الموجهات

أوامر الذكاء الاصطناعي القانوني: بحث / مراجع

36 prompts you can paste straight into HAQQ or any other assistant. Every one is written out in full. Open it, copy it, change the bracketed parts.

• بحث قانوني في ولاية قضائية مع مراجع محقّقةمذكرةخبيرالنزاعات / التقاضي

  أنا أمثّل [الطرف]. ابحث هذه المسألة وفق قانون [الولاية القضائية]: [أورد السؤال].
  هذه مهمة اختبار إجهاد وليست استشارة نهائية. قواعد إلزامية، وسأتحقق منها:
  1. ممنوع اختلاق نص قانوني أو رقم مادة أو اسم قضية أو مرجع. إن لم تكن تعلم فاكتب «لم يُعثر عليه» وانتقل.
  2. افصل بين ما يقوله النص، وما استقر عليه الاجتهاد، وما هو استنتاجك أنت. وضع في مطلع كل فقرة أيّ الثلاثة هي.
  3. حيث تكون المسألة محل خلاف حقيقي، اعرض الموقفين وبيّن أيّهما الراجح ومقدار ثقتك.
  4. أشر إلى كل قول يجب أن أتحقق منه في الجريدة الرسمية أو في مصدر أصلي قبل الاعتماد عليه.
  البنية: (أ) الجواب المختصر في ثلاثة أسطر؛ (ب) النصوص الواجبة التطبيق مادةً مادة؛ (ج) التحليل مطبّقاً على وقائعي؛ (د) الحجة المضادة التي سيثيرها الخصم ومدى قوتها؛ (هـ) الوقائع التي ما زلت أحتاج إلى تزويدك بها؛ (و) قائمة تحقّق بكل ما يجب مراجعته قبل خروج العمل من المكتب.
  لا تُليّن الجواب مجاملةً. إن كان مركزي ضعيفاً فقل إنه ضعيف في الأسطر الثلاثة الأولى.

• مدى نفاذ سقف المسؤولية وفق القانون الإماراتيمذكرةخبيرشركات / تجاري

  أنا أمثّل [الطرف المستفيد من السقف / الطرف الذي يعارضه]. العقد المرفق يحدّد سقفاً للمسؤولية بمقدار [المبلغ / مضاعف الأتعاب] ويستثني [الأضرار التبعية / فوات الكسب / الخطأ الجسيم]. القانون الحاكم هو القانون الإماراتي، والمرجع [المحاكم المحلية / محاكم مركز دبي المالي العالمي / محاكم سوق أبوظبي العالمي / التحكيم].
  المطلوب:
  1. هل السقف نافذ بصيغته الحالية أمام المرجع المذكور، وعلى أي أساس تشريعي.
  2. ما هي الاستثناءات الآمرة التي لا يجوز استبعادها مهما اتفق الطرفان: تناول الغش والخطأ الجسيم والخطأ العمدي والوفاة والإصابة الجسدية وأي ضمان عشري أو مسؤولية مقرّرة بنص تنطبق.
  3. كيف يختلف موقف المحاكم المحلية عن محاكم المركزين الماليين إزاء الصياغة نفسها.
  4. هل يبقى السقف نافذاً إذا فُسخ العقد أو قُضي ببطلانه.
  5. أعد صياغة البند بما يجعله صامداً، مع تعليل كل تعديل.
  قواعد إلزامية: أشر إلى مادة قانون المعاملات المدنية أو قانون المعاملات التجارية عند كل قول. حيث تختلف المحاكم المحلية عن المناطق المالية الحرة، اعرض الموقفين جنباً إلى جنب ولا تخلط بينهما. لا تستشهد بحكم لا تستطيع تسميته، وأشر إلى كل نقطة تتوقف على قضية لا يمكنك التحقق منها بدل تقديمها كأمر مستقر.

• صحة شرط عدم المنافسة وفق قانون العمل الإماراتيمذكرةمتقدمالعمل

  أنا أمثّل [صاحب العمل / العامل]. قيّم شرط عدم المنافسة وفق قانون تنظيم علاقات العمل الإماراتي.
  المعطيات: وظيفة العامل [الوظيفة]، مدة المنع [المدة]، النطاق الجغرافي [النطاق]، الأنشطة المشمولة [الأنشطة]، الأجر [المبلغ]، سبب انتهاء العلاقة [استقالة / إنهاء من صاحب العمل / انتهاء المدة]، وهل دُفع مقابل لقاء الالتزام [نعم/لا].
  المطلوب:
  1. هل يستوفي البند الشروط القانونية من حيث المدة والمكان ونوع العمل، وما الذي يشترطه النص في كل منها.
  2. ما الذي يقع على صاحب العمل إثباته حتى تقضي المحكمة بإنفاذ البند، وما العبء العملي للإثبات.
  3. الحالات التي يسقط فيها الالتزام بقوة القانون.
  4. الجزاءات المتاحة فعلياً (التعويض، المنع، أثر حظر العمل) وأيها تقضي به المحكمة واقعياً.
  5. صياغة معدّلة تمنح أفضل فرصة للإنفاذ، مع بند احتياطي إذا أُبطل البند الأصلي.
  قواعد إلزامية: أشر إلى مادة قانون العمل ولائحته التنفيذية عند كل شرط. ميّز بين العقد الخاضع للقانون الاتحادي والعقد الخاضع لأنظمة مركز دبي المالي العالمي أو سوق أبوظبي العالمي. لا تنسب إلى المحاكم توجّهاً لا تستطيع إسناده؛ أشر إلى ذلك للتحقق منه بدل تقديمه كأمر مستقر.

• هل التقادم من النظام العام؟مذكرةمتقدمالنزاعات / التقاضي

  أتولى استشارة عميل وفق قانون سلطنة عمان. أجب عن السؤال الآتي: هل التقادم من النظام العام؟
  عالج تحديداً:
  1. هل تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها أم يجب على صاحب المصلحة الإدلاء به.
  2. في أي مرحلة يجوز إثارته، وهل يُقبل لأول مرة أمام محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا.
  3. هل يجوز للطرفين الاتفاق مسبقاً على إطالة مدة التقادم أو تقصيرها أو النزول عنه، وما أثر اتفاق يقضي بذلك.
  4. كيف يختلف الجواب بين التقادم المسقط والتقادم المكسب، وبين المواد المدنية والتجارية والعمالية والجزائية حيث تختلف.
  5. أثر النزول عن التقادم بعد اكتماله.
  قواعد إلزامية: استند إلى قانون المعاملات المدنية العماني وقانون الإجراءات المدنية والتجارية، مع الإشارة إلى رقم المادة في كل مرة، ولا تخترع رقماً. إذا كان الجواب يختلف بحسب طبيعة الدعوى فبيّن ذلك في جدول مقارن. لا تنقل قاعدة من قانون دولة أخرى وتنسبها إلى عمان؛ وحيث لا يوجد نص صريح فقل ذلك.

• مدة تقديم الجواب والبينات في الدعوى العماليةمذكرةقياسيالعمل

  أمثّل [المدعي / المدعى عليه] في دعوى عمالية أردنية. ما هي المهلة وفق القانون الأردني لتقديم اللائحة الجوابية والبينات، وهل هي قابلة للتمديد؟
  عالج:
  1. المهلة القانونية لتقديم اللائحة الجوابية من تاريخ التبليغ، ومهلة إبراز البينات الخطية وقائمة الشهود.
  2. هل هذه المهل حتمية أم تنظيمية، وما الجزاء المترتب على تجاوزها.
  3. شروط التمديد: من يملك سلطة منحه، وهل يشترط عذر مقبول، وكم مرة يجوز منحه.
  4. أثر تخلّف المدعى عليه عن الجواب، على سير الدعوى وعلى إمكان تقديم بينات لاحقاً.
  5. ما يختلف في هذه المهل عن الدعوى المدنية العادية، إن اختلف.
  قواعد إلزامية: أشر إلى مادة قانون أصول المحاكمات المدنية أو قانون العمل الأردني عند كل مهلة، ولا تخترع رقم مادة. بيّن ما إذا كانت تُحتسب بالأيام التقويمية أم بأيام العمل ومن أي تاريخ تبدأ. إذا كان النص قد عُدّل فنبّه إلى وجوب التحقق من النسخة النافذة.

• التجديد التلقائي لعقد الإيجارمذكرةقياسيالإسكان والإيجار

  أمثّل [المالك / المستأجر]. وفق القانون الأردني: عقد إيجار يتضمّن بنداً للتجديد التلقائي. هل يتجدد مرة واحدة لمدة مماثلة فقط، أم يستمر إلى ما لا نهاية ما لم يُشعر أحد الطرفين بالإنهاء؟
  عالج:
  1. القاعدة القانونية للتجديد الضمني والنص الذي تصدر عنه، ومدة العقد المتجدد.
  2. شكل الإشعار بعدم التجديد: مهلته، وطريقة تبليغه، وأثر إشعار متأخر أو غير أصولي.
  3. أثر بقاء المستأجر في المأجور بعد انتهاء المدة بينما يستمر المالك بقبض البدل.
  4. ما يجوز للطرفين الاتفاق عليه صحيحاً خلافاً لذلك، وما هو آمر لا يجوز مخالفته.
  5. المحكمة المختصة والمهل في حال النزاع.
  قواعد إلزامية: أشر إلى مادة القانون المدني أو قانون المالكين والمستأجرين الأردني. لا تخترع رقم مادة؛ وحيث لا يحسم النص المسألة، قل ذلك بدل اختيار جواب من عندك. إذا كان الجواب يختلف بين الإيجار السكني والتجاري، أو بحسب تاريخ إبرام العقد، فبيّن ذلك صراحةً بدل إعطاء جواب واحد.

• تنفيذ حكم أجنبي في لبنانمذكرةخبيرالنزاعات / التقاضي

  أمثّل الدائن بالحكم. صدر حكم في [الدولة] بوجه [شركة/شخص] لبناني، ونريد تنفيذه في لبنان.
  المعطيات: تاريخ الحكم [التاريخ]، موضوعه [الموضوع]، هل كان المدعى عليه ممثلاً في الدعوى [نعم/لا]، وجود اتفاقية قضائية ثنائية أو متعدّدة الأطراف بين لبنان و[الدولة] [نعم/لا/غير معروف].
  المطلوب:
  1. شروط منح الصيغة التنفيذية، مع سند كل شرط.
  2. المرجع القضائي المختص والمستندات المطلوبة (ترجمة، تصديق، تبليغ).
  3. أوجه الاعتراض المتاحة للمحكوم عليه، مع التمييز بين ما يُنظر في الأساس وما يُنظر في الشكل.
  4. أثر عدم تبليغ المدعى عليه أصولاً في الدعوى الأصلية.
  5. المهل، وما يوقف التنفيذ وما لا يوقفه.
  قواعد إلزامية: فرّق بوضوح بين ما ينص عليه القانون وما استقر عليه الاجتهاد. أشر إلى رقم المادة، ولا تخترع رقماً. إن لم تكن متأكداً من وجود اتفاقية ثنائية، أو من أي واقعة أخرى تؤثر في قابلية التنفيذ، فقل ذلك بدل افتراضها.

• فحص مرور الزمن قبل إقامة الدعوىمذكرةمتقدمالنزاعات / التقاضي

  أمثّل المدعي. أحتاج إلى التحقق من مرور الزمن قبل إقامة دعوى في لبنان.
  المعطيات: طبيعة الحق المدّعى به [عقدي / تقصيري / عيني / تجاري / عمالي]، تاريخ نشوء الحق [التاريخ]، تاريخ العلم بالضرر إن اختلف [التاريخ]، أي واقعة قاطعة أو موقفة حصلت [إنذار، إقرار، دعوى سابقة، قوة قاهرة] وتاريخها.
  المطلوب:
  1. المهلة المطبّقة على هذا الصنف من الحقوق ومصدرها النصّي.
  2. نقطة انطلاق المهلة: هل تُحتسب من تاريخ نشوء الحق أم من تاريخ العلم به.
  3. جدولاً زمنياً يبيّن كل واقعة قاطعة أو موقفة وأثرها على احتساب المهلة.
  4. النتيجة: هل لا تزال الدعوى مقبولة، وما هامش الأمان بالأيام.
  5. هل يُثار مرور الزمن من تلقاء المحكمة أم يجب الإدلاء به، وفي أي مرحلة.
  قواعد إلزامية: أشر إلى رقم المادة لكل مهلة، ولا تخترع رقماً؛ وحيث لا تكون متأكداً من المهلة أو نقطة انطلاقها، أشر إلى ذلك للتأكيد بدل تقديم جواب واحد. ميّز بين التقادم المسقط والمكسب. إذا كان تكييف الحق يغيّر المهلة، فاعرض الاحتمالين بدل اختيار واحد.

• أبرز التحديثات في قانون العمل العمانيتقريرمتقدمالعمل

  أُعدّ هذا التقرير من أجل [صاحب عمل / إدارة قانونية داخلية / أجير]. أعدّ تقريراً عن أبرز ما تغيّر في قانون العمل العماني.
  المطلوب:
  1. جدول من ثلاثة أعمدة (الحكم السابق، الحكم الحالي، والأثر العملي) لكل موضوع من: إنهاء العلاقة وأسبابه، الإنذار، مكافأة نهاية الخدمة، ساعات العمل والإجازات، عقود العمل المحددة المدة، والتعمين.
  2. الأحكام الانتقالية: ما الذي يسري على العقود القائمة قبل نفاذ التعديل، وما الذي يسري بأثر فوري.
  3. الالتزامات التي تستوجب تعديل نماذج العقود ولوائح المنشأة الآن، مرتبة بحسب الأولوية.
  4. الجزاءات المقررة على المخالفة.
  5. المسائل التي لا يزال يكتنفها غموض بانتظار لائحة تنفيذية أو قرار وزاري.
  قواعد إلزامية: أشر إلى رقم المادة ورقم المرسوم السلطاني أو القرار الوزاري في كل بند. ميّز بوضوح بين ما ورد في القانون وما ورد في اللائحة. إذا لم تكن واثقاً من نفاذ حكم معيّن، فاذكر ذلك بدل تقديمه كأمر مستقر.

• فسخ عقد العمل محدد المدة من صاحب العملمذكرةمتقدمالعمل

  أمثّل [صاحب العمل / الأجير]. وفق قانون العمل الأردني: هل يجوز لصاحب العمل وحده فسخ عقد عمل محدد المدة قبل انتهاء مدته، وما الأثر القانوني؟
  عالج:
  1. الحالات التي يجوز فيها الفسخ دون تعويض، مع نص المادة، وما يجب على صاحب العمل إثباته في كل حالة.
  2. الأثر المترتب على الفسخ خارج تلك الحالات: كيفية احتساب التعويض، وهل يشمل أجور المدة المتبقية أم يُقدَّر بطريقة أخرى.
  3. هل يملك الأجير طلب الاستمرار في العمل أم يقتصر حقه على التعويض.
  4. أثر تجديد العقد أكثر من مرة على تكييفه، وهل ينقلب إلى عقد غير محدد المدة.
  5. مدة سقوط الحق في إقامة الدعوى والمرجع المختص.
  قواعد إلزامية: أشر إلى رقم المادة في كل نقطة، ولا تخترع رقماً. ميّز بين ما يقرره النص وما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز الأردنية؛ وحيث لا يكون الاجتهاد مستقراً، فاذكر ذلك بدل تقديم رأي واحد. إذا كان الجواب يختلف باختلاف سبب الفسخ، فاعرض الحالات في جدول بدل التعميم.

• انقضاء الدعوى الجنائية في جريمة شيك بدون رصيدمذكرةخبيرالدفاع الجنائي

  وفق القانون المصري، حدّد ما إذا كانت الدعوى الجنائية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد كافٍ قد انقضت بناءً على الوقائع الآتية. أمثّل المتهم.
  الوقائع: تاريخ تحرير الشيك [التاريخ]، تاريخ رفض البنك الصرف [التاريخ]، تاريخ تحرير المحضر [التاريخ]، تاريخ أول إجراء تحقيق أو اتهام [التاريخ]، أي إجراء قاطع لاحق وتاريخه [البيان].
  المطلوب:
  1. تحديد وصف الجريمة (جنحة/مخالفة) والمدة التي تنقضي بعدها الدعوى الجنائية بمضي المدة، مع النص.
  2. تاريخ بدء سريان المدة: من تحرير الشيك، أم من الرفض، أم من العلم، وما استقر عليه القضاء.
  3. جدولاً زمنياً يبيّن كل إجراء قاطع للمدة وأثره، ثم النتيجة الحسابية.
  4. أسباب الانقضاء الأخرى المتاحة هنا (الصلح، سداد قيمة الشيك، التنازل، الوفاة) وأثر كل منها على الدعويين الجنائية والمدنية.
  5. الدفع الإجرائي الواجب إثارته وفي أي مرحلة.
  قواعد إلزامية: أشر إلى مواد قانون الإجراءات الجنائية وقانون التجارة المصري لكل مدة ولكل سبب من أسباب الانقضاء. إن كان اختلاف التكييف يغيّر المدة، فاعرض الفرضيتين. لا تقطع بنتيجة إذا كان تاريخ إجراء قاطع مجهولاً، وضع علامة على أي نقطة لم يستقر فيها القضاء بدل تقديم رأي واحد على أنه القاعدة.

• أبرز المستجدات القانونية في السعودية لمستثمرتقريرخبيرشركات / تجاري

  أنا مستشار شركة استثمار [صف نشاطها وحيازاتها]. لخّص، بصيغة نقاط، المستجدات الأخيرة في المشهد القانوني السعودي التي تهمّها خلال الأشهر [العدد] المقبلة.
  تناول: نظام الشركات، الاستثمار الأجنبي والتراخيص، السوق المالية وتأسيس الصناديق، المعاملات المدنية والتعاقد، العمل والسعودة، حماية البيانات، الضريبة والزكاة، وتسوية المنازعات.
  لكل بند أعطِ أربعة عناصر بالضبط:
  1. ما الذي تغيّر، في سطر واحد.
  2. الأداة التشريعية (نظام، أو مرسوم، أو لائحة تنفيذية، أو تعميم) مع رقمها وتاريخها.
  3. تاريخ النفاذ وأي فترة انتقالية.
  4. ما الذي يتعيّن على هذا المستثمر تحديداً فعله، وفي أي موعد. وإن كان الجواب «لا شيء» فقل ذلك.
  ثم اختم بقائمة قصيرة بالمستجدات المعلنة التي لم تدخل حيّز النفاذ بعد، لأتمكن من التخطيط لها.
  قواعد إلزامية: لا تُدرج بنداً لا تستطيع ربطه بأداة تشريعية مسمّاة. قل بوضوح أين قد تكون معلوماتك قديمة وما الذي يجب التحقق منه في الجريدة الرسمية قبل أن أعتمد عليه.

• مقارنة قاعدة بين ولايتين قضائيتينتقريرخبيرشركات / تجاري

  أنوب عن [دور موكلي]. قارن معالجة [المسألة القانونية] بين قانون [الولاية القضائية أ] وقانون [الولاية القضائية ب].
  أعد جدول مقارنة، صفٌّ لكل مسألة، بالأعمدة الآتية: المسألة، الموقف في (أ) مع رقم المادة، الموقف في (ب) مع رقم المادة، هل الفرق جوهري عملياً، وماذا يعني ذلك لطرف يبني هيكله على أساسه.
  ثم:
  1. سمِّ المسائل التي يصل فيها النظامان إلى النتيجة نفسها بطرق مختلفة. فهذه هي التي يُخطئ فيها الناس.
  2. سمِّ المسائل التي يفترقان فيها فعلاً، وأيّهما أنفع لـ[دور موكلي].
  3. بيّن ما يحصل إذا اختار العقد قانون (أ) ونُظر النزاع في (ب)، أو كانت الأصول في (ب).
  4. أشر إلى كل مسألة تُعدّ من النظام العام في أحد النظامين ولا يمكن تجاوزها باختيار قانون الآخر.
  قواعد إلزامية: أعطِ رقم المادة لكل موقف، واقتبس نص العبارة الحاسمة من النص حيث تكون الصياغة الدقيقة هي أساس الجواب. وحيث لا تجد القاعدة في أحد النظامين، اكتب في الخانة «لم يُعثر عليه في [الولاية القضائية]». ولا تملأها قياساً على النظام الآخر. فجدول مقارنة فيه خانة مختلقة أسوأ من جدول ناقص.

• اختبرني قبل أن تثق بيتقريرقياسيالعمليات القانونية / الفوترة

  أريد أن أعرف هل أعتمد عليك في العمل القانوني في [الولاية القضائية] قبل أن أضع أمامك ملف موكل. أجرِ هذا الاختبار على نفسك وأظهر خطواتك:
  1. اذكر القاعدة في [مسألة في ولايتي القضائية أعرف جوابها سلفاً]، مع رقم المادة.
  2. ثم ادعم الموقف المعاكس بأقوى ما تستطيع، وقل لي أيّ الموقفين هو الصحيح فعلاً ولماذا.
  3. عدّد ثلاث مسائل في هذه الولاية القضائية تكون فيها غير موثوق، وبيّن سبب ذلك: غياب مصدر أصلي، أو كثرة التعديل، أو ممارسة غير منشورة، أو غير ذلك.
  4. قل لي كيف يتغيّر جوابك إذا كان المصدر الذي أحتاجه قراراً لم يُنشر قط.
  5. أعطني قاعدة عملية أعرف بها متى يجب أن أراجع مخرجاتك على مصدر أصلي ومتى يكون تركُ المراجعة آمناً.
  قواعد إلزامية: في الخطوة الأولى استشهد بنص المادة الفعلي لا بإعادة صياغة لما تتوقع أنه يقوله. لا تُسوّق لنفسك، ولا تختلق نقطة ضعف في الخطوة الثالثة لتبدو دقيقاً؛ وإن لم تجد نقطة ضعف حقيقية فقل ذلك. وإن كان الجواب الصادق أن نوعاً من العمل لا ينبغي أن يُسند إليك، فقل ذلك.

• تنفيذ حكم تحكيمي صادر عن محكّم عُيّن من طرف واحدمذكرةمؤسسيالتحكيم

  أُمثّل [المدّعي / المدّعى عليه]. هل يجوز تنفيذ حكم تحكيمي صادر عن محكّم عيّنه أحد الطرفين منفرداً في [الولاية القضائية]؟ أجب بنعم أو لا في السطر الأول ثم علّل.
  عالج:
  1. قاعدة تشكيل هيئة التحكيم في قانون التحكيم لتلك الولاية، وهل التعيين المنفرد يمسّ صحة الحكم أم يقتصر على كونه سبباً للطعن.
  2. موقع هذه المسألة من أسباب رفض التنفيذ في اتفاقية نيويورك، وهل تبحثها محكمة التنفيذ من تلقاء نفسها أم بناءً على طلب المحتجّ عليه فقط.
  3. هل يسقط الدفع بالمشاركة في التحكيم دون تحفّظ، وما الذي يُعدّ تحفّظاً في وقته.
  4. التمييز بين إبطال الحكم في بلد مقرّ التحكيم ورفض تنفيذه في بلد آخر. فالحكم المُبطل في المقرّ والحكم المطعون فيه فحسب ليسا حالة واحدة.
  5. المسار العملي لموكلي بصفته [المدّعي / المدّعى عليه]، مع المهل.
  قواعد إلزامية: أشر إلى المادة عند كل سبب بموجب قانون التحكيم والاتفاقية معاً، وافصل بينهما ولا تدمجهما. إذا كان الجواب متوقفاً على مقرّ التحكيم فاسألني عنه بدل افتراضه، وأشر إلى أي مسألة لم تحسمها محاكم تلك الولاية القضائية بعد. اقتبس النص النافذ لمادة اتفاقية نيويورك والمادة المقابلة لها في قانون التحكيم في بلد المقرّ حيثما يختلف النصّان، بدل إعادة صياغة أيٍّ منهما.

• هل قرار مجلس فض المنازعات ملزم ونهائي؟مذكرةخبيرالتحكيم

  في عقد هندسي خاضع لقانون [الولاية القضائية] وبشروط [FIDIC / عقد معدّل]، صدر قرار عن مجلس فض المنازعات. أُمثّل [صاحب العمل / المقاول].
  أجب:
  1. هل القرار ملزم، وهل هو نهائي، وما الفرق العملي بين الوصفين. فالقرار الملزم واجب التنفيذ فوراً ولو كان قابلاً للمراجعة، والقرار النهائي لا يُراجع مطلقاً.
  2. مهلة إبداء عدم الرضا، والأثر المترتب على انقضائها دون إبداء.
  3. هل يجوز اللجوء إلى التحكيم مباشرةً، وهل يُعدّ المرور بالمجلس شرطاً إجرائياً لقبول الدعوى.
  4. ما يحصل إذا امتنع طرف عن تنفيذ قرار ملزم غير نهائي: هل تُقام دعوى تحكيمية مستقلة على الامتناع ذاته.
  5. أثر الشروط الخاصة حيثما عدّلت الشرط النموذجي، واطلب مني نص البند إن لم أقدّمه.
  قواعد إلزامية: ميّز بين ما يقرره العقد وما يقرره القانون الواجب التطبيق، فالثاني قد يُبطل الأول. أشر إلى رقم البند الفرعي ورقم المادة عند كل نقطة، وأشر إلى أي مسألة لم يحسمها القانون الواجب التطبيق بدل افتراض جواب لها، ولا تفترض نسخة عقد نموذجي بعينها ما لم أحدّدها.

• أحكام محكمة النقض في التعويضات الطبيةمذكرةخبيرالإصابات الشخصية

  أمثل [المريض / المستشفى]. اجمع لي ما استقر عليه قضاء محكمة النقض المصرية في التعويض عن الخطأ الطبي، تمهيداً لمذكرة في قضية [وصف الواقعة].
  المطلوب:
  1. المبادئ المستقرة، مبدأً مبدأً، مع بيان ما يستند إليه كل مبدأ من نص، وما إذا كان مبدأً مستقراً أم اتجاهاً حديثاً.
  2. تكييف مسؤولية الطبيب: عقدية أم تقصيرية، والتزام ببذل عناية أم بتحقيق نتيجة، والحالات التي ينقلب فيها الالتزام.
  3. عبء الإثبات: على من يقع، ومتى ينتقل، ودور التقرير الطبي الشرعي وتقرير لجنة الخبراء ومدى تقيّد المحكمة بهما.
  4. عناصر التعويض التي تقبلها المحكمة، وما ترفضه عادةً، ومعايير التقدير.
  5. مسؤولية المستشفى عن خطأ تابعه، ومدى صحة أي شرط للإعفاء من المسؤولية.
  6. ما ينقص ملفي لتطبيق هذه المبادئ.
  قاعدة صارمة: لا تخترع رقم طعن ولا سنة قضائية ولا تاريخ جلسة. إذا كنت تعرف المبدأ ولا تعرف الحكم الذي قرّره، فاذكر المبدأ واكتب صراحةً «المرجع غير محدد. يجب التحقق منه في مجموعة أحكام النقض قبل الاستشهاد به». مذكرة تستشهد بحكم غير موجود أسوأ من مذكرة لا تستشهد بشيء.

• تعيين محكّم بأمر على عريضةمذكرةخبيرالتحكيم

  بيّن آلية تعيين محكّم بأمر على عريضة وفق القانون المصري، مقارنةً بالقانون الإنجليزي. أمثل الطرف طالب التعيين.
  المعطيات: شرط التحكيم [أورد نصه]، عدد المحكّمين المتفق عليه [العدد]، الطرف المتخلّف عن التعيين [البيان]، تاريخ الدعوة إلى التعيين [التاريخ].
  المطلوب:
  1. المحكمة أو الجهة المختصة بالتعيين في مصر، والنص القانوني، وشكل الطلب ومستنداته.
  2. الميعاد الذي يجب انقضاؤه قبل اللجوء إلى المحكمة، وكيفية احتسابه.
  3. هل يصدر التعيين بأمر على عريضة أم بحكم في مواجهة الخصم، وأثر ذلك على قابليته للطعن.
  4. المعايير التي تلتزم بها المحكمة في الاختيار: الاستقلال، الحياد، الجنسية، الخبرة.
  5. جدول مقارنة مع الآلية في القانون الإنجليزي: الجهة، الشكل، الميعاد، وقابلية الطعن.
  6. الأثر على التحكيم إذا شاب التعيين عيب، وهل يبطل الحكم لاحقاً.
  قواعد إلزامية: أشر إلى مادة قانون التحكيم المصري وإلى القسم المقابل في التشريع الإنجليزي بشأن كل خطوة، واقتبس العبارات الحاسمة من شرط التحكيم حيثما تغيّر صياغته الجواب. حيث لا تكون واثقاً من وجود مقابل في أحد النظامين، اكتب «لم يُعثر عليه» بدل الاستدلال بالقياس.

• رأي قانوني حول النزاعمذكرةخبيرالنزاعات / التقاضي

  أنت تُعدّ رأياً قانونياً لـ[العميل] يحلّل وجاهة [وصف المطالبة/الدفاع المحتمل] بموجب قانون [الولاية القضائية].
  الوقائع: العميل [العميل]، المطالبة أو الدفاع محل البحث [وصف المطالبة/الدفاع المحتمل]، القانون الحاكم والجهة القضائية [الولاية القضائية]، ووقائع النزاع كما أفاد بها العميل.
  المُخرجات المطلوبة:
  1. الأركان التي يحتاج [العميل] إلى إثباتها، أو التي يحتاج الطرف الآخر إلى إثباتها، لكي تنجح [وصف المطالبة/الدفاع المحتمل].
  2. تقييم للتعرض للمسؤولية في ضوء تلك الأركان، مطبَّقاً على الوقائع المعطاة.
  3. الأضرار أو سبل الانتصاف المحتملة المتاحة، وكيفية احتساب كل منها على الأرجح.
  4. احتمالية النجاح، مذكورة كمدى وليس كرقم واحد، مع التعليل الذي يستند إليه.
  5. مخاطر التقاضي: التكلفة، والوقت، والتعرض للإفصاح، والعوامل المتعلقة بالسمعة.
  6. مسار عمل موصى به، بما في ذلك ما إذا كان ينبغي استكشاف التسوية.
  القواعد الإلزامية: استشهد بالسند القانوني أو النص من [الولاية القضائية] وراء كل ركن وكل احتساب للأضرار. لا تذكر احتمالية نجاح دون التعليل الذي يستند إليه. هذا الرأي أداة مساعدة في الصياغة والتحليل لممارس مؤهل وليس بديلاً عن استشارة قانونية رسمية للعميل.

• بحث في السوابق القضائيةتقريرمتقدمالنزاعات / التقاضي

  تصرف كباحث قانوني يُعِدّ أحكاماً قضائية بشأن [الموضوع] في [الولاية القضائية].
  المخرجات: حدد الأحكام الأكثر أهمية بشأن هذا الموضوع، عادة من ثلاثة إلى ستة أحكام، وقدّم لكل منها:
  1. اسم القضية ورقمها المرجعي.
  2. الوقائع.
  3. المسألة المعروضة على المحكمة.
  4. قرار المحكمة.
  5. الاستنتاج العملي للمهني القانوني.
  رتّب الأحكام من الأكثر إلى الأقل أهمية بالنسبة لـ[الموضوع]، وليس حسب التاريخ.
  قواعد إلزامية: استشهد بكل قضية باسمها الكامل ورقمها المرجعي، واقتبس نص الحكم الفعلي بدلاً من إعادة صياغته. لا تدرج قضية لا يمكنك الاستشهاد بها بدقة؛ وإذا لم تكن متأكداً من وجود قضية على النحو الموصوف، فقل ذلك بدلاً من تقديمها كسابقة مستقرة.

• مقارنة التوظيف عبر الحدودتقريرخبيرالعمل

  قارن متطلبات قانون العمل عبر [قائمة الولايات القضائية] لشركة توظف موظفين عن بُعد في كل منها.
  
  الوقائع: الأدوار الوظيفية المطلوب توظيفها (صِف)، وما إذا كان التوظيف سيتم كموظفين مباشرين أو عبر جهة توظيف مسجلة (Employer of Record) (حدد أيهما)، والعدد المتوقع للموظفين في كل ولاية قضائية (صِف).
  
  المخرجات المطلوبة، بقسم مستقل لكل ولاية قضائية من [قائمة الولايات القضائية] بالإضافة إلى جدول ملخص:
  1. الحد الأدنى لشروط التوظيف: محتوى العقد المطلوب والبنود الإلزامية.
  2. المزايا القانونية: الإجازات والضمان الاجتماعي وسائر الاشتراكات الإلزامية الأخرى.
  3. فترات الإشعار وحماية الإنهاء، بما في ذلك أي متطلبات جماعية أو خاصة بمجلس العمال.
  4. التزامات خصوصية البيانات المؤثرة على علاقة العمل ونقل البيانات عبر الحدود.
  5. اعتبارات جهة التوظيف المسجلة: الحالات التي يكون فيها اللجوء إليها إلزامياً أو مستحسناً، وعبء الامتثال المرتبط بذلك.
  6. جدول ملخص يرتب الولايات القضائية حسب الدرجة النسبية لتعقيد التوظيف الممتثل.
  
  قواعد إلزامية: استشهد بالنص التشريعي أو اللائحة المحددة لكل فترة إشعار أو استحقاق أو قاعدة إنهاء تذكرها، وحيثما لا يمكن نسبة القاعدة إلى مصدر محدد بالاسم، أشر إلى أنها تحتاج إلى تأكيد من محامٍ محلي بدلاً من ذكر رقم.

• دليل التبنيمذكرةمتقدمقانون الأسرة

  بصفتك مستشاراً يقدّم المشورة لأحد الوالدين المحتملين للتبني في [الولاية القضائية]، اشرح إجراءات التبني، وتغطي:
  1. متطلبات الأهلية.
  2. إجراءات الدراسة المنزلية.
  3. التبني عبر وكالة مقابل التبني المستقل.
  4. التكاليف المعتادة.
  5. الجدول الزمني.
  6. المتطلبات اللاحقة للتبني.
  7. الأسباب الشائعة لرفض الطلبات.
  قواعد إلزامية: اعزُ كل قاعدة أهلية ورقم تكلفة وجدول زمني إلى النص القانوني أو الوكالة أو قاعدة المحكمة التي يستند إليها. حدد أي متطلب لا يمكنك تحديد مصدره باعتباره بحاجة إلى تأكيد من محامي تبني محلي قبل أن يعتمد عليه مقدم الطلب. هذه أداة بحثية مساعدة، وليست استشارة قانونية.

• الاعتراف بالزواج الأجنبيمذكرةمتقدمقانون الأسرة

  اشرح كيف يُعترف بزواج تم عقده في [الدولة أ] داخل [الدولة ب].
  
  الوقائع: نوع المراسم التي أُجريت، مدنية أو دينية أو عرفية (حدد أيها)، وجنسية كل من الزوجين (صِف)، والغرض المطلوب الاعتراف من أجله (صِف، على سبيل المثال تأشيرة أو ميراث أو طلاق).
  
  المخرجات المطلوبة:
  1. متطلب الاعتراف في [الدولة ب]: التسجيل، أو النقل الرسمي (Transcription)، أو الاعتراف التلقائي، وأيها ينطبق هنا.
  2. خطوات التصديق (Apostille) أو التوثيق اللازمة للمستندات الصادرة في [الدولة أ].
  3. متطلبات الترجمة، بما في ذلك الترجمة المعتمدة وأي شرط لمترجم محلَّف.
  4. خطوات التسجيل أو الإبلاغ المطلوبة في [الدولة ب] والمواعيد النهائية المعمول بها.
  5. الخطوات القنصلية، إن وُجدت، عبر سفارة أو قنصلية أي من البلدين.
  6. الحالات التي قد ترفض فيها [الدولة ب] الاعتراف بالزواج، كأسباب الأهلية أو الرضا أو النظام العام.
  
  قواعد إلزامية: استشهد بالنص التشريعي أو المعاهدة أو الاتفاقية الثنائية المحددة بين [الدولة أ] و[الدولة ب] التي يُعتمد عليها لكل متطلب. وحيثما يتوقف الاعتراف على قرار إداري يُبت فيه حالة بحالة، أشر إلى ذلك بدلاً من ذكر نتيجة محددة.

• نظرة عامة عن التصفيةمذكرةقياسيتخطيط التركة

  بصفتك مستشاراً يقدّم المشورة لعميل بشأن إدارة التركة في [الولاية القضائية]، اشرح إجراءات تصفية التركة أو الإرث: من يبدأها، والمدة المعتادة، والتكاليف المرجَّحة، وواجبات المنفذ، وكيفية معالجة مطالبات الدائنين، وسبل تجنّب إجراءات التصفية حيثما يسمح القانون بذلك. أعده كمذكرة بلغة واضحة. اعزُ كل مدة زمنية ورقم تكلفة وقاعدة إجرائية إلى النص القانوني أو قاعدة المحكمة أو المصدر الرسمي الذي تستند إليه، وحدد كل ما لا يمكنك تحديد مصدره باعتباره بحاجة إلى تأكيد من مستشار محلي بدلاً من ذكره باعتباره مستقراً. هذه أداة بحثية مساعدة، وليست استشارة قانونية.

• مقارنة التأشيرة الذهبيةمذكرةمتقدمالهجرة

  قارن برامج تأشيرة المستثمر أو التأشيرة الذهبية في [الدولة أ] و[الدولة ب] و[الدولة ج].
  الوقائع: ميزانية استثماري، وأولويتي (الإقامة، التخطيط الضريبي، أو مسار نحو الجنسية)، وتكوين أسرتي لأغراض الشمول.
  المُخرجات:
  1. الحد الأدنى للاستثمار المطلوب في كل من [الدولة أ] و[الدولة ب] و[الدولة ج]، وأنواع الاستثمار المؤهلة (العقارات، السندات الحكومية، الاستثمار التجاري).
  2. متطلبات الحضور الفعلي أو الإقامة للحفاظ على الوضع في كل دولة.
  3. الأثر الضريبي لكل برنامج على الإقامة الضريبية وما إذا كان يستوجب الخضوع للضريبة على الدخل العالمي.
  4. قواعد شمول الأسرة: من يستوفي شروط الإدراج من المعالين وأي حد للسن بالنسبة للأطفال.
  5. مسار الإقامة الدائمة أو الجنسية، بما في ذلك الحد الأدنى لمدة الاحتفاظ بالاستثمار، في كل دولة.
  6. توصية مرتبة حسب الأفضلية بناءً على ميزانيتي وأولويتي المذكورتين، مع توضيح المفاضلات صراحةً.
  قواعد إلزامية: لا تذكر الحد الأدنى لمبلغ الاستثمار أو مدة الاحتفاظ أو معدل الضريبة إلا إذا كان بالإمكان عزوه إلى قواعد البرنامج الرسمية لكل دولة، مع تسمية الدولة التي تخص قاعدتها المذكورة إلى جانب الرقم. برامج هجرة الاستثمار تتغير بكثرة؛ أشر إلى كل رقم للتحقق منه مقابل المصدر الرسمي الحالي قبل أن أعتمد عليه.

• تحويل إلى تمليكمذكرةمتقدمالعقارات (شخصي)

  أملك مبنى متعدد الوحدات السكنية في [العنوان] وأرغب في تحويله إلى وحدات تمليك للبيع في [الولاية].
  الوقائع: عدد الوحدات القائمة، وما إذا كان أي منها مشغولاً حالياً بمستأجرين، والجدول الزمني المستهدف للبيع الأول.
  المُخرجات:
  1. متطلبات التنطيق واستخدام الأراضي المنطبقة على التحويل في هذا العنوان، وكيفية التأكد من استيفاء العقار لها.
  2. خطوات المسح والتقسيم: أي مخطط أرض أو خريطة تمليك يجب تقديمها، ولمن.
  3. حقوق المستأجرين المنطبقة، بما في ذلك أي مهلة إخطار مطلوبة، أو حق أفضلية الشراء، أو مساعدة إعادة التوطين للوحدات المشغولة.
  4. الوثائق الناظمة التي أحتاج إلى صياغتها أو تكليف جهة بإعدادها: الإعلان، والنظام الداخلي، ومخطط الوحدات.
  5. خطوات التسجيل والقيد التي تجعل التحويل نافذاً قانونياً.
  6. تسلسل واقعي وجدول زمني تقريبي يربط بين هذه الخطوات.
  قواعد إلزامية: سمِّ القانون أو التشريع المحدد وراء أي مهلة إخطار للمستأجر أو شرط تقديم تذكره. وإذا تعذر عليك التأكد من قاعدة في [الولاية]، أشر إليها لمستشار قانوني محلي بدلاً من ذكر رقم. هذه أداة تخطيط، لا مشورة قانونية، وينبغي أن يراجع التحويل محامٍ عقاري قبل إرسال أي إخطار للمستأجرين.

• سؤال إقرارمذكرةقياسيالضرائب الشخصية

  اشرح لي، بصفتي المكلَّف، كيفية الإبلاغ عن [نوع الدخل] بقيمة [المبلغ] المكتسب في [السنة] في [الولاية]: أي نموذج أو جدول يُدرَج فيه، وما الخصومات أو الإعفاءات المنطبقة، والموعد النهائي للتقديم. أخرج شرحاً موجزاً مرقّماً يمكنني اتباعه خطوة بخطوة. لا تذكر خصماً أو حداً معيناً أو موعداً نهائياً محدداً ما لم تستطع تسمية النموذج أو الجدول أو النص الذي يصدر عنه؛ وإن لم تكن متأكداً من انطباق قاعدة ما في [الولاية] فقل ذلك وأشر إليها لتأكيدها مع مختص ضرائب أو من إرشادات مصلحة الضرائب نفسها.

• أساسيات الإفلاسمذكرةمتقدمالديون والإفلاس

  اشرح خيارات الإفلاس الاستهلاكي أو الإعسار الشخصي المتاحة في [الولاية] لشخص عليه ديون بقيمة [المبلغ] ودخله [المبلغ]، وهو حالياً [مالك/مستأجر] لمسكنه.
  الوقائع: مزيج الديون (مضمونة، غير مضمونة، ضريبية، أو قروض طلابية)، وهل رفع أي دائن دعوى بالفعل أو هدّد برفعها، ومدى إلحاح الحاجة إلى تقديم طلب.
  المطلوب:
  1. الإجراءات الرئيسية للإعسار أو الإفلاس المتاحة في [الولاية]، وما تحققه كل منها بعبارات مبسّطة.
  2. أي إجراء يُرجَّح أن يكون هذا الشخص مؤهلاً له، بحسب ديونه ودخله ووضع سكنه.
  3. ما الذي يحدث لمسكنه إن كان [مالكاً/مستأجراً]، بموجب كل إجراء.
  4. المسار من تقديم الطلب إلى الإبراء: جدول زمني تقريبي، والإفصاحات المطلوبة، وأي اختبار للموارد.
  5. الأثر على تقارير الائتمان ومدة استمراره عادة.
  6. ما الذي يحدث للديون التي لا يُبرَأ منها بالكامل.
  قواعد إلزامية: سمِّ النص القانوني أو الفصل أو الإجراء الذي يستند إليه أي شرط أهلية أو حد اختبار موارد أو مدة إبراء تذكرها. وحيث لا يمكن التأكد من قاعدة [الولاية]، أشر إليها لممارس إعسار محلي بدل ذكرها كواقعة. هذا شرح للخيارات، وليس توصية بتقديم الطلب، وينبغي أن يؤكّد مختص إعسار مرخّص في [الولاية] الأهلية قبل أن يتصرف أحد بناءً عليه.

• التقادممذكرةقياسيالديون والإفلاس

  اشرح مدد التقادم على الأنواع الرئيسية لديون المستهلك (بطاقة الائتمان، الديون الطبية، القرض الشخصي) في [الولاية]، وكيف يمكن للإقرار بالدين أو السداد الجزئي أن يعيد احتساب المدة من جديد. أخرج شرحاً موجزاً منظّماً بحسب نوع الدين. لا تذكر مدة تقادم محددة أو قاعدة لإعادة الاحتساب ما لم تستطع تسمية النص القانوني الذي تصدر عنه؛ وإن لم تستطع التأكد من المدة الحالية في [الولاية]، أشر إلى ذلك لتأكيده بدل ذكر رقم، لأن التصرف بناءً على مدة خاطئة قد يُحيي ديناً كان ينبغي أن يسقط بالتقادم.

• مذكرة عوامل المصلحة الفضلى للطفلمذكرةمتقدمقانون الأسرة

  أمثّل [الوالد]. اكتب مذكرة عن المصلحة الفضلى للطفل في نزاع حضانة. أولاً، اذكر عوامل المصلحة الفضلى المنصوص عليها في اختصاصي القضائي واذكر المصدر (لا تخترع عوامل: إن لم تكن متأكداً فاطلب مني تأكيد القائمة محلياً). ثم، لكل عامل، اربط الوقائع التي أزوّدك بها لصالح موقف موكّلي وضده، وقيّم العامل بأنه مؤاتٍ / محايد / غير مؤاتٍ مع سبب في سطر واحد. اختم بأكثر عاملين أو ثلاثة ترجيحاً لحسم القضية وما الدليل الذي يقوّي كلاً منها. الوقائع: [الصق]. الاختصاص: [الاختصاص]. تحليل لمراجعة المحامي فقط؛ ليس تنبؤاً بحكم أي قاضٍ.

• مذكرة بحث تنظيمي (تحقّق قبل الاستشهاد)مذكرةمتقدمالخصوصية وحماية البيانات

  تصرّف بصفتك مستشار امتثال. ابحث في المتطلبات الحالية بموجب [اذكر اللائحة أو الإطار التنظيمي] من حيث انطباقها على [صِف نشاط الشركة] في [الاختصاص القضائي]. رتّب الإجابة كالتالي: الالتزام المحدد، والقسم القانوني أو التنظيمي الذي يستند إليه، والموعد النهائي أو الحدث المُحفِّز، وعقوبة عدم الامتثال. إن لم تكن متأكداً من أن الاستشهاد حديث أو مرقّم بشكل صحيح، فقل ذلك صراحة واطلب مني تأكيده مقابل النص الرسمي للجهة التنظيمية بدلاً من تقديم أفضل تخمين لديك على أنه قانون مستقر.

• مسح المراجع المعاكسة: ما أغفله الطرف الآخرمذكرةخبيرالنزاعات / التقاضي

  تصرّف بصفتك مراجِعاً مكلّفاً بالجدال ضد المستند أدناه. النطاق: المسألة [المسألة] في [الاختصاص القضائي]، وفق الأوراق كما هي. لا تفترض وقائع غير واردة في المستند. مهمتك إظهار ما سيجده خصم مجتهد أو قاضٍ متشدد ولا تعالجه المسوّدة. وحين لا يمكنك تأكيد وجود مرجع وأنه يقول ما تظنه، ضع وسم «غير مُتحقَّق» واترك الأمر لإنسان. أعِد: (1) المراجع المعاكسة المُغفَلة: أحكام أو نصوص أو لوائح أو إرشادات تناقض الموقف المتخذ، مع ما تقرره وسبب ضررها بدقة؛ (2) قابل للتمييز مقابل قاتل، قسّم ما سبق إلى بنود يمكن تمييزها (مع الواقعة المميِّزة) وبنود تصيب جوهر الحجة؛ (3) أفضل نسخة لديهم، أقوى مذكرة خصم في هذه المسألة، مكتوبة في فقرة أو فقرتين كما سيكتبونها، لا كملخص؛ (4) الحلقات الضعيفة، الخطوة في سلسلة استدلالنا التي تنهار أولاً تحت الضغط، والسؤال الذي يكشفها؛ (5) بنود الأمانة: المراجع التي قد نُلزَم بالإفصاح عنها في [الاختصاص القضائي] رغم كونها ضدنا، موسومة ليؤكدها إنسان مقابل القواعد المحلية لا ليُجزَم بها؛ (6) الردود، رد موجز قابل للاستخدام على كل بند موسوم بأنه قاتل، أو إقرار صريح بعدم وجود رد جيد؛ (7) فجوات البحث، عمليات البحث التي يجب أن يجريها إنسان لإغلاق الملف، مكتوبة كاستعلامات فعلية مع قاعدة البيانات والنطاق الزمني؛ (8) ملاحظة التغطية، أين قد تكون مراجعتك ناقصة ولماذا. المستند: [الصق].

• أداة رصد مسائل الميراث (الفرائض)مذكرةخبيرالتمويل الإسلامي والشريعة

  تصرّف بصفتك مستشاراً في المواريث تُعِدّ مذكرة رصد مسائل في تركة [المتوفى]، المتوفى في [التاريخ] وموطنه [الدولة]، وقد ترك [الأقارب الأحياء، مع صلة القرابة والبطن وهل كان حياً وقت الوفاة] و[الأموال وأماكنها]. لا تحسب الأنصبة. الأنصبة المقدّرة في الفرائض تتوقف على مجموع الورثة الأحياء كاملاً وعلى المذهب المطبَّق، والنصيب المذكور على وقائع ناقصة أسوأ من عدم الجواب، فمهمتك تحديد ما يجب معرفته ومن يجب أن يقرّر، لا إخراج الكسور. لا تقرّر حكماً لا يمكنك إسناده إلى نظام مُسمّى أو حكم قضائي أو نص معتمد؛ ضع وسم «يُؤكَّد لاحقاً». أعِد: (1) الوقائع الناقصة: كل واقعة قد تغيّر النتيجة، في صورة استبيان مرقّم تجيب عنه الأسرة، يشمل الأقارب الحاجبين، وترتيب الوفيات عند تقارب وفاتين، والتبني وإقرار النسب، ودين كل وارث؛ (2) النظام المنطبق، أي قانون يحكم التوريث في كل مال (الموطن، الجنسية، موقع المال، أي اختيار في وصية)، وأين يختلف الجواب بين مال في [الدولة] وآخر في الخارج؛ (3) خريطة الورثة، الأقارب الأحياء مرتّبين بحسب الفئات، مع بيان أصحاب الفروض والعصبة ومن يحجبه غيره، وعلامة استفهام على كل فرع غير مؤكد؛ (4) الحقوق المتعلقة بالتركة، تجهيز الميت والديون والوصية، بالترتيب الذي تُخرج به قبل القسمة؛ (5) حدود الوصية: القدر الجائز الإيصاء به، وهل تحتاج الوصية لوارث إلى إجازة بقية الورثة، وحكم الوصية الزائدة؛ (6) الاحتكاك العابر للحدود، أموال في اختصاص لا يطبّق هذا النظام، والوصايا الأجنبية، والحسابات المشتركة، ووثائق التأمين على الحياة، وحصص الشركات، مع بيان التنازع الذي يثيره كل منها؛ (7) خريطة الإجراءات، المحكمة أو الجهة التي تصدر حصر الإرث في [الدولة]، والمستندات المطلوبة، واحتياجات الترجمة والتصديق، والجدول الزمني الواقعي؛ (8) مذكرة الإحالة، السؤال المحدد الذي يُطرح على ممارس مؤهل في المواريث، وعلى عالِم شرعي إن رغبت الأسرة. هذه أداة لجمع الوقائع، وليست حساباً للأنصبة ولا استشارة قانونية أو شرعية.

• تنفيذ حكم أجنبي في دولة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيامذكرةمؤسسيالتحكيم

  تصرّف بصفتك مستشار تنفيذ تنصح [الدائن] بشأن تنفيذ حكم صادر عن [المحكمة المُصدِرة والدولة] بتاريخ [التاريخ] بمبلغ [المبلغ والطلبات] ضد [المدين] الذي توجد أمواله في [الدولة المستهدفة]. الوقائع المعلومة: [هل حضر المدين، وكيف تم الإعلان، وهل بقي طعن، وما الأموال المعلومة وأين هي]. هذا حكم قضائي أجنبي لا حكم تحكيم، فالمسارات مختلفة والإطار الاتفاقي مختلف، فابدأ بتحديد الصك الذي يربط الدولتين إن وُجد، وهل تشترط الدولة المستهدفة بدلاً من ذلك إثبات المعاملة بالمثل. لا تجزم بحالة معاهدة أو تحفّظ أو مدة تقادم لا يمكنك إسنادها إلى مصدر مُسمّى؛ ضع وسم «يُؤكَّد لاحقاً» للمستشار المحلي. أعِد: (1) خيارات المسار: المعاهدة الثنائية أو الاتفاقية الإقليمية أو مسار المعاملة بالمثل في القانون الداخلي، لكل منها متطلباته ومدته، مع تصريح واضح حين لا ينطبق أي منها ويلزم رفع الدعوى من جديد؛ (2) الشروط الأولية، اختصاص المحكمة المُصدِرة كما تقيّمه المحكمة المستهدفة، وصحة الإعلان، والانتهائية، وانعدام حكم محلي متعارض، والمعاملة بالمثل حيث تُشترط، ولكلٍّ الدليل المُثبِت له؛ (3) فحص النظام العام، عناصر الحكم الأرجح رفضها محلياً (الفوائد، والتعويضات العقابية أو المضاعفة، وأوامر المصروفات، والطلبات غير المعروفة للنظام المحلي، والمسائل المحجوزة للمحاكم المحلية)، وهل يمكن التنفيذ الجزئي لما تبقّى؛ (4) حزمة المستندات، صورة طبق الأصل، وشهادة الانتهائية، وإثبات الإعلان، وترجمة من مترجم مرخَّص، وسلسلة التصديق أو الأبوستيل، مع الجهة المُصدِرة لكل منها وترتيبها؛ (5) الإجراءات: المحكمة أو دائرة التنفيذ المختصة، وشكل الطلب، وهل يجوز إعادة فتح الموضوع، ودفوع المدين المرجّحة، وطريق الطعن؛ (6) خطة استرداد الأموال، الحجز، ومنع السفر حيث يتاح، والبحث لدى البنوك والسجلات، وما يمكن التحفّظ عليه قبل علم المدين؛ (7) التوقيت والكلفة، نطاق واقعي مع الافتراضات التي يقوم عليها، ومدة التقادم الواجب تأكيدها؛ (8) الاستراتيجية البديلة، حيث يبدو التنفيذ ضعيفاً، هل الأفضل التقاضي محلياً من جديد، أم التنفيذ في دولة ثالثة، أم التسوية، مع بيان السبب. هذه أداة استراتيجية لممارس محلي مؤهل، وليست استشارة قانونية.

• الحضانة والولاية في قانون الأحوال الشخصيةمذكرةخبيرقانون الأسرة

  تصرّف بصفتك مستشاراً في قانون الأسرة تُعِدّ مذكرة إحاطة لـ[العميل] بشأن وضع الأولاد في [الدولة]، حيث تخضع مسائل الأحوال الشخصية لـ[قانون الأحوال الشخصية المنطبق / نظام أحوال شخصية مدني لغير المسلمين / قانون طائفة الطرفين]. الوقائع: [الحالة الزوجية وتاريخ أي انفصال، والأولاد بأعمارهم وجنسهم، وجنسية كل والد ودينه ومحل إقامته، ومع من يقيم الأولاد الآن، وأي خطة سفر أو انتقال، وأي حكم قائم]. أنفع ما تفعله هو الفصل بين الرعاية اليومية والولاية الشرعية، ففي كثير من هذه الأنظمة تكونان لدى والدين مختلفين، والعميل الذي يظن أن كلمة واحدة تغطيهما سيتخذ القرار الخطأ. لا تقرّر سن حسم أو قرينة أو قاعدة إجرائية لا يمكنك إسنادها إلى مصدر مُسمّى؛ ضع وسم «يُؤكَّد لاحقاً» للمستشار المحلي. أعِد: (1) المفهومان بوضوح: ما الذي تشمله الحضانة اليومية وما الذي تشمله الولاية في هذا النظام، والقرارات الملموسة التي تندرج تحت كل منهما (التعليم، والعلاج، وجوازات السفر، والسفر، والحسابات البنكية، ومحل الإقامة)؛ (2) من يملك ماذا الآن، على هذه الوقائع، التوزيع المرجّح والعوامل المؤثرة فيه، كلٌّ موسوم كسؤال مع النص الذي ترجّح انطباقه؛ (3) مُحرّكات التغيير، الوقائع التي تُبدّل الوضع عادةً (بلوغ الولد سناً معيّنة، وزواج الحاضن، والانتقال، وسلوك أحد الوالدين أو أهليته، وتغيّر الدين)، وما يحدث عند كل منها؛ (4) السفر والانتقال، موافقة من تلزم للسفر أو الانتقال بالولد إلى الخارج، وكيف يعمل منع السفر أو الإشعار الحدودي هنا، وما الحكم إذا كان الولد خارج البلاد أصلاً؛ (5) الآثار المالية: نفقة الأولاد ونفقة الحاضن والسكن، وكيف تُقدَّر أو تُثبَت محلياً؛ (6) الأدلة والمستندات، ما تريد المحكمة رؤيته فعلاً، وما ينبغي للعميل جمعه الآن؛ (7) الإجراءات، المحكمة أو اللجنة التي تفصل، وهل تسبقها وساطة أو خطوة توجيه أسري، والجدول الزمني الواقعي، وطريق الطعن؛ (8) ورقة إحاطة العميل، صفحة بلغة مبسّطة يقرؤها العميل، تعدّد ما يمكنه أن يقرّره وحده، وما يستلزم الوالد الآخر، والأسئلة الثلاثة التي تُطرح على ممارس محلي في قانون الأسرة. هذه أداة إحاطة لممارس محلي مؤهل، وليست استشارة قانونية.

• قراءة العقد بعين القانون المدني: حسن النية والتعسف في استعمال الحق والظروف الطارئةمذكرةخبيرشركات / تجاري

  تصرّف بصفتك مستشاراً يعيد قراءة عقد بعين القانون المدني في [الدولة] لا بافتراضات القانون العام التي صيغ عليها على الأرجح. الصق العقد أو البنود محل النزاع، وبيّن [ما الذي حدث، وما يريد كل طرف فعله الآن، وبند القانون الحاكم، وبند المحكمة المختصة، وهل التنفيذ في الدولة ذاتها التي اختير قانونها]. معظم الاتفاقيات العابرة للحدود في هذه المنطقة تُصاغ بأسلوب القانون الإنجليزي ثم تُنفَّذ أمام قاضٍ مدني يطبّق قواعده الآمرة مهما قال العقد. مهمتك أن تجد أين تفترض الصياغة حريةً لا يمنحها القانون، وأين يمنح القانون طرفاً حقاً لم يذكره العقد قط. لا تقرّر مادةً في القانون أو موقفاً مستقراً لا يمكنك إسناده إلى مصدر مُسمّى؛ ضع وسم «يُؤكَّد لاحقاً» للمستشار المحلي. أعِد: (1) تدقيق الافتراضات: افتراضات الصياغة التي لا تنتقل (بند الاتفاق الكامل، وانتفاء الشروط الضمنية، والإنهاء بالإرادة المنفردة، والتعويض الاتفاقي كرقم غير قابل للمراجعة، والسلطة التقديرية المطلقة، والتنازل بالسلوك، والإشعار كشرط حتمي)، مع ما يرجّح أن يفعله القانون المحلي بكل منها؛ (2) حسن النية، كيف يمكن لواجب حسن النية في التنفيذ والتفاوض أن يغيّر الوضع هنا، وأي سلوك من كل طرف سيُقرأ ضده؛ (3) التعسف في استعمال الحق، هل يمكن الطعن في استعمال حق منصوص عليه في العقد (تسييل ضمان، أو الإنهاء، أو الامتناع عن الموافقة، أو التمسك بمخالفة شكلية) بوصفه تعسفاً على هذه الوقائع، وعلى أي دليل يتوقف ذلك؛ (4) الظروف الطارئة والقوة القاهرة، هل يستطيع القاضي تعديل الالتزامات أو وقفها حين يصير التنفيذ مرهقاً إرهاقاً فادحاً لا مستحيلاً، وكيف يختلف ذلك عن بند القوة القاهرة في العقد نفسه، وأيهما يحكم؛ (5) التعويضات والشروط الجزائية: هل يجوز للقاضي تخفيض التعويض الاتفاقي أو زيادته، وهل يجب إثبات الضرر، وما مصير بنود تحديد المسؤولية واستبعادها؛ (6) القواعد الآمرة المتجاوِزة، القواعد المنطبقة بصرف النظر عن القانون الأجنبي المختار، ومدى واقعية احترام ذلك القانون والمحكمة المختارين أصلاً؛ (7) ملاحظات إعادة الصياغة، بنداً بنداً، التعديل اللفظي الذي يجعل القصد يصمد أمام قراءة مدنية؛ (8) الموقف والأسئلة، ما يعنيه هذا لخطوة العميل التالية، والأسئلة الموجهة إلى المستشار المحلي قبل التصرف. هذه أداة تحليل لممارس محلي مؤهل، وليست استشارة قانونية.

Search all 391 prompts