الموجهات

أوامر الذكاء الاصطناعي للمحامين: التحكيم

19 prompts you can paste straight into HAQQ or any other assistant. Every one is written out in full. Open it, copy it, change the bracketed parts.

• تنفيذ حكم تحكيمي صادر عن محكّم عُيّن من طرف واحدمذكرةمؤسسيبحث / مراجع

  أُمثّل [المدّعي / المدّعى عليه]. هل يجوز تنفيذ حكم تحكيمي صادر عن محكّم عيّنه أحد الطرفين منفرداً في [الولاية القضائية]؟ أجب بنعم أو لا في السطر الأول ثم علّل.
  عالج:
  1. قاعدة تشكيل هيئة التحكيم في قانون التحكيم لتلك الولاية، وهل التعيين المنفرد يمسّ صحة الحكم أم يقتصر على كونه سبباً للطعن.
  2. موقع هذه المسألة من أسباب رفض التنفيذ في اتفاقية نيويورك، وهل تبحثها محكمة التنفيذ من تلقاء نفسها أم بناءً على طلب المحتجّ عليه فقط.
  3. هل يسقط الدفع بالمشاركة في التحكيم دون تحفّظ، وما الذي يُعدّ تحفّظاً في وقته.
  4. التمييز بين إبطال الحكم في بلد مقرّ التحكيم ورفض تنفيذه في بلد آخر. فالحكم المُبطل في المقرّ والحكم المطعون فيه فحسب ليسا حالة واحدة.
  5. المسار العملي لموكلي بصفته [المدّعي / المدّعى عليه]، مع المهل.
  قواعد إلزامية: أشر إلى المادة عند كل سبب بموجب قانون التحكيم والاتفاقية معاً، وافصل بينهما ولا تدمجهما. إذا كان الجواب متوقفاً على مقرّ التحكيم فاسألني عنه بدل افتراضه، وأشر إلى أي مسألة لم تحسمها محاكم تلك الولاية القضائية بعد. اقتبس النص النافذ لمادة اتفاقية نيويورك والمادة المقابلة لها في قانون التحكيم في بلد المقرّ حيثما يختلف النصّان، بدل إعادة صياغة أيٍّ منهما.

• هل قرار مجلس فض المنازعات ملزم ونهائي؟مذكرةخبيربحث / مراجع

  في عقد هندسي خاضع لقانون [الولاية القضائية] وبشروط [FIDIC / عقد معدّل]، صدر قرار عن مجلس فض المنازعات. أُمثّل [صاحب العمل / المقاول].
  أجب:
  1. هل القرار ملزم، وهل هو نهائي، وما الفرق العملي بين الوصفين. فالقرار الملزم واجب التنفيذ فوراً ولو كان قابلاً للمراجعة، والقرار النهائي لا يُراجع مطلقاً.
  2. مهلة إبداء عدم الرضا، والأثر المترتب على انقضائها دون إبداء.
  3. هل يجوز اللجوء إلى التحكيم مباشرةً، وهل يُعدّ المرور بالمجلس شرطاً إجرائياً لقبول الدعوى.
  4. ما يحصل إذا امتنع طرف عن تنفيذ قرار ملزم غير نهائي: هل تُقام دعوى تحكيمية مستقلة على الامتناع ذاته.
  5. أثر الشروط الخاصة حيثما عدّلت الشرط النموذجي، واطلب مني نص البند إن لم أقدّمه.
  قواعد إلزامية: ميّز بين ما يقرره العقد وما يقرره القانون الواجب التطبيق، فالثاني قد يُبطل الأول. أشر إلى رقم البند الفرعي ورقم المادة عند كل نقطة، وأشر إلى أي مسألة لم يحسمها القانون الواجب التطبيق بدل افتراض جواب لها، ولا تفترض نسخة عقد نموذجي بعينها ما لم أحدّدها.

• تعيين محكّم بأمر على عريضةمذكرةخبيربحث / مراجع

  بيّن آلية تعيين محكّم بأمر على عريضة وفق القانون المصري، مقارنةً بالقانون الإنجليزي. أمثل الطرف طالب التعيين.
  المعطيات: شرط التحكيم [أورد نصه]، عدد المحكّمين المتفق عليه [العدد]، الطرف المتخلّف عن التعيين [البيان]، تاريخ الدعوة إلى التعيين [التاريخ].
  المطلوب:
  1. المحكمة أو الجهة المختصة بالتعيين في مصر، والنص القانوني، وشكل الطلب ومستنداته.
  2. الميعاد الذي يجب انقضاؤه قبل اللجوء إلى المحكمة، وكيفية احتسابه.
  3. هل يصدر التعيين بأمر على عريضة أم بحكم في مواجهة الخصم، وأثر ذلك على قابليته للطعن.
  4. المعايير التي تلتزم بها المحكمة في الاختيار: الاستقلال، الحياد، الجنسية، الخبرة.
  5. جدول مقارنة مع الآلية في القانون الإنجليزي: الجهة، الشكل، الميعاد، وقابلية الطعن.
  6. الأثر على التحكيم إذا شاب التعيين عيب، وهل يبطل الحكم لاحقاً.
  قواعد إلزامية: أشر إلى مادة قانون التحكيم المصري وإلى القسم المقابل في التشريع الإنجليزي بشأن كل خطوة، واقتبس العبارات الحاسمة من شرط التحكيم حيثما تغيّر صياغته الجواب. حيث لا تكون واثقاً من وجود مقابل في أحد النظامين، اكتب «لم يُعثر عليه» بدل الاستدلال بالقياس.

• شرط اتفاقية التحكيماتفاقيةمتقدمصياغة / إنشاء

  أنت بصدد صياغة شرط تحكيم لـ[نوع العقد]، تختار فيه [مؤسسة التحكيم: ICC/LCIA/SIAC/DIAC/أخرى] كمؤسسة إدارية.
  
  الوقائع: مقر التحكيم، والقانون الحاكم للعقد الأساسي، ولغة الإجراءات، وما إذا كان الطرفان يريدان محكماً واحداً أم ثلاثة.
  
  المخرجات، كشرط واحد مع ملاحظات داعمة:
  1. شرط التحكيم نفسه، مع تسمية المؤسسة، والمقر، والقانون الحاكم، واللغة، وعدد المحكمين.
  2. ملاحظة حول أي قواعد إجرائية إضافية، مثل أهلية الإجراءات المعجلة أو شرط التفاوض أو الوساطة متعدد المراحل قبل رفع الدعوى.
  3. شرح موجز لسبب ملاءمة المقر والمؤسسة المختارين لنوع العقد، ليتمكن العميل من التحقق من سلامة الاختيار.
  
  قواعد إلزامية: لا تذكر أن قاعدة مؤسسية معينة، أو مهلة، أو جدول رسوم معين ينطبق دون الاستشهاد بالنص الدقيق لتلك القاعدة، بل ضعه علامة للتأكيد مقابل القواعد الحالية للمؤسسة بدلاً من ذلك. هذا أداة مساعدة في الصياغة يراجعها محامٍ مؤهل، وليس استشارة قانونية.

• طلب التحكيممذكرةخبيرصياغة / إنشاء

  أنت تمثل [المدعي] ضد [المدعى عليه]، وتُقدّم الطلب إلى [مؤسسة التحكيم] بموجب شرط التحكيم الوارد في [وصف العقد/النزاع].
  الوقائع: العقد أو العلاقة التي نشأ عنها النزاع، ومقر التحكيم وقواعده بموجب اتفاق التحكيم، والتصرف موضوع الشكوى.
  صِغ طلب التحكيم بحيث يغطي:
  1. الأطراف ومحاموهم وبيانات التواصل التي تشترطها قواعد [مؤسسة التحكيم].
  2. ملخصاً وقائعياً للنزاع.
  3. المطالبات المثارة، مع البند التعاقدي أو الأساس القانوني لكل منها.
  4. الإغاثة المطلوبة، بما في ذلك أي تعويضات محددة القيمة.
  5. مقر التحكيم ولغته والقواعد المنطبقة عليه، وفقاً لاتفاق التحكيم.
  6. المحكمين المقترحين أو آلية تعيينهم.
  7. أي طلب إجرائي، مثل الضم أو الإجراءات المعجّلة.
  القواعد الإلزامية: اقتبس شرط التحكيم الذي يُستند إليه لإثبات اختصاص هيئة التحكيم بدلاً من تأكيد الاختصاص بعبارات عامة. ضع علامة على أي شرط في قواعد [مؤسسة التحكيم] بشأن الشكل أو التقديم لا يمكنك التأكد منه، بدلاً من افتراض اكتمال الطلب.

• مذكرة دفاع (تحكيم)مذكرةخبيرصياغة / إنشاء

  أنت تمثل [المدعى عليه] في [مرجع قضية التحكيم] وتتولى صياغة مذكرة الدفاع رداً على مطالبات [المدعي].
  
  الوقائع: المطالبات التي تعرضها مذكرة دعوى [المدعي]، والأساس الوقائعي والقانوني للطعن في كل منها، وأي دعوى مضادة من [الوصف] تريد [المدعى عليه] تأكيدها.
  
  المخرجات:
  1. رد على كل مطالبة من مطالبات [المدعي] بالتتابع، مع تناول الدفوع المتعلقة بالاختصاص أو المقبولية أولاً إن وُجدت.
  2. الدفوع الوقائعية لكل مطالبة، مرتبطة بالأدلة المحددة التي يستند إليها [المدعى عليه].
  3. الدفوع القانونية لكل مطالبة، مرتبطة بالقانون الحاكم، وعند الاقتضاء، ببنود العقد محل النزاع.
  4. أي دعوى مضادة من [الوصف]، معروضة بأساسها الوقائعي والقانوني الخاص.
  5. الإغاثة المطلوبة، سواء رداً على مطالبات [المدعي] أو دعماً لأي دعوى مضادة.
  
  قواعد إلزامية: اقتبس البند التعاقدي أو النص القانوني المحدد الذي يستند إليه كل دفاع، ولا تُعِد صياغته بأسلوبك الخاص ثم تجادل ضد إعادة صياغتك. ضع علامة على أي تأكيد وقائعي يعتمد على أدلة لم تدخل السجل بعد بدلاً من ذكره كأمر ثابت. هذا أداة مساعدة في الصياغة يراجعها محامو [المدعى عليه] قبل التقديم، وليست بديلاً عن تقدير هؤلاء المحامين.

• شهادة شاهد (تحكيم)مذكرةمتقدمصياغة / إنشاء

  أنت تُعِدّ شهادة شاهد لـ[اسم/دور الشاهد] في [مرجع قضية التحكيم]، امتثالاً لـ[قواعد IBA بشأن أخذ الأدلة/القواعد المؤسسية].
  الوقائع: دور الشاهد، والأحداث الواقعة ضمن علمه الشخصي، والمستندات التي سيشير إليها.
  صِغ الشهادة بحيث تتضمن:
  1. هوية الشاهد ومنصبه وعلاقته بالأطراف.
  2. خلفية كافية لوضع أدلة الشاهد في سياقها.
  3. سرداً وقائعياً لما لاحظه الشاهد أو قام به، بالترتيب الزمني.
  4. كل مستند مُشار إليه، مربوطاً بالفقرة المحددة التي يدعمها.
  5. بيان صدق بالصيغة التي تشترطها [قواعد IBA بشأن أخذ الأدلة/القواعد المؤسسية].
  القواعد الإلزامية: أدرج فقط الأمور الواقعة ضمن علم الشاهد الشخصي، وضع علامة على أي أمر أُخبر به الشاهد من شخص آخر باعتباره سماعاً مع تحديد مصدره. ضع علامة على أي شرط في [قواعد IBA بشأن أخذ الأدلة/القواعد المؤسسية] لا يمكنك التأكد منه، بدلاً من افتراض انطباق الصيغة المعتادة.

• تقرير خبير (تحكيم)تقريرخبيرصياغة / إنشاء

  أنت تُعِدّ مخططاً لـ[اسم الخبير]، لإبداء الرأي حول [الموضوع: الأضرار/التقنية/ممارسة الصناعة] في [مرجع قضية التحكيم]، امتثالاً لـ[قواعد IBA/المتطلبات المؤسسية].
  الوقائع: السؤال الذي طُلب من الخبير معالجته، والبيانات المتاحة، وأي افتراض كُلّف الخبير باعتماده.
  صِغ المخطط بحيث يغطي:
  1. مؤهلات الخبير وخبرته ذات الصلة.
  2. السؤال أو التعليمات التي طُلب من الخبير معالجتها.
  3. المنهجية، بما في ذلك أي معيار أو نموذج مطبق وسبب اختياره.
  4. البيانات المحللة، مع فصل أي افتراض بوضوح عن تلك البيانات.
  5. الآراء، مع ربط كل رأي بالمنهجية والبيانات التي تدعمه.
  6. الامتثال لمتطلبات الاستقلالية والإفصاح الواردة في [قواعد IBA/المتطلبات المؤسسية].
  القواعد الإلزامية: افصل كل رأي عن البيانات الأساسية والافتراض الذي يستند إليه، وضع علامة على الافتراض بوصفه افتراضاً لا حقيقة مؤكدة. ضع علامة على أي فجوة في البيانات تحد من موثوقية رأي ما بدلاً من عرض الرأي على أنه غير مقيد.

• مسودة أمر إجرائيمذكرةمتقدمصياغة / إنشاء

  أنت تُعِدّ الصياغة لهيئة التحكيم أو لأحد الأطراف، حسب التوجيه، في [مرجع قضية التحكيم].
  الوقائع: المرحلة الإجرائية التي تم بلوغها، وعدد الأطراف والمحامين، وأي نقطة إجرائية سبق الاتفاق عليها.
  صِغ مسودة أمر إجرائي رقم 1 مقترح يغطي:
  1. الجدول الزمني الإجرائي، من هذا الأمر وحتى صدور الحكم، مع تاريخ لكل خطوة.
  2. إنتاج المستندات، بما في ذلك جدول الطلبات والاعتراضات، وجدول ريدفيرن إن استُخدم.
  3. شهادات الشهود: تواريخ التبادل والصيغة وأي حد على الطول.
  4. تقارير الخبراء: تواريخ التبادل والصيغة وأي حكم بشأن خبير مشترك.
  5. لوجستيات الجلسة: المكان والصيغة (حضورياً/عن بُعد/مختلطاً) واللغة.
  6. سرية الإجراءات والمستندات المقدمة.
  القواعد الإلزامية: اذكر أي أجل أو أثر إجرائي افتراضي فقط عندما يكون محدداً بموجب القواعد المؤسسية أو الإجرائية المعمول بها أو سبق أن اتفق عليه الطرفان، وضع علامة على أي أمر متروك لهيئة التحكيم لتقرره بدلاً من إدراجه.

• طلب إنتاج مستنداتقائمة تحققمتقدمصياغة / إنشاء

  أنت تمثل [الطرف] في [مرجع قضية التحكيم].
  الوقائع: المستندات التي يُعتقد أنها موجودة، ومن يُعتقد أنه يحوزها، والمسألة الوقائعية أو القانونية التي يتصل بها كل مستند.
  صِغ طلبات إنتاج مستندات بصيغة جدول ريدفيرن، بواقع صف واحد لكل طلب، تغطي:
  1. المستند أو فئة المستندات المطلوبة، موصوفة بدقة كافية لتكون قابلة للتحديد.
  2. المسألة في القضية التي يتصل بها المستند ويكون جوهرياً بالنسبة لها.
  3. سبب عدم توافر المستند لـ[الطرف] بطريقة أخرى.
  4. عموداً فارغاً لاعتراض الطرف الخصم.
  5. عموداً فارغاً لقرار هيئة التحكيم.
  القواعد الإلزامية: اربط كل طلب بمسألة محددة مثارة في المرافعات بدلاً من تأكيد عام للصلة، ولا تطلب فئة مستندات أوسع مما تبرره المسألة المذكورة. ضع علامة على أي طلب يفترض واقعة لم تُثبت بعد في المرافعات. استشهد بفقرة المرافعة أو إفادة الشاهد التي تُثبت المسألة التي يرتبط بها كل طلب، واقتبس الادعاء المحدد موضع الاختبار.

• مذكرة ما بعد الجلسةمذكرةمؤسسيصياغة / إنشاء

  أنت تمثل [الطرف] في [مرجع قضية التحكيم] وتتولى صياغة المذكرة اللاحقة للجلسة.
  
  الوقائع: المسائل التي حددتها هيئة التحكيم ليتناولها الطرفان بعد الجلسة، وأهم أدلة الشهود والمستندات المقدمة في الجلسة التي تدعم موقف [الطرف].
  
  المخرجات:
  1. ملخص للأدلة المقدمة في الجلسة، منظم حسب المسألة وليس حسب الشاهد.
  2. تحليل لشهادات الشهود، مع بيان أين تم اختبارها في الاستجواب المضاد وكيف يؤثر ذلك على وزنها.
  3. تحليل للقانون المعمول به من حيث انطباقه على كل مسألة يجب أن تبت فيها الهيئة.
  4. رد على الحجج الرئيسية للطرف الخصم، يتناولها نقطة بنقطة وليس بعبارات عامة.
  5. الإغاثة المحددة المطلوبة، مرتبطة بالأساس القانوني لكل عنصر منها.
  6. قسم ختامي يجمع التحليل في النتيجة التي يطلب [الطرف] من الهيئة التوصل إليها.
  
  قواعد إلزامية: استشهد برقم صفحة المحضر أو رقم المستند لكل تأكيد وقائعي مستمد من الجلسة، واستشهد بالسند القانوني المحدد لكل قضية قانونية، ولا تذكر أياً منهما كأمر مسلّم به. ضع علامة على أي نقطة يكون فيها السجل غامضاً بدلاً من حسمها لصالح [الطرف] بمجرد التأكيد. هذا أداة مساعدة في الصياغة يراجعها محامو [الطرف] قبل التقديم، وليست بديلاً عن تقدير هؤلاء المحامين.

• طلب تنفيذ حكم التحكيممذكرةخبيرصياغة / إنشاء

  أنت بصدد صياغة طلب لتنفيذ [حكم التحكيم] في [الولاية القضائية] بموجب اتفاقية نيويورك.
  
  الوقائع: مقر التحكيم الذي صدر عنه [حكم التحكيم]، وهوية وموقع أصول الطرف المطلوب التنفيذ ضده، وما إذا كان ذلك الطرف قد أثار أي طعن في الحكم حتى الآن.
  
  المخرجات:
  1. الطلب نفسه، محدداً الحكم، والطرفين، والإغاثة المطلوبة.
  2. قائمة بالمستندات الداعمة المطلوبة، بما في ذلك نسخ معتمدة من [حكم التحكيم] واتفاقية التحكيم، مع أي متطلبات ترجمة أو تصديق خاصة بـ[الولاية القضائية].
  3. تحليل لكيفية استيفاء الطلب لمتطلبات التنفيذ بموجب تطبيق [الولاية القضائية] لاتفاقية نيويورك.
  4. تحليل استباقي للأسس التي قد يستند إليها المدعى عليه لمقاومة التنفيذ بموجب المادة الخامسة، والرد على كل منها.
  5. ملاحظة حول التوقيت، بما في ذلك أي مدة تقادم لتقديم الطلب في [الولاية القضائية].
  
  قواعد إلزامية: لا تذكر أن محاكم [الولاية القضائية] قد تبنّت تفسيراً معيناً لأحد أسس اتفاقية نيويورك إلا إذا استشهدت بالقضية أو النص التشريعي الذي يستند إليه، بل ضعه علامة لتأكيد مستشار محلي بدلاً من ذلك. هذا أداة مساعدة في الصياغة يراجعها محامٍ مؤهل ومقبول في [الولاية القضائية]، وليست بديلاً عن استشارة ذلك المحامي.

• طعن في المحكممذكرةخبيرصياغة / إنشاء

  أنت بصدد صياغة طعن في [اسم المحكم] في [مرجع قضية التحكيم] على أساس [وصف الأسباب: تضارب المصالح/عدم الحياد/عدم الاستقلالية].
  
  الوقائع: الوقائع المحددة التي أدت إلى هذا الطعن، والوقت الذي علم فيه الطرف الطاعن بها، والقواعد المؤسسية أو قانون التحكيم المعمول به الذي يحكم الطعون.
  
  المخرجات:
  1. بيان بالوقائع الداعمة للطعن، مرتبة زمنياً.
  2. الأساس القانوني للطعن، مع الاستشهاد بالقاعدة أو النص التشريعي المحدد الذي يضع المعيار الذي يُدَّعى أن [اسم المحكم] لم يستوفه.
  3. تحليل لسبب استيفاء تلك الوقائع لذلك المعيار، بدلاً من مجرد التأكيد بأنها تستوفيه.
  4. الخطوات الإجرائية والمهلة الزمنية لتقديم الطعن بموجب القواعد المعمول بها، وتأكيد أن الطعن مقدم في وقته.
  5. الإغاثة المطلوبة، بما في ذلك عزل [اسم المحكم] وأي إغاثة تبعية أخرى.
  
  قواعد إلزامية: استشهد بفئة إرشادات IBA المحددة، أو القاعدة المؤسسية، أو السابقة القضائية التي يستند إليها المعيار المطبق، ولا تذكر معياراً على أنه مستقر دون تسمية مصدره. ضع علامة على أي واقعة لا يستطيع الطرف الطاعن توثيقها بعد بدلاً من عرضها كأمر ثابت. هذا أداة مساعدة في الصياغة يراجعها المحامون قبل التقديم، وليست بديلاً عن تقدير هؤلاء المحامين.

• طلب محكم الطوارئمذكرةخبيرصياغة / إنشاء

  أنت بصدد صياغة طلب إغاثة من محكم الطوارئ بموجب [القواعد المؤسسية]، طلباً لـ[وصف التدابير المؤقتة] قبل تشكيل هيئة التحكيم.
  
  الوقائع: التسلسل الزمني للأحداث التي أوجدت هذا الاستعجال، والضرر الذي سيتعرض له مقدم الطلب في حال عدم منح الإغاثة، وأي خطوات اتُخذت بالفعل لإخطار الطرف الآخر.
  
  المخرجات:
  1. الطلب نفسه، محدداً الطرفين، والنزاع الأساسي، والإغاثة المطلوبة.
  2. حجة الاستعجال: لماذا لا يمكن للضرر أن ينتظر تشكيل الهيئة وفق الجدول الزمني المعتاد بموجب [القواعد المؤسسية].
  3. حجة الضرر الذي لا يمكن إصلاحه: لماذا لا تكفي التعويضات المالية وحدها لتعويض مقدم الطلب.
  4. حجة الدعوى الظاهرة الوجاهة من حيث الموضوع، تُعرض بإيجاز وليس كمذكرة كاملة في الموضوع.
  5. حجة التناسب: لماذا لا يتجاوز [وصف التدابير المؤقتة] ما هو ضروري لحماية مقدم الطلب.
  6. تأكيد الامتثال للمتطلبات الإجرائية بموجب [القواعد المؤسسية]، بما في ذلك إخطار الطرف الآخر.
  
  قواعد إلزامية: استشهد بالنص المحدد من [القواعد المؤسسية] الذي يُستند إليه لكل متطلب إجرائي، ولا تفترض استيفاء متطلب دون التحقق منه مقابل نص القواعد. ضع علامة على أي ادعاء وقائعي بالاستعجال أو الضرر لم يُدعَّم بعد بأدلة بدلاً من ذكره كحقيقة ثابتة. هذا أداة مساعدة في الصياغة يراجعها المحامون قبل التقديم، وليست بديلاً عن تقدير هؤلاء المحامين.

• تقديم تكاليف التحكيممذكرةمتقدمصياغة / إنشاء

  أنت تمثل [الطرف] في [مرجع قضية التحكيم] وتتولى صياغة تقديم التكاليف طلباً لاسترداد التكاليف والنفقات القانونية.
  
  الوقائع: الأتعاب القانونية، وأتعاب الخبراء، وتكاليف التحكيم التي تكبدها [الطرف]، ومبادئ توزيع التكاليف بموجب القواعد المؤسسية المعمول بها أو اتفاقية التحكيم.
  
  المخرجات، كتقديم واحد:
  1. تفصيل دقيق للأتعاب القانونية حسب المرحلة، تقييم القضية، المذكرات، الأدلة، الجلسة، وما بعد الجلسة، مع الإحالة إلى الفواتير الداعمة بدلاً من إعادة ذكرها.
  2. تفصيل لأتعاب الخبراء والنفقات الأخرى، محالاً بالمثل إلى المستندات الداعمة.
  3. تفصيل لتكاليف التحكيم، بما في ذلك رسوم المؤسسة والهيئة.
  4. حجة لتوزيع التكاليف المطلوب، بتطبيق مبدأ تحمل الطرف الخاسر للتكاليف أو أي مبدأ آخر تنص عليه القواعد المعمول بها فعلياً.
  5. رد على أي اعتراض متعلق بالتناسب أو المعقولية يُرجَّح أن تثيره الهيئة.
  
  قواعد إلزامية: استشهد بالقاعدة أو البند المحدد الذي يحكم توزيع التكاليف في هذا التحكيم، ولا تفترض أن الطرف الخاسر يتحمل التكاليف دون التحقق من ذلك مقابل القواعد أو الاتفاقية الفعلية. أشر إلى الفاتورة أو كشف الساعات الداعم لكل رقم بدلاً من ذكر إجمالي دون سند.

• مقارنة بنود التحكيمتقريرمتقدممراجعة / تعديل

  قارن بنود التحكيم بموجب قواعد [ICC, LCIA, SIAC, DIFC-LCIA, DIAC] بالنسبة لنزاع من نوع [نوع النزاع] يكون مقره في [المنطقة].
  
  الوقائع: قيمة العقد أو المصالح المعنية (صِف)، وجنسيات الأطراف (صِف)، وأي تفضيل قائم لمقر أو مؤسسة تحكيمية (اذكره، أو بيّن عدم وجوده).
  
  المخرجات المطلوبة:
  1. جدول مقارنة بين المؤسسات المذكورة: المقر الافتراضي، ولغة الإجراءات، وعدد المحكمين، وطريقة التعيين.
  2. أحكام المحكم الطارئ: مدى توافره، والجدول الزمني، وقابلية إنفاذ الإجراء الوقتي الطارئ.
  3. حدود الإجراءات المعجلة وكيف يختلف المسار المعجل بين المؤسسات.
  4. التكاليف التقديرية: رسوم التسجيل، والرسوم الإدارية، وأتعاب المحكمين، وكيف تتغير كل منها بحسب قيمة النزاع.
  5. اعتبارات قابلية تنفيذ الحكم التحكيمي في [المنطقة]، بما في ذلك تحفظات اتفاقية نيويورك ذات الصلة.
  6. توصية بالمؤسسة والمقر الأنسبين لنوع النزاع المذكور، مع بيان الأسباب.
  
  قواعد إلزامية: لا تذكر رسماً أو جدولاً زمنياً أو قاعدة إلا إذا كان مقتبساً من النسخة الحالية لقواعد المؤسسة المذكورة، وحيثما تكون القواعد قد تغيرت أو لست متأكداً من النص الحالي، أشر إلى ذلك بدلاً من ذكر رقم.

• ملخص محضر جلسة الاستماع مرتب حسب المسائلمذكرةمتقدمتلخيص / استخراج

  تصرّف بصفتك محامياً عن [جانبنا]. لخّص محضر جلسة الاستماع أدناه حسب المسألة لا حسب الشاهد. لكل مسألة في [اذكر المسائل المتنازع عليها]، استخرج الشهادة الداعمة لموقفنا، والشهادة الداعمة للطرف الآخر، وأي إقرار مناقض لمصلحة قائله، مع الإشارة لكل منها إلى مرجع صفحة:سطر. لا تصف أي شهادة لا يمكنك الإشارة فيها إلى مرجع صفحة:سطر محدد. أبرِز أي مسألة يكون فيها المحضر ضعيفاً أو صامتاً، لنعرف أين تحتاج المذكرة اللاحقة للجلسة إلى الاستناد إلى الأدلة المستندية بدلاً من ذلك. المحضر: [الصق]. المسائل: [اذكرها].

• تدقيق شرط تسوية المنازعات العابرة للحدود في الخليج: المقر والمكان وقابلية التنفيذتقريرمؤسسيمراجعة / تعديل

  تصرّف بصفتك مستشار تحكيم يدقّق أحكام تسوية المنازعات في [الاتفاقية] ضمن صفقة عابرة للحدود بين [الطرف أ، الاختصاص] و[الطرف ب، الاختصاص]، تُنفَّذ في [الدولة]، مع ترجيح وجود أصول الطرف المقابل في [اختصاصات التنفيذ]. النطاق: البنود الملصقة أدناه فقط. استشهد بالقاعدة أو المادة أو النص المؤسسي وراء كل استنتاج؛ وحين يتعذّر ذلك، ضع وسم «يُؤكَّد لاحقاً» بدل الجزم. أعِد: (1) تشريح البند: ما ينص عليه البند فعلاً: القانون الحاكم للعقد، والمقر القانوني، ومكان الجلسات، والمؤسسة والقواعد، وعدد المحكمين وطريقة تعيينهم، ولغة الإجراءات، وأي شروط مسبقة متدرجة كالتفاوض أو الوساطة؛ (2) تشخيص المقر مقابل المكان، هل تخلط الصياغة بين المقر القانوني ومكان انعقاد الجلسات، وأي قانون إجرائي يتولى الإشراف على التحكيم نتيجة ذلك، وأي محاكم تنظر في الطعن، والصياغة البديلة الدقيقة؛ (3) لغة الإجراءات، هل حُددت، وما ينطبق افتراضاً إن لم تُحدَّد، والأثر العملي حين تتوافر الأدلة بالعربية والإنجليزية معاً (كلفة الترجمة، هيئة تحكيم ثنائية اللغة، ملف الإثبات)؛ (4) فحص العيوب، البنود غير المتكافئة أو الاختيارية، والمقر العائم أو غير المحدد، ومؤسسة مُسمّاة مقرونة بقواعد جهة أخرى، ومؤسسة لم تعد قائمة بذلك الاسم، ومُهَل غير قابلة للتطبيق، والتعارض مع بنود الاختصاص أو القانون الحاكم في مواضع أخرى من الاتفاقية؛ (5) مسار التنفيذ: لكل من [اختصاصات التنفيذ]، طريق الاعتراف والشكليات الواجب تأكيدها، بما في ذلك ما إذا كانت المحكمة المحلية تشترط ترجمة عربية للحكم ولاتفاق التحكيم؛ (6) القابلية للتحكيم والصلاحية، الموضوعات التي قد لا تقبل التحكيم محلياً، والاشتراطات المحلية بشأن من يملك صلاحية إلزام الشركة بالتحكيم، موسومة للتأكيد؛ (7) إعادة الصياغة، بند بديل نظيف، مع مقابل عربي إن كانت الاتفاقية ثنائية اللغة؛ (8) المخاطر المتبقية وأسئلة المستشار المحلي. البنود: [الصق].

• تنفيذ حكم أجنبي في دولة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيامذكرةمؤسسيبحث / مراجع

  تصرّف بصفتك مستشار تنفيذ تنصح [الدائن] بشأن تنفيذ حكم صادر عن [المحكمة المُصدِرة والدولة] بتاريخ [التاريخ] بمبلغ [المبلغ والطلبات] ضد [المدين] الذي توجد أمواله في [الدولة المستهدفة]. الوقائع المعلومة: [هل حضر المدين، وكيف تم الإعلان، وهل بقي طعن، وما الأموال المعلومة وأين هي]. هذا حكم قضائي أجنبي لا حكم تحكيم، فالمسارات مختلفة والإطار الاتفاقي مختلف، فابدأ بتحديد الصك الذي يربط الدولتين إن وُجد، وهل تشترط الدولة المستهدفة بدلاً من ذلك إثبات المعاملة بالمثل. لا تجزم بحالة معاهدة أو تحفّظ أو مدة تقادم لا يمكنك إسنادها إلى مصدر مُسمّى؛ ضع وسم «يُؤكَّد لاحقاً» للمستشار المحلي. أعِد: (1) خيارات المسار: المعاهدة الثنائية أو الاتفاقية الإقليمية أو مسار المعاملة بالمثل في القانون الداخلي، لكل منها متطلباته ومدته، مع تصريح واضح حين لا ينطبق أي منها ويلزم رفع الدعوى من جديد؛ (2) الشروط الأولية، اختصاص المحكمة المُصدِرة كما تقيّمه المحكمة المستهدفة، وصحة الإعلان، والانتهائية، وانعدام حكم محلي متعارض، والمعاملة بالمثل حيث تُشترط، ولكلٍّ الدليل المُثبِت له؛ (3) فحص النظام العام، عناصر الحكم الأرجح رفضها محلياً (الفوائد، والتعويضات العقابية أو المضاعفة، وأوامر المصروفات، والطلبات غير المعروفة للنظام المحلي، والمسائل المحجوزة للمحاكم المحلية)، وهل يمكن التنفيذ الجزئي لما تبقّى؛ (4) حزمة المستندات، صورة طبق الأصل، وشهادة الانتهائية، وإثبات الإعلان، وترجمة من مترجم مرخَّص، وسلسلة التصديق أو الأبوستيل، مع الجهة المُصدِرة لكل منها وترتيبها؛ (5) الإجراءات: المحكمة أو دائرة التنفيذ المختصة، وشكل الطلب، وهل يجوز إعادة فتح الموضوع، ودفوع المدين المرجّحة، وطريق الطعن؛ (6) خطة استرداد الأموال، الحجز، ومنع السفر حيث يتاح، والبحث لدى البنوك والسجلات، وما يمكن التحفّظ عليه قبل علم المدين؛ (7) التوقيت والكلفة، نطاق واقعي مع الافتراضات التي يقوم عليها، ومدة التقادم الواجب تأكيدها؛ (8) الاستراتيجية البديلة، حيث يبدو التنفيذ ضعيفاً، هل الأفضل التقاضي محلياً من جديد، أم التنفيذ في دولة ثالثة، أم التسوية، مع بيان السبب. هذه أداة استراتيجية لممارس محلي مؤهل، وليست استشارة قانونية.

Search all 391 prompts