الموجهات

أوامر الذكاء الاصطناعي للمحامين: النزاعات / التقاضي

34 prompts you can paste straight into HAQQ or any other assistant. Every one is written out in full. Open it, copy it, change the bracketed parts.

• بحث قانوني في ولاية قضائية مع مراجع محقّقةمذكرةخبيربحث / مراجع

  أنا أمثّل [الطرف]. ابحث هذه المسألة وفق قانون [الولاية القضائية]: [أورد السؤال].
  هذه مهمة اختبار إجهاد وليست استشارة نهائية. قواعد إلزامية، وسأتحقق منها:
  1. ممنوع اختلاق نص قانوني أو رقم مادة أو اسم قضية أو مرجع. إن لم تكن تعلم فاكتب «لم يُعثر عليه» وانتقل.
  2. افصل بين ما يقوله النص، وما استقر عليه الاجتهاد، وما هو استنتاجك أنت. وضع في مطلع كل فقرة أيّ الثلاثة هي.
  3. حيث تكون المسألة محل خلاف حقيقي، اعرض الموقفين وبيّن أيّهما الراجح ومقدار ثقتك.
  4. أشر إلى كل قول يجب أن أتحقق منه في الجريدة الرسمية أو في مصدر أصلي قبل الاعتماد عليه.
  البنية: (أ) الجواب المختصر في ثلاثة أسطر؛ (ب) النصوص الواجبة التطبيق مادةً مادة؛ (ج) التحليل مطبّقاً على وقائعي؛ (د) الحجة المضادة التي سيثيرها الخصم ومدى قوتها؛ (هـ) الوقائع التي ما زلت أحتاج إلى تزويدك بها؛ (و) قائمة تحقّق بكل ما يجب مراجعته قبل خروج العمل من المكتب.
  لا تُليّن الجواب مجاملةً. إن كان مركزي ضعيفاً فقل إنه ضعيف في الأسطر الثلاثة الأولى.

• لائحة جوابية على استحضار مبلَّغمذكرةخبيرصياغة / إنشاء

  أنا أمثّل المدعى عليه. المرفق استحضار مبلَّغ إلى موكلي أمام [المحكمة] في لبنان. أعدّ مسودة لائحة جوابية كاملة وفق أصول المحاكمات المدنية اللبنانية.
  البنية المطلوبة:
  1. في الشكل: الدفوع الشكلية المتاحة (عدم الاختصاص، البطلان، عدم القبول، مرور الزمن)، مع بيان أيها يسقط إن لم يُثَر قبل التعرّض للأساس.
  2. في الأساس: ردّ على كل ادعاء وارد في الاستحضار، فقرة بفقرة، مع الأساس القانوني والمستند المقابل.
  3. الطلبات المضادة إن توفّرت شروطها.
  4. لائحة المستندات المطلوب إبرازها وما ينقص منها.
  5. خاتمة الطلبات بصيغة قابلة للتقديم.
  قواعد إلزامية: أشر إلى رقم المادة من قانون أصول المحاكمات المدنية أو القانون الموضوعي عند كل دفع. ضع بين قوسين معقوفين كل واقعة لم يوفّرها الاستحضار وتحتاجها مني. لا تخترع اجتهاداً أو رقم مادة، وإن لم تتأكد فاذكر ذلك.

• هل التقادم من النظام العام؟مذكرةمتقدمبحث / مراجع

  أتولى استشارة عميل وفق قانون سلطنة عمان. أجب عن السؤال الآتي: هل التقادم من النظام العام؟
  عالج تحديداً:
  1. هل تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها أم يجب على صاحب المصلحة الإدلاء به.
  2. في أي مرحلة يجوز إثارته، وهل يُقبل لأول مرة أمام محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا.
  3. هل يجوز للطرفين الاتفاق مسبقاً على إطالة مدة التقادم أو تقصيرها أو النزول عنه، وما أثر اتفاق يقضي بذلك.
  4. كيف يختلف الجواب بين التقادم المسقط والتقادم المكسب، وبين المواد المدنية والتجارية والعمالية والجزائية حيث تختلف.
  5. أثر النزول عن التقادم بعد اكتماله.
  قواعد إلزامية: استند إلى قانون المعاملات المدنية العماني وقانون الإجراءات المدنية والتجارية، مع الإشارة إلى رقم المادة في كل مرة، ولا تخترع رقماً. إذا كان الجواب يختلف بحسب طبيعة الدعوى فبيّن ذلك في جدول مقارن. لا تنقل قاعدة من قانون دولة أخرى وتنسبها إلى عمان؛ وحيث لا يوجد نص صريح فقل ذلك.

• نقاط القوة والضعف في لائحة الخصممذكرةخبيرمراجعة / تعديل

  أمثّل الطرف المجيب. المرفق لائحة قدّمها الطرف الخصم في [الولاية القضائية]. حلّلها وبيّن نقاط قوتها وضعفها، وعالج الجانب القانوني بما يتلاءم مع الوقائع.
  المطلوب:
  1. تفكيك ادعاءات الخصم إلى قائمة مرقّمة: كل ادعاء، والأساس القانوني الذي يستند إليه، والدليل المعتمد عليه ضمن اللائحة نفسها.
  2. لكل ادعاء: هل الدليل المذكور كافٍ لإثباته، وأين تكمن الفجوة بين ما يُدَّعى وما يُبرَز.
  3. الدفوع الشكلية التي تفتحها اللائحة أمامنا، مع مهلة إبداء كل منها.
  4. الدفوع الموضوعية مرتّبة بحسب قوتها، لا بحسب ترتيبها في اللائحة.
  5. أخطر ادعاء واحد ضدنا، وما نحتاجه من مستندات أو شهادات لمواجهته.
  6. مخاطر التزام الصمت حيال نقطة معيّنة بدل الرد عليها.
  قواعد إلزامية: اقتبس من اللائحة حرفياً عند كل ملاحظة. ميّز بوضوح بين ما ورد فعلاً في اللائحة وما تستنتجه أنت. حيث تستند إلى قاعدة قانونية أو مهلة لتقييم ادعاء، سمِّ النص؛ وإن تعذّر ذلك، أشر إليه للتحقق بدل الجزم به. لا تفترض وقائع لصالحنا؛ وحيث تنقص واقعة، اطلبها منّي.

• استراتيجية الدعوى انطلاقاً من ملف الموكلمذكرةخبيراستراتيجية / سيناريو

  أمثّل [المدعي / المدعى عليه]. إليك وقائع ملفي ومستنداته في [الولاية القضائية]: [أورد الوقائع، أو أرفق الملف].
  ابنِ استراتيجية الدعوى:
  1. تسلسلاً زمنياً لكل واقعة مع المستند الذي يثبتها. ضع في عمود مستقل كل واقعة ادّعيتها بلا مستند يسندها. ذلك العمود هو جوهر القضية.
  2. أسباب الدعوى أو الدفوع المتاحة فعلياً على هذه الوقائع، مع الأساس القانوني لكل منها والأركان الواجب إثباتها.
  3. لكل ركن: الدليل الذي أملكه، والدليل الذي أحتاجه، ومن أين أحصل عليه.
  4. أقوى ثلاث نقاط في قضيتي وأقوى ثلاث نقاط ضدها، مصوغة كما سيصوغها الخصم لا مخفّفة.
  5. المرجع والإجراء: أين تُقام الدعوى، ولماذا هناك، وموقف مرور الزمن، وأي إجراء سابق للدعوى يُعدّ شرطاً لقبولها.
  6. النتائج الواقعية مع نطاق احتمال تقريبي لكل منها، وما الذي يغيّر تلك الاحتمالات.
  7. نطاق تسوية، والنقطة التي تصبح عندها كلفة التقاضي أعلى مما يُحصَّل.
  قواعد إلزامية: لا تفترض واقعة لم أزوّدك بها. حيث تتوقف الاستراتيجية على مستند ناقص، سمِّ المستند. وحيث يستند ركن أو مهلة إلى قاعدة قانونية، سمِّ النص؛ وإن لم تكن متأكداً منه، أشر إليه بدل تقديمه كأمر مستقر. أعطني نقاط الضعف قبل نقاط القوة. فمذكرة استراتيجية تفتتح بنقاط قوتنا هي مذكرة كُتبت لتُرضي.

• الدفوع الشكلية المتاحة عند التبليغقائمة تحققمتقدماستراتيجية / سيناريو

  أمثّل المدعى عليه. بُلِّغ موكلي دعوى في [الولاية القضائية]. قبل أي كلام في الأساس، أعدّ قائمة بالدفوع الشكلية المتاحة.
  المعطيات: تاريخ التبليغ [التاريخ]، طريقته [شخصي / في الموطن / بالنشر / إلكتروني]، المحكمة [المحكمة]، موضوع الدعوى [الموضوع]، قيمتها [المبلغ]، صفة المدعي [البيان].
  لكل دفع محتمل أعطِ خمسة عناصر:
  1. اسمه والنص الذي يقرّره.
  2. الشرط الواقعي الذي يجب توافره لإثارته، وأين يظهر ذلك في ملفنا.
  3. المهلة والمرحلة التي يجب إبداؤه فيها، وهل يسقط بالتأخير أو بالتعرّض للأساس أولاً.
  4. أثره إن قُبل: ردّ الدعوى، أو إحالتها، أو وقفها، أو مجرد تصحيح إجراء.
  5. الكلفة التكتيكية: ماذا يكشف إثارته للخصم، وهل يمنحه فرصة تصحيح عيب كان سيفوّته.
  ثم رتّب الدفوع بحسب التسلسل الذي يفرضه القانون، لا بحسب قوتها.
  قواعد إلزامية: أشر إلى رقم المادة في كل دفع. لا تستشهد بمادة لا يمكنك التحقق منها؛ وحيث لا تكون متأكداً من مادة، قل ذلك بدل تقديمها كأمر مؤكد. حيث يسقط دفع بمجرد التعرّض للأساس، أشر إلى ذلك بخط بارز. ولا تقترح دفعاً لا تسنده وقائع ملفنا.

• تنفيذ حكم أجنبي في لبنانمذكرةخبيربحث / مراجع

  أمثّل الدائن بالحكم. صدر حكم في [الدولة] بوجه [شركة/شخص] لبناني، ونريد تنفيذه في لبنان.
  المعطيات: تاريخ الحكم [التاريخ]، موضوعه [الموضوع]، هل كان المدعى عليه ممثلاً في الدعوى [نعم/لا]، وجود اتفاقية قضائية ثنائية أو متعدّدة الأطراف بين لبنان و[الدولة] [نعم/لا/غير معروف].
  المطلوب:
  1. شروط منح الصيغة التنفيذية، مع سند كل شرط.
  2. المرجع القضائي المختص والمستندات المطلوبة (ترجمة، تصديق، تبليغ).
  3. أوجه الاعتراض المتاحة للمحكوم عليه، مع التمييز بين ما يُنظر في الأساس وما يُنظر في الشكل.
  4. أثر عدم تبليغ المدعى عليه أصولاً في الدعوى الأصلية.
  5. المهل، وما يوقف التنفيذ وما لا يوقفه.
  قواعد إلزامية: فرّق بوضوح بين ما ينص عليه القانون وما استقر عليه الاجتهاد. أشر إلى رقم المادة، ولا تخترع رقماً. إن لم تكن متأكداً من وجود اتفاقية ثنائية، أو من أي واقعة أخرى تؤثر في قابلية التنفيذ، فقل ذلك بدل افتراضها.

• فحص مرور الزمن قبل إقامة الدعوىمذكرةمتقدمبحث / مراجع

  أمثّل المدعي. أحتاج إلى التحقق من مرور الزمن قبل إقامة دعوى في لبنان.
  المعطيات: طبيعة الحق المدّعى به [عقدي / تقصيري / عيني / تجاري / عمالي]، تاريخ نشوء الحق [التاريخ]، تاريخ العلم بالضرر إن اختلف [التاريخ]، أي واقعة قاطعة أو موقفة حصلت [إنذار، إقرار، دعوى سابقة، قوة قاهرة] وتاريخها.
  المطلوب:
  1. المهلة المطبّقة على هذا الصنف من الحقوق ومصدرها النصّي.
  2. نقطة انطلاق المهلة: هل تُحتسب من تاريخ نشوء الحق أم من تاريخ العلم به.
  3. جدولاً زمنياً يبيّن كل واقعة قاطعة أو موقفة وأثرها على احتساب المهلة.
  4. النتيجة: هل لا تزال الدعوى مقبولة، وما هامش الأمان بالأيام.
  5. هل يُثار مرور الزمن من تلقاء المحكمة أم يجب الإدلاء به، وفي أي مرحلة.
  قواعد إلزامية: أشر إلى رقم المادة لكل مهلة، ولا تخترع رقماً؛ وحيث لا تكون متأكداً من المهلة أو نقطة انطلاقها، أشر إلى ذلك للتأكيد بدل تقديم جواب واحد. ميّز بين التقادم المسقط والمكسب. إذا كان تكييف الحق يغيّر المهلة، فاعرض الاحتمالين بدل اختيار واحد.

• لائحة دعوى مطالبة بقيمة فواتير تجاريةمذكرةمتقدمصياغة / إنشاء

  صِغ لائحة دعوى للمطالبة بمبالغ مستحقة عن فواتير تجارية وفق القانون القطري. أمثّل المدعية.
  الوقائع: الشركة المدعية [الاسم]، الشركة المدعى عليها [الاسم]، قيمة المطالبة [المبلغ]، أرقام الفواتير وتواريخها [البيانات]، سند التعامل [عقد / أمر شراء / تعامل متكرر]، آخر سداد جزئي [التاريخ والمبلغ].
  المطلوب:
  1. جميع البيانات الشكلية للائحة الدعوى، والمحكمة المختصة قيمياً ونوعياً ومكانياً.
  2. سرداً للوقائع مربوطاً بكل فاتورة على حدة، مع تاريخ استحقاقها.
  3. الأساس القانوني للمطالبة، والفائدة أو التعويض عن التأخير وحدوده في القانون القطري.
  4. أدلة الإثبات في المواد التجارية: حجية الفواتير والدفاتر التجارية والمراسلات.
  5. الطلبات: أصل الدين، الفوائد، المصاريف وأتعاب المحاماة، مع التنبيه إلى ما لا تقضي به المحاكم عادةً.
  6. طلب حجز تحفظي حيث تتوافر شروطه، وما يلزم لتقديمه.
  قواعد إلزامية: أشر إلى مادة قانون التجارة وقانون المرافعات المدنية والتجارية القطري وراء مدة التقادم وسعر الفائدة والحجية التي تدّعيها لكل دليل. نبّهني إلى أي فاتورة قد يطالها التقادم بحسب تاريخها، وضع البيانات الناقصة بين قوسين معقوفين بدل اختلاقها.

• نسختان لمستند واحد: تحليل الاختلافتقريرخبيرمراجعة / تعديل

  أنوب عن الطرف الحائز للنسخة (أ). مرفق نسختان يُفترض أنهما لمستند واحد: النسخة (أ) بحوزة موكلي، والنسخة (ب) مقدَّمة من الطرف الآخر.
  المطلوب:
  1. جدول فروق دقيق: كل اختلاف في النص أو الرقم أو التاريخ أو الختم أو التوقيع أو ترتيب الصفحات، مع اقتباس ما ورد في كل نسخة.
  2. تصنيف كل فرق: خطأ نسخ، أو اختلاف طبعة، أو تعديل لاحق، أو فرق جوهري يغيّر المعنى القانوني.
  3. الأثر القانوني لكل فرق جوهري على مركز موكلي.
  4. ما الذي يمكن استخلاصه من الوثيقتين وحدهما، وما الذي لا يمكن حسمه إلا بخبرة فنية أو بمقارنة مع الأصل أو السجل الرسمي.
  5. الخطوات الإجرائية المتاحة: طلب إبراز الأصل، ادعاء بالتزوير، ندب خبير، وشروط كل منها ومخاطره.
  قاعدة صارمة: لا تقرّر أن المستند مزوّر. فتقرير التزوير مسألة قضائية تحسم بخبرة على الأصل، لا بمقارنة نصية على صور ضوئية. اذكر ما تدل عليه الفروق وما لا تدل عليه، واقتبس النص الحرفي لكل نسخة بدل إعادة صياغته، واحصر عملك في الوصف والاحتمالات. وإن كانت جودة الصور لا تسمح بملاحظة موثوقة فقل ذلك.

• نطاق الطعن: استئناف جزء من الحكممذكرةخبيراستراتيجية / سيناريو

  صدر حكم في [الولاية القضائية] وأرغب في الطعن في جزء منه دون الباقي. أنوب عن المستأنف.
  المعطيات: تاريخ صدور الحكم [التاريخ]، تاريخ التبليغ [التاريخ]، الأجزاء التي أقبلها [البيان]، الأجزاء التي أطعن فيها [البيان].
  المطلوب:
  1. هل يجوز الطعن الجزئي في هذه الولاية القضائية، وما النص، وهل يُعدّ عدم الطعن في الباقي قبولاً به.
  2. أثر الطعن الجزئي على الأجزاء غير المطعون فيها: هل تصبح مبرمة، وهل يجوز تنفيذها فوراً.
  3. خطر الاستئناف المقابل من الخصم: هل يعيد فتح ما كنت أظنّه مقفلاً، وكيف أحدّ من ذلك.
  4. احتساب مهلة الطعن من التبليغ أو من الصدور، وما يقطعها أو يوقفها.
  5. الأجزاء التي لا تقبل التجزئة قانوناً بحيث يسحب الطعن فيها بقيّة الحكم.
  6. توصية: هل الطعن الجزئي هو الخيار الصحيح هنا، أم الطعن الكلي، مع السبب.
  قواعد إلزامية: أشر إلى رقم المادة في نطاق الطعن، واحتساب المهلة، وقاعدة عدم قابلية التجزئة. إن كان الجواب يختلف بين الاستئناف والتمييز فافصل بينهما، ونبّه إلى أي نقطة تقوم على ممارسة غير منشورة لا على نص القانون. نبّهني إن كانت المهلة قد انقضت ظاهرياً قبل أي تحليل آخر.

• خطاب مطالبةمذكرةمتقدمصياغة / إنشاء

  أنت تمثل [العميل] في نزاع مع [الطرف المقابل] ناشئ عن [وصف النزاع]، يخضع لقانون [الولاية القضائية].
  المعطيات: العلاقة أو العقد الذي نشأت عنه المطالبة، والتصرف موضع الشكوى، والضرر الذي لحق بـ[العميل].
  صِغ خطاب مطالبة يتضمن:
  1. بيان الأساس القانوني للمطالبة، مع تحديد البند التعاقدي أو الفعل الضار أو النص القانوني المعتمد عليه.
  2. عرض الأضرار المتكبدة بقيمة [المبلغ]، مع بيان أساس هذا الرقم.
  3. تلخيص الأدلة الداعمة للمطالبة.
  4. تحديد موعد نهائي للرد أو الدفع قبل رفع الدعوى.
  5. بيان الخطوة التالية التي سيتخذها [العميل] إذا انقضى الموعد النهائي دون رد.
  قواعد إلزامية: اقتبس أو أشر إلى البند أو النص أو السند المحدد الذي تقوم عليه المطالبة بدل ذكر أساس قانوني بعبارات عامة. إذا لم تكن مدة التقادم المعمول بها أو الشرط الإجرائي بموجب قانون [الولاية القضائية] مؤكداً، نبّه إلى ذلك طلباً للتأكيد بدل افتراض أن المطالبة في ميعادها. هذا الخطاب أداة مساعدة للصياغة لممارس مؤهل، وليس استشارة قانونية.

• لائحة دعوىمذكرةخبيرصياغة / إنشاء

  أنت تمثل [العميل] ضد [المدعى عليه] أمام [المحكمة/الولاية القضائية]، بشأن [وصف سبب الدعوى].
  المعطيات: الوقائع التي نشأت عنها الدعوى، بترتيبها الزمني، والعلاقة بين [العميل] و[المدعى عليه]، والضرر الذي لحق بـ[العميل].
  صِغ لائحة دعوى تتضمن:
  1. الخصوم واختصاص المحكمة بنظر الدعوى.
  2. الخلفية الواقعية، معروضة في فقرات مرقّمة بترتيبها الزمني.
  3. كل سبب من أسباب الدعوى، مع أركان المطالبة والوقائع التي تحقق كل ركن.
  4. التعويضات المطالب بها، مفصّلة حسب عنصر الضرر، مع بيان أساس كل رقم.
  5. الطلبات، بما فيها أي طلب مستعجل أو مؤقت.
  6. الامتثال لأي شرط سابق على رفع الدعوى أو شرط إجرائي أمام [المحكمة/الولاية القضائية].
  قواعد إلزامية: أسند كل سبب من أسباب الدعوى إلى نص قانوني محدد أو سبب دعوى مستقر، لا إلى ادعاء عام بالخطأ. نبّه إلى أي مدة تقادم أو رسم قيد أو قاعدة إجرائية أمام [المحكمة/الولاية القضائية] لا يمكنك التأكد منها، بدل افتراض أن الدعوى صحيحة الشكل. هذه أداة مساعدة للصياغة لممارس مؤهل، لا بديل عن استشارة بشأن القيد.

• مذكرة دفاعمذكرةخبيرصياغة / إنشاء

  أنت تمثّل [المدعى عليه]، رداً على الدعوى المرفوعة من [المدعي] أمام [المحكمة/رقم القضية].
  الوقائع: المدعى عليه [المدعى عليه]، المدعي [المدعي]، الجهة القضائية والقضية [المحكمة/رقم القضية]، الدفوع المراد إثارتها [وصف الدفوع].
  المُخرجات المطلوبة:
  1. رد على كل ادعاء وارد في الدعوى، بالإقرار أو الإنكار أو ذكر أنه خارج نطاق علم المدعى عليه، وفق ذات ترقيم الدعوى.
  2. الدفوع المبيَّنة في [وصف الدفوع]، مع بيان الأساس القانوني والوقائع المؤيدة لكل دفع منها.
  3. أي دعوى مقابلة متاحة بناءً على هذه الوقائع، تُصاغ بنفس هيكل الدفاع الأصلي.
  4. بيان بالطلبات المُلتَمَسة.
  5. النقاط الإجرائية، كالدفع بعدم الاختصاص أو التقادم، إذا كانت الوقائع تدعم إثارتها.
  القواعد الإلزامية: لا تُثر دفعاً أو مدة تقادم كمتاح دون أساس قانوني له؛ وحيثما لا يكون الأساس وارداً في الوقائع، أشّر إلى ذلك للتأكيد قبل التقديم. هذه المسودة أداة مساعدة للتقديم يراجعها ممارس مؤهل قبل تقديمها إلى المحكمة.

• اتفاقية تسويةاتفاقيةمتقدمصياغة / إنشاء

  أنت تمثل [الطرف أ] أو [الطرف ب]، وفق التعليمات، في تسوية النزاع بين [الطرف أ] و[الطرف ب] الناشئ عن [وصف النزاع/التقاضي]، ويخضع لقانون [الولاية القضائية].
  المعطيات: المطالبات محل النزاع، وأي إجراء قضائي قائم ورقم قضيته، والشروط المتفق عليها مبدئياً بالفعل.
  صِغ اتفاقية تسوية تتضمن:
  1. ديباجة تحدد [الطرف أ] و[الطرف ب] والنزاع محل التسوية.
  2. مبلغ التسوية وشروط الدفع، بما في ذلك توقيت الدفع وطريقته.
  3. الإبراءات المتبادلة، محددة النطاق بالمطالبات التي يتنازل عنها كل طرف.
  4. التزامات السرية وعدم التشهير.
  5. رفض أو سحب أي مطالبات قائمة، ومن يتحمل تكلفة ذلك.
  6. عواقب الإخلال بالتسوية، بما في ذلك أي بند تعثر أو تعجيل بالاستحقاق.
  قواعد إلزامية: اذكر المطالبات المحددة ورقم القضية المشمولين بالإبراء بدل وصفهما بعبارات عامة، حتى لا يكون الإبراء أوسع أو أضيق مما هو مقصود. نبّه إلى أي بند لا يمكنك التأكد من قابليته للتنفيذ بموجب قانون [الولاية القضائية] بدل صياغته كأمر مستقر. هذه الاتفاقية أداة مساعدة للصياغة لممارس مؤهل، وليست استشارة قانونية.

• رأي قانوني حول النزاعمذكرةخبيربحث / مراجع

  أنت تُعدّ رأياً قانونياً لـ[العميل] يحلّل وجاهة [وصف المطالبة/الدفاع المحتمل] بموجب قانون [الولاية القضائية].
  الوقائع: العميل [العميل]، المطالبة أو الدفاع محل البحث [وصف المطالبة/الدفاع المحتمل]، القانون الحاكم والجهة القضائية [الولاية القضائية]، ووقائع النزاع كما أفاد بها العميل.
  المُخرجات المطلوبة:
  1. الأركان التي يحتاج [العميل] إلى إثباتها، أو التي يحتاج الطرف الآخر إلى إثباتها، لكي تنجح [وصف المطالبة/الدفاع المحتمل].
  2. تقييم للتعرض للمسؤولية في ضوء تلك الأركان، مطبَّقاً على الوقائع المعطاة.
  3. الأضرار أو سبل الانتصاف المحتملة المتاحة، وكيفية احتساب كل منها على الأرجح.
  4. احتمالية النجاح، مذكورة كمدى وليس كرقم واحد، مع التعليل الذي يستند إليه.
  5. مخاطر التقاضي: التكلفة، والوقت، والتعرض للإفصاح، والعوامل المتعلقة بالسمعة.
  6. مسار عمل موصى به، بما في ذلك ما إذا كان ينبغي استكشاف التسوية.
  القواعد الإلزامية: استشهد بالسند القانوني أو النص من [الولاية القضائية] وراء كل ركن وكل احتساب للأضرار. لا تذكر احتمالية نجاح دون التعليل الذي يستند إليه. هذا الرأي أداة مساعدة في الصياغة والتحليل لممارس مؤهل وليس بديلاً عن استشارة قانونية رسمية للعميل.

• طلب اكتشافمذكرةمتقدمصياغة / إنشاء

  أنت تصوغ طلبات اكتشاف لـ[العميل] في [اسم/رقم القضية]، للحصول على أدلة بشأن [وصف القضايا الرئيسية].
  الوقائع: الطرف الطالب [العميل]، القضية [اسم/رقم القضية]، القضايا الرئيسية [وصف القضايا الرئيسية]، القواعد الإجرائية في [الولاية القضائية].
  المُخرجات المطلوبة:
  1. الاستجوابات: أسئلة مرقّمة تستهدف الوقائع محل النزاع.
  2. طلبات الإنتاج: طلبات مرقّمة، تحدد كل منها فئة المستندات والفترة الزمنية المشمولة.
  3. طلبات الإقرار: عبارات مرقّمة تهدف إلى تضييق نطاق الوقائع غير المتنازع عليها.
  4. مذكرة موجزة عن النطاق، تشرح سبب صلة كل فئة وتناسبها مع [وصف القضايا الرئيسية].
  5. أي اعتراض تتوقع أن يثيره الطرف الخصم، وكيفية صياغة الطلب بحيث يصمد أمامه.
  القواعد الإلزامية: استشهد بقاعدة الاكتشاف المحددة في [الولاية القضائية] التي يستند إليها كل نوع من الطلبات. لا تفترض حداً لعدد الصفحات أو البنود أو الاستجوابات؛ بل أشّر إلى ذلك للتأكيد مقابل القواعد المحلية قبل التقديم.

• طلب حكم مستعجلمذكرةمؤسسيصياغة / إنشاء

  أنت تمثّل [العميل] في [اسم/رقم القضية] وتصوغ طلباً بحكم مستعجل يدفع بعدم وجود مسألة حقيقية بشأن واقعة جوهرية فيما يخص [وصف المطالبات/الدفوع]، وبأن [العميل] يستحق الحكم كمسألة قانون.
  الوقائع: الطرف مقدّم الطلب [العميل]، القضية [اسم/رقم القضية]، المطالبات أو الدفوع محل النزاع [وصف المطالبات/الدفوع]، والسجل الاستدلالي الذي وفّره العميل.
  المُخرجات المطلوبة:
  1. بيان بالوقائع الجوهرية غير المتنازع عليها، مع ربط كل واقعة بدليل محدد في السجل.
  2. المعيار القانوني للحكم المستعجل في الجهة القضائية التي تنظر [اسم/رقم القضية].
  3. تطبيق ذلك المعيار على [وصف المطالبات/الدفوع]، مع بيان سبب استحالة أن يحكم أي فاحص وقائع معقول لصالح الطرف الخصم.
  4. الحجج المضادة المتوقعة التي يُرجَّح أن يثيرها الطرف الخصم، والرد على كل منها.
  5. أي حكم مستعجل جزئي متاح إن تعذّر الحكم الكامل، وسبب وجاهة السعي إليه.
  6. أمر مقترح لتصدره المحكمة.
  القواعد الإلزامية: استشهد بمعيار الحكم المستعجل وبأي سند قانوني معتمد عليه بالاسم. لا تجزم بأن واقعة ما غير متنازع عليها ما لم يدعم ذلك السجل المعطى، وأشّر إلى أي ثغرة في السجل الاستدلالي بدلاً من سدها بافتراض. هذه المسودة أداة مساعدة للتقديم يراجعها ممارس مؤهل قبل تقديمها.

• شهادة شاهدمذكرةمتقدمصياغة / إنشاء

  أنت تُعدّ شهادة شاهد لـ[اسم الشاهد] في [اسم/رقم القضية]، امتثالاً للمتطلبات الإجرائية في [الولاية القضائية].
  المعطيات: الأحداث أو الوقائع التي في حدود علم الشاهد الشخصي، بترتيب وقوعها، وأي مستند سيشير إليه الشاهد.
  صِغ الشهادة بحيث تتضمن:
  1. هوية الشاهد، ودوره، وأساس علمه.
  2. سرداً زمنياً لـ[وصف الأحداث/الحقائق ذات الصلة]، بكلمات الشاهد نفسه.
  3. ملاحظات واقعية فقط، منفصلة عن أي رأي أو استنتاج يخلص إليه الشاهد.
  4. الإشارة إلى أي مستند أو مستند إثبات يعتمد عليه الشاهد، برقم مستند الإثبات.
  5. إقراراً بصحة الأقوال بالصيغة التي تشترطها القواعد الإجرائية في [الولاية القضائية].
  قواعد إلزامية: أدرج فقط ما شاهده الشاهد فعلاً أو يعرفه مباشرة. ضع علامة على أي واقعة سمع بها الشاهد من غيره باعتبارها سماعاً غير مباشر، وحدد مصدرها، بدل عرضها كعلم شخصي للشاهد. نبّه إلى أي شرط إجرائي في قواعد [الولاية القضائية] لا يمكنك التأكد منه.

• إشعار تعليق التقاضيمذكرةقياسيصياغة / إنشاء

  أنت تصوغ إشعار تعليق تقاضي لـ[الشركة] بشأن [وصف التقاضي/التقاضي المتوقع]. وجّه المتلقين للحفاظ على جميع المستندات ورسائل البريد الإلكتروني والبيانات المتعلقة بـ[وصف الموضوع]، واشرح التزام الحفظ بعبارات واضحة تشمل تبعات عدم الامتثال، ووفّر جهة اتصال للأسئلة. أعد إشعاراً كاملاً جاهزاً للتعميم. أشّر إلى أي موعد نهائي للحفظ أو تفصيل في النطاق لا يمكنك الاستناد فيه إلى الوقائع المعطاة، بدلاً من اختلاقه.

• مذكرة تقييم القضيةمذكرةمتقدمتلخيص / استخراج

  أنت تمثل [العميل] في نزاع يوصف بأنه [وصف النزاع]، ويخضع لقانون [الولاية القضائية].
  المعطيات: خلفية النزاع، والأطراف المعنية، والمرحلة الإجرائية التي بلغتها القضية حتى الآن.
  أعدّ مذكرة تقييم قضية تتضمن:
  1. ملخصاً للوقائع كما هي مفهومة حتى الآن.
  2. المسائل القانونية محل النزاع، مع النص أو سبب الدعوى الذي تقوم عليه كل مسألة.
  3. نقاط القوة والضعف في موقف [العميل]، حجةً حجةً.
  4. نطاق النتائج المحتملة وتقديراً للتعويضات، مع بيان الافتراضات وراء هذا التقدير.
  5. توصيات استراتيجية، بما في ذلك أي خطوة ينبغي اتخاذها قبل انقضاء مدة تقادم أو موعد إجرائي نهائي.
  قواعد إلزامية: أشر إلى النص أو السابقة القضائية أو السند المحدد وراء كل مسألة قانونية بدل ذكر استنتاج غير مسند. نبّه إلى أي افتراض وراء تقدير التعويضات لم يُتحقق منه، وضع علامة على أي موعد نهائي لا يمكنك التحقق منه بموجب قانون [الولاية القضائية] ليراجعه المستشار القانوني المحلي للعميل. هذه المذكرة أداة مساعدة للتحليل لممارس مؤهل، وليست استشارة قانونية يعتمد عليها العميل مباشرة.

• طلب أمر قضائيمذكرةخبيرصياغة / إنشاء

  أنت تمثل [العميل] في [اسم/رقم القضية]، وتطلب أمراً قضائياً [تمهيدياً/دائماً] ضد [المدعى عليه] لمنعه من [وصف السلوك]، بموجب القانون الإجرائي في [الولاية القضائية].
  المعطيات: السلوك المطلوب كفّه، وسبب كونه وشيكاً أو مستمراً، والضرر الذي سيلحق بـ[العميل] إذا استمر.
  صِغ الطلب بحيث يتضمن:
  1. الطلب المراد الحصول عليه، مصاغاً بدقة كافية لتنفذه المحكمة إن حُكم به.
  2. احتمال النجاح في الموضوع، مع سبب الدعوى وأركانه.
  3. الضرر الذي لا يمكن تداركه: لماذا لا يكفي التعويض بالمال لجبر [العميل].
  4. ميزان المشقات بين الحكم بالأمر ورفضه.
  5. المصلحة العامة، إن كانت ذات صلة بهذا النوع من السلوك.
  6. أي تعهد يجب على [العميل] تقديمه، كتعهد بتحمل التعويض عن الأضرار، إذا اشترطه القانون الإجرائي في [الولاية القضائية].
  قواعد إلزامية: أشر إلى القاعدة الإجرائية أو المعيار المحدد بموجب قانون [الولاية القضائية] الذي يحكم الحكم بأمر قضائي [تمهيدي/دائم]، بدل وصف المعيار بعبارات عامة. نبّه إلى أي تأكيد واقعي بشأن الاستعجال أو الضرر لم يُثبَت بعد بالأدلة، وضع عليه علامة طلباً للتأكيد قبل تقديم الطلب.

• تنفيذ الحكممذكرةمتقدماستراتيجية / سيناريو

  أنت تمثّل [العميل]، الدائن بموجب الحكم، وتُعدّ مذكرة استراتيجية لتنفيذ الحكم الصادر ضد [المحكوم عليه] في [القضية].
  الوقائع: الدائن بموجب الحكم [العميل]، المدين المحكوم عليه [المحكوم عليه]، القضية [القضية]، والأصول أو الولايات القضائية التي يُعتقد أن المدين يحتفظ بأصول فيها، كما وصفها العميل.
  المُخرجات المطلوبة:
  1. آليات التنفيذ المتاحة في الولاية القضائية التي صدر فيها الحكم.
  2. خطة تتبّع الأصول: ما الذي يجب البحث عنه، وما الذي يُرجَّح أن يكشفه كل بحث.
  3. متطلبات التوطين أو الاعتراف إذا كان التنفيذ سيمتد إلى ولاية قضائية أخرى.
  4. مقارنة بين مسارات التنفيذ من حيث التكلفة المتوقعة والوقت واحتمالية التحصيل.
  5. تسلسل موصى به لخطوات التنفيذ، مع تعليل هذا الترتيب.
  6. المخاطر التي قد تقلّل من التحصيل، كقدرة المدين على تبديد الأصول قبل بدء التنفيذ.
  القواعد الإلزامية: لا تذكر أن آلية تنفيذ محددة أو معاهدة اعتراف محددة تنطبق على الولاية القضائية لـ[المحكوم عليه] ما لم تكن مسمّاة في الوقائع؛ وإلا فأشّر إلى ذلك للتأكيد من قبل المستشار القانوني المحلي قبل أن يعتمد العميل على هذه المذكرة. هذه المذكرة أداة مساعدة استراتيجية لممارس مؤهل، وليست بديلاً عن استشارة قانونية رسمية.

• صياغة رد على إشعار الدائرةمذكرةمتقدمصياغة / إنشاء

  تصرف كمحامي ضرائب ذي خبرة ترد نيابة عن [اسم دافع الضريبة] على الإشعار التالي: [الصق الإشعار].
  الوقائع: السلطة الضريبية التي أصدرت الإشعار [السلطة/الإدارة]، ورقم الإشعار المرجعي وتاريخه [الرقم المرجعي، التاريخ]، والسنة أو الفترة الضريبية المعنية [السنة/الفترة]، والمبلغ محل النزاع [المبلغ والعملة]، والأساس المحدد الذي يثيره الإشعار [الأساس المذكور في الإشعار].
  المخرجات:
  1. إعادة صياغة لادعاء الإشعار، بأسلوبك الخاص، بحيث يتمكن القارئ من التأكد من فهمه بشكل صحيح.
  2. الرد الوقائعي على كل نقطة أثارها الإشعار.
  3. الأحكام القانونية التي تدعم موقف [اسم دافع الضريبة]، مع الاستشهاد بالمادة.
  4. أي سابقة قضائية تدعم الموقف، مع الاستشهاد باسم القضية ورقمها.
  5. الإنصاف أو النتيجة المطلوبة.
  قواعد إلزامية: استشهد بالمادة المحددة من القانون الضريبي وبرقم القضية الدقيق لأي سابقة تعتمد عليها. لا تذكر أن حكماً أو سابقة تدعم موقف دافع الضريبة إلا إذا كان بإمكانك تسميتها؛ وأشر إلى أي أمر لا يمكنك توثيق مصدره ليتحقق منه مستشار [اسم دافع الضريبة] قبل تقديم الرد. حافظ على نبرة رسمية طوال النص.

• بحث في السوابق القضائيةتقريرمتقدمبحث / مراجع

  تصرف كباحث قانوني يُعِدّ أحكاماً قضائية بشأن [الموضوع] في [الولاية القضائية].
  المخرجات: حدد الأحكام الأكثر أهمية بشأن هذا الموضوع، عادة من ثلاثة إلى ستة أحكام، وقدّم لكل منها:
  1. اسم القضية ورقمها المرجعي.
  2. الوقائع.
  3. المسألة المعروضة على المحكمة.
  4. قرار المحكمة.
  5. الاستنتاج العملي للمهني القانوني.
  رتّب الأحكام من الأكثر إلى الأقل أهمية بالنسبة لـ[الموضوع]، وليس حسب التاريخ.
  قواعد إلزامية: استشهد بكل قضية باسمها الكامل ورقمها المرجعي، واقتبس نص الحكم الفعلي بدلاً من إعادة صياغته. لا تدرج قضية لا يمكنك الاستشهاد بها بدقة؛ وإذا لم تكن متأكداً من وجود قضية على النحو الموصوف، فقل ذلك بدلاً من تقديمها كسابقة مستقرة.

• صياغة إشعار قانونيمذكرةمتقدمصياغة / إنشاء

  تصرف كمستشار قانوني لـ[العميل] وصِغ إشعاراً قانونياً بشأن [المسألة]، يُرسل إلى [المرسل إليه].
  الوقائع: الأحداث التي أدت إلى الإشعار [وصفها]، والتاريخ الذي يُطلب بحلوله تقديم رد أو علاج [التاريخ]، والقانون الواجب التطبيق [الولاية القضائية].
  المخرجات:
  1. بيان بالوقائع التي أدت إلى الإشعار.
  2. الأحكام القانونية التي يستند إليها [العميل]، مع الاستشهاد بالمادة.
  3. المطلب المحدد: ما يجب على المرسل إليه فعله وبحلول أي موعد.
  4. عواقب عدم الامتثال، مذكورة فقط بالقدر الذي يحق فيه فعلياً لـ[العميل] المطالبة بها.
  قواعد إلزامية: استشهد بالقانون أو البند التعاقدي المحدد الذي يستند إليه كل حكم قانوني وكل عاقبة مذكورة. لا تذكر علاجاً أو جزاءً لا يمكنك عزوه إلى مصدر مسمى؛ وأشر إلى ضرورة تأكيده من مستشار [العميل] قبل إرسال الإشعار.

• مخطط تقرير الشاهد الخبيرتقريرخبيراستراتيجية / سيناريو

  بصفتك مستشاراً يمثّل [الطرف] في إجراءات [نوع القضية]، أنشئ مخططاً لتقرير شاهد خبير حول [الموضوع]، يغطي:
  1. ملخص المؤهلات: شهادات الخبير وخبرته ذات الصلة.
  2. التعليمات والنطاق: ما طُلب من الخبير معالجته.
  3. المنهجية: النهج المتبع والمواد التي استند إليها.
  4. الافتراضات الوقائعية: الوقائع التي طُلب من الخبير افتراضها، مفصولة عن الوقائع التي تم التحقق منها بشكل مستقل.
  5. إطار التحليل: كيفية تقييم الأدلة مقابل المعيار ذي الصلة.
  6. الآراء: كل رأي منصوص عليه بشكل منفصل، مع التبرير الذي يدعمه.
  7. القيود والتحفظات: المسائل الخارجة عن خبرة الخبير، والافتراضات التي قد تغيّر رأياً ما.
  قواعد إلزامية: نبّه إلى أي منهجية أو معيار أو مرجع لا يمكن للمخطط عزوه إلى مصدر محدد، ولا تعرض أي رأي باعتباره ثابتاً إلى أن يتحقق المحامي الموكِّل والخبير من التبرير الذي يستند إليه.

• نموذج اتفاقية تسويةاتفاقيةمتقدمصياغة / إنشاء

  تصرّف لصالح [الطرف أ] في التفاوض على تسوية، بموجب قانون [الولاية القضائية]. صِغ اتفاقية تسوية بين [الطرف أ] و[الطرف ب] لحل [وصف النزاع]، تغطي:
  1. مبلغ التسوية وشروط الدفع.
  2. الإبراءات المتبادلة.
  3. أحكام السرية.
  4. بند عدم التشويه.
  5. الإقرارات والضمانات.
  6. شروط رفض الدعوى مع الحكم (with prejudice).
  7. القانون الحاكم والجهة المختصة.
  قواعد إلزامية: لا تذكر أن إبراءً أو رفضاً للدعوى يُسقط مطالبة أو حقاً محدداً ما لم تستطع الإشارة إلى البند الذي يفعل ذلك؛ نبّه إلى أي بند تتوقف قابليته للتنفيذ على قانون [الولاية القضائية] ولا يمكنك التأكد منه.

• مخطط استجواب شاهد قبل جلسة الاستماع (Deposition)دليل استراتيجيمتقدمصياغة / إنشاء

  تصرّف بصفتك المحامي المستجوِب. أعدّ مخطط استجواب شاهد قبل جلسة الاستماع (deposition) لـ[اسم الشاهد أو صفته] في [اسم القضية أو وصفها]. رتّبه حسب الموضوع لا حسب المستند، ولكل موضوع أعطِ: تسلسل الأسئلة، والإجابة المتوقعة بناءً على الوقائع المزوَّدة، والسؤال التكميلي إن راوغ الشاهد، والمستند (برقمه) الذي ستقدمه لتثبيت الإجابة. ابنِ كل إجابة متوقعة على وقائع القضية وخلفية الشاهد المزوَّدة؛ وحيث لا يوجد لديك أساس لإجابة، فقل ذلك بدلاً من اختلاق إجابة مقنعة. اختم بأهم إقرارين أو ثلاثة إن لم تحصل على شيء آخر، وموازنة زمنية تقريبية لكل موضوع. وقائع القضية وخلفية الشاهد: [الصق]. للاستخدام من قِبل المحامي المستجوِب؛ قرارات الاستراتيجية والمقبولية تبقى للمحامي.

• مؤقّت وقائع محضر الاستجواب وكاشف التناقضاتمذكرةخبيرتلخيص / استخراج

  تصرّف بصفتك محامي تحضير القضية عن [جانبنا]. راجع محضر (محاضر) الاستجواب أدناه وأنتج: (1) مؤقتاً زمنياً للوقائع التي يصفها الشاهد، مع إسناد كل بند إلى مرجع صفحة:سطر؛ (2) قائمة تناقضات لأي قول يتعارض مع قول آخر للشاهد نفسه، أو مع محضر آخر إن وُفِّر أكثر من واحد، مع اقتباس الطرفين ومرجعي صفحة:سطر لكل منهما؛ (3) النقاط التي تردد فيها الشاهد، أو قال 'لا أتذكر'، أو أعطى إجابة مختلفة جوهرياً في محاولة ثانية. لا تصنّف أي شيء تناقضاً إلا إذا استطعت اقتباس الطرفين، ولا تلخّص ما قاله الشاهد دون مرجع الصفحة:السطر الذي ورد منه. المحضر (المحاضر): [الصق]. للاستخدام في تحضير القضية من قِبل المحامي فقط؛ هذا تمرير لتوليد خيوط بحث، لا ملخصاً معتمداً للمحضر. لكل حالة تردد فيها الشاهد أو أعطى إجابة مختلفة جوهرياً في محاولة ثانية، اقتبس النص الحرفي المعتمد عليه مع مرجع صفحة:سطر بدل وصف التغيّر دون النص الأصلي.

• اختبار محك عكسي لحجتنا (محامي الشيطان)مذكرةمتقدماستراتيجية / سيناريو

  خذ الحجة أدناه وجادل ضدها كما سيفعل محامي الخصم، بأقصى ما تسمح به الوقائع والقانون بأمانة. أسّس كل حجة مضادة على الوقائع والقانون الواردين فعلاً في حجتنا؛ وإن استندت إلى واقعة أو سابقة قضائية أو قاعدة غير واردة فيها، فضع عليها علامة [UNVERIFIED] بدلاً من تقديمها كأمر ثابت. حدد أضعف ثلاث نقاط في موقفنا، والحجة المضادة الأكثر ترجيحاً لإقناع قاضٍ أو محكّم، وأي ثغرة في الوقائع يمكن للطرف الآخر استغلالها ولم نعالجها. ثم أخبرني بصراحة ما إذا كانت الحجة قوية بما يكفي لنقودها بها أو ما إذا كان علينا أن نبدأ بنظرية مختلفة. حجتنا: [الصق].

• تحليل نقطة الارتكاز في التسوية وحد الانسحابمذكرةخبيراستراتيجية / سيناريو

  تصرّف بصفتك مستشار التسوية عن [عميلنا] في [الملف]. النطاق: الوقائع وقيمة المطالبة والتكاليف حتى تاريخه والوضع الإجرائي الواردة أدناه. ابنِ الاقتصاديات من تلك الأرقام وحدها. إن لم يُقدَّم رقم، فسمِّه كمُدخل مطلوب واتركه فارغاً؛ ولا تقدّره تخميناً. أعِد: (1) النطاق الواقعي: النتائج الدنيا والمرجّحة والعليا في حال المضي إلى حكم، مرتبطة كل منها بالواقعة أو المستند الذي يحرّكها؛ (2) نقطة الارتكاز، الرقم الافتتاحي، مع الوقائع الثلاث التي نستشهد بها بجانبه ليبدو مُعلّلاً لا اعتباطياً؛ (3) مسار التنازل، تسلسل الأرقام التي نتحرّك خلالها، والفاصل بين الخطوات، وما نطلبه عند كل خطوة كي لا تكون أي حركة مجانية؛ (4) حد الانسحاب، الرقم الذي يصبح دونه الاستمرار خياراً تجارياً أفضل، معروضاً كحساب من المُدخلات المقدّمة (التحصيل المتوقع، التكاليف المتبقية، التأخير، قابلية الاسترداد) مع إظهار العمليات الحسابية؛ (5) بديلهم: ما يجنيه الطرف الآخر بعدم التسوية، بما في ذلك تعرّضه للتكاليف وأي موعد نهائي يضغط عليه؛ (6) البنود غير المالية، ما يمكن مقايضته بدل المال (توقيت السداد، السرية، نطاق الإبراء، تبادليته من عدمها، شروط شطب الدعوى، التزكيات)، مرتّبة حسب كلفتها علينا؛ (7) إشارات الخطر، كل ما قد يحرّك النطاق بحدّة، والدليل الذي يحسمه؛ (8) نص العميل، الشرح الموجز الذي يسمعه العميل، متضمناً الجملة الواحدة التي تؤطّر حد الانسحاب. ضع علامة [INPUT REQUIRED] على كل مُدخل ما زال ناقصاً، ولا تملأه برقم مفترض. الوقائع والأرقام: [الصق].

• التحقق من المراجع: هل يدعم الاستشهاد ما نُسب إليه؟تقريرخبيرمراجعة / تعديل

  تصرّف بصفتك مراجِعاً للتحقق. لكل مرجع مستشهَد به في النص أدناه، تحقق من أمر واحد فقط: هل يدعم المصدر فعلاً ما نُسب إليه؟ لا تقيّم مدى إقناع الحجة. وإذا تعذّر عليك فتح مصدر أو تأكيده، فصرّح بذلك وضع عليه وسم «غير مُتحقَّق». ولا تستنتج أبداً مضمون حكم أو نص أو لائحة لم تطّلع عليها. أعِد: (1) جدول الاستشهادات: صف لكل مرجع: الاستشهاد | المسألة المستشهَد به لأجلها | الحكم (يدعم / يدعم جزئياً / لا يدعم / غير مُتحقَّق)؛ (2) المبالغات، حيث يتجاوز الادعاء ما ورد في المصدر، مع اقتباس لغة المصدر بجانب الادعاء؛ (3) أخطاء المستوى، قول عارض يُقدَّم كقاعدة حاكمة، أو رأي مخالف أو أقلية يُقدَّم كقاعدة، أو نص ملغى أو مستبدل، أو حكم ابتدائي يُعرض كقانون مستقر؛ (4) أخطاء الاستشهاد، خطأ في الطرف أو السنة أو المادة أو المحكمة أو المجموعة، وإحالات صفحية لا تشير إلى الفقرة المعوَّل عليها؛ (5) فحص السريان: كل ما قد يكون نُقض أو عُدّل أو مُيِّز أو قُيِّد لاحقاً، موسوماً للتأكيد اليدوي مع البحث الدقيق الذي ينبغي أن يجريه إنسان؛ (6) الادعاءات غير المسنَدة، المسائل القانونية في النص الخالية من أي استشهاد؛ (7) قائمة الإصلاح، لكل مشكلة، أصغر تعديل يصلحها (تخفيف الادعاء، إعادة ضبط الإحالة، استبدال المرجع، حذف الجملة)؛ (8) قرار الاعتماد، صالح للإيداع، أو يحتاج عملاً، أو لا يُودَع، في سطر واحد مع السبب الحاسم. النص: [الصق].

• مسح المراجع المعاكسة: ما أغفله الطرف الآخرمذكرةخبيربحث / مراجع

  تصرّف بصفتك مراجِعاً مكلّفاً بالجدال ضد المستند أدناه. النطاق: المسألة [المسألة] في [الاختصاص القضائي]، وفق الأوراق كما هي. لا تفترض وقائع غير واردة في المستند. مهمتك إظهار ما سيجده خصم مجتهد أو قاضٍ متشدد ولا تعالجه المسوّدة. وحين لا يمكنك تأكيد وجود مرجع وأنه يقول ما تظنه، ضع وسم «غير مُتحقَّق» واترك الأمر لإنسان. أعِد: (1) المراجع المعاكسة المُغفَلة: أحكام أو نصوص أو لوائح أو إرشادات تناقض الموقف المتخذ، مع ما تقرره وسبب ضررها بدقة؛ (2) قابل للتمييز مقابل قاتل، قسّم ما سبق إلى بنود يمكن تمييزها (مع الواقعة المميِّزة) وبنود تصيب جوهر الحجة؛ (3) أفضل نسخة لديهم، أقوى مذكرة خصم في هذه المسألة، مكتوبة في فقرة أو فقرتين كما سيكتبونها، لا كملخص؛ (4) الحلقات الضعيفة، الخطوة في سلسلة استدلالنا التي تنهار أولاً تحت الضغط، والسؤال الذي يكشفها؛ (5) بنود الأمانة: المراجع التي قد نُلزَم بالإفصاح عنها في [الاختصاص القضائي] رغم كونها ضدنا، موسومة ليؤكدها إنسان مقابل القواعد المحلية لا ليُجزَم بها؛ (6) الردود، رد موجز قابل للاستخدام على كل بند موسوم بأنه قاتل، أو إقرار صريح بعدم وجود رد جيد؛ (7) فجوات البحث، عمليات البحث التي يجب أن يجريها إنسان لإغلاق الملف، مكتوبة كاستعلامات فعلية مع قاعدة البيانات والنطاق الزمني؛ (8) ملاحظة التغطية، أين قد تكون مراجعتك ناقصة ولماذا. المستند: [الصق].

Search all 391 prompts