؤسسية المعمول بها أو اتفاقية التحكيم.
  
  المخرجات، كتقديم واحد:
  1. تفصيل دقيق للأتعاب القانونية حسب المرحلة، تقييم القضية، المذكرات، الأدلة، الجلسة، وما بعد الجلسة، مع الإحالة إلى الفواتير الداعمة بدلاً من إعادة ذكرها.
  2. تفصيل لأتعاب الخبراء والنفقات الأخرى، محالاً بالمثل إلى المستندات الداعمة.
  3. تفصيل لتكاليف التحكيم، بما في ذلك رسوم المؤسسة والهيئة.
  4. حجة لتوزيع التكاليف المطلوب، بتطبيق مبدأ تحمل الطرف الخاسر للتكاليف أو أي مبدأ آخر تنص عليه القواعد المعمول بها فعلياً.
  5. رد على أي اعتراض متعلق بالتناسب أو المعقولية يُرجَّح أن تثيره الهيئة.
  
  قواعد إلزامية: استشهد بالقاعدة أو البند المحدد الذي يحكم توزيع التكاليف في هذا التحكيم، ولا تفترض أن الطرف الخاسر يتحمل التكاليف دون التحقق من ذلك مقابل القواعد أو الاتفاقية الفعلية. أشر إلى الفاتورة أو كشف الساعات الداعم لكل رقم بدلاً من ذكر إجمالي دون سند.

• قرار مجلس الإدارةمذكرةقياسيحوكمة الشركات

  بصفتك مستشاراً قانونياً لـ[الشركة]، صِغ قرارات مجلس إدارة للموافقة على [وصف المسألة: توقيع عقد/تعيين مسؤول/إعلان توزيعات/إصدار أسهم/أخرى]. أدرج المقدمات وبنود القرار وتفويض المسؤولين بالتنفيذ والامتثال للنظام الأساسي. أصدره كوثيقة قرار جاهزة للتوقيع. اقتبس المادة المحددة من النظام الأساسي التي تستند إليها في السلطة، بدلاً من تأكيد أن للمجلس صلاحية التصرف دون سند.

• قرار المساهمينمذكرةقياسيحوكمة الشركات

  صِغ قرارات مساهمين لـ[الشركة] للموافقة على [وصف المسألة: انتخاب مدير/زيادة رأس المال/تعديل النظام الأساسي/اندماج/أخرى]. اذكر متطلب الإشعار، والنصاب المطلوب، والأغلبية التصويتية التي تنطبق على هذا النوع من القرارات.
  
  أنتج نص القرار جاهزاً ليوقعه المساهمون، إضافة إلى ملاحظة امتثال موجزة تؤكد أنه يستوفي قانون الشركات الحاكم لـ[الشركة].
  
  لا تذكر مهلة إشعار، أو نصاباً، أو أغلبية محددة على أنها مستقرة إلا إذا سمّيت النص التشريعي أو بند النظام الأساسي الذي تستند إليه، بل ضعه علامة للتأكيد بدلاً من ذلك.

• ميثاق لجنة مجلس الإدارةسياسةمتقدمحوكمة الشركات

  أنت تصوغ لمجلس إدارة [الشركة]، الخاضع لقانون الشركات في [الولاية القضائية] وقواعد إدراج [سوق الأوراق المالية/الجهة التنظيمية] إن انطبقت.
  الوقائع: اللجنة المراد وضع ميثاقها ([التدقيق/التعويضات/الترشيحات/المخاطر])، وحجم مجلس الإدارة، وأي مدونة حوكمة قائمة تتبعها الشركة.
  صِغ ميثاق لجنة يغطي:
  1. غرض ونطاق تفويض اللجنة.
  2. متطلبات التكوين، بما في ذلك حجم اللجنة وأي شرط بأن يكون الأعضاء من ضمن مجلس الإدارة الكامل.
  3. معايير الاستقلالية لأعضاء اللجنة.
  4. الواجبات والمسؤوليات، مُدرجة كل واحدة على حدة وليس كمنح عام للصلاحية.
  5. تكرار الاجتماعات والنصاب القانوني.
  6. التزامات الإبلاغ لمجلس الإدارة الكامل.
  7. صلاحية الاستعانة بمستشارين خارجيين، ومن يتحمل التكلفة.
  قواعد إلزامية: استشهد بقاعدة الإدراج المحددة أو نص مدونة الحوكمة أو النص القانوني الذي يستند إليه كل شرط من شروط الاستقلالية أو التكوين، بدلاً من ذكره كممارسة فضلى عامة. أشِر إلى أي شرط بموجب قانون [الولاية القضائية] أو قواعد [سوق الأوراق المالية/الجهة التنظيمية] لا يمكنك تأكيده.

• سياسة حوكمة الشركاتسياسةمتقدمحوكمة الشركات

  أنت تصوغ لـ[الشركة]، الخاضعة لقانون الشركات في [الولاية القضائية] ولـ[مدونة الحوكمة المعمول بها].
  الوقائع: حجم وهيكل مجلس إدارة الشركة، ووضعها من حيث الإدراج إن وُجد، ومدونة الحوكمة التي تتبعها.
  صِغ سياسة حوكمة شركات تغطي:
  1. هيكل مجلس الإدارة، بما في ذلك التوزيع بين المديرين التنفيذيين وغير التنفيذيين أو المستقلين.
  2. معايير تأهيل وتعيين المديرين.
  3. متطلبات الاستقلالية للمديرين وكيفية تقييمها.
  4. عملية تقييم مجلس الإدارة والمديرين وتكرارها.
  5. التخطيط للخلافة في مجلس الإدارة والإدارة العليا.
  6. ممارسات التواصل مع المساهمين.
  7. كيفية التزام السياسة بـ[مدونة الحوكمة المعمول بها]، مع بيان أي نقطة خروج عنها وسببها.
  قواعد إلزامية: استشهد بالنص المحدد في [مدونة الحوكمة المعمول بها] أو قانون الشركات في [الولاية القضائية] الذي يستند إليه كل شرط، بدلاً من تقديم معيار الحوكمة كمعيار عام مطلق. أشِر إلى أي نقطة تخرج فيها ممارسة الشركة عن المدونة بدلاً من تقديمها كأنها متوافقة افتراضياً.

• سياسة معاملات الأطراف ذات الصلةسياسةمتقدمحوكمة الشركات

  تصرّف بصفتك مستشاراً قانونياً يصوغ سياسة معاملات الأطراف ذات الصلة لمجلس إدارة [الشركة].
  الوقائع: الولاية القضائية لـ[الشركة] ووضعها من حيث الإدراج [الولاية القضائية / سوق الأوراق المالية، إن كانت مُدرجة]، واللجنة المسؤولة عن المراجعة [لجنة التدقيق / جهة أخرى]، وحد موافقة مجلس الإدارة [مبلغ أو نسبة مئوية].
  المخرجات:
  1. تعريف وتحديد الطرف ذي الصلة، بما يتوافق مع المعيار المعتمد في [الولاية القضائية / سوق الأوراق المالية، إن كانت مُدرجة].
  2. متطلبات الإفصاح: من يُفصح، ومتى، ولمن.
  3. حدود الموافقة ومسار التصعيد من الإدارة إلى اللجنة إلى مجلس الإدارة.
  4. عملية المراجعة، بما في ذلك تنحي المدير صاحب المصلحة.
  5. معيار التعامل على أساس تجاري بحت الذي يجب أن تستوفيه المعاملة، وكيفية إثباته.
  6. الإيداعات أو الإفصاحات التنظيمية التي يجب أن تستوجبها السياسة بموجب [اللائحة المعمول بها].
  قواعد إلزامية: سمِّ اللائحة أو قاعدة الإدراج أو المعيار المحاسبي المحدد الذي يستند إليه كل حد وكل متطلب إفصاح. في حال تعذّر إسناد حد معين إلى مصدر محدد بالاسم، أشِر إليه ليؤكده مستشار [الشركة] القانوني قبل اعتماده.

• اتفاقية تعويض المديريناتفاقيةمتقدمحوكمة الشركات

  تصرّف بصفتك مستشاراً قانونياً يصوغ اتفاقية تعويض بين [الشركة] ومديريها ومسؤوليها، خاضعة لقانون [الولاية القضائية].
  الوقائع: نوع الدعوى أو الإجراء الذي يجب أن تغطيه الاتفاقية [تقاضٍ / تحقيق / إجراء تنظيمي]، وما إذا كانت [الشركة] تحمل تأميناً لمسؤولية المديرين والمسؤولين [نعم/لا، واسم المؤمِّن وحدوده إن كانت الإجابة نعم].
  المخرجات:
  1. نطاق التعويض: أي المطالبات والدعاوى مشمولة.
  2. تقديم النفقات قبل حسم المسألة، وشروط ردها إذا رُفض التعويض لاحقاً.
  3. الاستثناءات: السلوك الذي يُسقط الحق في التعويض بموجب قانون [الولاية القضائية].
  4. التفاعل مع أي وثيقة تأمين لمسؤولية المديرين والمسؤولين، بما في ذلك التزامات الإخطار.
  5. الإجراء الذي يتبعه المدير أو المسؤول للمطالبة بالتعويض، والجدول الزمني لاتخاذ القرار.
  قواعد إلزامية: استشهد بالنص المحدد في قانون الشركات في [الولاية القضائية] الذي يجيز التعويض أو يحدّه، لا سيما فيما يخص السلوك المستثنى. في حال تعذّر ربط حد معين بنص قانوني محدد، أشِر إليه ليتحقق منه مستشار [الشركة] القانوني قبل التوقيع.

• سياسة التداول من الداخلسياسةمتقدمحوكمة الشركات

  تصرّف بصفتك مستشاراً قانونياً يصوغ سياسة تداول من الداخل لـ[الشركة المساهمة العامة].
  الوقائع: السوق الذي تُدرج فيه [الشركة المساهمة العامة] [سوق الأوراق المالية]، ومن يتولى إدارة طلبات الموافقة المسبقة [المستشار القانوني العام / مسؤول الامتثال].
  المخرجات:
  1. تعريف المعلومات المادية غير العامة، مع أمثلة ذات صلة بنشاط [الشركة المساهمة العامة].
  2. فترات حظر التداول وكيفية الإعلان عنها.
  3. متطلبات الموافقة المسبقة قبل أي عملية تداول يقوم بها شخص من الداخل.
  4. القواعد المتعلقة باعتماد وتشغيل خطة تداول بموجب القاعدة 10b5-1.
  5. حظر الإفشاء والتداول نيابة عن آخرين.
  6. عواقب المخالفة، الداخلية والتنظيمية على حد سواء.
  قواعد إلزامية: سمِّ قانون الأوراق المالية أو قاعدة السوق المحددة التي يستند إليها كل شرط، لا سيما شروط القاعدة 10b5-1. أشِر إلى أي شرط لا يمكنك إسناده إلى قاعدة محددة بالاسم ليؤكده مستشار [الشركة المساهمة العامة] القانوني، بدلاً من تقديمه كأمر مستقر.

• سياسة الإبلاغ عن المخالفاتسياسةقياسيحوكمة الشركات

  تصرّف بصفتك مستشاراً قانونياً يصوغ سياسة إبلاغ عن المخالفات لـ[الشركة]. تناول: قنوات الإبلاغ المتاحة، وأنواع المخاوف القابلة للإبلاغ، وإجراءات التحقيق، وحماية مكافحة الانتقام، والتزامات السرية، والامتثال لـ[قوانين الإبلاغ عن المخالفات المعمول بها]. قدِّم وثيقة سياسة واحدة قابلة للاعتماد بأقسام مرقّمة تطابق القائمة أعلاه. لا تذكر أي شرط قانوني متعلق بالإبلاغ عن المخالفات أو موعداً نهائياً للإبلاغ باعتباره مستقراً ما لم تتمكن من تسمية النص القانوني أو اللائحة التي يستند إليها؛ أشِر إلى أي أمر لا يمكنك إسناده إلى مصدر ليتحقق منه مستشار [الشركة] القانوني قبل الاعتماد.

• مدونة قواعد السلوكسياسةقياسيحوكمة الشركات

  تصرّف بصفتك مستشاراً قانونياً يصوغ مدونة قواعد سلوك لموظفي [الشركة]. تناول: المبادئ الأخلاقية، وتضارب المصالح، والهدايا والترفيه، وقواعد مكافحة الرشوة والفساد، والسرية، والتعامل العادل، والامتثال للقوانين المعمول بها، وكيفية التحقيق في البلاغات وإنفاذها. قدِّم وثيقة سياسة واحدة قابلة للاعتماد، بقسم مرقّم لكل موضوع من المواضيع أعلاه. عندما تشير إلى نص قانوني محدد لمكافحة الرشوة أو واجب إبلاغ، سمِّه؛ وإذا تعذّر عليك تحديد القانون المعمول به، أشِر إلى ذلك القسم ليؤكده مستشار [الشركة] القانوني قبل اعتماد السياسة.

• مصفوفة تفويض السلطةسياسةقياسيحوكمة الشركات

  صِغ مصفوفة تفويض سلطة لـ[الشركة]، تحدد مستويات الموافقة للعقود، والنفقات الرأسمالية، والتوظيف، والتقاضي، وسائر القرارات المادية الأخرى.
  
  أنتج جدولاً يسرد كل نوع قرار، وعتبة الموافقة، والدور المخوَّل بالموافقة عليه، ومسار التصعيد في حال تجاوز تلك العتبة، والمستندات المطلوبة لإثبات الموافقة.
  
  لا تفترض عتبة موافقة أو دوراً محدداً، بل اتركه كعنصر نائب ليحدده [الشركة]، وضع علامة على أي نوع قرار يكون فيه متطلب قانوني أو تنظيمي، وليس سياسة داخلية، هو ما يحدد فعلياً مستوى الموافقة. استشهد بالحكم القانوني أو التنظيمي المحدد الذي تستند إليه أي عتبة موافقة تنسبها إلى القانون لا إلى السياسة الداخلية، وضع علامة عليها للتأكيد حيثما يتعذر عليك تسمية ذلك الحكم.

• قسم الحوكمة في التقرير السنويتقريرمتقدمحوكمة الشركات

  تصرّف بصفتك مستشاراً قانونياً يصوغ قسم حوكمة الشركات في التقرير السنوي لـ[الشركة].
  الوقائع: فترة التقرير [السنة]، ومدونة الحوكمة التي تُصدر [الشركة] تقريرها استناداً إليها [مدونة الحوكمة]، وهيكل مجلس الإدارة واللجان القائم خلال الفترة [وصف].
  المخرجات:
  1. تكوين مجلس الإدارة: الحجم، والاستقلالية، والتنوع وفق ما تتطلبه [مدونة الحوكمة].
  2. أنشطة اللجان خلال الفترة، فقرة واحدة لكل لجنة.
  3. حضور المديرين اجتماعات مجلس الإدارة واللجان.
  4. سياسة المكافآت وكيفية تطبيقها.
  5. إدارة المخاطر: المخاطر الرئيسية المحددة وكيفية إشراف مجلس الإدارة عليها.
  6. التواصل مع المساهمين خلال الفترة.
  7. بيان امتثال في مواجهة [مدونة الحوكمة]، يسمّي أي نص لم يُمتثل له والسبب.
  قواعد إلزامية: لا تذكر موقفاً بشأن الامتثال أو عدم الامتثال إلا حيث يمكنك الإشارة إلى النص المحدد في [مدونة الحوكمة] الذي يجيب عنه. أشِر إلى أي فجوة في الوقائع المقدمة بدلاً من افتراض الامتثال.

• إطار سياسة الحوكمة البيئية والاجتماعيةسياسةمتقدمحوكمة الشركات

  تصرف كمستشار قانوني يتولى صياغة إطار سياسة ESG لـ[الشركة].
  الوقائع: المخاطر الخاصة بالقطاع والجوهرية لنشاط [الشركة] [وصفها].
  المخرجات:
  1. الالتزامات البيئية، معبراً عنها كأهداف قابلة للقياس حيثما أمكن.
  2. التزامات المسؤولية الاجتماعية التي تغطي القوى العاملة والمجتمعات التي تعمل فيها [الشركة].
  3. معايير الحوكمة المتعلقة بكيفية إشراف مجلس الإدارة على أداء ESG.
  4. إشراك أصحاب المصلحة: من تتم استشارته وبأي وتيرة.
  5. تقارير الاستدامة: المقاييس المتتبعة ووتيرة إعداد التقارير.
  6. المواءمة مع [معايير/أطر ESG المعمول بها مثل TCFD، GRI]، مع تسمية الإفصاح المحدد الذي يرتبط به كل التزام.
  قواعد إلزامية: اعزُ كل متطلب إفصاح إلى المعيار أو الإطار المسمى الذي يستند إليه. وحيثما لم يُحدَّد هدف أو مقياس بعد، أشر إلى أنه بانتظار التأكيد بدلاً من اختلاق رقم.

• خطاب التكليفاتفاقيةقياسيالعمليات القانونية / الفوترة

  تصرف كمستشار قانوني في [مكتب المحاماة] وأعِدّ خطاب تكليف لتمثيل [العميل] في [وصف المسألة]. يتضمن: نطاق التمثيل، وهيكل الأتعاب، وممارسات الفوترة، والتوظيف على القضية، وتأكيد خلو فحص التضارب، وحقوق الإنهاء لكل طرف، وسياسة الاحتفاظ بالملفات. أنتج خطاباً واحداً قابلاً للتوقيع، بفقرة واحدة لكل بند مما سبق. اذكر ترتيب الأتعاب وأي مدة احتفاظ فقط إذا كان بإمكانك تسمية القاعدة التي تستند إليها؛ وإلا فأشر إلى ضرورة تأكيدها من سياسة [مكتب المحاماة] الخاصة.

• إرشادات المستشار الخارجيسياسةمتقدمالعمليات القانونية / الفوترة

  تصرف كمحامي العمليات القانونية في الإدارة القانونية لدى [الشركة]، وصِغ إرشادات المستشار الخارجي التي تلتزم بها كل مكتب محاماة تستعين به الإدارة.
  الوقائع: نظام الفوترة الإلكترونية المستخدم [اسم النظام، إن وجد]، وأي متطلب تنوع مفروض على فريق المستشارين الخارجيين [وصفه].
  المخرجات:
  1. متطلبات الفوترة: ما هو قابل للفوترة وما هو غير قابل لها.
  2. هياكل الأتعاب، بما في ذلك أي توقع لتجميد الأسعار أو خصم.
  3. توقعات التوظيف: مزيج الأقدمية ومتطلبات الموافقة المسبقة على تغييرات التوظيف.
  4. إجراءات تقديم الفواتير والصيغة المطلوبة.
  5. متطلبات الفوترة الإلكترونية المرتبطة بالنظام المذكور أعلاه.
  6. متطلبات التنوع في تشكيل فريق العمل على القضية.
  7. مقاييس الأداء المستخدمة لتقييم العلاقة.
  قواعد إلزامية: سمِّ معيار رمز الفوترة المحدد الذي يستند إليه أي متطلب فوترة تذكره. وأشر إلى أي سعر أو مقياس لم تحدده بعد الإدارة القانونية لدى [الشركة] بدلاً من اقتراحه وكأنه أمر محسوم.

• دليل العقود الاستراتيجيدليل استراتيجيمتقدمالعمليات القانونية / الفوترة

  تصرف كمستشار قانوني تُعِدّ دليلاً استراتيجياً للتفاوض على العقود لـ[نوع الاتفاقية] يستخدمه مفاوضو [الشركة] دون مراجعة قانونية على المسائل الروتينية.
  الوقائع: البنود الرئيسية المطلوب تغطيتها [اذكر 5-7 بنود رئيسية]، وسلطة الموافقة التي فوقها يجب إشراك الإدارة القانونية [وصفها].
  المخرجات:
  1. لكل بند من [اذكر 5-7 بنود رئيسية]: الموقف القياسي لـ[الشركة].
  2. الموقف البديل لكل بند، والمدى الذي يمكن أن يتحرك فيه قبل وجوب استشارة الإدارة القانونية.
  3. الخطوط الحمراء: الشروط التي لن تقبلها [الشركة] بغض النظر عن ضغط الطرف الآخر.
  4. متطلبات الموافقة: من يوقّع بالموافقة عند كل مستوى بديل.
  5. توجيهات التفاوض: الحجة التي يجب طرحها لكل موقف قياسي والحجة المضادة المحتملة.
  قواعد إلزامية: عندما يستند موقف بديل أو خط أحمر إلى قانون أو لائحة بدلاً من تفضيل تجاري، سمِّ ذلك المصدر. وأشر إلى أي بند تعتمد إجابته على وقائع لم تُقدَّم بدلاً من تخمين موقف [الشركة].

• طلب تقديم عروض لتكنولوجيا قانونيةمذكرةمتقدمالعمليات القانونية / الفوترة

  تصرف كمحامي العمليات القانونية في [الشركة] وصِغ طلب تقديم عروض (RFP) لحل [إدارة العقود/الفوترة الإلكترونية/إدارة القضايا/أخرى].
  الوقائع: الأنظمة التي يجب أن يتكامل معها الحل الجديد [اذكر الأنظمة القائمة]، ومتطلب [الشركة] المتعلق بمكان تخزين البيانات أو الأمن [وصفه، إن وجد].
  المخرجات:
  1. المتطلبات الوظيفية التي يجب أن يلبيها الحل.
  2. المتطلبات التقنية، بما في ذلك عمليات التكامل المذكورة أعلاه.
  3. معايير الأمان، مع تسمية الشهادة أو المعيار المحدد المطلوب (مثل SOC 2 أو ISO 27001).
  4. معايير التقييم وكيفية تقييم البائعين مقابلها.
  5. هيكل التسعير الذي ينبغي أن يستجيب له البائعون.
  قواعد إلزامية: سمِّ معيار الأمان أو الشهادة المحددة التي يستند إليها أي متطلب أمان بدلاً من وصفه بشكل عام. وأشر إلى أي متطلب يعتمد على سياسة داخلية لم تُقدَّم لك.

• نموذج ترتيب الرسوم البديلةاتفاقيةمتقدمالعمليات القانونية / الفوترة

  تصرف كمستشار قانوني في [مكتب المحاماة] تقترح ترتيب أتعاب بديلاً على [العميل] بخصوص [نوع المسألة القانونية].
  الوقائع: الميزانية أو نطاق الأتعاب الذي أشار إليه [العميل] [المبلغ، إن كان معلوماً]، والمراحل الرئيسية التي يُتوقع أن تمر بها القضية [وصفها].
  المخرجات:
  1. خيارات هيكل الأتعاب المعروضة: أتعاب ثابتة، وأتعاب محددة بسقف، وأتعاب نجاح، وسعر مختلط، مع مبررات كل خيار.
  2. تعريف النطاق الذي ترتبط به الأتعاب، وما يقع خارجه.
  3. عملية إدارة التغيير إذا تغيّر النطاق أثناء سير القضية.
  4. مقاييس الأداء التي تحدد أي أتعاب نجاح أو مكافأة.
  قواعد إلزامية: لا تذكر أتعاباً مقترحة أو سقفاً إلا إذا كان مستنداً إلى الوقائع المقدمة؛ وحيثما يعتمد تسعير [مكتب المحاماة] على جداول أسعار داخلية غير متوفرة لديك، أشر إلى هذه الفجوة بدلاً من اختلاق رقم.

• اتفاقية ترخيص البرمجياتاتفاقيةمتقدمالملكية الفكرية / الترخيص

  تصرف كمستشار قانوني لـ[المرخِّص] وصِغ اتفاقية ترخيص برمجيات تمنح [المرخَّص له] حق استخدام [البرنامج]، تخضع لقانون [الولاية القضائية].
  الوقائع: ما إذا كان الترخيص حصرياً أو غير حصري [حصري/غير حصري]، ونموذج الرسوم [دفعة واحدة / اشتراك / حسب الاستخدام].
  المخرجات:
  1. نطاق الترخيص: ما يجوز وما لا يجوز لـ[المرخَّص له] فعله بـ[البرنامج].
  2. المستخدمون المسموح بهم وأي قيد على عدد المقاعد أو النسخ.
  3. القيود: الهندسة العكسية، والترخيص من الباطن، والاستخدام التنافسي.
  4. الرسوم، وشروط الدفع، وعواقب التأخر في السداد.
  5. التزامات الدعم والصيانة، بما في ذلك أوقات الاستجابة.
  6. ملكية الملكية الفكرية، مع تأكيد احتفاظ [المرخِّص] بحق الملكية في [البرنامج].
  7. الضمانات الممنوحة، وإخلاءات المسؤولية التي تحدّ منها.
  8. حدود المسؤولية وحقوق الإنهاء لكل طرف.
  قواعد إلزامية: اقتبس النص الفعلي لسقف المسؤولية أو إخلاء الضمان الذي تصوغه بدلاً من وصفه بشكل مجرد، وأشر إلى أي شرط يعتمد على قانون [الولاية القضائية] لا يمكنك التحقق منه.

• اتفاقية ترخيص العلامة التجاريةاتفاقيةمتقدمالملكية الفكرية / الترخيص

  أنت بصدد صياغة اتفاقية ترخيص علامة تجارية لكي يمنح [المرخص] لـ[المرخص له] حقوق استخدام [العلامات التجارية] على [المنتجات/الخدمات] في [المنطقة].
  
  الوقائع: ما إذا كان الترخيص حصرياً، أو غير حصري، أو حصرياً باستثناء المرخص نفسه، وهيكل الإتاوات المقترح، ومدة الترخيص.
  
  المخرجات، كأقسام لاتفاقية واحدة:
  1. منح الترخيص: نطاق استخدام [العلامات التجارية]، و[المنتجات/الخدمات] التي يغطيها، و[المنطقة] التي ينطبق عليها.
  2. مراقبة الجودة: حق [المرخص] في الموافقة على استخدام [العلامات التجارية] وفي تفتيش [منتجات/خدمات] [المرخص له] للتأكد من اتساقها مع معايير العلامة.
  3. إرشادات الاستخدام: كيفية عرض [العلامات التجارية]، والقيود على الجمع بينها وبين علامات أخرى.
  4. الإتاوات: النسبة، ووتيرة الدفع، والتزامات الإبلاغ.
  5. المدة والتجديد، إضافة إلى الأحداث التي تتيح لأي من الطرفين الإنهاء المبكر.
  6. حقوق التدقيق: حق [المرخص] في تدقيق سجلات مبيعات [المرخص له] واستخدامه لـ[العلامات التجارية].
  7. التزامات الحماية: من المسؤول عن ملاحقة التعدي على [العلامات التجارية] في [المنطقة]، ومن يتحمل تكلفة ذلك.
  
  قواعد إلزامية: لا تذكر أن تسجيلاً معيناً قائم أو أن [العلامات التجارية] قابلة للحماية في [المنطقة] دون التحقق من ذلك مقابل السجل الفعلي، بل ضعه علامة للتأكيد بدلاً من ذلك. هذا أداة مساعدة في الصياغة يراجعها محامٍ مؤهل، وليس استشارة قانونية لأي من الطرفين.

• اتفاقية ترخيص براءة اختراعاتفاقيةخبيرالملكية الفكرية / الترخيص

  تصرف كمستشار قانوني لـ[المرخِّص] وصِغ اتفاقية ترخيص براءة اختراع تمنح حقوقاً [حصرية/غير حصرية] على [أرقام براءات الاختراع] إلى [المرخَّص له]، تخضع لقانون [الولاية القضائية].
  الوقائع: أساس الإتاوة الذي يريده [المرخِّص] [إتاوة جارية / مبلغ مقطوع / على أساس مراحل الإنجاز]، وما إذا كان يجوز لـ[المرخَّص له] الترخيص من الباطن [نعم/لا].
  المخرجات:
  1. مجال الاستخدام: التطبيق المحدد الذي يقتصر عليه الترخيص.
  2. المنطقة الجغرافية التي يغطيها الترخيص.
  3. هيكل الإتاوات، وجدول الدفع، وحقوق التدقيق.
  4. حقوق الترخيص من الباطن، إن وجدت، وحصة الإتاوة عليها.
  5. ملكية التحسينات التي يجريها أي من الطرفين خلال مدة الترخيص.
  6. التزامات الإنفاذ: من يجب أن يتصرف، وعلى نفقة من، في حال تعدي طرف ثالث على [أرقام براءات الاختراع].
  7. إقرارات الصلاحية التي يكون [المرخِّص] مستعداً لتقديمها، وإخلاءات المسؤولية المحيطة بها.
  قواعد إلزامية: لا تذكر إقراراً بالصلاحية أو قابلية الإنفاذ بشأن [أرقام براءات الاختراع] إلا حيثما تدعمه الوقائع المقدمة. وأشر إلى أي ادعاء بشأن نطاق براءة الاختراع أو مدتها المتبقية لا يمكنك التحقق منه مقابل السجل التاريخي الرسمي للبراءة.

• اتفاقية تنازل الملكية الفكريةاتفاقيةمتقدمالملكية الفكرية / الترخيص

  أنت بصدد صياغة اتفاقية تنازل عن ملكية فكرية لكي ينقل [المتنازل] جميع الحقوق في [وصف الملكية الفكرية: براءات اختراع/علامات تجارية/حقوق نشر/أسرار تجارية] إلى [المتنازل إليه].
  
  الوقائع: التسجيلات المحددة أو الحقوق غير المسجلة موضع التنازل، والمقابل مقابل النقل، وما إذا كان هناك ترخيص عائد إلى [المتنازل] متوخى.
  
  المخرجات، كأقسام لاتفاقية واحدة:
  1. بند التنازل: نقل حالي لجميع الحقوق والملكية والمصلحة في [وصف الملكية الفكرية: براءات اختراع/علامات تجارية/حقوق نشر/أسرار تجارية]، موصوف بدقة كافية لتحديد ما هو مشمول وما هو غير مشمول.
  2. المقابل: المبلغ وآلية الدفع، أو تأكيد أن التنازل جزء من صفقة أوسع.
  3. إقرارات الملكية: ضمانات [المتنازل] بأنه يملك الحقوق خالية من أي أعباء ولم يسبق له ترخيصها أو التنازل عنها لجهة أخرى.
  4. تأكيدات إضافية: التزام [المتنازل] بتوقيع مستندات إضافية يحتاجها [المتنازل إليه] لتسجيل التنازل.
  5. التزامات التسجيل: من المسؤول عن إيداع التنازل لدى السجل المعني، وضمن أي إطار زمني.
  
  قواعد إلزامية: لا تذكر أن تسجيلاً خالٍ من الأعباء أو التراخيص السابقة دون التحقق من ذلك مقابل السجل الفعلي أو سجلات [المتنازل]، بل ضعه علامة للتأكيد بدلاً من ذلك. هذا أداة مساعدة في الصياغة يراجعها محامٍ مؤهل، وليس استشارة قانونية لأي من الطرفين.

• اتفاقية العمل مقابل أجراتفاقيةقياسيالملكية الفكرية / الترخيص

  تصرف كمستشار قانوني لـ[الشركة] التي تستعين بـ[المبدع/المقاول] لإنشاء [وصف العمل: برمجيات/محتوى/تصاميم]. يتضمن: إقرار العمل مقابل أجر، وتنازلاً احتياطياً عن الملكية الفكرية (الحزام والحمالات) في حال عدم سريان الإقرار، وتنازلاً عن الحقوق المعنوية، ومواصفات التسليم، وشروط الدفع. سلّم اتفاقية واحدة قابلة للتوقيع، ببند واحد لكل عنصر مما سبق. اقتبس النص الفعلي لقانون العمل مقابل أجر الذي تستند إليه بدلاً من افتراض انطباقه؛ وحيثما لا تشمل فئة العمل ذلك القانون، أشر إلى ذلك حتى يتحمل بند التنازل هذا العبء بدلاً منه.

• اتفاقية نقل التكنولوجيااتفاقيةخبيرالملكية الفكرية / الترخيص

  تصرف كمستشار قانوني لـ[الناقل] وصِغ اتفاقية نقل تكنولوجيا لنقل [وصف التكنولوجيا] إلى [المنقول إليه]، تخضع لقانون [الولاية القضائية].
  الوقائع: الدول المعنية من كل جانب [دولة الناقل / دولة المنقول إليه]، وما إذا كانت التكنولوجيا خاضعة لأي نظام ترخيص تصدير [وصفه، إن كان معلوماً].
  المخرجات:
  1. وصف للتكنولوجيا دقيق بما يكفي لتحديد ما يُنقل وما لا يُنقل.
  2. نقل المعرفة الفنية: الصيغة، والتوثيق، والموظفون المعنيون.
  3. التزامات التدريب المستحقة لموظفي [المنقول إليه].
  4. شروط الدعم الفني بعد النقل، بما في ذلك المدة وأوقات الاستجابة.
  5. حقوق التحسين: من يملك التحسينات التي تجرى بعد النقل.
  6. التزامات الامتثال لضوابط التصدير على كلا الطرفين.
  7. معالم الأداء وعواقب عدم بلوغ أي منها.
  قواعد إلزامية: سمِّ نظام ضوابط التصدير المحدد المعمول به قبل ذكر أي التزام امتثال بموجبه. وأشر إلى أي تصنيف للتكنولوجيا لا يمكنك التحقق منه بدلاً من افتراض أنه يقع خارج نطاق ضوابط التصدير.

• اتفاقية ترخيص المحتوىاتفاقيةمتقدمالملكية الفكرية / الترخيص

  تصرف كمستشار قانوني لـ[المرخِّص] وصِغ اتفاقية ترخيص محتوى تمنح [المرخَّص له] حق استخدام [وصف المحتوى: صور/فيديوهات/مقالات/موسيقى] لغرض [وصف الاستخدام].
  الوقائع: المنطقة الجغرافية التي يغطيها الترخيص [المنطقة]، ومدة الترخيص [المدة].
  المخرجات:
  1. نطاق الترخيص: المحتوى المحدد، والاستخدام، والمنطقة، والمدة المشمولة.
  2. قيود الاستخدام: ما لا يجوز لـ[المرخَّص له] فعله بالمحتوى.
  3. متطلبات الإسناد، مذكورة بدقة كما يجب أن تظهر.
  4. الحصرية، وأي استثناء منها.
  5. الرسوم وجدول الدفع.
  6. التزامات الإزالة في حال ظهور مسألة تتعلق بالحقوق بعد الترخيص.
  قواعد إلزامية: أكّد سلسلة ملكية [المرخِّص] للمحتوى فقط حيثما تدعمها الوقائع المقدمة، وأشر إلى أي ثغرة في تلك السلسلة بدلاً من تأكيد الملكية.

• اتفاقية تعاون بحثياتفاقيةخبيرالملكية الفكرية / الترخيص

  تصرف كمستشار قانوني لـ[المؤسسة أ] وصِغ اتفاقية تعاون بحثي مع [المؤسسة ب/الشركة] بشأن [وصف مشروع البحث]، تخضع لقانون [الولاية القضائية].
  الوقائع: مصدر التمويل وتوزيعه [مصدر التمويل والتوزيع]، ومساهمة كل طرف من الموظفين [وصفها].
  المخرجات:
  1. نطاق البحث: ما يغطيه المشروع ومدته المتوقعة.
  2. التمويل: المساهمات، وجدول الدفع، وما يحدث في حال عدم كفاية التمويل.
  3. الموظفون: من يُكلَّف، ومن أي طرف.
  4. ملكية الملكية الفكرية: الملكية الفكرية الخلفية التي يجلبها كل طرف، والملكية الفكرية الأمامية التي يولدها كل طرف بمفرده، والملكية الفكرية المطورة بشكل مشترك.
  5. حقوق النشر، بما في ذلك أي فترة مراجعة سابقة للنشر.
  6. شروط التسويق: من يجوز له تسويق الملكية الفكرية المطورة بشكل مشترك وعلى أي أساس للإتاوات.
  قواعد إلزامية: لا تذكر قاعدة افتراضية لملكية الملكية الفكرية إلا حيثما تسمي القاعدة في [الولاية القضائية] أو السياسة المؤسسية للطرفين التي تستند إليها. أشر إلى أي تفصيل عن التمويل أو الموظفين غير مقدَّم بدلاً من افتراض توزيع متساوٍ.

• اتفاقية تعايش العلامات التجاريةاتفاقيةمتقدمالملكية الفكرية / الترخيص

  أنت بصدد صياغة اتفاقية تعايش علامات تجارية بين [الطرف أ] و[الطرف ب] بشأن [العلامات المتشابهة] الخاصة بكل منهما، تحكمها [الولاية القضائية].
  
  الوقائع: علامة كل طرف والسلع أو الخدمات التي تغطيها (وصفها)، والمناطق التي يستخدم فيها كل طرف العلامة حالياً أو سجلها فيها (قائمة بها)، وسبب الحاجة إلى التعايش الآن (وصفه، على سبيل المثال إيداع جديد، أو اعتراض، أو توسع).
  
  صِغ الاتفاقية بحيث تغطي:
  1. الاعتراف بالحقوق القائمة لكل طرف في علامته، دون إقرار بالأسبقية أو الصحة.
  2. الاستخدامات المسموح بها: السلع والخدمات والقنوات المحددة التي يجوز لكل طرف استخدام علامته من أجلها.
  3. القيود الجغرافية وقيود المنتجات التي تمنع العلامات من التسبب في الخلط.
  4. الموافقة على التسجيل: اتفاق كل طرف على الموافقة على طلبات الطرف الآخر ضمن النطاق المتفق عليه.
  5. إجراء النزاعات المستقبلية: الإشعار، وفترة تفاوض، والتصعيد إلى آلية حل نزاعات محددة في حال عدم الحل.
  6. التزامات التنازل والخلف، بحيث تلزم شروط التعايش الملاك المستقبليين لأي من العلامتين.
  7. المدة والإنهاء، بما في ذلك مصير الموافقات الممنوحة بالفعل في حال انتهاء الاتفاقية.
  
  قواعد إلزامية: لا تؤكد أن أياً من العلامتين قابلة للتسجيل، أو صحيحة، أو خالية من التعارض مع حقوق طرف ثالث إلا إذا أكد ذلك سجل تسجيل محدد أو نتيجة بحث. ضع علامة على أي نقطة تعتمد على وقائع لم تُقدَّم بعد.

• سياسة حماية الأسرار التجاريةسياسةمتقدمالملكية الفكرية / الترخيص

  تصرف كمستشار قانوني وصِغ سياسة حماية الأسرار التجارية لـ[الشركة].
  الوقائع: فئات المعلومات التي تعاملها [الشركة] كأسرار تجارية [وصفها]، والأنظمة المستخدمة للتحكم في الوصول إليها [وصفها].
  المخرجات:
  1. كيفية تحديد السر التجاري وتصنيفه فور نشوئه.
  2. ضوابط الوصول: من يجوز له الاطلاع على المعلومات وكيف يُسجَّل الوصول.
  3. التزامات الموظفين، بما في ذلك عند التعيين وعند إنهاء الخدمة.
  4. بروتوكول مشاركة معلومات الأسرار التجارية مع طرف ثالث.
  5. تدابير الأمان المادي والرقمي المطلوبة.
  6. إجراءات الإنفاذ في حال الاشتباه بتسريب.
  قواعد إلزامية: سمِّ قانون الأسرار التجارية في [الولاية القضائية] الذي يستند إليه التعريف الذي تستخدمه، وأشر إلى أي ضابط لا يمكنك التحقق من كون [الشركة] تطبقه فعلياً بدلاً من افتراض وجوده.

• صياغة رد على إشعار الدائرةمذكرةمتقدمالنزاعات / التقاضي

  تصرف كمحامي ضرائب ذي خبرة ترد نيابة عن [اسم دافع الضريبة] على الإشعار التالي: [الصق الإشعار].
  الوقائع: السلطة الضريبية التي أصدرت الإشعار [السلطة/الإدارة]، ورقم الإشعار المرجعي وتاريخه [الرقم المرجعي، التاريخ]، والسنة أو الفترة الضريبية المعنية [السنة/الفترة]، والمبلغ محل النزاع [المبلغ والعملة]، والأساس المحدد الذي يثيره الإشعار [الأساس المذكور في الإشعار].
  المخرجات:
  1. إعادة صياغة لادعاء الإشعار، بأسلوبك الخاص، بحيث يتمكن القارئ من التأكد من فهمه بشكل صحيح.
  2. الرد الوقائعي على كل نقطة أثارها الإشعار.
  3. الأحكام القانونية التي تدعم موقف [اسم دافع الضريبة]، مع الاستشهاد بالمادة.
  4. أي سابقة قضائية تدعم الموقف، مع الاستشهاد باسم القضية ورقمها.
  5. الإنصاف أو النتيجة المطلوبة.
  قواعد إلزامية: استشهد بالمادة المحددة من القانون الضريبي وبرقم القضية الدقيق لأي سابقة تعتمد عليها. لا تذكر أن حكماً أو سابقة تدعم موقف دافع الضريبة إلا إذا كان بإمكانك تسميتها؛ وأشر إلى أي أمر لا يمكنك توثيق مصدره ليتحقق منه مستشار [اسم دافع الضريبة] قبل تقديم الرد. حافظ على نبرة رسمية طوال النص.

• صياغة إشعار قانونيمذكرةمتقدمالنزاعات / التقاضي

  تصرف كمستشار قانوني لـ[العميل] وصِغ إشعاراً قانونياً بشأن [المسألة]، يُرسل إلى [المرسل إليه].
  الوقائع: الأحداث التي أدت إلى الإشعار [وصفها]، والتاريخ الذي يُطلب بحلوله تقديم رد أو علاج [التاريخ]، والقانون الواجب التطبيق [الولاية القضائية].
  المخرجات:
  1. بيان بالوقائع التي أدت إلى الإشعار.
  2. الأحكام القانونية التي يستند إليها [العميل]، مع الاستشهاد بالمادة.
  3. المطلب المحدد: ما يجب على المرسل إليه فعله وبحلول أي موعد.
  4. عواقب عدم الامتثال، مذكورة فقط بالقدر الذي يحق فيه فعلياً لـ[العميل] المطالبة بها.
  قواعد إلزامية: استشهد بالقانون أو البند التعاقدي المحدد الذي يستند إليه كل حكم قانوني وكل عاقبة مذكورة. لا تذكر علاجاً أو جزاءً لا يمكنك عزوه إلى مصدر مسمى؛ وأشر إلى ضرورة تأكيده من مستشار [العميل] قبل إرسال الإشعار.

• نموذج قرار مجلس الإدارةمذكرةمتقدمحوكمة الشركات

  بصفتك مستشاراً لمجلس إدارة [الشركة] تصوغ قراراً بشأن [الموافقة على معاملة/تعيين/تغيير سياسة]، بموجب قانون الشركات في [الولاية القضائية].
  الوقائع: تاريخ اجتماع مجلس الإدارة [التاريخ] والنصاب القانوني الحاضر [صف ذلك، إن كان ذا صلة].
  المخرجات المطلوبة:
  1. الحيثيات التي تبيّن خلفية القرار.
  2. بنود القرار، مصاغة كقرارات رسمية يعتمدها المجلس.
  3. تفاصيل التفويض: من المخوّل بالتصرف بموجب القرار وضمن أي حدود.
  4. أماكن التوقيع بما يتوافق مع متطلبات الشكلية في [الولاية القضائية] لصحة القرار.
  قواعد إلزامية: استشهد بالنص المحدد من قانون الشركات في [الولاية القضائية] الذي يحدد متطلبات الشكلية التي تطبقها. نبّه إلى أي متطلب لا يمكنك عزوه إلى مصدر محدد بدلاً من افتراض أن الممارسة المعتادة تنطبق.

• سياسة مكافحة غسل الأموالسياسةمؤسسيالتكنولوجيا المالية / المدفوعات

  بصفتك مستشار امتثال، صِغ سياسة شاملة لمكافحة غسل الأموال/اعرف عميلك (AML/KYC) لـ[مؤسسة مالية/شركة تكنولوجيا مالية] تعمل في [الولاية القضائية].
  الوقائع: المنتجات أو الخدمات المقدَّمة [صف ذلك]، الجهة الرقابية ذات الإشراف الأساسي [الجهة الرقابية]، وما إذا كان النشاط يخدم عملاء عبر الحدود [نعم/لا].
  المخرجات المطلوبة:
  1. إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء عند فتح الحساب، بما يشمل معايير التحقق من الهوية.
  2. محفزات العناية الواجبة المعززة: عوامل الخطر المحددة التي تستدعي تصعيد العميل إلى مراجعة معززة.
  3. الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة: مسار التصعيد الداخلي والتزام الإبلاغ إلى [الجهة الرقابية].
  4. متطلبات حفظ السجلات، بما يشمل مدد الاحتفاظ بها.
  5. التزامات تدريب الموظفين: التكرار والمحتوى ومن يجب أن يكمله.
  6. هيكل الحوكمة المسؤول عن هذه السياسة، بما يشمل مسؤول مكافحة غسل الأموال المعيّن.
  قواعد إلزامية: استشهد بالنص المحدد من لائحة أو إرشادات مكافحة غسل الأموال/اعرف عميلك في [الولاية القضائية] الذي يستند إليه كل حد وكل مدة احتفاظ وكل موعد إبلاغ. لا تذكر موعد إيداع أو مدة احتفاظ باعتبارهما مستقرَّين ما لم تستطع تسمية اللائحة التي يستندان إليها؛ نبّه فريقي الامتثال والشؤون القانونية لدى [مؤسسة مالية/شركة تكنولوجيا مالية] للتأكد منها قبل اعتمادها.

• اتفاقية ترخيص التكنولوجيااتفاقيةخبيرالملكية الفكرية / الترخيص

  تصرّف لصالح المرخِّص، بموجب قانون [الولاية القضائية]. صِغ اتفاقية ترخيص تكنولوجيا تمنح [المرخص له] ترخيصاً [حصرياً/غير حصري] لاستخدام [التكنولوجيا/البرنامج/البراءة] في [المنطقة]، تغطي:
  1. نطاق الترخيص.
  2. حقوق الترخيص من الباطن.
  3. هيكل الإتاوات.
  4. ملكية الملكية الفكرية، بما يشمل التحسينات التي تُجرى خلال مدة الترخيص.
  5. الضمانات.
  6. التعويض.
  7. حقوق التدقيق.
  قواعد إلزامية: لا تذكر معدل إتاوة أو معيار ضمان أو سقف تعويض باعتباره معياراً سوقياً دون التنبيه إلى أنه افتراض صياغي. نبّه إلى أي بند تتوقف قابليته للتنفيذ على قانون [الولاية القضائية] أو [المنطقة] ولا يمكنك التأكد منه.

• البنود الرئيسية لاتفاقية المساهميناتفاقيةمؤسسيشركات / اندماج واستحواذ

  بصفتك مستشاراً يمثّل أحد المساهمين في المفاوضات، بموجب قانون [الولاية القضائية]، صِغ البنود الرئيسية لاتفاقية مساهمين بين [عدد] مساهمين في [الشركة]، تغطي:
  1. حقوق الحوكمة: عتبات التصويت وحقوق الحصول على المعلومات.
  2. تشكيل مجلس الإدارة وحقوق التعيين.
  3. المسائل المحجوزة التي تتطلب موافقة المساهمين.
  4. قيود النقل: حق المرافقة (tag-along)، وحق الإجبار على البيع (drag-along)، وحق الأفضلية في الشراء.
  5. حماية مكافحة التخفيف.
  6. سياسة توزيع الأرباح.
  7. آليات حل الجمود.
  8. آليات الخروج، بما يشمل خيارات الشراء الإجباري وخياري البيع/الشراء (put/call).
  قواعد إلزامية: لا تذكر أن آلية ما، كعتبة الإجبار على البيع أو صيغة مكافحة التخفيف، تعكس المعيار السوقي دون التنبيه إلى أنها افتراض صياغي. نبّه إلى أي بند تتوقف قابليته للتنفيذ على قانون الشركات في [الولاية القضائية] ولا يمكنك التأكد منه، وحدد العتبات الرقمية كعناصر نائبة للتفاوض لا كأرقام نهائية.

• شروط خدمة SaaSاتفاقيةمتقدمشركات / تجاري

  بصفتك مستشاراً لمزوّد SaaS، يخضع لقانون [الولاية القضائية]، صِغ شروط خدمة لمنصة تقدّم [صف الخدمة]، تغطي:
  1. شروط الحساب: من يجوز له التسجيل ومسؤوليات الحساب.
  2. سياسة الاستخدام المقبول: السلوك المحظور.
  3. التزامات مستوى الخدمة: معايير وقت التشغيل والدعم.
  4. ملكية البيانات: من يملك بيانات العملاء والمخرجات.
  5. شروط الاشتراك والفوترة: التسعير والتجديد والإلغاء.
  6. تحديد المسؤولية.
  7. حل النزاعات: الجهة المختصة والإجراءات.
  8. أحكام الإنهاء: أسبابه وآثاره.
  قواعد إلزامية: لا تذكر سقف مسؤولية أو إخلاء ضمان أو استثناء لحماية المستهلك باعتباره قابلاً للتنفيذ بموجب قانون [الولاية القضائية] دون التنبيه إلى ضرورة تأكيده من مستشار محلي؛ صنّف أي بند قد يتطلب نصاً إلزامياً خاصاً بالولاية القضائية باعتباره غير محسوم لا مستقراً.

• سياسة حوكمة الذكاء الاصطناعيسياسةخبيرالخصوصية وحماية البيانات

  بصفتك مستشاراً يقدّم المشورة لـ[المنظمة] بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي، بموجب قانون [الولاية القضائية]، صِغ سياسة حوكمة الذكاء الاصطناعي تغطي:
  1. مبادئ الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي.
  2. إطار تقييم المخاطر.
  3. اكتشاف التحيز والتخفيف منه.
  4. متطلبات الشفافية.
  5. آليات الرقابة البشرية.
  6. معالجة البيانات المستخدمة في تدريب الذكاء الاصطناعي.
  7. معايير تقييم الموردين.
  8. إجراءات الاستجابة للحوادث.
  قواعد إلزامية: لا تذكر أن هذه السياسة تفي بلائحة محددة للذكاء الاصطناعي، كقانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي أو أي قانون آخر مسمّى، ما لم تستشهد بالنص الفعلي الذي تقابله. حدد أي التزام لا يمكنك عزوه إلى مصدر تنظيمي مسمّى باعتباره بحاجة إلى تأكيد من مستشار تنظيمي.

• نموذج اتفاقية تسويةاتفاقيةمتقدمالنزاعات / التقاضي

  تصرّف لصالح [الطرف أ] في التفاوض على تسوية، بموجب قانون [الولاية القضائية]. صِغ اتفاقية تسوية بين [الطرف أ] و[الطرف ب] لحل [وصف النزاع]، تغطي:
  1. مبلغ التسوية وشروط الدفع.
  2. الإبراءات المتبادلة.
  3. أحكام السرية.
  4. بند عدم التشويه.
  5. الإقرارات والضمانات.
  6. شروط رفض الدعوى مع الحكم (with prejudice).
  7. القانون الحاكم والجهة المختصة.
  قواعد إلزامية: لا تذكر أن إبراءً أو رفضاً للدعوى يُسقط مطالبة أو حقاً محدداً ما لم تستطع الإشارة إلى البند الذي يفعل ذلك؛ نبّه إلى أي بند تتوقف قابليته للتنفيذ على قانون [الولاية القضائية] ولا يمكنك التأكد منه.

• عريضة طلاقمذكرةمتقدمقانون الأسرة

  صِغ عريضة طلاق للتقديم في [الولاية القضائية] استناداً إلى [الأسباب]، بصفتك ممثلاً للزوج/الزوجة مقدم(ة) الطلب.
  
  الوقائع: تاريخ الزواج (التاريخ)، وتاريخ الانفصال (التاريخ)، وأسماء وأعمار [الأبناء]، والترتيبات المعيشية والمالية الحالية (صِف).
  
  صِغ العريضة بحيث تغطي:
  1. بيان الاختصاص: سبب اختصاص [الولاية القضائية] بنظر الطلب.
  2. أسباب الطلاق: [الأسباب]، مصاغة بما يستوفي معيار الادعاء المطلوب في [الولاية القضائية].
  3. حضانة [الأبناء]: الترتيب المطلوب وأساسه.
  4. تقسيم الأموال الزوجية: الأصول والديون المراد تناولها والتقسيم المطلوب.
  5. النفقة الزوجية: ما إذا كانت مطلوبة وأساس تحديد مقدارها.
  6. جدول رعاية أبوية مقترح لـ[الأبناء]، يشمل الإجازات وسلطة اتخاذ القرار.
  
  قواعد إلزامية: استشهد بالنص التشريعي أو القاعدة الإجرائية المحددة للأسباب المذكورة وللأساس الذي يُبنى عليه الاختصاص. لا تذكر نتيجة تقسيم الأموال على أنها مضمونة، بل اعرضها كطلب مقدم للحكم. ينبغي أن يراجع محامي أحوال شخصية محلي العريضة قبل تقديمها. استشهد بالنص التشريعي المحدد للحضانة أو تقسيم الأموال الذي يستند إليه الترتيب المطلوب في البندين 3 و4، بدل ذكر أساس هذا الطلب بعبارات عامة.

• خطة حضانة الأطفالدليل استراتيجيمتقدمقانون الأسرة

  تصرّف لصالح الوالد الذي يُعِدّ هذه الخطة، بموجب قانون الأسرة في [الولاية القضائية]. ضع خطة أبوية تفصيلية لـ[اسم الطفل/الأطفال]، بعمر [الأعمار]، تغطي:
  1. جدول أسبوع الدراسة.
  2. عطلات نهاية الأسبوع.
  3. العطل.
  4. عطلة الصيف.
  5. صلاحية اتخاذ القرار في التعليم والصحة والقرارات الكبرى الأخرى.
  6. قواعد التواصل بين الأسرتين.
  7. طريقة لحل الخلافات، كاللجوء إلى الوساطة قبل المحكمة.
  قواعد إلزامية: اعرض الجدول وتوزيع الصلاحيات باعتبارهما اقتراحاً لا تحديداً لمصلحة الطفل الفضلى. نبّه إلى أي متطلب من المحكمة المحلية أو نموذج معياري لا يمكنك التأكد من انطباقه في [الولاية القضائية] ليتحقق منه الوالدان لدى مستشار محلي. هذه أداة مساعدة في الصياغة، وليست استشارة قانونية.

• اتفاقية بعد الزواجاتفاقيةمتقدمقانون الأسرة

  صِغ اتفاقية ما بعد الزواج بين [العميل] و[الزوج/الزوجة]، المتزوجين منذ [التاريخ]، والخاضعة لقانون [الولاية القضائية].
  
  الوقائع: الأموال والديون الحالية التي يملكها كل زوج (صِف)، وأي مصالح تجارية (صِف، أو بيّن عدم وجودها)، والميراث المتوقع (صِف، أو بيّن عدم وجوده).
  
  صِغ الاتفاقية بحيث تغطي:
  1. تكييف الأموال الحالية: ما يجلبه كل زوج وكيف تبقى منفصلة أو تصبح أموالاً زوجية مشتركة.
  2. الأموال والدخل المستقبلي: كيفية معاملة الأموال والدخل المكتسبين بعد التوقيع.
  3. الديون: توزيع الديون الحالية والمستقبلية بين الزوجين.
  4. المصالح التجارية: كيفية معاملة الملكية والسيطرة والقيمة في حال انتهاء الزواج.
  5. الميراث: كيفية حماية الأصول الموروثة من التقسيم.
  6. شروط الانفصال: ما يحدث لكل فئة من الأصول والديون في حال انتهاء الزواج، بما في ذلك أي تنازل عن النفقة أو استحقاق لها.
  7. متطلبات التوقيع: الاستشارة القانونية المستقلة، والإفصاح المالي، والإجراءات الشكلية اللازمة لكي يُنفذ [الولاية القضائية] هذه الاتفاقية.
  
  قواعد إلزامية: لا تذكر شرط قابلية الإنفاذ إلا إذا كان مستمداً من نص تشريعي محدد أو حكم قضائي منشور في [الولاية القضائية] تستشهد به. ينبغي أن يحصل كلا الزوجين على استشارة قانونية مستقلة قبل التوقيع، لأن المحكمة يمكن أن تُبطل اتفاقية موقعة دون ذلك. حيثما تصف كيفية حماية الملكية المنفصلة أو تكييفها، اقتبس نص المادة التشريعية النافذة أو استشهد بالحكم القضائي المنشور الذي يقرر ذلك، وضع علامة على أي قاعدة تكييف لا يمكنك إسنادها بهذه الطريقة بوصفها غير مؤكدة.

• اتفاقية شراكة محليةاتفاقيةقياسيقانون الأسرة

  صِغ اتفاقية معاشرة لشريكين غير متزوجين يعيشان معاً في [الولاية القضائية].
  
  الوقائع: المدة التي عاش خلالها الشريكان معاً (صِف)، والأموال أو الدخل الذي يجلبه كل منهما (صِف)، وما إذا كان هناك أبناء معنيون (حدد، أو بيّن عدم وجودهم).
  
  غطِّ الملكية المشتركة، وتقسيم النفقات، والمسؤولية عن الديون، وما يحدث عند الانفصال أو الوفاة، وترتيبات الأبناء إن وُجدت، مصاغة كبنود اتفاقية.
  
  قواعد إلزامية: لا تذكر أن حقوق المعاشرة في [الولاية القضائية] تختلف عن حقوق الزواج إلا إذا كان هذا الاختلاف مؤكداً بنص تشريعي محدد، وأشر إلى أي نقطة تكون فيها حقوق الشريكين في غياب هذه الاتفاقية غير واضحة. استشهد بالنص التشريعي أو الحكم القضائي المنشور المحدد الذي يستند إليه أي بيان لما يحدث للملكية المشتركة أو الديون افتراضياً في غياب هذه الاتفاقية، بدل وصف تلك القاعدة الافتراضية بعبارات عامة.

• اتفاقية انفصالاتفاقيةمتقدمقانون الأسرة

  صِغ اتفاقية انفصال زوجي لصالح [العميل]، يُراد تحويلها إلى حكم طلاق في [الولاية القضائية].
  
  الوقائع: أسماء وأعمار أي أبناء (صِف، أو بيّن عدم وجودهم)، والأموال والديون الزوجية المراد تقسيمها (صِف)، والترتيب الحالي للتأمين الصحي (صِف).
  
  صِغ الاتفاقية بحيث تغطي:
  1. الحضانة ووقت الرعاية الأبوية، بما في ذلك سلطة اتخاذ القرار.
  2. نفقة الأبناء والنفقة الزوجية: المبالغ والمدة، مع أساس كل منهما.
  3. تقسيم الحسابات المصرفية والأصول السائلة الأخرى.
  4. العقارات: من يحتفظ بها، أو شروط الشراء، أو البيع وتقسيم العائدات.
  5. المركبات والممتلكات المسجلة الأخرى.
  6. الديون: التوزيع وبنود تحمّل المسؤولية دون رجوع.
  7. التأمين الصحي: استمراره، وما يعادل تغطية COBRA، ومن يتحمل تكلفته.
  8. بند التحويل: الإجراء والجدول الزمني اللازمين لتحويل الاتفاقية إلى جزء من حكم طلاق في [الولاية القضائية].
  
  قواعد إلزامية: استشهد بالنص التشريعي أو القاعدة القضائية المحددة التي تحكم تحويل اتفاقية الانفصال إلى حكم في [الولاية القضائية]. لا تذكر مبلغ النفقة على أنه نهائي، بل اعرضه كالمبلغ الذي اتفق عليه الطرفان، رهناً بموافقة المحكمة. لا تذكر استحقاقاً قانونياً أو معاملة ضريبية أو موعداً نهائياً للإيداع لا يمكنك نسبته إلى نص محدد؛ أشر إلى أنه يحتاج إلى تأكيد من محامي كل طرف.

• طلب أمر تقييديمذكرةخبيرقانون الأسرة

  ساعد في صياغة طلب أمر حماية أو منع تعرض ضد [الاسم]، بصفتك ممثلاً لمقدم(ة) الطلب، ليُقدَّم في [الولاية القضائية].
  
  الوقائع: الوقائع المعتمد عليها، بتواريخها [التواريخ] وبوصف السلوك [وصف السلوك]، والعلاقة بين مقدم الطلب و[الاسم]، وما إذا كان الأبناء متأثرين (صِف، أو بيّن عدم وجودهم).
  
  صِغ الطلب بحيث يغطي:
  1. بيان العلاقة: طبيعة الصلة بين مقدم الطلب و[الاسم]، لأن ذلك يحدد الأهلية بموجب قانون [الولاية القضائية].
  2. السرد الوقائعي: الوقائع التي جرت في [التواريخ] وتضمنت [وصف السلوك]، بالترتيب الزمني.
  3. المعيار القانوني لمنح الحماية في [الولاية القضائية] وكيف تستوفي الوقائع هذا المعيار.
  4. الحماية المحددة المطلوبة: شروط منع الاتصال، ومتطلبات المسافة، وأي أحكام خاصة بالأبناء أو السكن المشترك.
  5. الأدلة الداعمة المتاحة: الشهود، والرسائل، والسجلات الطبية أو الشرطية، وما لا يزال يتعين جمعه.
  6. الخطوات الإجرائية التالية: مكان التقديم، والجلسة الطارئة مقابل الجلسة العادية، وتبليغ [الاسم].
  
  قواعد إلزامية: لا تذكر المعيار القانوني إلا إذا كان مستمداً من النص التشريعي المحدد لـ[الولاية القضائية] الذي تستشهد به. لا تصف الوقائع بأنها تستوفي المعيار بشكل جازم، بل اشرح كيف تدعم الطلب وأشر إلى أي نقص في الأدلة. التخطيط الأمني الطارئ منفصل عن هذا الطلب ولا ينبغي أن ينتظره.

• طلب تغيير اسممذكرةقياسيقانون الأسرة

  صِغ طلباً لتغيير اسم [العميل] قانونياً من [الاسم الحالي] إلى [الاسم الجديد] في [الولاية القضائية].
  
  الوقائع: سبب التغيير (صِف)، وما إذا كان لدى العميل أي قضايا معلقة أو ديون أو سجل جنائي يجب الإفصاح عنه (حدد أيهما، أو بيّن عدم وجوده).
  
  غطِّ النماذج المطلوبة، ومتطلب النشر، وإجراءات الجلسة، والتحديثات اللازمة لاحقاً للهوية وجواز السفر والسجلات المصرفية، مقدَّماً على هيئة طلب وقائمة تحقق خطوة بخطوة.
  
  قواعد إلزامية: لا تذكر رسم تقديم أو متطلب نشر أو فترة انتظار إلا إذا كان مؤكداً بموجب القاعدة القضائية الحالية لـ[الولاية القضائية]، وإلا فأشر إلى أنه يحتاج إلى تأكيد من كاتب المحكمة المحلي.

• طلب الانتقال بالطفلمذكرةخبيرقانون الأسرة

  صِغ طلباً يلتمس من المحكمة الإذن بالانتقال مع [الطفل] من [المدينة الحالية] إلى [المدينة الجديدة] بسبب [السبب]، بصفتك ممثلاً للوالد الراغب في الانتقال، ليُقدَّم في [الولاية القضائية].
  
  الوقائع: ترتيب الحضانة أو وقت الرعاية الأبوية الحالي (صِف)، والمسافة ووقت السفر بين [المدينة الحالية] و[المدينة الجديدة]، وموقف الوالد الآخر المتوقع (صِف، أو بيّن أنه غير معروف).
  
  صِغ الطلب بحيث يغطي:
  1. المعيار القانوني الذي تطبقه [الولاية القضائية] على طلبات الانتقال، والطرف الذي يقع عليه عبء الإثبات.
  2. سبب الانتقال، [السبب]، والفائدة التي تعود على [الطفل].
  3. الأثر على تواصل الوالد الآخر مع [الطفل]، مُتناولاً بشكل مباشر لا مقلَّل من شأنه.
  4. خطة أبوية معدَّلة مقترحة، تشمل جدول السفر وتوزيع تكاليفه.
  5. كيف يحافظ المقترح على علاقة الوالد الآخر بـ[الطفل] قدر الإمكان.
  6. الاعتراضات المتوقعة من الوالد الآخر وكيف يرد الطلب على كل منها.
  
  قواعد إلزامية: استشهد بالنص التشريعي أو المعيار المحدد الذي يحكم الانتقال في [الولاية القضائية]. لا تعرض النتيجة المطلوبة على أنها مرجحة، بل اعرض الوقائع ودع معيار المحكمة يحدد الحجة. اعتراضات الوالد الآخر الفعلية غير معروفة بعد وقد يحتاج الطلب إلى تعديل بمجرد تقديمها.

• طلب وصايةمذكرةمتقدمقانون الأسرة

  صِغ طلباً لتعيين وصي على [اسم القاصر/الشخص البالغ عديم الأهلية] في [الولاية القضائية]، بصفتك ممثلاً للوصي المقترح.
  
  الوقائع: العلاقة بين الوصي المقترح و[اسم القاصر/الشخص البالغ عديم الأهلية] (صِف)، وسبب الحاجة إلى الوصاية (صِف)، وما إذا كان أي فرد آخر من الأسرة قد يعترض (حدد من، أو بيّن عدم وجود اعتراض معروف).
  
  صِغ الطلب بحيث يغطي:
  1. سبب الحاجة إلى الوصاية: حالة عدم الأهلية أو القصور المحددة، مدعومة بالأدلة المتاحة.
  2. نطاق الواجبات المطلوبة: شخصية أو مالية أو كلتاهما، وأي حدود مقترحة.
  3. التزامات التقارير للمحكمة: الحسابات والتقارير التي سيُطلب من الوصي تقديمها، ومدى تكرارها.
  4. البدائل التي جرى النظر فيها، كالتوكيل أو دعم اتخاذ القرار، ولماذا لا تزال الوصاية ضرورية.
  5. الإخطار: من يجب إخطاره بالطلب بموجب قواعد [الولاية القضائية].
  
  قواعد إلزامية: استشهد بالنص التشريعي المحدد الذي يحكم طلبات الوصاية في [الولاية القضائية]. لا تذكر أن الطلب سيُقبل، بل صِف فقط ما يطلبه الطلب والمعيار الذي يجب أن يستوفيه. يجب الحصول بشكل منفصل على تقييم للأهلية أو شهادة طبية، حيثما يشترطها [الولاية القضائية]. استشهد بالنص التشريعي أو القاعدة المحددة التي يستند إليها كل متطلب إخطار أو تقرير مذكور في البندين 3 و5، بدل وصف ذلك الالتزام بعبارات عامة.

• اتفاقية تأجير الرحماتفاقيةخبيرقانون الأسرة

  صِغ اتفاقية تأجير رحم بين [الوالدين المُعتزمين] و[الحاضنة الحملية] في [الولاية القضائية حيث يُسمح بذلك].
  
  الوقائع: ما إذا كان الترتيب تأجير رحم حملي أو تقليدي (حدد أيهما)، وهيكل التعويض المقترح (صِف)، وما إذا كان لدى الوالدين المُعتزمين والحاضنة محامون منفصلون (حدد).
  
  صِغ الاتفاقية بحيث تغطي:
  1. تأكيد أن هذا الترتيب مسموح به في [الولاية القضائية حيث يُسمح بذلك] والشروط التشريعية الواجب استيفاؤها.
  2. الإجراءات الطبية: العيادة، وعملية نقل الأجنة، وسلطة اتخاذ القرار أثناء الحمل.
  3. التعويض: الدفعة الأساسية، ورد النفقات، وجدول الدفع المرتبط بالمراحل.
  4. حقوق الأبوة: كيف ومتى تنتقل الأبوة القانونية إلى [الوالدين المُعتزمين]، بما في ذلك أي حكم يصدر قبل الولادة أو بعدها إن لزم.
  5. الاحتمالات: تعدد المواليد، والمضاعفات الطبية، وقرارات الإنهاء، وما يحدث في حال فشل الترتيب.
  6. متطلبات الاستشارة والتمثيل القانوني للحاضنة، بما في ذلك محامٍ مستقل تدفع أتعابه الوالدان المُعتزمان.
  7. شروط السرية والتواصل بعد الولادة.
  
  قواعد إلزامية: استشهد بالنص التشريعي المحدد الذي يسمح بتأجير الرحم وينظمه في [الولاية القضائية حيث يُسمح بذلك]، ولا تصغ هذه الاتفاقية إذا تعذر تأكيد ذلك، بل أشر إلى هذه الثغرة بدلاً منه. لا تذكر أن الأبوة تنتقل تلقائياً ما لم يؤكد النص التشريعي المعمول به ذلك، بل صِف الحكم القضائي أو الإجراء الإداري المطلوب فعلياً.

• طلب نفقة زوجمذكرةمتقدمقانون الأسرة

  صِغ طلباً كتابياً للنفقة الزوجية لصالح [العميل]، استناداً إلى زواج استمر [السنوات]، ودخل العميل البالغ [المبلغ]، ودخل الزوج الآخر البالغ [المبلغ]، ونمط الحياة الذي استقر خلال الزواج، ليُقدَّم بموجب قانون [الولاية القضائية].
  
  الوقائع: مستوى المعيشة خلال الزواج (صِف)، والقدرة على الكسب وحالة كل من الزوجين الصحية (صِف)، وأي نفقة سابقة تُدفع بالفعل (صِف، أو بيّن عدم وجودها).
  
  صِغ الطلب بحيث يغطي:
  1. العوامل التشريعية التي تطبقها [الولاية القضائية] على النفقة الزوجية، متناولة كل عامل على حدة في ضوء هذه الوقائع.
  2. المبلغ والمدة المطلوبين، مع بيان طريقة الحساب أو التسويغ.
  3. أدلة نمط الحياة المعتمد عليها، مفصَّلة بنداً بنداً لا موصوفة بعبارات عامة.
  4. الحجج المتوقع أن تُثار ضد الطلب ورد على كل منها.
  5. مُحفِّز مقترح لإعادة النظر أو التعديل، كالتقاعد أو الزواج مجدداً.
  
  قواعد إلزامية: استشهد بالنص التشريعي أو معادلة الإرشاد المحددة المعتمدة في [الولاية القضائية] لحساب المبلغ. لا تعرض المبلغ المطلوب على أنه ما ستحكم به المحكمة، بل اعرضه كطلب مقدم للحكم، وأشر إلى أن الأحكام النهائية تختلف بحسب السلطة التقديرية للقضاء في [الولاية القضائية]. اقتبس نص المادة التشريعية النافذة لكل عامل يُتناول في البند 1، بدل إعادة صياغة المعيار، بحيث يمكن التحقق من الاستشهاد مقابل نص القانون.

• تعديل أمر الحضانةمذكرةمتقدمقانون الأسرة

  أنا أمثل والداً يسعى إلى تعديل أمر حضانة قائم. القانون الحاكم: [الولاية القضائية].
  الوقائع: التغير الجوهري في الظروف هو [وصف التغير].
  المخرجات المطلوبة:
  1. المعيار القانوني الذي تطبقه [الولاية القضائية] لتعديل أمر حضانة قائم، وما إذا كان التغير الموصوف يستوفيه.
  2. تحليل للمصلحة الفضلى للطفل يتناول الوقائع المحددة لـ[وصف التغير].
  3. مسودة الطلب نفسها، متضمنة الترويسة، وبيان الأسباب، والطلبات المقدمة.
  4. الأدلة اللازمة لدعم الطلب، وكيفية تقديمها.
  5. الحجج المضادة المتوقعة وكيفية استباقها.
  قواعد إلزامية: استشهد بالنص التشريعي أو القاعدة المحددة التي تحكم تعديل الحضانة في [الولاية القضائية]. إذا تعذر نسبة معيار أو موعد نهائي أو عامل إلى نص محدد، أشر إلى أنه يحتاج إلى تأكيد من ممارس متخصص في قانون الأسرة المحلي بدلاً من ذكره كأمر محسوم. هذه أداة صياغة وليست استشارة قانونية.

• موافقة سفر طفلاتفاقيةمبتدئقانون الأسرة

  صِغ رسالة إذن أبوي تخوّل طفلي [الاسم]، المولود في [التاريخ]، بالسفر من [الدولة] إلى [الدولة] بين [التواريخ] برفقة [الشخص البالغ]. أدرج حقلي رقم جواز السفر وجهة الاتصال في حالات الطوارئ كعناصر نائبة، بصيغة رسالة موقعة من صفحة واحدة جاهزة لتقديمها عند الهجرة. أشر إلى أي متطلب إذن خاص بدولة معينة، كالتوثيق أو التصديق (Apostille)، لا يمكنك تأكيده، بدلاً من افتراض عدم الحاجة إليه.

• المطالبة بإصلاحاتمذكرةقياسيالإسكان والإيجار

  أنا مستأجر. صِغ إشعاراً كتابياً لمالكي يسرد الإصلاحات اللازمة في [العنوان] (على سبيل المثال، [المسائل])، ويطالب بإنجازها خلال [X] يوماً. صِغه على هيئة رسالة من صفحة واحدة جاهزة للإرسال. استشهد بنص أحكام الصلاحية للسكن المحدد في قانون [الولاية القضائية] الذي يخالفه التلف القائم؛ وإذا تعذر عليك تحديده أو تأكيده، أشر إلى أنه يحتاج إلى تحقق مني مع ممارس محلي بدلاً من ذكره كقانون مستقر.

• خطاب احتجاز الإيجارمذكرةمتقدمالإسكان والإيجار

  أُمثّل المستأجر. القانون الواجب التطبيق: [الولاية].
  الوقائع: الإصلاحات التي أحتجز الإيجار بسببها هي [إصلاحات محددة].
  المخرجات:
  1. هل يسمح قانون [الولاية] باحتجاز الإيجار أو إيداعه في حساب ضمان لهذا النوع من العيوب، وأي إجراء ينطبق: الإصلاح والخصم من الإيجار، أو الإيداع الرسمي في حساب ضمان، أو آلية أخرى.
  2. مدة الإشعار الدقيقة وشكله التي يشترطها الإجراء قبل أن أتوقف عن الدفع.
  3. مسودة الخطاب نفسه، متبعاً ذلك الإجراء، يوضح الإصلاحات المطلوبة والنتيجة المترتبة إن لم تُنفَّذ.
  4. الخطوات التي تحوّل هذا الاحتجاز إلى امتناع عن السداد إن أُغفلت، لأتجنبها.
  5. ما يجب الاحتفاظ به كدليل، مثل الصور والمراسلات المؤرخة وطلبات الإصلاح، تحسباً لاعتراض المالك على الاحتجاز.
  قواعد إلزامية: استشهد بالنص التشريعي أو المادة القانونية المحددة التي تُقرّ إجراء الاحتجاز في [الولاية]. إن تعذّر عليك تأكيد الإجراء أو مدة الإشعار من مصدر مسمّى، فأشر إلى ذلك وأخبرني بضرورة التأكد من ممارس قانوني محلي قبل أن أعتمد عليه. هذه أداة مساعدة في الصياغة، وليست استشارة قانونية.

• اتفاقية تأجير من الباطناتفاقيةقياسيالإسكان والإيجار

  أنا المستأجر الأصلي. صِغ عقد تأجير من الباطن لـ[العنوان] أؤجّر بموجبه إلى [المستأجر من الباطن] من [البداية] حتى [النهاية] بإيجار [المبلغ]، متضمناً إشارة إلى موافقة المالك، وتقرير حالة عند الدخول، وبند توزيع مسؤولية يغطي الأضرار والإيجار غير المسدد ومخالفات العقد. أخرِج ذلك في صيغة عقد جاهز للتوقيع من الطرفين. أشر إلى أي قاعدة تتعلق بالموافقة أو بالتعامل مع التأمين لا يمكنك تأكيدها من مصدر مسمّى، لأنها تختلف باختلاف الولاية، بدلاً من افتراض انطباقها.

• تكيف العفن في السكنمذكرةمتقدمالإسكان والإيجار

  أنا المستأجر. القانون الواجب التطبيق: [الولاية].
  الوقائع: مشكلات العفن وصلاحية السكن في [العنوان] تؤثر على صحتي.
  المخرجات:
  1. هل تشكّل الأوضاع الموصوفة إخلالاً بضمان صلاحية السكن للسكنى بموجب [الولاية]، والمعيار المعتمد للحكم على ذلك.
  2. مسودة الإشعار الرسمي إلى المالك، تصف الأوضاع والآثار الصحية والمعالجة المطلوبة، على أن يكتمل التفتيش والمعالجة خلال [X] يوماً.
  3. النتيجة الواجب ذكرها إذا فوّت المالك الموعد النهائي، مثل الإصلاح والخصم، أو احتجاز الإيجار، أو الإنهاء، أو شكوى صلاحية السكن، وأيّها متاح فعلاً بموجب [الولاية].
  4. المستندات الواجب جمعها قبل إرسال الإشعار، بما في ذلك الصور والسجلات الطبية والشكاوى السابقة.
  5. جهة الصحة والسلامة التي يمكنني التصعيد إليها إن لم يتحرك المالك.
  قواعد إلزامية: استشهد بالنص التشريعي أو الحكم القانوني المحدد الذي يُقرّ ضمان صلاحية السكن في [الولاية]. إن تعذّر عليك تأكيد الموعد النهائي أو سبيل الانتصاف أو الجهة المختصة من مصدر مسمّى، فأشر إلى ذلك وأخبرني بضرورة التحقق من ممارس قانوني محلي قبل أن أعتمد عليه. هذه أداة مساعدة في الصياغة، وليست استشارة طبية أو قانونية.

• حق التمتع الهادئمذكرةمتقدمالإسكان والإيجار

  أنا المستأجر. القانون الواجب التطبيق: [الولاية].
  الوقائع: السلوك المستمر هو [إنشاءات / مضايقة / دخول دون إشعار]، وهو مستمر منذ [التاريخ].
  المخرجات:
  1. هل يشكّل السلوك الموصوف إخلالاً بضمان التمتع الهادئ بموجب [الولاية]، والمعيار القانوني المطبَّق.
  2. مسودة الخطاب إلى المالك، تؤكد الإخلال، وتصف السلوك مع تواريخه، وتطالب بوقفه.
  3. هل يتوفر تخفيض الإيجار كسبيل انتصاف في [الولاية]، وكيفية احتساب مبلغ معقول إن كان متاحاً.
  4. الأدلة الواجب الاحتفاظ بها، مثل السجلات المؤرخة والصور والمراسلات، لدعم المطالبة إن نوزعت.
  5. الخطوة التالية إن لم يستجب المالك، بما في ذلك أي مدة إشعار مطلوبة قبل اتخاذ إجراء إضافي.
  قواعد إلزامية: استشهد بالنص التشريعي المحدد، أو المعيار القضائي المستقر، أو بند العقد الذي تستند إليه مطالبة الإخلال. إن تعذّر عليك تأكيد توفر تخفيض الإيجار أو مقداره من مصدر مسمّى، فأشر إلى ذلك لأتحقق منه مع ممارس قانوني محلي بدلاً من ذكر رقم. هذه أداة مساعدة في الصياغة، وليست استشارة قانونية.

• الخروج المبكر من العقدمذكرةقياسيالإسكان والإيجار

  أنا مستأجر. ساعدني في التفاوض على إنهاء مبكر لعقد إيجاري في [العنوان] الذي ينتهي في [التاريخ]. صِغ عرضاً كتابياً للمالك أقدّم فيه إيجار [N] أشهر، أو مستأجراً بديلاً، مقابل إبراء موقّع من المدة المتبقية. اعرضه في صيغة خطاب من صفحة واحدة تبيّن الشروط المقترحة بوضوح. إن كان العقد أو القانون المحلي يفرض رسم إنهاء مبكر محدداً أو قاعدة إشعار معينة، فاذكرها؛ وإن تعذّر عليك تأكيدها، فأشر إلى ذلك لأتحقق منها بدلاً من افتراض رقم.

• خطاب استقالةمذكرةمبتدئحقوق الموظف

  اكتب خطاب استقالة احترافياً عن منصبي كـ[المنصب] في [الشركة]، يسري اعتباراً من [التاريخ]، مع إشعار مدته [X] أسابيع. حافظ على نبرة إيجابية، واشكر صاحب العمل، وتجنّب أي عبارة يمكن أن تُقرأ كتظلّم، حفاظاً على مرجعيتي المهنية. اعرضه في صيغة خطاب موقّع من صفحة واحدة. أشر إلى أي قاعدة تتعلق بمدة الإشعار أو الإجازة المتراكمة لست متأكداً من انطباقها، بدلاً من ذكرها كأمر ثابت، لأنها تختلف باختلاف صاحب العمل والولاية.

• شكوى تحرش في العملمذكرةمتقدمحقوق الموظف

  تصرّف لصالح الموظف الذي يتقدّم بالشكوى. صِغ شكوى مكتوبة إلى الموارد البشرية في [الشركة] توثّق تحرش [الاسم]، تغطي:
  1. كل واقعة، مؤرخة، مع بيان ما حدث.
  2. شهود كل واقعة.
  3. الإجراء المطلوب، كإجراء تحقيق أو فصل المتهم.
  اجعل الشكوى سرية واطلب إجراء تحقيق. قواعد إلزامية: أدرج فقط الوقائع والتفاصيل التي أزوّدك بها، ولا تضف وقائع أو تستنتجها. لا تصف السلوك بأنه يستوفي تعريفاً قانونياً محدداً للتحرش بموجب قانون [الولاية القضائية]؛ بل ضع علامة على ذلك بصفته مسألة تقيّمها الموارد البشرية أو المستشار القانوني. اقتبس الألفاظ المستخدمة فعلياً بدلاً من إعادة صياغتها، واستشهد بالحكم من السياسة الذي تستند إليه أي قاعدة تعتمد عليها، وضع علامة على كل ما يتعذر عليك توثيق مصدره لتتولى الموارد البشرية أو المستشار القانوني تأكيده.

• تمييز في العملمذكرةخبيرحقوق الموظف

  أنا الموظف. القانون الواجب التطبيق: [الولاية].
  الوقائع: التمييز قائم على [الأساس المحمي]. وقعت الوقائع في [التواريخ] في [الشركة].
  المخرجات:
  1. مسودة الشكوى نفسها، تصف كل واقعة، والإجراء الضار المتخذ، وكيفية ارتباطه بـ[الأساس المحمي].
  2. المقارنون، أي الموظفون الذين عوملوا معاملة مختلفة في ظروف مماثلة، الذين ينبغي تحديدهم ووصفهم، وسبب تعزيزهم للمطالبة.
  3. النص التشريعي أو الحكم المحدد الذي يحظر هذا النوع من التمييز في [الولاية]، مستشهداً به لكل مطالبة تُقدَّم.
  4. خطر الانتقام إن قدّمت الشكوى، والحماية المحددة من الانتقام التي تسري بمجرد تقديمها.
  5. الجهة المناسبة لهذه الشكوى، سواء داخلية أو هيئة إدارية أو محكمة، في [الولاية]، والموعد النهائي للتقديم لكل منها.
  6. الأدلة الواجب جمعها قبل التقديم، وكيفية الحفاظ عليها.
  قواعد إلزامية: استشهد بالنص التشريعي أو الحكم المحدد وراء كل مطالبة قانونية والحماية من الانتقام. إن تعذّر عليك تأكيد موعد نهائي أو جهة أو حماية من مصدر مسمّى، فأشر إلى ذلك لأتحقق منه مع محامٍ عمالي محلي قبل التقديم. هذه أداة مساعدة في الصياغة، وليست استشارة قانونية.

• مطالبة بأجور غير مدفوعةمذكرةقياسيحقوق الموظف

  أنا الموظف. صِغ خطاب مطالبة إلى [صاحب العمل] بأجور غير مدفوعة بقيمة [المبلغ] مكتسبة بين [التواريخ]، بما في ذلك أي عمل إضافي، وإجازات متراكمة، وعمولات، وفائدة قانونية مستحقة بموجب قانون [الولاية]. استشهد بالنص التشريعي أو الحكم المحدد المتعلق بالأجور وراء كل رقم تحسبه. إن تعذّر عليك التحقق من معدل أو استحقاق من مصدر مسمّى، فأشر إلى ذلك لأتحقق منه قبل إرسال الخطاب. اعرضه في صيغة خطاب مطالبة من صفحة واحدة مع موعد نهائي للرد.

• طلب تسهيلات معقولةمذكرةقياسيحقوق الموظف

  أنا الموظف. صِغ طلباً كتابياً لصاحب العمل بترتيبات معقولة بسبب [إعاقتي / حالتي]، أطلب فيه [تعديلات محددة] وأشير إلى التوثيق الطبي الداعم الذي سأرفقه. اعرضه في صيغة خطاب من صفحة واحدة موجَّه إلى الموارد البشرية. حيث يستند الطلب إلى حكم محدد بشأن حق الترتيبات، فاذكره؛ وإن تعذّر عليك تأكيد القانون المنطبق، فأشر إلى ذلك لأتحقق منه بدلاً من تأكيد حق قد لا يكون قائماً في ولايتي.

• الطعن على البطالةمذكرةقياسيحقوق الموظف

  أنا صاحب المطالبة. صِغ طعناً على رفض إعانة البطالة المؤرَّخ [التاريخ]، أوضّح فيه سبب استيفاء انفصالي عن [صاحب العمل] لشروط الاستحقاق بموجب قواعد [الولاية]. استشهد بقاعدة الاستحقاق أو النص التشريعي المحدد الذي يبدو أن الرفض أساء تطبيقه. إن تعذّر عليك تحديد القاعدة الحاكمة أو تأكيدها من مصدر مسمّى، فأشر إلى ذلك وأخبرني بضرورة التحقق من الموعد النهائي للطعن وإجراءاته لدى الجهة المختصة قبل التقديم.

• بلاغ مبلّغمذكرةخبيرحقوق الموظف

  أنا الموظف الذي يُبلّغ داخلياً. القانون الواجب التطبيق: [الولاية].
  الوقائع: المخالفة هي [نوع المخالفة]، وقد شاهدتها في [الشركة] بتاريخ [التواريخ].
  المخرجات:
  1. مسودة البلاغ الداخلي نفسه: سرد وقائعي ومؤرَّخ لما شاهدته، دون تكهن بالنية.
  2. القانون أو اللائحة المحددة التي قد ينتهكها السلوك الموصوف، مذكورة بالاسم.
  3. الحماية من الانتقام التي تسري عليّ بمجرد الإبلاغ، والنص التشريعي المحدد وراءها.
  4. القناة الداخلية المستخدَمة للإبلاغ، مثل الامتثال، أو الشؤون القانونية، أو مسؤول معيَّن، وما يجب الاحتفاظ به كسجل خاص بي يثبت أنني أبلغت.
  5. القناة الخارجية المتاحة إن لم يُتخذ إجراء بشأن البلاغ الداخلي، والشروط التي يكون الإبلاغ الخارجي في ظلها محمياً.
  6. الأدلة الواجب الحفاظ عليها الآن، وما لا ينبغي إزالته من أنظمة الشركة في سبيل ذلك.
  قواعد إلزامية: استشهد بالنص التشريعي أو اللائحة المحددة وراء المخالفة المزعومة والحماية من الانتقام المطالَب بها. إن تعذّر عليك تأكيد قناة أو حماية أو موعد نهائي من مصدر مسمّى، فأشر إلى ذلك وأخبرني بضرورة التأكد من محامٍ عمالي قبل تقديم البلاغ خارجياً. هذه أداة مساعدة في الصياغة، وليست استشارة قانونية.

• اتفاقية مقاول مستقلاتفاقيةقياسيحقوق الموظف

  صِغ اتفاقية مقاول مستقل لـ[النطاق] مقابل [السعر]، تغطي ملكية الملكية الفكرية والمصاريف والمسؤولية الضريبية، وبنداً صريحاً بعدم وجود علاقة توظيف، والإنهاء، والتعويضات، والسرية. أخرِجها في صيغة اتفاقية جاهزة للتوقيع من الطرفين. حيث يعتمد بند ما على معيار محدد لتصنيف العامل أو قاعدة ضريبية، اذكر مصدره؛ وإن تعذّر عليك تأكيده، فأشر إلى ذلك ليتحقق منه الطرفان مع مستشار محلي قبل التوقيع.

• اتفاقية عمل عن بُعداتفاقيةقياسيحقوق الموظف

  صِغ اتفاقية عمل عن بُعد تسمح لي بالعمل من [الموقع] [N] أيام في الأسبوع، تغطي المعدات المقدَّمة، وتعويض المصاريف، وساعات العمل، والتزامات الأمن، وحماية البيانات، والاعتبارات الضريبية، وشروط العودة إلى العمل من المكتب. أخرِجها في صيغة اتفاقية جاهزة للتوقيع من الطرفين. حيث يعتمد التزام بحماية البيانات أو التزام ضريبي على قانون [الموقع]، اذكر القاعدة المحددة؛ وإن تعذّر عليك تأكيدها، فأشر إلى ذلك لمراجعة قانونية بدلاً من ذكرها كأمر مستقر.

• اتفاقية تدريباتفاقيةمبتدئحقوق الموظف

  صِغ اتفاقية تدريب لطالب يقضي [N] أشهر في [الشركة]، تغطي المنحة، وأهداف التعلم، والمشرف المعيَّن، وساعات العمل، وتنازل الملكية الفكرية، والسرية، ومسار التحويل إلى توظيف، والقانون الواجب التطبيق وهو [الولاية]. أخرِجها في صيغة اتفاقية جاهزة للتوقيع من الطرفين. حيث يعتمد شرط ما على قاعدة عمالية محددة في [الولاية]، مثل حد أدنى للمنحة أو حد أقصى لساعات عمل المتدربين، اذكر القاعدة وأشر إلى ضرورة تأكيدها إن تعذّر عليك نسبتها إلى مصدر مسمّى.

• وصية حياةمذكرةقياسيتخطيط التركة

  صِغ وصية حياة (توجيهات طبية مسبقة) لـ[اسمي]، خاضعة لقانون [الولاية]. بيّن رغباتي بشأن العلاج الحافظ للحياة، والإنعاش، والتبرع بالأعضاء، ورعاية نهاية الحياة، وحدد صلاحية اتخاذ القرار الممنوحة لأي وكيل رعاية صحية. أخرِجها في صيغة وثيقة جاهزة للتوقيع مع بند الإشهاد أو التوثيق الذي يشترطه [الولاية]. أشر إلى أي إجراء شكلي بموجب قانون [الولاية] لا يمكنك تأكيده لممارس محلي مؤهل، بدلاً من افتراض انطباقه. هذه أداة مساعدة في الصياغة، وليست استشارة قانونية.

• صندوق احتياجات خاصةاتفاقيةخبيرتخطيط التركة

  صِغ صندوقاً للاحتياجات الخاصة (صندوق احتياجات تكميلية) لصالح [المستفيد]، بحيث تُصمَّم توزيعاته بشكل لا يُفقِد [المستفيد] استحقاقه للإعانات الحكومية الخاضعة لاختبار الدخل بموجب قانون [الولاية].
  الوقائع: إعاقة [المستفيد] والإعانات الحالية التي يتلقاها، ومصدر تمويل الصندوق ومقداره، والأمين المقترح، والمستفيدون من الباقي عند وفاة [المستفيد].
  المخرجات:
  1. نوع الصندوق الذي يناسب قواعد الإعانات في [الولاية] (صندوق ذاتي التمويل، أو صندوق من طرف ثالث، أو صندوق مُجمَّع) وسبب ذلك، بحسب مصدر التمويل.
  2. صلاحيات الأمين وواجباته: التوزيعات المسموح بها، وفئات النفقات التي لا تُحتسب دخلاً أو موارد لأغراض الإعانة، والتزامات حفظ السجلات.
  3. معيار التوزيع: ما يجوز للأمين دفعه مباشرة وما يجب ألا يُدفع أبداً إلى [المستفيد] نقداً.
  4. أحكام الباقي: من يتلقى ممتلكات الصندوق عند وفاة [المستفيد]، بما في ذلك أي حكم استرداد يشترطه [الولاية] لصندوق ذاتي التمويل.
  5. تعاقب الأمناء وعزلهم، بما في ذلك آلية لاستبدال أمين لا يستجيب.
  6. ملخص موجز يمكن لعائلة [المستفيد] استخدامه لشرح الصندوق لأخصائي حالة يراجع أهلية الاستحقاق.
  قواعد إلزامية: استشهد بقاعدة برنامج الإعانة أو اللائحة المحددة التي تستند إليها فيما يُعدّ مورداً مُسقِطاً للأهلية. أشر إلى أي فئة توزيع لا يمكنك تأكيد معاملتها بموجب قانون [الولاية]، بدلاً من عرضها كأمر مستقر. هذه أداة مساعدة في الصياغة لمراجعتها من ممارس مؤهل في [الولاية]، وليست استشارة قانونية.

• خطاب طلب تأشيرةمذكرةقياسيالهجرة

  صِغ خطاب تغطية لطلب تأشيرة [النوع] إلى [الدولة]. تناول فيه الغرض من زيارتي، والروابط بوطني التي تدعم نيتي بالعودة (أو الأساس القانوني للبقاء، إن كان مسار التأشيرة غير مؤقت)، والإمكانات المالية لتغطية الإقامة، والمدة المقصودة. أنتج خطاباً من صفحة واحدة موجهاً إلى ضابط التأشيرات بأسلوب رسمي. لا تذكر أي شرط متعلق بالمستندات أو تفصيل إجرائي إلا إذا كان بالإمكان عزوه إلى الإرشادات الرسمية لتأشيرات [الدولة]؛ وإلا فأشر إليه لأتحقق منه بنفسي وفق التعليمات القنصلية الحالية.

• طلب جنسيةمذكرةمتقدمالهجرة

  أرغب في التقدم بطلب للحصول على الجنسية أو التجنّس في [الدولة]. ساعدني في إعداد الطلب.
  الوقائع: وضعي الحالي من حيث الهجرة، وعدد سنوات إقامتي في [الدولة]، والروابط العائلية أو الزوجية بمواطن إن وُجدت، وأي سوابق جنائية أو مخالفات هجرة سابقة.
  المُخرجات:
  1. معايير الأهلية في [الدولة]، بما في ذلك مدة الإقامة المطلوبة وأي استثناء (الزواج، النسب، الاستثمار) قد يقصّرها.
  2. إثبات الإقامة الذي تشترطه [الدولة] وكيفية إثباته عادةً.
  3. متطلبات اختبار اللغة والتربية المدنية، بما في ذلك أي إعفاء بسبب السن أو الإعاقة.
  4. جدول الرسوم وطريقة الدفع.
  5. شرط اليمين أو التعهد، وأي قيد على ازدواج الجنسية تفرضه [الدولة] على البلد الذي أحمل جنسيته حالياً.
  6. قائمة بالمستندات المطلوبة والمدة الزمنية المتوقعة لمعالجة الطلب.
  قواعد إلزامية: استشهد بالقانون أو اللائحة أو الإرشاد الحكومي الرسمي لكل معيار أهلية أو رسم أو مدة زمنية تذكرها. وحيثما يتعذر التأكد من القاعدة الحالية في [الدولة]، أشر إلى ذلك للتحقق منه لدى سلطة الهجرة الرسمية بدلاً من عرضه كأمر مستقر.

• تعهد كفالةمذكرةمتقدمالهجرة

  أنا أكفل [الاسم] في طلب تأشيرة [النوع] إلى [الدولة]، وأحتاج إلى تعهد كفالة مالية.
  الوقائع: دخلي ومصدره، وأصولي، وحجم أسرتي والمعالون المدرجون بالفعل في ميزانية أسرتي، وعلاقتي بـ[الاسم].
  المُخرجات:
  1. بيان بقدرتي المالية: الدخل والأصول وحجم الأسرة، بالصيغة التي تشترط [الدولة] عرضها بها بموجب قواعد الكفالة.
  2. الالتزام القانوني: ما الذي أتعهد بتقديمه لـ[الاسم]، ولأي مدة، وماذا يحدث إذا سحبت الدعم أو تغيرت ظروفي.
  3. الحد الأدنى للدخل أو الأصول الذي تفرضه [الدولة] لفئة الكفالة هذه، وما إذا كانت أرقامي تفي به.
  4. المستندات الداعمة التي يجب إرفاقها (الإقرارات الضريبية، كشوف الحساب البنكي، خطاب العمل) ومدى حداثة كل منها المطلوبة.
  5. متطلبات التوقيع والتصديق على التعهد.
  قواعد إلزامية: لا تذكر الحد الأدنى للدخل أو شرط التصديق أو قاعدة الفئة إلا إذا كان بالإمكان عزوها إلى إرشادات الكفالة الرسمية لـ[الدولة]. وإذا كانت أرقامي لا تفي بوضوح بالحد الأدنى، أشر إلى ذلك بدلاً من صياغة النص للالتفاف عليه.

• طلب لجوءمذكرةخبيرالهجرة

  أنا أطلب اللجوء في [الدولة] بسبب اضطهاد تعرضت له في [الدولة الأصل] بسبب [الأساس المحمي]. صِغ مخططاً لهذا الطلب.
  الوقائع: الحوادث المحددة للاضطهاد أو التهديدات التي تعرضت لها أو أخشاها، وما إذا كان المضطهِد هو الدولة أو جهة غير حكومية لا تستطيع الدولة أو لا ترغب في السيطرة عليها، وتاريخ مغادرتي [الدولة الأصل]، وتاريخ وصولي إلى [الدولة].
  المُخرجات:
  1. المعيار القانوني للخوف المبرر من الاضطهاد الذي يطبقه قانون اللجوء في [الدولة]، وكيفية انطباق وقائعي على كل عنصر من عناصره.
  2. حجة الرابطة: كيف يرتبط الاضطهاد تحديداً بـ[الأساس المحمي]، لا بعنف عام أو مشقة عامة في [الدولة الأصل].
  3. الأدلة اللازمة لدعم الطلب (تقارير أوضاع البلد، المستندات الشخصية، إفادات الشهود) والثغرات القائمة فيما أملكه حالياً.
  4. الموعد النهائي لتقديم الطلب (أو المهلة الزمنية المعادلة في [الدولة]) محسوباً من تاريخ الوصول، وأي استثناء قد يبرر تأخر التقديم بناءً على وقائعي.
  5. اعتبارات المصداقية: أي تناقضات أو ثغرات في روايتي يُرجَّح أن يستقصيها من يبتّ في الطلب، وكيفية معالجتها بصدق.
  6. إجراءات المقابلة أو جلسة الاستماع المقبلة، وما يحدث إذا رُفض الطلب في الدرجة الأولى.
  قواعد إلزامية: اعزُ المعيار القانوني والموعد النهائي وأي استثناء إلى قانون أو لائحة اللجوء المحددة في [الدولة]. لا تؤكد أن وقائعي تستوفي المعيار؛ حدد ما لا يزال يحتاج إلى إثبات، وأشر إلى أي عنصر ينبغي أن يقيّمه ممارس لجوء مؤهل في [الدولة] قبل التقديم.

• استئناف رفض تأشيرةمذكرةمتقدمالهجرة

  رُفض طلب تأشيرتي [النوع] إلى [الدولة] بتاريخ [التاريخ]، وكان السبب المذكور: [السبب المذكور]. صِغ طعناً.
  الوقائع: الأدلة المحددة التي قدمتها أصلاً، وأي أدلة جديدة متاحة الآن، والموعد النهائي للطعن والجهة المختصة به كما وردا في إشعار الرفض.
  المُخرجات:
  1. ردّ يتناول [السبب المذكور] نقطة بنقطة، موضحاً أين أساء قرار الرفض تطبيق الأدلة أو القاعدة.
  2. الأدلة الإضافية الواجب تقديمها وكيف تسدّ الثغرة التي حددها قرار الرفض.
  3. الأساس القانوني أو الإجرائي للطعن (خطأ في القانون، خطأ في الواقع، أو دليل جديد) الذي يناسب وقائعي، بموجب إجراءات الطعن في [الدولة].
  4. الموعد النهائي لتقديم الطعن والجهة المختصة الصحيحة، ونتيجة تفويت الموعد.
  5. خطاب تغطية موجز يرافق ملف الطعن.
  قواعد إلزامية: استشهد بالقاعدة أو الإرشاد المحدد الذي يُقال إن قرار الرفض الأصلي طبّقه، مستمداً من إشعار الرفض أو من قواعد التأشيرات الرسمية لـ[الدولة]، بدلاً من افتراض مضمونه. أشر إلى الموعد النهائي للطعن والجهة المختصة للتحقق منهما في إشعار الرفض نفسه، لأنهما يختلفان باختلاف فئة التأشيرة.

• مطالبة بعد حادثمذكرةمتقدمالإصابات الشخصية

  أمثّل الطرف المصاب في حادث سيارة وقع بتاريخ [التاريخ] في [الموقع] تسبب فيه [السائق]. صِغ خطاب مطالبة إلى [شركة التأمين].
  الوقائع: العلاج الطبي المتلقى حتى الآن وأي علاج مستمر، والأجور المفقودة وأساس احتسابها، والأضرار المادية، وحدود بوليصة تأمين [السائق] المعروفة.
  المُخرجات:
  1. ملخص المسؤولية: كيف تسبب [السائق] في الحادث، بالإشارة إلى محضر الشرطة أو إفادات الشهود المتاحة.
  2. قسم مفصّل بالأضرار: النفقات الطبية حتى الآن، والتكاليف الطبية المستقبلية المتوقعة، والأجور المفقودة، والأضرار المادية، مع تحديد المستند الداعم لكل بند.
  3. عنصر الألم والمعاناة، مع بيان أساس الرقم المذكور (طريقة المضاعِف أو طريقة اليومية، ولماذا تناسب هذه الطريقة الوقائع).
  4. رقم المطالبة الإجمالي، معروضاً كموقف افتتاحي يترك مجالاً للتفاوض.
  5. مهلة يستجيب خلالها [شركة التأمين]، والخطوة التالية إذا لم تستجب.
  قواعد إلزامية: لا تذكر رقم أضرار أو واقعة طبية أو احتساب فقد أجور إلا إذا كان مدعوماً بمستند أو سجل محدد ورد في الوقائع. لا تؤكد المسؤولية كواقعة مستقرة إذا كانت تعتمد على أدلة لم يتم تأكيدها بعد؛ أشر إلى أنها تتطلب محضر الشرطة أو إفادة الشاهد بدلاً من ذلك.

• إشعار خطأ طبيمذكرةخبيرالإصابات الشخصية

  أعتزم رفع دعوى خطأ طبي ضد [مقدّم الرعاية] ناشئة عن [الإجراء/التشخيص] بتاريخ [التاريخ]، الذي تسبب في [الضرر]. صِغ إشعار نية بالمقاضاة يستوفي متطلبات ما قبل الدعوى في [الولاية].
  الوقائع: العلاج الذي قدمه [مقدّم الرعاية] فعلياً، وما كان سيفعله مقدّم رعاية كفء بشكل مختلف، والسجلات الطبية والتصوير المتاح، وأي خبير راجع القضية حتى الآن.
  المُخرجات:
  1. بيان بمعيار العناية الواجبة المنطبق على [الإجراء/التشخيص]، وكيف يُزعم أن سلوك [مقدّم الرعاية] كان دون هذا المعيار.
  2. السببية: كيف أدى الانحراف عن معيار العناية الواجبة إلى [الضرر]، بشكل متمايز عن نتيجة سيئة كانت ستحدث على أي حال.
  3. تقييم الخبير أو شهادة الوجاهة التي تشترطها [الولاية] قبل الإشعار أو معه، وما يجب أن تتضمنه.
  4. مهلة الإشعار السابق للدعوى، أو فترة الانتظار، أو خطوة الوساطة التي تفرضها [الولاية] قبل إمكانية رفع دعوى الخطأ الطبي، والتاريخ الذي تُحسب منه.
  5. الأضرار: الضرر، والعلاج اللازم لمعالجته، وأي أثر دائم، معروضة كمزاعم لا كوقائع مثبتة.
  6. الجهات التي يجب إرسال الإشعار إليها وطريقة التبليغ التي تشترطها [الولاية].
  قواعد إلزامية: استشهد بالقانون أو القاعدة المحددة في [الولاية] بشأن مهلة الإشعار السابق للدعوى، ومتطلب شهادة الخبير، وأي مدة تقادم منطبقة. لا تذكر أن سلوك [مقدّم الرعاية] خالف معيار العناية الواجبة كواقعة مثبتة؛ اعرضه كنظرية الدعوى، وأشر إلى ضرورة مراجعة خبير مؤهل قبل التقديم.

• إصابة عملمذكرةمتقدمالإصابات الشخصية

  أُصبت في [صاحب العمل] بتاريخ [التاريخ] أثناء أدائي [المهمة]، وستخضع المطالبة لقانون [الولاية]. ساعدني في إعداد مطالبة تعويض عمال.
  الوقائع: كيف وقعت الإصابة، وهل أبلغت [صاحب العمل] بها ومتى، والعلاج المتلقى حتى الآن، ومهام وظيفتي ومعدل أجري قبل الإصابة.
  المُخرجات:
  1. الموعد النهائي للإخطار بموجب [الولاية] لإبلاغ [صاحب العمل] وسلطة التعويضات بإصابة العمل، وما إذا كان توقيتي يفي به.
  2. إجراءات العلاج الطبي بموجب قواعد [الولاية]: كيفية الحصول على إذن بالعلاج، وأي شرط لاستخدام مقدّم رعاية معيّن.
  3. مزايا الأجر المفقود: كيفية احتسابها من معدل أجري قبل الإصابة بموجب صيغة [الولاية]، وفترة الانتظار قبل بدئها.
  4. إجراءات تقييم نسبة العجز بعد انتهاء العلاج، وكيف تؤثر على مبلغ المزايا بموجب قانون [الولاية].
  5. الأسس التي يمكن أن يستند إليها [صاحب العمل] أو شركة تأمينه للطعن في المطالبة، وكيفية الرد على كل منها.
  قواعد إلزامية: استشهد بالقانون أو الجدول المحدد لتعويض العمال في [الولاية] بشأن الموعد النهائي للإخطار، وصيغة احتساب الأجر، وطريقة تقييم العجز. أشر إلى أي رقم لا يمكن عزوه إلى ذلك القانون أو الجدول للتحقق منه بدلاً من ذكره كأمر مستقر.

• طلب سجلات طبيةمذكرةمبتدئالإصابات الشخصية

  صِغ طلباً متوافقاً مع قواعد حماية البيانات للحصول على سجلاتي الطبية الكاملة من [مقدّم الرعاية]، يغطي العلاج بين [التواريخ]. حدد السجلات المطلوبة، والصيغة (ورقية أو إلكترونية) وطريقة التسليم التي أريدها، واستشهد بالحكم المحدد لحق الاطلاع (HIPAA أو قانون حماية البيانات المحلي المعمول به) الذي يخوّلني الحصول عليها. اطلب من [مقدّم الرعاية] تأكيد أي رسوم والموعد النهائي القانوني للرد، وأشر إلى ذلك الموعد لأتحقق منه بنفسي بدلاً من افتراض عدد أيام ثابت.

• اتفاقية مؤسسيناتفاقيةمتقدمالأعمال الصغيرة

  صِغ اتفاقية مؤسسين لعدد [العدد] من المؤسسين المشاركين في [اسم الشركة الناشئة].
  الوقائع: اسم كل مؤسس ودوره ونسبة الأسهم المقترحة له، وجدول الفسترة المقصود، والقانون الحاكم، وما إذا كان أي مؤسس قد ساهم بالفعل بملكية فكرية أو رأس مال.
  المُخرجات:
  1. تقسيم الأسهم بين المؤسسين الـ[العدد]، والمنطق الذي يربط كل نسبة بالدور أو رأس المال المساهم به أو الالتزام الزمني.
  2. الفسترة: الجدول الزمني، والجرف، ومعاملة المغادرة المبكرة، مع تعريف واضح للمغادِر كحسن النية أو سيئه.
  3. الأدوار واتخاذ القرار: مجال سلطة كل مؤسس، والمسائل التي تتطلب موافقة إجماعية أو أغلبية المؤسسين.
  4. التنازل عن الملكية الفكرية: تأكيد أن جميع الملكية الفكرية التي أُنشئت لصالح [اسم الشركة الناشئة]، قبل هذه الاتفاقية وبعدها، منقولة إلى الشركة.
  5. المغادرة والشراء الإجباري: الأحداث المحفِّزة، وطريقة التقييم المستخدمة، وشروط الدفع لشراء الأسهم المكتسبة وغير المكتسبة للمؤسس المغادر.
  6. تسوية النزاعات بين المؤسسين، بما في ذلك آلية لكسر الجمود.
  قواعد إلزامية: لا تذكر أن تقسيم أسهم معيناً أو شرط فسترة أو صيغة شراء إجباري هو أمر معياري أو سائد في السوق دون بيان ما تقارنه به. أشر إلى أي بند يعتمد نفاذه على قانون حاكم لم يُحدد بعد، وأوصِ بمراجعته من قِبل محامٍ مؤهل في تلك الولاية القضائية قبل التوقيع.

• شروط الخدمةسياسةمتقدمالأعمال الصغيرة

  بصفتك محامياً لمشغّل [الموقع/التطبيق]. صِغ شروط خدمة لـ[الخدمة]، المقدَّمة للمستهلكين في [الولاية]، تغطي:
  1. شروط الحساب.
  2. ترخيص استخدام الخدمة.
  3. المدفوعات.
  4. محتوى المستخدم وملكيته.
  5. تحديد المسؤولية.
  6. الإنهاء.
  7. تسوية النزاعات.
  قواعد إلزامية: لا تذكر حدّ مسؤولية أو بند تحكيم أو تنازلاً بوصفه نافذاً في مواجهة مستهلك في [الولاية] دون الإشارة إلى ضرورة تأكيده من محامٍ محلي، لأن قانون حماية المستهلك قد يبطل الشروط القياسية. استشهد بنص قانون حماية المستهلك أو اللائحة المحددة التي قد تُبطل حدّ المسؤولية أو بند التحكيم أو التنازل، بدل الإشارة إلى قانون حماية المستهلك بعبارات عامة.

• سياسة الخصوصيةسياسةمتقدمالأعمال الصغيرة

  بصفتك محامياً لمشغّل [الموقع/التطبيق]. صِغ سياسة خصوصية لمعالجة [أنواع البيانات] لأجل [الأغراض]، تغطي:
  1. الأسس القانونية للمعالجة.
  2. مدد الاحتفاظ بالبيانات.
  3. الأطراف الثالثة التي تُشارَك معها البيانات.
  4. ملفات تعريف الارتباط والتتبّع.
  5. حقوق المستخدم، مثل الوصول والحذف والاعتراض.
  6. بيانات الاتصال لطلبات الخصوصية.
  قواعد إلزامية: لا تذكر أن أساساً قانونياً محدداً أو مدة احتفاظ أو حقاً ينطبق بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) أو قانون [الولاية] دون الإشارة إلى ضرورة تأكيده؛ وضع علامة على أي نشاط معالجة يكون فيه الأساس القانوني غير واضح بدلاً من افتراض الموافقة أو المصلحة المشروعة.

• إشعار الكوكيزسياسةقياسيالأعمال الصغيرة

  صِغ نص إشعار كوكيز ولافتة موافقة لموقع إلكتروني يستخدم كوكيز [تحليلات / إعلانات / وظيفية]، متوافقة مع [الولاية]. أدرج نص لافتة موجز، وموافقة دقيقة (اختيار انضمام) لكل فئة كوكيز بدلاً من مفتاح واحد لقبول الكل، ورابطاً إلى لوحة إعدادات يمكن من خلالها تغيير الموافقة لاحقاً. سمِّ القانون أو اللائحة المحددة في [الولاية] التي صُمم الإشعار لاستيفائها، وأشر إلى أي شرط (مثل مدة الاحتفاظ بسجل الموافقة) لا يمكنك التأكد منه مقابلها بدلاً من عرضه كأمر مستقر.

• سياسة الاستردادسياسةمبتدئالأعمال الصغيرة

  بصفتك محامياً يصوغ شروطاً موجهة للمستهلكين لـ[نوع النشاط]. صِغ سياسة استرداد وإرجاع لنشاط يبيع [منتجات/خدمات]، تغطي الأهلية، والمهلة الزمنية لطلب الاسترداد، والحالة التي يجب أن تكون عليها السلع، ورسوم إعادة التخزين، والاستبدال، وكيفية تقديم العميل للطلب. قدّمها في صورة صفحة سياسة مستقلة جاهزة للنشر. لا تذكر موعداً نهائياً لحماية المستهلك أو فترة تراجع أو حقاً في الاسترداد بوصفه قانوناً مستقراً؛ ضع علامة على أي قاعدة من هذا النوع لأتأكد منها في اختصاصي القضائي الفعلي قبل نشرها.

• اتفاقية مورداتفاقيةقياسيالأعمال الصغيرة

  تصرّف نيابةً عن شركتي بصفتها العميل. صِغ اتفاقية مع [المورد] لتوريد [سلع/خدمات] خلال [المدة] بسعر [السعر]. أدرج التزامات مستوى الخدمة وشروط الدفع والضمانات وملكية الملكية الفكرية والسرية والإنهاء. قدّمها في صورة مسودة اتفاقية كاملة جاهزة للمراجعة. لا تذكر معيار ضمان أو سقف مسؤولية أو حق إنهاء بوصفه معياراً سائداً في السوق دون الإشارة إلى أن ذلك افتراض؛ ضع علامة على أي بند ينبغي التحقق منه في ضوء شروط الصفقة الفعلية وقانون [الولاية] قبل التوقيع.

• خطاب تأخر سدادمذكرةمبتدئالأعمال الصغيرة

  بصفتك محامياً للدائن. صِغ سلسلة من ثلاث رسائل تذكير: الأولى مهذبة، والثانية حازمة، والثالثة إخطار نهائي، موجّهة إلى عميل مدين بمبلغ [المبلغ] بموجب الفاتورة رقم [#] المؤرخة [التاريخ]. يجب أن تتصاعد لهجة كل رسالة وأن تبيّن الخطوة التالية في حال عدم استلام الدفع. أدرج الفائدة القانونية فقط كرقم أؤكّد أنه ينطبق في اختصاصي القضائي؛ وإن تعذّر عليك التحقق من النسبة المنطبقة، ضع بدلاً منها عنصراً نائباً لأملأه بنفسي دون ذكر رقم.

• جدول فسترة الأسهممذكرةمتقدمالأعمال الصغيرة

  صِغ جدول فسترة لمدة 4 سنوات مع جرف سنة واحدة لأسهم [حامل الأسهم] في [الشركة].
  الوقائع: تاريخ المنح، وإجمالي الأسهم الممنوحة، ومحفّز الفسترة (زمني، أو زمني مع مَعلَم إنجاز)، وسياسة [الشركة] المعلنة، إن وجدت، بشأن التسريع.
  المُخرجات:
  1. آلية الجرف: ما الذي يُكتسب، ولا يُكتسب إلا عند علامة السنة الأولى، وماذا يحدث إذا غادر [حامل الأسهم] قبل ذلك.
  2. جدول الفسترة الشهري أو الربع سنوي للسنوات الثلاث المتبقية.
  3. التسريع أحادي المحفّز أو ثنائي المحفّز عند تغيير السيطرة على [الشركة]، مع تعريف دقيق لكل حدث محفّز.
  4. معاملة الأسهم غير المكتسبة والمكتسبة عند الإنهاء لسبب، وبدون سبب، وعند الاستقالة، يُتناول كل منها بشكل منفصل.
  5. نافذة ممارسة الخيار بعد انتهاء الخدمة، إذا كانت الأسهم خياراً لا منحة مباشرة.
  قواعد إلزامية: لا تعرض شرط تسريع أو نافذة ممارسة معيارية في السوق كقاعدة قانونية افتراضية؛ اذكر أنه نهج شائع وأشر إلى أن جدول رأس مال [الشركة] ووثائق الخطة والولاية القضائية هي ما يحدد فعلياً ما ينطبق.

• شروط ملاحظة SAFEمذكرةمتقدمالأعمال الصغيرة

  صِغ ورقة شروط لاستثمار SAFE بمبلغ [المبلغ] في [الشركة الناشئة]، بسقف تقييم [المبلغ] وخصم [%].
  الوقائع: ما إذا كان SAFE قبل التقييم أو بعده، ونوع الأداة التي يتحول إليها في جولة الأسهم التالية، وأي SAFE أو سند آخر قائم بالفعل في [الشركة الناشئة].
  المُخرجات:
  1. الشروط الاقتصادية الأساسية: مبلغ الاستثمار، سقف التقييم، معدل الخصم، وكيفية تفاعلها إذا انطبق كلاهما عند التحويل.
  2. معاملة الدولة الأولى بالرعاية (MFN): ماذا يحدث إذا أصدرت [الشركة الناشئة] لاحقاً SAFE أو سنداً بشروط أفضل.
  3. حقوق النسبة التناسبية: هل يحصل المستثمر على حق الاستثمار في الجولة المسعّرة التالية للحفاظ على نسبته، وأي شرط على هذا الحق.
  4. آلية التحويل: الحدث المحفِّز، وصيغة السعر لكل سهم، وماذا يحدث إذا استُحوذ على [الشركة الناشئة] أو حُلّت قبل التحويل.
  5. حقوق الحصول على المعلومات والتقارير التي يتلقاها المستثمر قبل التحويل.
  قواعد إلزامية: اذكر ما إذا كان SAFE قبل التقييم أو بعده فقط إذا ورد ذلك في الوقائع؛ وإن لم يرد، أشر إليه كمسألة أساسية يجب حسمها بدلاً من افتراض أحدهما. لا تعرض صياغة MFN أو النسبة التناسبية محددة كأمر معياري دون بيان أي اتفاقية (SAFE قبل التقييم أو بعده) تنتمي إليها.

• تسجيل علامة تجاريةمذكرةقياسيالأعمال الصغيرة

  ساعدني في تقديم طلب تسجيل علامة تجارية لـ[العلامة] في الفئات [الفئات] في [الولاية]. تناول بحث الفحص المسبق الذي ينبغي أن أجريه قبل التقديم، وتقييم التمييز لـ[العلامة] في الفئات [الفئات]، وعينات الاستخدام التي تشترطها [الولاية]، وإقرار الاستخدام إن كان المكتب يطلبه. اختم بجدول تجديد يسرد كل موعد نهائي من التقديم وحتى التجديد الأول. استشهد بقاعدة مكتب العلامات التجارية المحددة في [الولاية] وراء كل شرط، وأشر إلى أي موعد نهائي أو رسم لا يمكنك التأكد منه مقابل الإرشادات الرسمية الحالية.

• ترخيص برمجي للعميلاتفاقيةمتقدمالأعمال الصغيرة

  تصرّف نيابةً عن شركتي بصفتها المرخِّص، بموجب قانون [الولاية]. صِغ اتفاقية اشتراك SaaS أو ترخيص برمجي مع عميل أعمال، تغطي:
  1. نطاق الترخيص.
  2. الرسوم.
  3. اتفاقية مستوى الخدمة.
  4. التزامات حماية البيانات.
  5. ملكية الملكية الفكرية.
  6. التعويضات.
  7. الإنهاء.
  قواعد إلزامية: لا تذكر سقف مسؤولية أو نطاق تعويض أو التزام حماية بيانات بوصفه قياسياً أو نافذاً في [الولاية] دون الإشارة إلى ضرورة مراجعته؛ ضع علامة على أي بند يتوقف على نشاط المعالجة الفعلي لبيانات العميل بأنه يحتاج إلى تلك المعلومة قبل وضعه في صيغته النهائية.

• خطاب حق ارتفاقمذكرةقياسيالعقارات (شخصي)

  صِغ، نيابة عني بصفتي مالك العقار، خطاباً إلى جاري يقنّن حق ارتفاق [مرور / مرافق] عبر [القطعة]، مُمنوحاً مقابل [البدل]. أدرج مرجع الخريطة أو المخطط الذي يحدد موقع الارتفاق وعرضه بدقة، وتعليمات التسجيل اللازمة لتسجيله لدى سجل الأراضي المحلي، وسطراً يؤكد أن كلا الطرفين يقصدان أن يبقى الحق مرتبطاً بالعقار. أخرج خطاباً واحداً جاهزاً للإرسال، لا رأياً قانونياً. لا تذكر أن هذا الخطاب وحده ينشئ ارتفاقاً ملزماً؛ أشر إلى أنه ينبغي مراجعته من قِبل محامٍ عقاري وتسجيله رسمياً قبل أن يعتمد عليه أي من الطرفين. استشهد بالسند أو المخطط أو مرجع التسجيل لأي حق قائم يُوصف بأنه ثابت بالفعل، وضع علامة على أي تفصيل يتعلق بالحدود أو الملكية لا يمكن التحقق منه في ضوء الخريطة أو المخطط المرجعي بوصفه بحاجة إلى تأكيد قبل إرسال الخطاب.

• خطاب صعوبة الرهنمذكرةقياسيالعقارات (شخصي)

  صِغ، بالنيابة عني بصفتي المقترض، خطاب صعوبة موجهاً إلى المقرض أطلب فيه تأجيل أو تعديل شروط الرهن العقاري على [العنوان]، بسبب [السبب]، اعتباراً من [التاريخ]. أدرج جدولاً زمنياً موجزاً للتعافي يبيّن متى أتوقع استئناف السداد الكامل ولماذا. أخرج خطاباً واحداً جاهزاً للإرسال. لا تعِد بمبلغ سداد أو تاريخ لم أؤكده؛ وحيث لم أزوّدك برقم، اترك خانة فارغة بدل اختلاق رقم، ونبّه إلى أن الشروط النهائية تتوقف على موافقة المقرض.

• إفصاح عقاريمذكرةقياسيالعقارات (شخصي)

  صِغ، بالنيابة عني بصفتي البائع، بيان إفصاح عقاري عن [العنوان]، يغطي الحالة الإنشائية والميكانيكية والبيئية وحالة الحي، إضافة إلى أي عيوب معروفة، وفق ما يقتضيه [الولاية]. اسألني عن كل واقعة تحتاجها بدل افتراضها، واترك خانة بين قوسين معقوفين لكل ما لم أخبرك به. أخرج مستند إفصاح واحداً بالصيغة التي يقتضيها [الولاية]. لا تذكر أن حالة ما غير قائمة أو تمت معالجتها ما لم أخبرك بذلك؛ وأشر إلى كل أمر غير مؤكد بعبارة «غير معروف، يُؤكَّد من البائع» بدل التخمين.

• حزمة بيع مباشردليل استراتيجيقياسيالعقارات (شخصي)

  تصرّف بصفتك مستشاراً لمالك عقار يبيعه دون وسيط. أعدّ حزمة بيع من المالك مباشرة لـ[العنوان]: استراتيجية التسعير، وإرشادات التصوير، ونص الإعلان، والعقود اللازمة، والإفصاحات المطلوبة، وإدارة جلسات العرض، والتفاوض، وقائمة مرجعية للإغلاق. قدّمها في صورة حزمة خطوة بخطوة مرتّبة بترتيب حدوث المهام. ضع علامة على أي التزام إفصاح أو متطلب تعاقدي أو خطوة إغلاق لا يمكنك إسنادها إلى قانون العقارات في [الولاية]، واجعلها بحاجة إلى تأكيد من محامي عقارات محلي أو وكيل مرخّص قبل الإعلان عن العقار.

• استئناف ضريبة عقاريةمذكرةقياسيالعقارات (شخصي)

  صِغ، بالنيابة عني بصفتي مالك العقار، استئنافاً لتقدير الضريبة العقارية لعام [السنة] عن [العنوان]، بحجة أن القيمة المقدَّرة [المبلغ] تتجاوز القيمة السوقية. ادعم الاستئناف بأدلة مبيعات مماثلة أزوّدك بها، واترك خانة بين قوسين معقوفين لعنوان كل عقار مماثل وسعر بيعه وتاريخ بيعه. أخرج خطاب استئناف واحداً أو نموذجاً واحداً صالحاً للتقديم إلى مثمّن الضرائب المحلي. لا تذكر قيمة سوقية أو سعر بيع مماثل أو موعداً نهائياً للتقديم لم أزوّدك به؛ وأشر إلى كل ما يحتاج تأكيداً قبل أن أقدّم الاستئناف.

• الرد على تدقيقمذكرةمتقدمالضرائب الشخصية

  صِغ، بالنيابة عني بصفتي المكلَّف، رداً على إشعار تدقيق ضريبي بتاريخ [التاريخ]، يطلب مستندات حول [الموضوع] للسنة الضريبية [السنة]، موجهاً إلى مصلحة الضرائب في [الولاية].
  الوقائع: عدّد السجلات التي أملكها فعلاً حول [الموضوع]، وما هو ناقص منها، والموعد النهائي للرد كما ورد في الإشعار.
  المطلوب:
  1. خطاب تغطية إلى مصلحة الضرائب يُقرّ باستلام الإشعار ويبيّن المرفقات.
  2. شرح منظّم عن [الموضوع] لسنة [السنة]، مكتوب لمراجِع لم يطّلع من قبل على ملفي.
  3. فهرس للمستندات الداعمة، مرتبط بالسؤال المحدد الذي أثاره الإشعار.
  4. ملاحظة بأي مستندات لا أملكها وكيف أقترح معالجة هذا النقص.
  5. طلب تمديد، فقط إذا كان الموعد النهائي في الإشعار لا يترك وقتاً كافياً لإعداد ما سبق.
  قواعد إلزامية: لا تذكر قاعدة ضريبية أو إعفاءً أو موعداً نهائياً لم تتأكد من أنه وارد في الإشعار أو في نص محدد. أشر إلى كل ما هو غير مؤكد لتأكيده مع مختص ضرائب في [الولاية] قبل أن أرسل هذا الرد.

• طلب جدولة سدادمذكرةقياسيالضرائب الشخصية

  صِغ، بالنيابة عني بصفتي المكلَّف، طلباً موجهاً إلى مصلحة الضرائب لخطة سداد عن دين ضريبي بقيمة [المبلغ] مستحق عن [السنة]، مقترحاً سداده على [N] قسطاً شهرياً. أدرج مبرراً موجزاً للصعوبة يستند إلى وقائع أزوّدك بها، واترك خانة فارغة لكل ما لم أزوّدك به. أخرج خطاباً واحداً أو نموذجاً واحداً صالحاً للتقديم إلى مصلحة الضرائب. لا تذكر أن خطة سداد معينة ستُقبَل، ولا تختلق نسبة فائدة أو رسماً؛ وأشر إلى أن ذلك يخضع لشروط مصلحة الضرائب نفسها. استشهد بالمادة الضريبية المحددة أو برنامج خطة السداد المنشور الذي يُقدَّم الطلب بموجبه، وضع علامة على أي شرط أهلية لا يمكن إسناده بهذه الطريقة بوصفه بحاجة إلى تأكيد من مصلحة الضرائب.

• تخفيف غرامة ضريبيةمذكرةقياسيالضرائب الشخصية

  صِغ، بالنيابة عني بصفتي المكلَّف، طلباً لتخفيف غرامة ضريبية بقيمة [المبلغ] عن سنة [السنة]، استناداً إلى [سبب مقبول / أول مرة / صعوبة]، لتقديمه إلى مصلحة الضرائب في [الولاية]. أشر بالاسم إلى المستندات الداعمة المحددة التي أزوّدك بها، واترك خانة فارغة لكل ما لم أزوّدك به. أخرج خطاباً واحداً أو نموذجاً واحداً صالحاً للتقديم. لا تذكر أن التخفيف سيُمنح، ولا تختلق سياسة أو نصاً؛ وإن لم تستطع تسمية القاعدة التي يستند إليها طلب التخفيف، أشر إلى ذلك بدل تأكيده.

• عرض تسوية ديونمذكرةقياسيالديون والإفلاس

  صِغ، بالنيابة عني بصفتي المدين، خطاب عرض تسوية ديون موجهاً إلى [الدائن] عن الحساب [#]، برصيد مستحق [المبلغ]، أقترح فيه تسوية مقطوعة بنسبة [%] مقابل إبراء كامل وتحديث تقرير الائتمان بما يعكس التسوية. أخرج خطاباً واحداً جاهزاً للإرسال. لا تذكر أن [الدائن] ملزم بقبول هذا العرض أو أنه سيحذف الحساب من سجلي الائتماني؛ وضّح أن كلا الأمرين يخضعان لموافقة [الدائن] ولقواعد الإبلاغ الائتماني المعتادة. لا تذكر مدة تقادم أو قاعدة إبلاغ ائتماني أو قيداً على تحصيل الديون لا يمكنك نسبته إلى نص قانوني محدد؛ أشر إلى ذلك ليتم التحقق منه بدل الجزم به.

• وقف ملاحقة الديونمذكرةقياسيالديون والإفلاس

  صِغ، بالنيابة عني، خطاب وقف ومنع موجهاً إلى [المحصّل] يطالب بالتوقف عن الاتصال بي في المنزل والعمل بشأن الدين [#]، مستنداً إلى قانون حماية المستهلك المنطبق في [الولاية]. أخرج خطاباً واحداً جاهزاً للإرسال. لا تسمِّ نصاً قانونياً محدداً ما لم تستطع تحديده؛ وإن لم تكن متأكداً أي قانون يحكم قواعد الاتصال الخاصة بتحصيل الديون في [الولاية]، فقل ذلك وأشر إليه بدل الاستشهاد بقانون لا يمكنك التأكد من انطباقه.

• مسودة الإقرار الماليتقريرمتقدمقانون الأسرة

  أمثّل [المدّعي/المدّعى عليه]. صِغ إقراراً مالياً مشفوعاً بيمين لموكّلي من الأرقام أدناه، وفق الهيكل الذي يتطلبه اختصاصي القضائي. رتّبه إلى: الدخل (حسب المصدر، موحّداً وفق الفترة التي تعتمدها المحكمة: تحقّق إن كانت أسبوعية أو شهرية أو سنوية)، والنفقات (وفق فئات النفقات لدى المحكمة)، والأصول، والالتزامات. لكل أصل أضِف عموداً يوضّح إن كان على الأرجح مالاً خاصاً أم مشتركاً ولماذا. اترك أي قيمة لم أزوّدك بها بصيغة [FILL] دون تخمين. اختم بقائمة بالمستندات المؤيِّدة التي ستطلبها المحكمة لكل بند. الأرقام: [الصق الأرقام]. الاختصاص: [الاختصاص]. ضع علامة [CONFIRM LOCALLY] على كل رقم نموذج أو قاعدة خاصة بالاختصاص. مسودة لمراجعة المحامي فقط.

• مسودة خطة الحضانة والرعايةاتفاقيةمتقدمقانون الأسرة

  أمثّل [الوالد]. صِغ خطة حضانة ورعاية من التفضيلات أدناه. غطِّ أربع طبقات: (1) الولاية القانونية/اتخاذ القرار حسب المجال (التعليم، الرعاية الصحية، الدين، السفر) مع آلية ترجيح عند اختلاف الوالدين؛ (2) الحضانة الفعلية/مكان الإقامة؛ (3) جدول من ثلاثة أجزاء: الأسبوع المعتاد، ومناوبة الأعياد (التي تَجُبّ الأسبوع المعتاد)، والصيف؛ (4) اللوجستيات: مكان وطريقة التسليم، والتنقّل، والتواصل أثناء وقت الوالد الآخر، والإخطار بالتغييرات، وحدّ أولوية الرفض، والوصول إلى السجلات، وإخطار الانتقال. استخدم أوقاتاً وأياماً محددة لا كلمة «معقول». ضع [FILL] على كل خيار مفتوح. التفضيلات: [الصق]. الاختصاص: [الاختصاص]، ضع علامة [CONFIRM LOCALLY] على أي بند قانوني إلزامي بدلاً من افتراض انطباقه هنا. مسودة لمراجعة المحامي فقط.

• طلبات الإفصاح في قضايا الأسرةقائمة تحققمتقدمقانون الأسرة

  أمثّل [المدّعي/المدّعى عليه]. صِغ مجموعة أولى من طلبات الإفصاح للمسائل المتنازَع عليها أدناه. أنتج ثلاث قوائم مجمَّعة: أسئلة استجواب، وطلبات إبراز مستندات، وطلبات إقرار. اربط كل طلب بالمسألة التي يخدمها (الدخل، الأصول المخفية، الحضانة، تبديد الأموال، إلخ) واجعلها محددة ومتناسبة. أضِف ملاحظة موجزة عن مهلة الرد والصيغة التي يعتمدها اختصاصي بصيغة [CONFIRM LOCALLY]، ولا تذكر رقم قاعدة إجرائية ما لم تكن متأكداً منه. المسائل المتنازَع عليها: [الصق]. الاختصاص: [الاختصاص]. مسودة لمراجعة المحامي فقط.

• هيكل اتفاقية تسوية زوجيةاتفاقيةمؤسسيقانون الأسرة

  أنا أمثّل [المدعي/المدعى عليه]. صِغ هيكل اتفاقية تسوية زوجية (انفصال) من الشروط أدناه. اشمل أقساماً لـ: التمهيد؛ الحضانة والرعاية (مع إدراج خطة الحضانة بالإحالة)؛ نفقة الأبناء وتقسيم رعاية الأطفال والتأمين الصحي والمصاريف الطبية غير المعوَّضة؛ نفقة الزوجة مع المبلغ والمدة وقابلية التعديل ومُحفِّز المعاشرة/الإنهاء؛ تقسيم الممتلكات بتواريخ ومبالغ محددة ونتيجة افتراضية لكل مهلة؛ توزيع الديون مع شرط عدم الإضرار؛ الأحكام الضريبية؛ ضمان التأمين على الحياة؛ استعادة الاسم؛ والأحكام العامة المعتادة. ضع [FILL] على كل بند قابل للتفاوض واختم بقائمة بالبنود التي تحتاج انتباه المحامي قبل التوقيع. لا تذكر أي معالجة ضريبية أو صيغة نفقة أو شرط قانوني على أنه مستقر إلا بقدر ما تحدده الشروط أدناه. الشروط: [الصق]. الاختصاص: [الاختصاص]، ضع [CONFIRM LOCALLY] على التمهيدات المرتبطة بنصوص قانونية. مسودة، لمراجعة المحامي.

• خطاب تكليف للمحامي الخارجيمذكرةقياسيالعمليات القانونية / الفوترة

  تصرّف بصفتك الإدارة القانونية لـ[الشركة]. صِغ خطاب تكليف إلى [مكتب المحاماة] لفتح قضية محددة: [صِف القضية]. أدرِج نطاق العمل المصرَّح به، والسقف المالي ومتى يجب طلب الموافقة قبل تجاوزه، ووتيرة التقارير المطلوبة، ومن في الشركة له صلاحية الاعتماد، وتوقعات التوظيف (لا عمل بمستوى شريك دون موافقة مسبقة)، وتذكيراً بأن جميع المراسلات تبقى محمية بالامتياز القانوني ولا يجوز إعادة توجيهها خارج قائمة التوزيع المعتمدة. لا تذكر مبلغاً للميزانية أو ترتيب أتعاب أو موعداً نهائياً لم أزوّدك به؛ ضع علامة [CONFIRM WITH COMPANY] على أي تفصيل ناقص بدلاً من افتراض قيمة افتراضية.

• مذكرة تمهيدية لمجلس الإدارة حول مسألة قانونيةمذكرةقياسيحوكمة الشركات

  تصرّف بصفتك المستشار القانوني العام. صِغ مذكرة تمهيدية لمجلس الإدارة حول [صِف المسألة القانونية]. رتّبها كالتالي: القرار المطلوب من المجلس، خلفية في ثلاث جمل أو أقل، التعرض القانوني بلغة واضحة، الخيارات مع المقايضة في كل منها، توصية الإدارة، وما يحدث وفق الجدول الزمني الحالي إن لم يتخذ المجلس إجراءً. لا تذكر التعرض القانوني على أنه مؤكد؛ وحيثما تتوقف النتيجة على واقعة أو حكم قضائي لا يمكنك تأكيده، فقل ذلك وضع عليه علامة [CONFIRM] بدلاً من تقديمه كأمر محسوم. اكتب لأعضاء مجلس ليسوا محامين؛ عرّف أي مصطلح قانوني لا يمكنك تجنبه.

• مخطط استجواب شاهد قبل جلسة الاستماع (Deposition)دليل استراتيجيمتقدمالنزاعات / التقاضي

  تصرّف بصفتك المحامي المستجوِب. أعدّ مخطط استجواب شاهد قبل جلسة الاستماع (deposition) لـ[اسم الشاهد أو صفته] في [اسم القضية أو وصفها]. رتّبه حسب الموضوع لا حسب المستند، ولكل موضوع أعطِ: تسلسل الأسئلة، والإجابة المتوقعة بناءً على الوقائع المزوَّدة، والسؤال التكميلي إن راوغ الشاهد، والمستند (برقمه) الذي ستقدمه لتثبيت الإجابة. ابنِ كل إجابة متوقعة على وقائع القضية وخلفية الشاهد المزوَّدة؛ وحيث لا يوجد لديك أساس لإجابة، فقل ذلك بدلاً من اختلاق إجابة مقنعة. اختم بأهم إقرارين أو ثلاثة إن لم تحصل على شيء آخر، وموازنة زمنية تقريبية لكل موضوع. وقائع القضية وخلفية الشاهد: [الصق]. للاستخدام من قِبل المحامي المستجوِب؛ قرارات الاستراتيجية والمقبولية تبقى للمحامي.

• إنذار بالكف عن التعدي على الملكية الفكريةمذكرةمتقدمالملكية الفكرية / الترخيص

  تصرّف بصفتك محامياً عن [الموكّل]. صِغ إنذاراً بالكف عن التعدي والامتناع نيابة عن [الموكّل]، مالك [صِف الملكية الفكرية: علامة تجارية، حقوق نشر، أو براءة اختراع، ورقم التسجيل إن وُجد، وتاريخ أول استخدام]، يتناول تصرف [صِف تصرف المدَّعى عليه] المخالِف. اذكر حق الملكية الفكرية بوضوح، والتصرف المحدد الذي يخالفه، والإجراء المطلوب (وقف الاستخدام، إتلاف المخزون، تقديم كشف حساب بالأرباح)، وموعداً نهائياً للرد. حافظ على نبرة حازمة ومهنية لا تهديدية، لأن هذا الخطاب قد يُقرأ كدليل لاحقاً. لا تؤكد أن التسجيل صالح أو نافذ أو مملوك حالياً لـ[الموكّل] ما لم أكن قد أكدت ذلك؛ أشِر إلى الأماكن التي تعتمد فيها قوة الخطاب على وقائع تحتاج تأكيداً، مثل الحالة الراهنة للتسجيل أو تاريخ أول استخدام، قبل إرساله.

• عقد ثنائي اللغة إنجليزي–عربي مع شرط اللغة الحاكمةاتفاقيةخبيرشركات / تجاري

  تصرّف بصفتك مستشار صياغة تُعدّ [نوع العقد] ثنائي اللغة إنجليزي-عربي بين [الطرف أ، الاختصاص] و[الطرف ب، الاختصاص]، ينفَّذ في [الدولة] بقانون حاكم [القانون الحاكم]. الشروط التجارية: [الشروط الرئيسية]. لا تقرّر قاعدة من القانون المحلي لا يمكنك إسنادها إلى نص مُسمّى. ضع بدلاً من ذلك وسم «يُؤكَّد لاحقاً». أعِد: (1) المتن ثنائي اللغة: النص الكامل في عمودين، الإنجليزية يساراً والعربية يميناً، مع محاذاة الترقيم بحيث يقابل كل بند عربي نظيره الإنجليزي؛ (2) شرط اللغة الحاكمة، بند مصاغ يحدد النسخة السائدة عند التعارض، مع ملاحظة عن الكيفية المرجّحة لتعامل محاكم [الدولة] مع هذا الاختيار، وما يحدث عملياً حين تسير إجراءات المحكمة المحلية بالعربية، مع الاستشهاد بالنص أو القاعدة المعوَّل عليها وإحالتها إلى المستشار المحلي؛ (3) جدول المصطلحات، كل مصطلح مُعرَّف مع مقابله العربي المتفق عليه، ضماناً لاتساق الصياغة في النسختين؛ (4) سجل مخاطر الترجمة، البنود التي قد تُقرأ بشكل مختلف في اللغتين (بذل أفضل الجهود، الخسارة التبعية، التعويض والإبراء، دون المساس بالحقوق، الوقت جوهري)، مع التعديل الصياغي الذي يسدّ الفجوة في كل منها؛ (5) متطلبات الشكل المحلية: التوقيع والختم أو الخاتم الرسمي والتوثيق والتصديق والوكالة وأي خطوة إيداع أو تسجيل يجب تأكيدها في [الدولة]؛ (6) تجاوزات القواعد الآمرة، البنود التي قد تعلو عليها القواعد الآمرة المحلية بصرف النظر عن القانون الحاكم المختار، موسومة كأسئلة لا كاستنتاجات؛ (7) حزمة التوقيع، خانات توقيع ثنائية اللغة، وقائمة الجداول والملاحق، وملاحظة ضبط إصدارات تربط نسختي اللغتين؛ (8) أسئلة المستشار المحلي، القائمة الموجزة التي تُرسل قبل التوقيع.

• اتفاقية تسهيل مرابحةاتفاقيةمؤسسيالتمويل الإسلامي والشريعة

  تصرّف بصفتك مستشاراً في التمويل الإسلامي تصوغ تسهيل مرابحة يشتري بموجبه [الممول] [الأصل] ويبيعه إلى [العميل] بثمن التكلفة مضافاً إليه ربح معلوم، ينفَّذ في [الدولة] بقانون حاكم [القانون الحاكم]. الشروط التجارية: [التكلفة، مقدار الربح أو نسبته، المدة، جدول الأقساط، الضمانات]. حافظ على نافذة تملّك الممول وتحمّله للضمان بين الشراء وإعادة البيع. فهذا التسلسل هو ما يميّز المرابحة عن القرض بفائدة، فلا تدمجه في خطوة واحدة. لا تقرّر معياراً شرعياً أو قاعدة من القانون المحلي لا يمكنك إسنادها إلى مصدر مُسمّى؛ ضع وسم «يُؤكَّد لاحقاً» وأحِله إلى هيئة الرقابة الشرعية أو المستشار المحلي. أعِد: (1) خطوات المعاملة: التسلسل المرتّب من أمر الشراء إلى نقل الملكية، مع المستند المُثبِت لكل خطوة والطرف الموقّع عليه؛ (2) اتفاقية التسهيل، النص الكامل شاملاً التكلفة والربح وإجمالي ثمن البيع وجدول السداد والتسليم؛ (3) نافذة التملّك والضمان، كيف تنتقل الملكية وتبعة الهلاك، وكم يحوزهما الممول، وما الحكم إذا هلك الأصل قبل إعادة البيع؛ (4) معالجة التأخر في السداد، مبلغ مُهيكل بحيث لا يكون غرامة على المال، وآلية التبرع للجهات الخيرية إن وُجدت، ومدى ترجيح إنفاذه أمام محاكم [الدولة]؛ (5) سجل المخاطر الشرعية: السمات التي يكثر الاعتراض عليها (توكيل العميل بالشراء نيابة عن الممول، والوعد الملزم بالشراء، وأطراف السلع دون أصل حقيقي، وإعادة تسعير الربح)، مع التعديل الصياغي لكل منها؛ (6) حزمة الضمانات، الرهن أو الرهن الحيازي أو حوالة الحق أو الكفالة المتاحة في [الدولة]، مع خطوة التسجيل وتوقيتها؛ (7) قائمة المستندات، أمر الشراء، وسند التوكيل، وإشعارا الإيجاب والقبول، ومحضر التسليم، وأي شيك أو سند لأمر، والإخطارات الرقابية؛ (8) أسئلة الهيئة والمستشار، القائمة الموجزة لهيئة الرقابة الشرعية وللمستشار المحلي قبل التوقيع. هذه أداة صياغة لممارس مؤهل، وليست استشارة قانونية أو شرعية.

• عقد إجارة وإجارة منتهية بالتمليكاتفاقيةخبيرالتمويل الإسلامي والشريعة

  تصرّف بصفتك مستشاراً في التمويل الإسلامي تصوغ عقد إجارة على [الأصل] بين [المؤجر] و[المستأجر] في [الدولة] بقانون حاكم [القانون الحاكم]، مُهيكلاً بوصفه [إجارة تشغيلية / إجارة منتهية بالتمليك]. الشروط: [مبلغ الأجرة ودوريتها، المدة، قيمة الأصل، الوعد بالبيع أو الهبة، ترتيب التأمين]. تبقى الملكية والالتزامات المترتبة عليها لدى المؤجر طوال المدة. فلا تصغه كإيجار تمويلي يُحمّل المستأجر كل تبعات المالك. لا تقرّر معياراً شرعياً أو قاعدة من القانون المحلي لا يمكنك إسنادها إلى مصدر مُسمّى؛ ضع وسم «يُؤكَّد لاحقاً». أعِد: (1) عقد الإجارة: النص الكامل مع وصف الأصل، والتسليم والاستلام، وجدول الأجرة، والاستعمال المسموح، وحالة الإعادة؛ (2) توزيع التزامات الملكية، أي التكاليف تقع على المؤجر بصفته مالكاً (الصيانة الأساسية، ورسوم الملكية، والتأمين على الأصل) وأيها على المستأجر بصفته منتفعاً (الصيانة التشغيلية، والمستهلكات، ورسوم الاستعمال)، مصوغةً صراحةً؛ (3) تغيّر الأجرة، كيفية تحديد الأجرة المتغيرة لكل فترة بحيث تكون معلومة قبل بدء الفترة لا مجهولة؛ (4) الهلاك الكلي وتعطّل المنفعة، مصير الأجرة عند تعذّر الانتفاع، وكيفية توظيف تعويضات التأمين أو التكافل؛ (5) آلية نقل الملكية: إن كانت الملكية ستنتقل في النهاية، فالوعد المستقل (بيع بثمن رمزي أو بالقيمة المتبقية، أو هبة) يُبقى خارج عقد الإجارة ذاته، وبيان أهمية هذا الفصل؛ (6) سجل المخاطر الشرعية، البنود التي يكثر الاعتراض عليها (استحقاق الأجرة قبل التسليم، والأجرة الجزائية، وتحميل المستأجر تبعة الهلاك الكلي، وجمع البيع والإجارة في عقد واحد)، مع التعديل لكل منها؛ (7) الشكل والتسجيل محلياً، التوقيع والختم والتوثيق وتسجيل الإجارة أو القيد في سجل الأصول الواجب تأكيده في [الدولة]، وأثر عدم القيد؛ (8) الأسئلة المفتوحة، لهيئة الرقابة الشرعية وللمستشار المحلي. هذه أداة صياغة لممارس مؤهل، وليست استشارة قانونية أو شرعية.

• حزمة طلب فتوى من هيئة الرقابة الشرعيةمذكرةخبيرالتمويل الإسلامي والشريعة

  تصرّف بصفتك مستشاراً داخلياً تُعِدّ طلباً إلى هيئة الرقابة الشرعية في [المؤسسة] لاستصدار قرار بشأن [المنتج أو المعاملة]. الخلفية: [الغرض التجاري، الأطراف، الأصل أو الموجود الأساسي، التدفقات النقدية، الاختصاص، أي قرار سابق يُعوَّل عليه]. اكتبه بحيث يستطيع العالِم أن يُفتي دون اجتماع ثانٍ: اعرض الآلية بوضوح، وأبرِز السمات التي تتوقع الاعتراض عليها بدل إخفائها، وافصل بين ما تقوله المستندات وما ينوي الأطراف فعله عملياً. لا تجزم بموقف شرعي ولا تنسب رأياً إلى مذهب أو جهة معايير لا يمكنك إسناده؛ اطرحه سؤالاً بدلاً من ذلك. أعِد: (1) ملخص الطلب: فقرة واحدة يقرؤها العالِم أولاً، تسمّي القرار المطلوب بدقة؛ (2) آلية المعاملة، خطوةً خطوة، مع العقد الحاكم لكل خطوة، ومن يملك ماذا في كل لحظة، وأين يستقر المال؛ (3) المسوّغ التجاري، لماذا تريد المؤسسة هذا وما الذي يحصل عليه العميل، بلا لغة تسويقية؛ (4) المسائل المعروضة، كل مسألة شرعية مرقّمة، مع السمة التي تثيرها والمعالجات البديلة المتاحة؛ (5) السوابق: القرارات السابقة لهذه الهيئة أو المعايير المنشورة التي ترى المؤسسة انطباقها، مع بيان ما قرّرته فعلاً ومدى قرب الوقائع؛ (6) مواضع التحفّظ، السمات الأرجح إثارةً للاعتراض، نذكرها نحن قبل أن تجدها الهيئة، مع المعالجة المقترحة لكل منها؛ (7) المستندات المرفقة، القائمة مع وصف من سطر واحد لوظيفة كل مستند؛ (8) النتيجة المطلوبة والشروط، القرار المُلتمَس، والشروط التي تقبلها المؤسسة، وما تلتزم به من تدقيق شرعي ورفع تقارير مستمر. هذه أداة صياغة لممارس مؤهل، وليست فتوى، ولا تغني عن مراجعة الهيئة ذاتها.

• صك وقفاتفاقيةخبيرالتمويل الإسلامي والشريعة

  تصرّف بصفتك مستشاراً تصوغ صك وقف يوقف بموجبه [الواقف] [الموقوف: عقار أو أسهم أو نقد أو غلة] في [الدولة] لصالح [الموقوف عليهم أو الغرض]، يديره [الناظر المرشّح]. النوع المقصود: [خيري / ذرّي / مشترك]، وهل يريده الواقف [مؤبّداً / مؤقتاً بمدة]. الوقف يُخرج المال من تركة الواقف على الدوام ويحبسه على غرض معلوم، فينبغي أن يصمد الصك بعد الواقف والناظر وتغيّر الموقوف عليهم، وأن ينصّ على الحكم إذا تعذّر الغرض المذكور. لا تقرّر حكماً شرعياً أو متطلب تسجيل لا يمكنك إسناده إلى مصدر مُسمّى؛ ضع وسم «يُؤكَّد لاحقاً» وأحِله إلى هيئة الأوقاف أو المستشار المحلي. أعِد: (1) الصك: النص الكامل مع إشهاد الواقف، ووصف الموقوف وصفاً دقيقاً يكفي للتسجيل، والغرض، وتاريخ النفاذ؛ (2) طبقة الموقوف عليهم، كيف يُعيَّنون الآن وكيف يدخل غيرهم لاحقاً، بما في ذلك صياغة الطبقات في الوقف الذرّي ومعاملة الذرية بحسب البطون والجنس؛ (3) النظارة، صلاحيات الناظر، وما يستلزم إذناً، والأجر، والعزل والخلافة، والصلاحيات الاحتياطية للجهة المشرفة؛ (4) قواعد الغلة ورأس المال، ما يجوز إنفاقه، وما يجب حفظه، وهل يجوز بيع العين واستبدالها، وكيف يُدَّخر الفائض أو يُوزَّع؛ (5) تعذّر الغرض: الغرض البديل إذا تعذّر الأصلي أو صار مخالفاً للنظام، مصوغاً بحيث لا يبطل الوقف؛ (6) العلاقة بالميراث، موقع الوقف من تركة الواقف ومن الأنصبة المقدّرة للورثة، والأسئلة التي يثيرها الوقف في مرض الموت أو الوقف بما يزيد على الثلث؛ (7) التسجيل والشكليات، الجهة، وشكل الصك، والتوثيق، ونقل القيد في سجل الأصول، والخطوات الضريبية والإفصاحية في [الدولة]، لكل منها مسؤول وتسلسل؛ (8) الأسئلة المفتوحة، لهيئة الأوقاف وللمستشار المحلي وللأسرة. هذه أداة صياغة لممارس مؤهل، وليست استشارة قانونية أو شرعية.

• وكالة لمعاملة عابرة للحدوداتفاقيةمتقدمشركات / تجاري

  تصرّف بصفتك مستشاراً تصوغ وكالة يوكّل بموجبها [الموكّل: شخص طبيعي أو شركة، مع الجنسية ومحل التسجيل] [الوكيل] بالتصرف في [الدولة] لغرض [الأعمال المطلوبة: توقيع عقد بيع، تسجيل عقار، فتح حساب بنكي، تأسيس كيان، التمثيل أمام محكمة أو جهة، تحصيل دين]. ستُحرَّر في [دولة التحرير] وتُستعمل أمام [الجهة المتلقية]. سببان يفسّران معظم الوكالات المرفوضة: وكالة عامة بينما تطلب الجهة المتلقية تفويضاً خاصاً بالتصرف بعينه، وفجوة شكلية بين مكان التوقيع ومكان الاستعمال. اصغها متحسّباً لكليهما. لا تقرّر متطلباً شكلياً محلياً لا يمكنك إسناده إلى مصدر مُسمّى؛ ضع وسم «يُؤكَّد لاحقاً». أعِد: (1) الوكالة: النص الكامل، وبعمودين ثنائيي اللغة حيث تعمل الجهة المتلقية بلغة أخرى، مع محاذاة ترقيم البنود بين النسختين؛ (2) نطاق التفويض، الأعمال الخاصة مُعدَّدة واحداً واحداً بالعبارات التي تبحث عنها الجهة المتلقية، مع بيان أيها يُفسَّر تفسيراً ضيقاً ويلزم من ثمّ النص عليه صراحةً؛ (3) القيود والضمانات، الحدود المالية، والأعمال المحظورة، والمعالجة الصريحة لتعاقد الوكيل مع نفسه وتمثيله للطرفين، والتوكيل من الباطن، وهل يجوز للوكيل توقيع ما يُلزم الموكّل خارج هذه المعاملة؛ (4) المدة والعزل، البداية والانقضاء، والأعمال التي تبقى بعد الانقضاء، وكيف يصبح العزل نافذاً في مواجهة الجهة المتلقية وفي مواجهة الغير الذي لم يُعلَم؛ (5) سلسلة الصفة في الشركات: للموكّل الاعتباري، قرار المجلس أو الشركاء الذي يستند إليه، وصفة الموقّع ذاته، ومستندات الشركة التي يطلبها كاتب العدل؛ (6) التحرير والتصديق، كاتب العدل، والشهود، والختم، والترجمة، وسلسلة التصديق أو الأبوستيل من [دولة التحرير] إلى [الدولة]، بالترتيب مع مُهل واقعية؛ (7) مخاطر الرفض، الأمور الخمسة الأرجح أن تدفع الجهة المتلقية إلى الرفض، مع التعديل الصياغي أو الإجرائي لكل منها؛ (8) أسئلة التأكيد، القائمة الموجزة التي تُطرح على الجهة المتلقية وعلى المستشار المحلي قبل التوقيع، لأن عيب الوكالة يُكتشف عادةً عند الشباك. هذه أداة صياغة لممارس مؤهل، وليست استشارة قانونية.

• شروط عقد الزواج والمهراتفاقيةمتقدمقانون الأسرة

  تصرّف بصفتك مستشاراً في قانون الأسرة تُعِدّ شروط عقد زواج لـ[الطرف أ] و[الطرف ب]، يُبرم في [الدولة] بموجب [قانون الأحوال الشخصية المنطبق / نظام أحوال شخصية مدني]. الوقائع: [الجنسيات، ومحل الإقامة، والدين إن كان مؤثراً في القانون المنطبق، وهل سبق لأحدهما الزواج، والأولاد من علاقة سابقة، والأموال والمصالح التجارية، وأين يتوقع الزوجان الإقامة]. حيث ينص القانون المنطبق على المهر، فعامله كحق تعاقدي للزوجة بشقّيه المعجّل والمؤجّل، لا كرقم رمزي، وبيّن مصير كل شق عند الطلاق وعند الوفاة وإن لم يُدفع أصلاً. لا تقرّر قاعدة بشأن ما يجوز اشتراطه، أو موقفاً من الإنفاذ، لا يمكنك إسناده إلى مصدر مُسمّى؛ ضع وسم «يُؤكَّد لاحقاً» للمستشار المحلي. أعِد: (1) شروط العقد: البنود التنفيذية مصوغة بالكامل، بعمودين ثنائيي اللغة حيث يعمل المأذون أو الموثّق بلغة أخرى؛ (2) المهر، المعجّل والمؤجّل مبلغاً أو عيناً، وميعاد استحقاق كل منهما، وكيف يُوثَّق المؤجّل ويُضمَن، ومعاملته عند الطلاق بحسب من بادر به وعند الوفاة؛ (3) الشروط الجائزة، الشروط التي يجوز للطرفين إضافتها في هذا النظام (السكن، ومواصلة التعليم أو العمل، والسفر، والزواج بأخرى، وتفويض حق الطلاق)، مع بيان ترجيح إنفاذ كل منها وكيف يُصاغ ليصمد؛ (4) الشروط التي لن تصمد، البنود التي يطلبها الأزواج كثيراً ولا يُنفّذها هذا النظام، مع البديل الممكن؛ (5) الأموال والذمة المالية: هل يفصل النظام بين الذمم أو يشرّك بينها أصلاً، وما الذي يمكن لاتفاق منفصل تغييره، ومعاملة النشاط التجاري والهبة العائلية والمسكن المشترى بالاشتراك؛ (6) الاعتراف العابر للحدود، هل يُعترف بهذا العقد في [الدولة الأخرى التي قد يقيم فيها الزوجان]، وما الذي يسقط عادةً عند الاعتراف، والمستند الموازي الذي ينبغي التفكير فيه؛ (7) التوثيق والشكليات، الموثّق أو المحكمة، والشهود، ودور الولي حيث يشترطه القانون المنطبق، والشهادات الطبية أو ما قبل الزواج، والمستندات والترجمات، بالترتيب؛ (8) ورقتا العميل، صفحة لكل طرف بلغة مبسّطة ليفهم كلاهما ما يوافق عليه، مع الأسئلة الموجهة إلى ممارس محلي في قانون الأسرة. هذه أداة صياغة لممارس محلي مؤهل، وليست استشارة قانونية أو شرعية.

• حزمة رفع نزاع إيجاري لعقد إيجار منظَّممذكرةمتقدمالإسكان والإيجار

  تصرّف بصفتك مستشاراً تُعِدّ حزمة رفع نزاع إيجاري في [الدولة أو الإمارة]، نيابةً عن [المؤجر / المستأجر] بشأن إيجار [العقار] بأجرة [الأجرة] سارٍ من [التواريخ]. موضوع النزاع: [عدم السداد / الإخلاء أو الامتناع عنه / زيادة الأجرة / التأمين / الصيانة أو صلاحية السكن / الإنهاء المبكر / التأجير من الباطن]. بيّن ما إذا كان عقد الإيجار مسجّلاً في نظام تسجيل الإيجارات المحلي، لأن العقد غير المسجّل في كثير من الأسواق المنظّمة لا تقبله جهة النزاع أصلاً ويجب تصحيح التسجيل قبل أي شيء آخر. لا تقرّر مدة إشعار أو سقفاً لزيادة الأجرة أو رسماً أو قاعدة قيد لا يمكنك إسنادها إلى مصدر مُسمّى؛ ضع وسم «يُؤكَّد لاحقاً» وأخبر العميل بالتحقق منها لدى جهة النزاع. أعِد: (1) الجهة والقبول: أي جهة تنظر هذا النزاع، وهل التسجيل أو أي خطوة سابقة للقيد شرط للقبول، وما الذي يُفعل أولاً إن كان ناقصاً؛ (2) تدقيق الإشعارات، الإشعارات التي يوجبها القانون والعقد قبل القيد، وهل ما أُرسل منها صحيح شكلاً وطريقةً وميعاداً، والتصحيح إن لم يكن كذلك؛ (3) صحيفة الدعوى، المذكرة مصوغة بالكامل، مع الأطراف والإيجار والوقائع بترتيب تواريخها والأساس القانوني والطلبات على وجه التحديد؛ (4) قائمة الطلبات، كل ترضية متاحة واقعياً (المتأخرات، والإخلاء، والتسليم، وتعديل الأجرة، وردّ التأمين، والأمر بالإصلاح، والتعويض، والمصروفات)، مع ما يلزم للحكم بكل منها؛ (5) فهرس الأدلة: العقد، وشهادة التسجيل، وسجلات السداد، والإيصالات، وفواتير الخدمات، والصور، وتقارير المعاينة، والمراسلات والإشعارات، كلٌّ منسوب إلى النقطة التي يثبتها؛ (6) دعوى الخصم، الدفع الأرجح والدعوى المتقابلة المتوقعة، مع المستند الذي يردّ على كل منهما؛ (7) آليات القيد، النموذج، وأساس احتساب الرسم، ومتطلبات اللغة والترجمة، وإعلان الخصم، وشكل الجلسة، والجدول الزمني الواقعي حتى القرار ثم التنفيذ؛ (8) موقف التسوية، النتيجة المرجّحة في الجلسة، والنطاق الجدير بالتسوية فيه، وعرض مقتضب دون مساس بالحقوق يمكن للعميل إرساله اليوم. هذه أداة إعداد لممارس محلي مؤهل، وليست استشارة قانونية.

Search all 391 prompts