الموجهات

أوامر الذكاء الاصطناعي للمحامين: الخصوصية وحماية البيانات

16 prompts you can paste straight into HAQQ or any other assistant. Every one is written out in full. Open it, copy it, change the bracketed parts.

• خدمة سحابية عابرة للحدود: الاستضافة والمستخدمون والجهة الرقابيةمذكرةمؤسسيامتثال / العناية الواجبة

  شركة برمجيات في [البلد] تبيع عقد خدمة سحابية إلى [مصرف / جهة خاضعة للرقابة] في [البلد]. ستُستضاف البيانات في [الموقع]، والمستخدمون النهائيون موزّعون على [البلدان].
  المطلوب لمصلحة شركة البرمجيات:
  1. ما أنظمة حماية البيانات التي تنطبق فعلاً، وعلى أي أساس ربط لكل منها: التأسيس، أم الاستهداف، أم موقع البيانات، أم التزامات العميل الرقابية التي تنسحب علينا.
  2. آلية النقل اللازمة لكل تدفّق عابر للحدود، وهل تغيّرها الاستضافة في بلد ثالث.
  3. ما الذي ستطلبه الجهة الرقابية المالية للعميل منّا بوصفنا مزوّد خدمة مُسنَدة: حقوق التدقيق، الموافقة على المعالجين من الباطن، المساعدة عند الخروج، حفظ السجلات، مهل الإبلاغ عن الحوادث، وحق الجهة الرقابية نفسها في الاطلاع.
  4. قواعد توطين البيانات أو الإقامة التي قد تُسقط موقع الاستضافة المقترح من أساسه. وهذا هو السؤال الذي يُفشل الصفقات، فأجب عنه مبكراً.
  5. الحزمة التعاقدية: أي من هذه يوضع في الاتفاقية الإطارية، وأيها في ملحق معالجة البيانات، وأيها في ملحق الأمن، وما موقفنا الاحتياطي في كل من النقاط الثلاث التي لن يتزحزح عنها المصرف.
  6. قائمة إجراءات مؤرخة للوصول إلى التوقيع.
  قواعد إلزامية: سمِّ كل قانون ومادة. وحيث تصدر القاعدة عن جهة رقابية لا عن نصّ تشريعي، فسمِّ الجهة والتعميم. وحيث لا تكون واثقاً من نفاذ متطلّب، ضع عليه علامة تحقّق بدل ذكره جزماً.

• سياسة الخصوصيةسياسةمتقدمصياغة / إنشاء

  صِغ سياسة خصوصية لـ[الشركة] التي تعمل [وصف العمل] في [الولايات القضائية]. أنا أقدّم استشارة لـ[الشركة] بصفتها المتحكم بالبيانات.
  المعطيات: فئات البيانات الشخصية المجمّعة [التفاصيل]، أغراض المعالجة [التفاصيل]، وجود أي فئة خاصة أو بيانات أطفال [نعم/لا، التفاصيل]، البيانات المشتركة مع أطراف ثالثة أو معالجين [التفاصيل]، وجود تحويلات دولية [نعم/لا، الوجهات].
  أعدّ:
  1. قسم جمع البيانات واستخدامها: ما يُجمع، وممن، ولماذا، مربوطاً بأساس قانوني محدد لكل غرض بموجب قانون كل ولاية قضائية مذكورة، لا أساساً واحداً لكل شيء.
  2. الاحتفاظ: مدة أو معياراً لكل فئة من البيانات، لا مدة واحدة شاملة.
  3. الحقوق الفردية المتاحة في كل ولاية قضائية، وكيفية ممارستها، والمهلة الزمنية للرد.
  4. التحويلات الدولية: الآلية المعتمدة لكل وجهة، وما يحدث إذا لم تكن هذه الآلية متاحة.
  5. ملفات تعريف الارتباط وتقنيات التتبع، بما يتسق مع ما يستخدمه موقع أو منتج [الشركة] فعلياً.
  6. بيانات الاتصال لاستفسارات الخصوصية، وحيثما يشترط القانون ذلك، هوية مسؤول حماية البيانات أو ممثله.
  قواعد إلزامية: لا تذكر أساساً قانونياً أو مدة احتفاظ غير مرتبطة بنص محدد أو سبب تجاري موثّق. حيث يختلف متطلب إحدى الولايات القضائية عن غيرها من الولايات المذكورة، نبّه إلى الفرق بدل صياغة بند واحد للجميع، وضع علامة على كل ما يحتاج إلى تأكيد من [الشركة] قبل النشر.

• اتفاقية معالجة البياناتاتفاقيةمتقدمصياغة / إنشاء

  أنت تصوغ اتفاقية معالجة بيانات يقوم [المعالج] بموجبها بمعالجة البيانات الشخصية نيابة عن [المتحكم] لأجل [وصف أنشطة المعالجة]. الإطار الحاكم: المادة 28 من اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، والقانون المحلي المعادل حيثما يعمل الطرفان خارج الاتحاد الأوروبي.
  الوقائع: المعالج [المعالج]، المتحكم [المتحكم]، أنشطة المعالجة [وصف أنشطة المعالجة].
  المُخرجات المطلوبة:
  1. الشروط الإلزامية بموجب المادة 28: موضوع المعالجة ومدتها وطبيعتها والغرض منها، وأنواع البيانات الشخصية، وفئات أصحاب البيانات.
  2. تدابير الأمان التي يجب على المعالج تنفيذها، بما يتناسب مع مخاطر المعالجة الموصوفة.
  3. عملية الموافقة على المعالجين الفرعيين، بما في ذلك فترة الإشعار وحق المتحكم في الاعتراض.
  4. حقوق التدقيق والتفتيش، بما في ذلك وتيرتها وتوزيع تكاليفها.
  5. التزامات الإخطار بخرق البيانات، بما في ذلك المهلة الزمنية لإخطار المتحكم.
  6. أحكام النقل الدولي إذا كانت المعالجة تجري خارج الولاية القضائية للمتحكم.
  القواعد الإلزامية: اقتبس نص متطلب المادة 28 الذي تُطبّقه بدلاً من إعادة صياغته. لا تذكر مهلة إخطار محددة أو مبلغ عقوبة محدداً ما لم يكن وارداً في الوقائع أو في النص المقتبس؛ بل أشّر إلى ذلك للتأكيد.

• سياسة ملفات تعريف الارتباطسياسةمتقدمصياغة / إنشاء

  أنت تصوغ سياسة ملفات تعريف ارتباط لموقع [الشركة] الإلكتروني، لتُنشر كوثيقة امتثال موجّهة للجمهور.
  الوقائع: مشغّل الموقع [الشركة]، الولاية القضائية التي تنطبق قواعدها على ملفات تعريف الارتباط [الولاية القضائية].
  المُخرجات المطلوبة:
  1. شرح بلغة مبسّطة لماهية ملفات تعريف الارتباط وسبب استخدام الموقع لها.
  2. جدول بفئات ملفات تعريف الارتباط المستخدمة (أساسية، تحليلية، تسويقية)، مع الغرض والمدة المعتادة لكل فئة.
  3. ملفات تعريف الارتباط الخاصة بأطراف ثالثة: من هي الأطراف الثالثة التي تضعها ولأي غرض تُستخدم.
  4. كيفية تمكين المستخدم من عرض موافقته أو قبولها أو رفضها أو سحبها لكل فئة، وكيف يُطبَّق هذا الاختيار تقنياً.
  5. بيانات الاتصال للاستفسارات المتعلقة بملفات تعريف الارتباط وتاريخ آخر تحديث.
  القواعد الإلزامية: لا تذكر أن السياسة تمتثل لمتطلبات [الولاية القضائية] كتأكيد مجرّد؛ حدّد متطلب الموافقة أو الإفصاح المحدد الذي تستوفيه، وأشّر إلى كل ما يعتمد على وقائع غير معطاة، مثل ملفات تعريف الارتباط الفعلية التي يطلقها الموقع، ليؤكدها العميل قبل النشر.

• إجراءات طلب وصول صاحب البياناتسياسةمتقدمصياغة / إنشاء

  صِغ إجراءً داخلياً لـ[الشركة] للتعامل مع طلبات وصول أصحاب البيانات بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) أو [القانون المعمول به]. أنا أقدّم استشارة لـ[الشركة] بصفتها المتحكم بالبيانات.
  المعطيات: الأنظمة ومستودعات البيانات التي تحتفظ ببيانات شخصية [القائمة]، الفريق المسؤول حالياً عن استقبال الطلبات [التفاصيل]، المهلة القانونية للرد وأي تمديد متاح بموجب [القانون المعمول به].
  أعدّ:
  1. الاستقبال والتحقق من الهوية: كيفية تسجيل الطلب، وخطوات التحقق المتناسبة مع حساسية البيانات المحتفظ بها، دون طلب إثبات هوية يفوق ما يبرره الطلب.
  2. بروتوكول البحث: الأنظمة الواجب البحث فيها، وترتيبها، ومن يعتمد اكتمال البحث.
  3. المهلة الزمنية للرد، محتسبة من تاريخ البدء الصحيح، مع نقطة التصعيد إذا كان الموعد النهائي مهدداً.
  4. تقييم الاستثناءات: الأسس المتاحة بموجب [القانون المعمول به] لحجب المادة أو تنقيحها، مطبقة بنداً بنداً لا على الطلب ككل.
  5. شكل الرد، وكيفية التعامل مع بيانات شخصية لأطراف ثالثة مختلطة في السجلات نفسها.
  6. التصعيد والاعتماد: من يعتمد الرد النهائي، والسجل الذي يُحتفظ به لهذا القرار.
  قواعد إلزامية: أشر إلى مادة [القانون المعمول به] وراء كل خطوة تحقق، وكل موعد نهائي، وكل استثناء. لا تحجب أو تنقّح أي شيء دون تسجيل الأساس المحدد المعتمد عليه، وأحل إلى المراجعة القانونية أي طلب يثير استثناءً جديداً أو محل خلاف.

• خطة الاستجابة لانتهاك البياناتسياسةمتقدمصياغة / إنشاء

  صِغ خطة استجابة لاختراق البيانات لـ[الشركة]، تخضع لـ[القانون المعمول به]. أنا أقدّم استشارة لـ[الشركة] بصفتها المتحكم بالبيانات.
  المعطيات: الأنظمة وفئات البيانات الشخصية المشمولة [التفاصيل]، فريق الاستجابة للحوادث القائم بالفعل [التفاصيل]، الجهة الرقابية المختصة وقناة الإخطار المعلنة لديها [التفاصيل].
  أعدّ:
  1. الاكتشاف والإبلاغ الداخلي: كيف يُرصد الحادث أولاً ولمن يُبلَّغ، والمهلة التي تبدأ من تلك اللحظة.
  2. التقييم الأولي: كيفية تصنيف الخطورة وتحديد ما إذا كان الحادث يبلغ حد الإخطار للجهة الرقابية أو للأفراد، على أساس موثّق.
  3. تدابير الاحتواء والمعالجة، ومن يملك صلاحية اتخاذ كل منها دون اعتماد إضافي.
  4. إخطار الجهة الرقابية: الموعد النهائي بموجب [القانون المعمول به]، والمعلومات التي يجب أن يتضمنها الإخطار، وما يُفعل إذا لم تكن المعلومات الكاملة متاحة بحلول الموعد النهائي.
  5. إخطار الأفراد المتضررين: ما الذي يستوجبه، ومحتواه، وقناته.
  6. التوثيق والمراجعة بعد الحادث: ما يجب تسجيله بصرف النظر عن وجوب الإخطار من عدمه، ومن يراجع الاستجابة لاحقاً.
  7. المسؤوليات الموكلة: دور مُسمى لا إدارة، لكل إجراء مما سبق.
  قواعد إلزامية: أشر إلى مادة أو نص [القانون المعمول به] وراء كل موعد نهائي وكل حد للإخطار. لا تذكر موعداً نهائياً للإخطار لا يمكن ربطه بنص محدد، ونبّه إلى أي خطوة قد تختلف فيها الممارسة الفعلية للجهة الرقابية عن نص القانون.

• إشعار خصوصية الموظفينسياسةمتقدمصياغة / إنشاء

  صِغ إشعار خصوصية للموظفين لـ[الشركة]، يخضع لـ[القانون المعمول به]. أنا أقدّم استشارة لـ[الشركة] بصفتها صاحبة العمل.
  المعطيات: فئات بيانات الموظفين المجمّعة [التفاصيل]، أي مراقبة قائمة (البريد الإلكتروني، الموقع الجغرافي، كاميرات المراقبة، أدوات قياس الإنتاجية) [التفاصيل]، كيانات المجموعة التي تتلقى بيانات الموظفين ومواقعها [التفاصيل].
  أعدّ:
  1. ما يُجمع وممن (الموظف، المديرون، مزودو خدمات من الغير كالرواتب أو المزايا)، حسب الفئة.
  2. الغرض والأساس القانوني لكل فئة، مع التمييز بين ما يقوم على الموافقة أو العقد أو الالتزام القانوني أو المصلحة المشروعة، إذ تجعل علاقة العمل من الموافقة أساساً ضعيفاً لمعظم هذه الحالات.
  3. مدد الاحتفاظ حسب الفئة، مربوطة بمدة تقادم، أو واجب قانوني بحفظ السجلات، أو سبب تجاري معلن.
  4. ممارسات المراقبة: ما الذي يُراقب، والأساس القانوني له، وكيفية إبلاغ الموظفين به، إذ كثيراً ما تكون المراقبة غير المُعلنة مخالفة للقانون حتى لو كان الغرض منها مشروعاً في ذاته.
  5. حقوق الموظفين وكيفية ممارستها داخلياً.
  6. التحويلات الدولية داخل المجموعة: الوجهات والآلية المعتمدة لكل منها.
  قواعد إلزامية: أشر إلى مادة أو نص [القانون المعمول به] وراء كل أساس قانوني وكل مدة احتفاظ. لا تصف ممارسة مراقبة بأنها مشروعة دون تسمية أساسها القانوني، ونبّه إلى أي تحويل لم يتحقق فريق حماية البيانات في [الشركة] من آليته.

• ملحق حماية بيانات المورداتفاقيةمتقدمصياغة / إنشاء

  أنت تصوغ ملحق حماية بيانات يُرفق باتفاقيات الموردين حيث قد يصل [المورد] إلى بيانات شخصية تخضع لسيطرة [الشركة] أو يعالجها.
  الوقائع: المورد [المورد]، المتحكم [الشركة]، طبيعة وصول المورد أو معالجته كما هو موصوف في الاتفاقية الأساسية.
  المُخرجات المطلوبة:
  1. التزامات المعالج: المعالجة فقط بناءً على تعليمات موثّقة، وسرية الموظفين، والمساعدة في طلبات أصحاب البيانات.
  2. متطلبات الأمان، بما يتناسب مع حساسية البيانات التي سيصل إليها المورد.
  3. قيود المعالجة الفرعية، بما في ذلك حق [الشركة] في الإشعار والاعتراض.
  4. حقوق التدقيق: النطاق والوتيرة ومن يتحمل التكلفة.
  5. آلية النقل عبر الحدود، مع تسمية الضمانة المستخدمة، مثل البنود التعاقدية القياسية، بدلاً من افتراض انطباق إحداها.
  6. تبعات وقوع حادث أمني، بما في ذلك المهلة الزمنية للإخطار.
  القواعد الإلزامية: اقتبس المصطلحات المعرَّفة في الاتفاقية الأساسية بدلاً من اختلاق مصطلحات جديدة. لا تذكر أن آلية نقل محددة صالحة لموقع [المورد] ما لم يكن هذا الموقع معطى؛ وإلا فأشّر إلى ذلك للتأكيد.

• سياسة الاحتفاظ بالبياناتسياسةمتقدمصياغة / إنشاء

  أنت تصوغ سياسة احتفاظ بالبيانات لـ[الشركة]، تغطي جميع فئات البيانات الشخصية والتجارية التي تحتفظ بها.
  الوقائع: الجهة [الشركة]، فئات البيانات والأنظمة المشمولة كما وصفها العميل.
  المُخرجات المطلوبة:
  1. جدول احتفاظ حسب فئة البيانات، مع مدة الاحتفاظ والسبب القانوني أو التجاري وراء كل مدة.
  2. إجراءات الحذف الآمن وإخفاء الهوية في نهاية كل مدة احتفاظ.
  3. بروتوكول تعليق التقاضي: كيفية تفعيل التعليق وإبلاغه ورفعه.
  4. الأدوار والمسؤوليات المتعلقة بالامتثال للسياسة، بما في ذلك من يوافق على الاستثناءات.
  5. دورة مراجعة السياسة نفسها.
  القواعد الإلزامية: لا تختلق مدة احتفاظ قانونية محددة؛ اذكر مدة فقط عندما تكون واردة في الوقائع أو يمكن عزوها إلى قانون مُسمّى، وأشّر إلى كل مدة أخرى باعتبارها نقطة يجب أن يؤكدها فريق العميل القانوني أو فريق الامتثال.

• تقييم أثر الخصوصيةتقريرمتقدمامتثال / العناية الواجبة

  أنت تُجري تقييم أثر على الخصوصية لـ[مشروع/نظام/منتج] مقترح من [الشركة]، سيعالج [وصف البيانات الشخصية]. الإطار الحاكم: المادة 35 من اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، والمتطلب المحلي المعادل إذا كان المشروع يعمل أيضاً خارج الاتحاد الأوروبي.
  الوقائع: الجهة [الشركة]، المشروع [مشروع/نظام/منتج]، البيانات الشخصية المعنية [وصف البيانات الشخصية].
  المُخرجات المطلوبة:
  1. وصف المعالجة: الغرض والنطاق والسياق وتدفقات البيانات.
  2. تقييم الضرورة والتناسب في ضوء الغرض المعلَن.
  3. تحديد المخاطر: احتمالية وشدة كل خطر يتعرض له الأفراد.
  4. الضمانات القائمة والمخطط لها، مقابلة مع كل خطر تم تحديده.
  5. احتياجات التشاور، بما في ذلك ما إذا كان ينبغي إشراك مسؤول حماية البيانات أو السلطة الرقابية.
  6. تدابير التخفيف الموصى بها، مرتّبة حسب الخطر الذي تعالجه.
  القواعد الإلزامية: لا تجزم بأن المادة 35 تستوجب هذا التقييم دون التأكد من أن المعالجة تبلغ عتبة الخطر المرتفع؛ فإن لم تُثبت الوقائع المعطاة بلوغ هذه العتبة، فاذكر ذلك وأشّر إليه للتأكيد.

• تقييم نقل البيانات عبر الحدودمذكرةمتقدمامتثال / العناية الواجبة

  أنت تقدّم المشورة بشأن مدى مشروعية نقل البيانات الشخصية من [بلد/منطقة المنشأ] إلى [بلد الوجهة].
  الوقائع: بلد المنشأ [بلد/منطقة المنشأ]، بلد الوجهة [بلد الوجهة]، فئات البيانات الشخصية والغرض من النقل كما وصفها العميل.
  المُخرجات المطلوبة:
  1. ما إذا كان قرار ملاءمة يشمل بلد الوجهة؛ فإن لم يكن هناك قرار وارد في الوقائع، فاذكر ذلك بدلاً من افتراض وجوده.
  2. الضمانة المناسبة المتاحة في حال عدم وجود قرار ملاءمة: البنود التعاقدية القياسية، أو القواعد المؤسسية الملزمة، أو آلية معترف بها أخرى، وسبب ملاءمتها لهذا النقل.
  3. تقييم على نمط قضية Schrems II لقوانين المراقبة والوصول في بلد الوجهة، والتدابير التكميلية اللازمة لسد أي ثغرة.
  4. المخاطر العملية إذا مضى النقل دون تدابير تكميلية.
  5. توصية بشأن ما إذا كان ينبغي المضي في النقل أو تعليقه أو إعادة هيكلته.
  القواعد الإلزامية: لا تذكر أن قرار ملاءمة أو ضمانة معينة بالاسم تنطبق على [بلد الوجهة] ما لم تستطع تحديدها؛ وإلا فأشّر إلى ذلك للتأكيد مقابل القائمة الحالية قبل الاعتماد على هذا التقييم. هذا التقييم أداة مساعدة تحليلية لممارس مؤهل، وليس بديلاً عن استشارة قانونية رسمية بشأن هذا النقل.

• إطار حوكمة بيانات نظام الذكاء الاصطناعيسياسةمتقدمصياغة / إنشاء

  أنت تصوغ إطار حوكمة بيانات لأنظمة الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لدى [الشركة].
  الوقائع: الجهة [الشركة]، الأنظمة واستخدامها المقصود كما وصفها العميل.
  المُخرجات المطلوبة:
  1. متطلبات بيانات التدريب: مصادرها وجودتها والأساس القانوني لاستخدامها.
  2. تدابير تحديد التحيز والتخفيف منه عبر دورة حياة البيانات.
  3. ضوابط تقليل البيانات وتحديد الغرض الخاصة بتدريب النموذج والاستدلال.
  4. التزامات الشفافية تجاه الأفراد الذين تُستخدم بياناتهم أو تتأثر بها.
  5. حقوق الأفراد في اتخاذ القرار الآلي، بما في ذلك كيفية التعامل مع طلب المراجعة البشرية.
  6. أدوار الحوكمة: من يملك الإطار، ومن يوافق على الاستثناءات، وكيف تتم مراجعته.
  القواعد الإلزامية: لا تزال التنظيمات الخاصة بالذكاء الاصطناعي في طور التطور في معظم الولايات القضائية. لا تستشهد بقانون ذكاء اصطناعي محدد باعتباره الحاكم لهذا الإطار ما لم يكن العميل قد سمّاه؛ وإلا فصِف الالتزام بعبارات عامة وضع علامة على التنظيم المنطبق للتأكيد. استشهد بالمادة أو الحكم الذي يستند إليه كل التزام تذكره، وضع علامة على كل ما يتعذر عليك نسبته إلى صك مسمّى باعتباره بحاجة إلى تأكيد بدلاً من تأكيده كأمر واقع.

• اتفاقية مشاركة البيانات مع طرف ثالثاتفاقيةمتقدمصياغة / إنشاء

  أنت تصوغ اتفاقية مشاركة بيانات بين [الشركة أ] و[الشركة ب] لمشاركة [وصف البيانات] لأجل [وصف الأغراض].
  الوقائع: الطرفان المتشاركان [الشركة أ] و[الشركة ب]، البيانات المتشاركة [وصف البيانات]، الغرض [وصف الأغراض].
  المُخرجات المطلوبة:
  1. مسؤوليات المتحكم تجاه المتحكم: ما يكون كل طرف مسؤولاً عنه بمجرد حيازته للبيانات.
  2. الأساس القانوني الذي يعتمد عليه كل طرف لمعالجته الخاصة.
  3. إخطار أصحاب البيانات: ما يُبلَّغ به الأفراد، ومن يبلّغهم، ومتى.
  4. معايير الأمان التي يجب أن يستوفيها كل طرف قبل تلقي البيانات.
  5. القيود على المشاركة الإضافية، بما في ذلك أي حظر على البيع أو النقل اللاحق.
  6. توزيع المسؤولية إذا تسببت معالجة أحد الطرفين في خرق أو شكوى تنظيمية.
  القواعد الإلزامية: لا تجزم بأن أساساً قانونياً محدداً، كالمصلحة المشروعة، ينطبق على معالجة أي من الطرفين دون وقائع تدعم ذلك؛ بل أشّر إلى ذلك ليجريه كل طرف كتقييم قانوني خاص به.

• سياسة حوكمة الذكاء الاصطناعيسياسةخبيرصياغة / إنشاء

  بصفتك مستشاراً يقدّم المشورة لـ[المنظمة] بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي، بموجب قانون [الولاية القضائية]، صِغ سياسة حوكمة الذكاء الاصطناعي تغطي:
  1. مبادئ الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي.
  2. إطار تقييم المخاطر.
  3. اكتشاف التحيز والتخفيف منه.
  4. متطلبات الشفافية.
  5. آليات الرقابة البشرية.
  6. معالجة البيانات المستخدمة في تدريب الذكاء الاصطناعي.
  7. معايير تقييم الموردين.
  8. إجراءات الاستجابة للحوادث.
  قواعد إلزامية: لا تذكر أن هذه السياسة تفي بلائحة محددة للذكاء الاصطناعي، كقانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي أو أي قانون آخر مسمّى، ما لم تستشهد بالنص الفعلي الذي تقابله. حدد أي التزام لا يمكنك عزوه إلى مصدر تنظيمي مسمّى باعتباره بحاجة إلى تأكيد من مستشار تنظيمي.

• مذكرة بحث تنظيمي (تحقّق قبل الاستشهاد)مذكرةمتقدمبحث / مراجع

  تصرّف بصفتك مستشار امتثال. ابحث في المتطلبات الحالية بموجب [اذكر اللائحة أو الإطار التنظيمي] من حيث انطباقها على [صِف نشاط الشركة] في [الاختصاص القضائي]. رتّب الإجابة كالتالي: الالتزام المحدد، والقسم القانوني أو التنظيمي الذي يستند إليه، والموعد النهائي أو الحدث المُحفِّز، وعقوبة عدم الامتثال. إن لم تكن متأكداً من أن الاستشهاد حديث أو مرقّم بشكل صحيح، فقل ذلك صراحة واطلب مني تأكيده مقابل النص الرسمي للجهة التنظيمية بدلاً من تقديم أفضل تخمين لديك على أنه قانون مستقر.

• روزنامة الالتزامات بموجب قانون حماية بيانات مُسمّى في الشرق الأوسط وشمال أفريقياقائمة تحققخبيرامتثال / العناية الواجبة

  تصرّف بصفتك مستشار خصوصية يبني روزنامة التزامات لـ[المنشأة]، وهي كيان في قطاع [القطاع] يعالج بيانات شخصية لأفراد في [الدولة]، بموجب [القانون المُسمّى: مثلاً نظام حماية البيانات الشخصية السعودي (المرسوم الملكي م/19) ولائحته التنفيذية، أو المرسوم بقانون اتحادي إماراتي رقم 45 لسنة 2021، أو قانون حماية البيانات في مركز دبي المالي العالمي رقم 5 لسنة 2020، أو القانون البحريني رقم 30 لسنة 2018، أو القانون القطري رقم 13 لسنة 2016]. اعمل حصراً من ذلك القانون المُسمّى ولوائحه التنفيذية. استشهد بالمادة لكل التزام؛ وحيث لا يذكر النص الذي تعمل منه مهلةً أو عتبةً أو رسماً أو مدة احتفاظ، اكتب «غير محدد في المصدر، يُؤكَّد» بدل تقديم رقم. أعِد: (1) نطاق السريان: هل يمتد القانون إلى هذه المنشأة ولماذا، بما في ذلك أي أثر خارج الحدود، أو استثناء قطاعي، أو نظام منطقة حرة يحلّ محله؛ (2) التسجيل والإيداعات، أي تسجيل أو ترخيص أو تعيين أو إخطار للجهة الرقابية، مع المادة والحدث الذي يستوجبه؛ (3) الالتزامات الدورية، روزنامة بما يجب فعله وبأي وتيرة (سجلات المعالجة، تقييمات الأثر، المراجعات، التدريب، التدقيق)، لكل منها المادة والمسؤول الداخلي والتواتر؛ (4) المهل المرتبطة بالأحداث، الميعاد الذي يبدأ عند وقوع خرق للبيانات الشخصية، أو تلقّي طلب من صاحب البيانات، أو إجراء نقل عابر للحدود، أو تغيير المعالِج، مع المادة وكيفية احتساب المدة؛ (5) شروط النقل عبر الحدود: الأسس المسموح بها، وأي خطوة موافقة أو كفاية حماية، وأي اشتراط توطين، مع الاستشهاد لكل منها؛ (6) الأدوار وبنود التعاقد، هل يُشترط تعيين مسؤول حماية بيانات أو ممثل محلي وبأي مُحفِّز، وتقسيم أدوار المتحكم والمعالِج، والبنود التي يفرضها القانون في اتفاقيات المعالجة؛ (7) التعرّض للجزاءات، العقوبات التي ينص عليها القانون ذاته، مقتبسة من النص، دون أي تقدير لاحتمالية التطبيق؛ (8) قائمة الفجوات والأدلة، مقيسة مقابل [الممارسة الحالية]، ما هو ناقص وما المستند الذي يجب أن تكون [المنشأة] قادرة على إبرازه لإثبات الامتثال، إضافةً إلى الأسئلة المفتوحة للمستشار المحلي. الممارسة الحالية: [صِف].

Search all 391 prompts