الموجهات
أوامر الذكاء الاصطناعي للمحامين: التمويل الإسلامي والشريعة
8 prompts you can paste straight into HAQQ or any other assistant. Every one is written out in full - open it, copy it, change the bracketed parts.
اتفاقية تسهيل مرابحةاتفاقيةمؤسسيصياغة / إنشاء
تصرّف بصفتك مستشاراً في التمويل الإسلامي تصوغ تسهيل مرابحة يشتري بموجبه [الممول] [الأصل] ويبيعه إلى [العميل] بثمن التكلفة مضافاً إليه ربح معلوم، ينفَّذ في [الدولة] بقانون حاكم [القانون الحاكم]. الشروط التجارية: [التكلفة، مقدار الربح أو نسبته، المدة، جدول الأقساط، الضمانات]. حافظ على نافذة تملّك الممول وتحمّله للضمان بين الشراء وإعادة البيع — فهذا التسلسل هو ما يميّز المرابحة عن القرض بفائدة، فلا تدمجه في خطوة واحدة. لا تقرّر معياراً شرعياً أو قاعدة من القانون المحلي لا يمكنك إسنادها إلى مصدر مُسمّى؛ ضع وسم «يُؤكَّد لاحقاً» وأحِله إلى هيئة الرقابة الشرعية أو المستشار المحلي. أعِد: (1) خطوات المعاملة — التسلسل المرتّب من أمر الشراء إلى نقل الملكية، مع المستند المُثبِت لكل خطوة والطرف الموقّع عليه؛ (2) اتفاقية التسهيل — النص الكامل شاملاً التكلفة والربح وإجمالي ثمن البيع وجدول السداد والتسليم؛ (3) نافذة التملّك والضمان — كيف تنتقل الملكية وتبعة الهلاك، وكم يحوزهما الممول، وما الحكم إذا هلك الأصل قبل إعادة البيع؛ (4) معالجة التأخر في السداد — مبلغ مُهيكل بحيث لا يكون غرامة على المال، وآلية التبرع للجهات الخيرية إن وُجدت، ومدى ترجيح إنفاذه أمام محاكم [الدولة]؛ (5) سجل المخاطر الشرعية — السمات التي يكثر الاعتراض عليها (توكيل العميل بالشراء نيابة عن الممول، والوعد الملزم بالشراء، وأطراف السلع دون أصل حقيقي، وإعادة تسعير الربح)، مع التعديل الصياغي لكل منها؛ (6) حزمة الضمانات — الرهن أو الرهن الحيازي أو حوالة الحق أو الكفالة المتاحة في [الدولة]، مع خطوة التسجيل وتوقيتها؛ (7) قائمة المستندات — أمر الشراء، وسند التوكيل، وإشعارا الإيجاب والقبول، ومحضر التسليم، وأي شيك أو سند لأمر، والإخطارات الرقابية؛ (8) أسئلة الهيئة والمستشار — القائمة الموجزة لهيئة الرقابة الشرعية وللمستشار المحلي قبل التوقيع. هذه أداة صياغة لممارس مؤهل، وليست استشارة قانونية أو شرعية.
عقد إجارة وإجارة منتهية بالتمليكاتفاقيةخبيرصياغة / إنشاء
تصرّف بصفتك مستشاراً في التمويل الإسلامي تصوغ عقد إجارة على [الأصل] بين [المؤجر] و[المستأجر] في [الدولة] بقانون حاكم [القانون الحاكم]، مُهيكلاً بوصفه [إجارة تشغيلية / إجارة منتهية بالتمليك]. الشروط: [مبلغ الأجرة ودوريتها، المدة، قيمة الأصل، الوعد بالبيع أو الهبة، ترتيب التأمين]. تبقى الملكية والالتزامات المترتبة عليها لدى المؤجر طوال المدة — فلا تصغه كإيجار تمويلي يُحمّل المستأجر كل تبعات المالك. لا تقرّر معياراً شرعياً أو قاعدة من القانون المحلي لا يمكنك إسنادها إلى مصدر مُسمّى؛ ضع وسم «يُؤكَّد لاحقاً». أعِد: (1) عقد الإجارة — النص الكامل مع وصف الأصل، والتسليم والاستلام، وجدول الأجرة، والاستعمال المسموح، وحالة الإعادة؛ (2) توزيع التزامات الملكية — أي التكاليف تقع على المؤجر بصفته مالكاً (الصيانة الأساسية، ورسوم الملكية، والتأمين على الأصل) وأيها على المستأجر بصفته منتفعاً (الصيانة التشغيلية، والمستهلكات، ورسوم الاستعمال)، مصوغةً صراحةً؛ (3) تغيّر الأجرة — كيفية تحديد الأجرة المتغيرة لكل فترة بحيث تكون معلومة قبل بدء الفترة لا مجهولة؛ (4) الهلاك الكلي وتعطّل المنفعة — مصير الأجرة عند تعذّر الانتفاع، وكيفية توظيف تعويضات التأمين أو التكافل؛ (5) آلية نقل الملكية — إن كانت الملكية ستنتقل في النهاية، فالوعد المستقل (بيع بثمن رمزي أو بالقيمة المتبقية، أو هبة) يُبقى خارج عقد الإجارة ذاته، وبيان أهمية هذا الفصل؛ (6) سجل المخاطر الشرعية — البنود التي يكثر الاعتراض عليها (استحقاق الأجرة قبل التسليم، والأجرة الجزائية، وتحميل المستأجر تبعة الهلاك الكلي، وجمع البيع والإجارة في عقد واحد)، مع التعديل لكل منها؛ (7) الشكل والتسجيل محلياً — التوقيع والختم والتوثيق وتسجيل الإجارة أو القيد في سجل الأصول الواجب تأكيده في [الدولة]، وأثر عدم القيد؛ (8) الأسئلة المفتوحة — لهيئة الرقابة الشرعية وللمستشار المحلي. هذه أداة صياغة لممارس مؤهل، وليست استشارة قانونية أو شرعية.
هيكلة الصكوك ومراجعة الالتزام بمعايير أيوفيقائمة تحققمؤسسيامتثال / العناية الواجبة
تصرّف بصفتك مستشاراً في أسواق رأس المال تراجع إصدار صكوك مقترحاً من [الجهة المُصدِرة] بحجم [الحجم والعملة]، مُهيكلاً بصيغة [إجارة / مرابحة / مضاربة / مشاركة / وكالة / هيكل مركّب]، يُصدَر عبر [الشركة ذات الغرض الخاص واختصاصها]، ومُدرَجاً في [السوق]، بقانون حاكم [القانون الحاكم] وأصول أساسية في [الدولة]. السؤال الذي تدور عليه المراجعة كلها: هل يملك حملة الصكوك حصة حقيقية في أصول معيّنة، أم مجرد حق تجاه المُصدِر في ثوب ملكية؟ أجب عنه صراحةً. لا تقرّر معياراً شرعياً لأيوفي أو قاعدة إدراج أو موقفاً من القانون المحلي لا يمكنك إسناده إلى مصدر مُسمّى؛ ضع وسم «يُؤكَّد لاحقاً» وأحِله إلى هيئة الرقابة الشرعية أو المستشار المحلي. أعِد: (1) وصف الهيكل بالكلمات — كل طرف، وكل عقد بينهم، واتجاه كل تدفق نقدي من الاكتتاب إلى الإطفاء؛ (2) اختبار الأصول — ما الذي يملكه حملة الصكوك فعلاً، وهل الأصول معيّنة وقابلة للنقل بموجب قانون [الدولة]، وهل تحقّق بيع حقيقي أم نقل منفعة فحسب؛ (3) قائمة التحقق من مطابقة أيوفي — المعايير التي يثيرها هذا الهيكل، ولكل معيار سطر «مستوفى / فجوة / يُؤكَّد لاحقاً» مع التعديل الصياغي أو الهيكلي المطلوب؛ (4) تحليل وعد الشراء — كيف صيغ التزام الإطفاء، وهل يُسعَّر بالقيمة الاسمية أم بالسوقية أم بقيمة الأصل، ولماذا يهم هذا التمييز في مسألة تحمّل تبعة الملكية؛ (5) واقع الإنفاذ — ما الذي يستطيع حامل الصك التنفيذ عليه فعلاً، وأمام أي جهة، وهل يُعترف بنقل الأصول عند إعسار المُصدِر في [الدولة]؛ (6) فجوات الإفصاح — عوامل المخاطر الشرعية والأصولية والضريبية والتنفيذية التي يجب أن تحملها نشرة الإصدار، مع عنوان مقترح لكل منها؛ (7) الموافقات والإيداعات — قرار الهيئة الشرعية، وموافقة الجهة الرقابية، والإدراج، والقيد في سجل الأصول، والخطوات الضريبية بالتسلسل مع المسؤولين والمُهل؛ (8) مذكرة القرار — المسائل الهيكلية الثلاث الأرجح لإيقاف هذه الصفقة، والسؤال الذي يُطرح على هيئة الرقابة الشرعية في كل منها. هذه أداة مراجعة لممارس مؤهل، وليست استشارة قانونية أو ضريبية أو شرعية.
حزمة طلب فتوى من هيئة الرقابة الشرعيةمذكرةخبيرصياغة / إنشاء
تصرّف بصفتك مستشاراً داخلياً تُعِدّ طلباً إلى هيئة الرقابة الشرعية في [المؤسسة] لاستصدار قرار بشأن [المنتج أو المعاملة]. الخلفية: [الغرض التجاري، الأطراف، الأصل أو الموجود الأساسي، التدفقات النقدية، الاختصاص، أي قرار سابق يُعوَّل عليه]. اكتبه بحيث يستطيع العالِم أن يُفتي دون اجتماع ثانٍ: اعرض الآلية بوضوح، وأبرِز السمات التي تتوقع الاعتراض عليها بدل إخفائها، وافصل بين ما تقوله المستندات وما ينوي الأطراف فعله عملياً. لا تجزم بموقف شرعي ولا تنسب رأياً إلى مذهب أو جهة معايير لا يمكنك إسناده؛ اطرحه سؤالاً بدلاً من ذلك. أعِد: (1) ملخص الطلب — فقرة واحدة يقرؤها العالِم أولاً، تسمّي القرار المطلوب بدقة؛ (2) آلية المعاملة — خطوةً خطوة، مع العقد الحاكم لكل خطوة، ومن يملك ماذا في كل لحظة، وأين يستقر المال؛ (3) المسوّغ التجاري — لماذا تريد المؤسسة هذا وما الذي يحصل عليه العميل، بلا لغة تسويقية؛ (4) المسائل المعروضة — كل مسألة شرعية مرقّمة، مع السمة التي تثيرها والمعالجات البديلة المتاحة؛ (5) السوابق — القرارات السابقة لهذه الهيئة أو المعايير المنشورة التي ترى المؤسسة انطباقها، مع بيان ما قرّرته فعلاً ومدى قرب الوقائع؛ (6) مواضع التحفّظ — السمات الأرجح إثارةً للاعتراض، نذكرها نحن قبل أن تجدها الهيئة، مع المعالجة المقترحة لكل منها؛ (7) المستندات المرفقة — القائمة مع وصف من سطر واحد لوظيفة كل مستند؛ (8) النتيجة المطلوبة والشروط — القرار المُلتمَس، والشروط التي تقبلها المؤسسة، وما تلتزم به من تدقيق شرعي ورفع تقارير مستمر. هذه أداة صياغة لممارس مؤهل، وليست فتوى، ولا تغني عن مراجعة الهيئة ذاتها.
مراجعة صياغة وثيقة تكافلتقريرخبيرمراجعة / تعديل
تصرّف بصفتك مستشاراً في التأمين تراجع صياغة وثيقة منتج تكافل يقدّمه [المشغّل] في [الدولة]، بنموذج [وكالة / مضاربة / مركّب]، يغطي [المخاطر المغطّاة] لفئة [نوع المشترك]. الصق الصياغة أو صِفها. التكافل صندوق تعاوني لتقاسم المخاطر يديره مشغّل مقابل أجر — وحساب المشتركين وحساب المشغّل وعاءان منفصلان، ومعظم إخفاقات الصياغة تأتي من نصوص تدمجهما بهدوء. اختبر ذلك في كل موضع. لا تقرّر معياراً شرعياً أو متطلباً رقابياً لا يمكنك إسناده إلى مصدر مُسمّى؛ ضع وسم «يُؤكَّد لاحقاً». أعِد: (1) بيان النموذج — كيف تصف هذه الصياغة فعلاً دور المشغّل وأجره، وهل يطابق ذلك النموذج المُعلن على الصفحة الأولى؛ (2) تدقيق فصل الأوعية — كل بند يمسّ صندوق المشتركين، مفحوصاً للتأكد من بقاء الاشتراكات والمطالبات والاحتياطيات وعوائد الاستثمار والمصروفات في الجانب الصحيح من الخط؛ (3) توزيع الفائض — كيف يُحتسب الفائض التأميني، ومن يستحقه، ومتى يُدفع، وهل يجوز للمشغّل أخذ حصة منه في هذا النموذج؛ (4) العجز والقرض الحسن — ما الحكم إذا عجز الصندوق عن الوفاء بالمطالبات، وهل يقرضه المشغّل قرضاً حسناً، وكيف يُسدَّد؛ (5) مراجعة التغطية والاستثناءات — منح التغطية الغامضة، والاستثناءات التي تبتلع التغطية، والشروط الواقفة ومُهل الإخطار، مع إعادة صياغة مقترحة لكل منها؛ (6) سجل المخاطر الشرعية — السمات التي يكثر الاعتراض عليها (ضمان عوائد للمشتركين، واستثمار الصندوق في أصول غير متوافقة، والرسوم الجزائية، وربط أجر المشغّل بالفائض بدل الخدمة)، مع التعديل لكل منها؛ (7) جولة وضوح للمستهلك — المواضع الثلاثة الأرجح أن يسيء فيها المشترك فهم ما اشتراه، وصياغة مبسّطة لكل منها؛ (8) جدول الملاحظات والخطوات التالية — المسألة، ومرجع البند، ودرجة الخطورة، والصياغة المقترحة، والجهة التي تعتمدها. هذه أداة مراجعة لممارس مؤهل، وليست استشارة قانونية أو شرعية.
صك وقفاتفاقيةخبيرصياغة / إنشاء
تصرّف بصفتك مستشاراً تصوغ صك وقف يوقف بموجبه [الواقف] [الموقوف: عقار أو أسهم أو نقد أو غلة] في [الدولة] لصالح [الموقوف عليهم أو الغرض]، يديره [الناظر المرشّح]. النوع المقصود: [خيري / ذرّي / مشترك]، وهل يريده الواقف [مؤبّداً / مؤقتاً بمدة]. الوقف يُخرج المال من تركة الواقف على الدوام ويحبسه على غرض معلوم — فينبغي أن يصمد الصك بعد الواقف والناظر وتغيّر الموقوف عليهم، وأن ينصّ على الحكم إذا تعذّر الغرض المذكور. لا تقرّر حكماً شرعياً أو متطلب تسجيل لا يمكنك إسناده إلى مصدر مُسمّى؛ ضع وسم «يُؤكَّد لاحقاً» وأحِله إلى هيئة الأوقاف أو المستشار المحلي. أعِد: (1) الصك — النص الكامل مع إشهاد الواقف، ووصف الموقوف وصفاً دقيقاً يكفي للتسجيل، والغرض، وتاريخ النفاذ؛ (2) طبقة الموقوف عليهم — كيف يُعيَّنون الآن وكيف يدخل غيرهم لاحقاً، بما في ذلك صياغة الطبقات في الوقف الذرّي ومعاملة الذرية بحسب البطون والجنس؛ (3) النظارة — صلاحيات الناظر، وما يستلزم إذناً، والأجر، والعزل والخلافة، والصلاحيات الاحتياطية للجهة المشرفة؛ (4) قواعد الغلة ورأس المال — ما يجوز إنفاقه، وما يجب حفظه، وهل يجوز بيع العين واستبدالها، وكيف يُدَّخر الفائض أو يُوزَّع؛ (5) تعذّر الغرض — الغرض البديل إذا تعذّر الأصلي أو صار مخالفاً للنظام، مصوغاً بحيث لا يبطل الوقف؛ (6) العلاقة بالميراث — موقع الوقف من تركة الواقف ومن الأنصبة المقدّرة للورثة، والأسئلة التي يثيرها الوقف في مرض الموت أو الوقف بما يزيد على الثلث؛ (7) التسجيل والشكليات — الجهة، وشكل الصك، والتوثيق، ونقل القيد في سجل الأصول، والخطوات الضريبية والإفصاحية في [الدولة]، لكل منها مسؤول وتسلسل؛ (8) الأسئلة المفتوحة — لهيئة الأوقاف وللمستشار المحلي وللأسرة. هذه أداة صياغة لممارس مؤهل، وليست استشارة قانونية أو شرعية.
أداة رصد مسائل الميراث (الفرائض)مذكرةخبيربحث / مراجع
تصرّف بصفتك مستشاراً في المواريث تُعِدّ مذكرة رصد مسائل في تركة [المتوفى]، المتوفى في [التاريخ] وموطنه [الدولة]، وقد ترك [الأقارب الأحياء، مع صلة القرابة والبطن وهل كان حياً وقت الوفاة] و[الأموال وأماكنها]. لا تحسب الأنصبة. الأنصبة المقدّرة في الفرائض تتوقف على مجموع الورثة الأحياء كاملاً وعلى المذهب المطبَّق، والنصيب المذكور على وقائع ناقصة أسوأ من عدم الجواب — فمهمتك تحديد ما يجب معرفته ومن يجب أن يقرّر، لا إخراج الكسور. لا تقرّر حكماً لا يمكنك إسناده إلى نظام مُسمّى أو حكم قضائي أو نص معتمد؛ ضع وسم «يُؤكَّد لاحقاً». أعِد: (1) الوقائع الناقصة — كل واقعة قد تغيّر النتيجة، في صورة استبيان مرقّم تجيب عنه الأسرة، يشمل الأقارب الحاجبين، وترتيب الوفيات عند تقارب وفاتين، والتبني وإقرار النسب، ودين كل وارث؛ (2) النظام المنطبق — أي قانون يحكم التوريث في كل مال (الموطن، الجنسية، موقع المال، أي اختيار في وصية)، وأين يختلف الجواب بين مال في [الدولة] وآخر في الخارج؛ (3) خريطة الورثة — الأقارب الأحياء مرتّبين بحسب الفئات، مع بيان أصحاب الفروض والعصبة ومن يحجبه غيره، وعلامة استفهام على كل فرع غير مؤكد؛ (4) الحقوق المتعلقة بالتركة — تجهيز الميت والديون والوصية، بالترتيب الذي تُخرج به قبل القسمة؛ (5) حدود الوصية — القدر الجائز الإيصاء به، وهل تحتاج الوصية لوارث إلى إجازة بقية الورثة، وحكم الوصية الزائدة؛ (6) الاحتكاك العابر للحدود — أموال في اختصاص لا يطبّق هذا النظام، والوصايا الأجنبية، والحسابات المشتركة، ووثائق التأمين على الحياة، وحصص الشركات، مع بيان التنازع الذي يثيره كل منها؛ (7) خريطة الإجراءات — المحكمة أو الجهة التي تصدر حصر الإرث في [الدولة]، والمستندات المطلوبة، واحتياجات الترجمة والتصديق، والجدول الزمني الواقعي؛ (8) مذكرة الإحالة — السؤال المحدد الذي يُطرح على ممارس مؤهل في المواريث، وعلى عالِم شرعي إن رغبت الأسرة. هذه أداة لجمع الوقائع، وليست حساباً للأنصبة ولا استشارة قانونية أو شرعية.
تحويل تسهيل تقليدي إلى هيكل متوافق مع الشريعةتقريرخبيرمراجعة / تعديل
تصرّف بصفتك مستشاراً في التمويل الإسلامي تقيّم إمكان إعادة هيكلة تسهيل تقليدي قائم على أسس متوافقة مع الشريعة. الصق التسهيل أو صِفه: [النوع، المقرض، المقترض، أصل الدين، أساس الفائدة، الرسوم، المدة، الضمانات، القانون الحاكم، دولة التنفيذ]. سبب الطلب: [تفويض من مستثمر / طلب عميل / متطلب إدراج أو صندوق / استحواذ من مؤسسة إسلامية]. لا تكتفِ بتغيير تسمية الفائدة — قل بصدق أي السمات يمكن إعادة هيكلتها، وأيها يجب حذفها، وأين تتغير الجدوى الاقتصادية فعلاً لأحد الطرفين. لا تقرّر معياراً شرعياً أو قاعدة من القانون المحلي لا يمكنك إسنادها إلى مصدر مُسمّى؛ ضع وسم «يُؤكَّد لاحقاً» وأحِله إلى هيئة الرقابة الشرعية. أعِد: (1) مواضع عدم التوافق — بنداً بنداً، ما الذي يجعل هذا التسهيل غير متوافق، مرتّباً بحسب مركزيته (الفائدة على المال، وفائدة التأخير، وبيع الدين، والجهالة في الثمن أو التسليم، وأوجه استخدام المبالغ، وضمان العائد)؛ (2) الهياكل المرشّحة — الهيكلان أو الثلاثة المتوافقة التي يمكنها حمل هذه الجدوى، مع مقايضة كل منها بعبارة واضحة؛ (3) الهيكل الموصى به — الذي تمضي به، وخطوات المعاملة التي يستلزمها، والمستندات الجديدة المطلوبة؛ (4) الفارق الاقتصادي — أين تكون الصفقة المعاد هيكلتها أسوأ أو أفضل فعلاً لكل طرف (توقيت التدفقات، والسداد المبكر، والتأخر في السداد، والضريبة، وتنفيذ الضمانات)، مذكوراً بالأرقام حيث تسمح المدخلات وموسوماً كافتراض حيث لا تسمح؛ (5) المستندات المطلوب تعديلها أو استبدالها — جدول بكل مستند قائم، وهل يُعدَّل أم يُستبدل أم يُبرأ، وبأي ترتيب بحيث لا يبقى الضمان غير مستكمل في أي لحظة؛ (6) استخدام المبالغ وفحص النشاط — هل تجتاز أنشطة المقترض والاستخدام المقصود فحص التوافق أصلاً، وما الذي يجب على مقترض مختلط الأنشطة تغييره؛ (7) الموافقات والتوقيت — الهيئة الشرعية، ولجنة الائتمان، والجهة الرقابية، وسجلات الضمانات، وأي متطلب إدراج أو صندوق، بالتسلسل مع المُهل؛ (8) التوصية — المضي، أو إعادة هيكلة جزئية، أو الاعتذار، مع السبب والأسئلة الموجهة إلى هيئة الرقابة الشرعية. هذه أداة تحليل لممارس مؤهل، وليست استشارة قانونية أو ضريبية أو شرعية.