الموجهات

أوامر الذكاء الاصطناعي القانوني: مراجعة / تعديل

30 prompts you can paste straight into HAQQ or any other assistant. Every one is written out in full. Open it, copy it, change the bracketed parts.

• مراجعة مخاطر وتقييم من موقع أحد الطرفينتقريرمتقدمشركات / تجاري

  أنا أمثّل [الطرف]، والقانون الحاكم هو [الولاية القضائية].
  أعد النتيجة بهذا الترتيب:
  1. جدول بالمخاطر. الأعمدة: رقم البند، الخطر في سطر واحد، درجة الخطورة (عالية / متوسطة / منخفضة)، والألفاظ المحدّدة التي أنشأته. رتّبه بحسب الخطورة.
  2. ما هو ناقص وكان ينبغي وجوده. قِس المستند بما يتوقعه محامٍ كفؤ في هذا النوع من الاتفاقات وفي هذه الولاية القضائية، لا بقائمة تحقق عامة.
  3. نقاط القوة: البنود التي تخدم موكلي فعلاً، حتى لا أتنازل عنها في التفاوض.
  4. تقييم من عشرة من موقع موكلي، مع السبب في سطرين. ثم اذكر التقييم من موقع الطرف الآخر، لأن مستنداً يحصل على تسعة للطرفين معاً هو غالباً مستند لم يقرأه أحد بعناية.
  5. التعديلات الثلاثة الأكثر أثراً في رفع التقييم، كل واحد بصيغة بديلة جاهزة للصقها.
  قواعد إلزامية: اقتبس نص البند الذي تستند إليه حرفياً. لا تعِد صياغة بند ثم تنتقد صياغتك أنت. إذا كان الخطر متوقفاً على واقعة خارج المستند فسمِّ تلك الواقعة. وإذا كان المستند ناقصاً أو صفحة منه غير مقروءة فقل ذلك قبل التحليل. وحيث تستند إلى قاعدة قانونية أو رقم لا يوفّره المستند نفسه، أشر إلى ذلك لتأكيده بدل تقديمه كأمر مستقر.

• تقييم مخاطر جدولي لمستند مرفقتقريرمتقدمالعمليات القانونية / الفوترة

  أنا أمثّل [الطرف]. أجرِ تقييم مخاطر جدولياً للمستند المرفق. أخرج الجدول أولاً والتعليق بعده، لأتمكن من لصق الجدول مباشرة في مذكرة إلى العميل.
  الأعمدة: البند، الالتزام أو الحق الذي ينشئه، على من يسري، الخطر إذا عمل ضدنا، الاحتمال (عالٍ / متوسط / منخفض)، الأثر (عالٍ / متوسط / منخفض)، الخطر المتبقي بعد أي تخفيف قائم في المستند، والإجراء الموصى به.
  بعد الجدول:
  1. الصفوف الثلاثة التي يجب عرضها على العميل أولاً، ولماذا هذه الثلاثة.
  2. كل ما ينشئ مهلة أو التزاماً بإخطار في المستند، مستخرجاً في قائمة مؤرخة.
  3. كل ما يبقى نافذاً بعد الإنهاء، في قائمة مستقلة.
  قواعد إلزامية: صف واحد لكل بند يحمل خطراً. لا تدمج بنوداً غير مترابطة في صف واحد لتقصير الجدول. اترك الخانة فارغة بدل التخمين. وإذا كان البند محتمِلاً لأكثر من معنى فأدرج القراءتين في الصف وضع علامة «غامض»، لأن الغموض ذاته هو الخطر. لا تقدّر احتمالاً أو أثراً لا يمكنك تبريره من نص البند نفسه؛ وحيث لا يوفّر المستند ما يكفي لتقديره، فقل ذلك بدل التخمين.

• نقاط القوة والضعف في لائحة الخصممذكرةخبيرالنزاعات / التقاضي

  أمثّل الطرف المجيب. المرفق لائحة قدّمها الطرف الخصم في [الولاية القضائية]. حلّلها وبيّن نقاط قوتها وضعفها، وعالج الجانب القانوني بما يتلاءم مع الوقائع.
  المطلوب:
  1. تفكيك ادعاءات الخصم إلى قائمة مرقّمة: كل ادعاء، والأساس القانوني الذي يستند إليه، والدليل المعتمد عليه ضمن اللائحة نفسها.
  2. لكل ادعاء: هل الدليل المذكور كافٍ لإثباته، وأين تكمن الفجوة بين ما يُدَّعى وما يُبرَز.
  3. الدفوع الشكلية التي تفتحها اللائحة أمامنا، مع مهلة إبداء كل منها.
  4. الدفوع الموضوعية مرتّبة بحسب قوتها، لا بحسب ترتيبها في اللائحة.
  5. أخطر ادعاء واحد ضدنا، وما نحتاجه من مستندات أو شهادات لمواجهته.
  6. مخاطر التزام الصمت حيال نقطة معيّنة بدل الرد عليها.
  قواعد إلزامية: اقتبس من اللائحة حرفياً عند كل ملاحظة. ميّز بوضوح بين ما ورد فعلاً في اللائحة وما تستنتجه أنت. حيث تستند إلى قاعدة قانونية أو مهلة لتقييم ادعاء، سمِّ النص؛ وإن تعذّر ذلك، أشر إليه للتحقق بدل الجزم به. لا تفترض وقائع لصالحنا؛ وحيث تنقص واقعة، اطلبها منّي.

• تعديل نموذج ليصبح لمصلحة طرف واحداتفاقيةمتقدمشركات / تجاري

  أمثّل [الطرف المفصِح / المشتري / المالك / الطرف الذي أسمّيه]. أجرِ التعديلات اللازمة ليعمل النموذج المرفق لمصلحته. القانون الحاكم هو [الولاية القضائية].
  أعد:
  1. تعديلاً مقارَناً في جدول: البند، الصياغة الحالية، الصياغة المقترحة، والسبب في سطر واحد. لا تعِد كتابة المستند كله. غيّر ما يلزم تغييره فقط، وقل صراحةً حيث يكون البند سليماً كما هو.
  2. بنوداً جديدة تُضاف، مع تحديد موضع كل منها في المستند.
  3. بنوداً تُحذف، مع بيان ما يتنازل عنه موكلي بحذفها، لأن مستنداً أحادي الجانب يرفض الطرف الآخر توقيعه ليس مكسباً.
  4. مذكرة تفاوض قصيرة: أي من هذه التعديلات سيقبله الطرف الآخر دون نقاش، وأيها سيقاوم، وموقف احتياطي لكل بند متنازع عليه.
  5. أي مطلب لي لن يكون قابلاً للإنفاذ في هذه الولاية القضائية مهما صيغ. أخبرني الآن لا بعد التوقيع.
  قواعد إلزامية: اقتبس الصياغة الحالية كما وردت حرفياً. حافظ على التعريفات والترقيم القائمين في المستند بدل استحداث ترقيم من عندك. وحيث تقول إن بنداً غير قابل للإنفاذ، سمِّ القاعدة التي تجعله كذلك؛ وإن لم تكن متأكداً، أشر إليه للتأكيد بدل الجزم به.

• مراجعة شاملة لمخاطر العقدتقريرمتقدمشركات / تجاري

  أمثّل [اسم الشركة]. راجع العقد التالي: [الصق نص العقد أو أرفق الملف].
  
  حدد المخاطر القانونية والبنود غير الواضحة والحماية المفقودة والشروط التي قد تعرض [اسم الشركة] لمسؤولية مالية أو قانونية.
  
  قدم تقريراً منظماً بالأقسام التالية:
  
  - البنود عالية المخاطر
  - اللغة غير الواضحة أو الغامضة
  - الحماية المفقودة لـ[اسم الشركة]
  - البنود التي تميل بشدة لصالح الطرف الآخر
  - التعديلات المقترحة بلغة واضحة
  
  قاعدة إلزامية: اقتبس الصياغة الحرفية للبند وراء كل خطر تشير إليه. وحيث يتوقف خطر ما على قاعدة قانونية لا ينص عليها العقد، قل ذلك بدل افتراض كيفية حسمها.
  
  اختم بملخص قصير لأهم المخاطر.

• نسختان لمستند واحد: تحليل الاختلافتقريرخبيرالنزاعات / التقاضي

  أنوب عن الطرف الحائز للنسخة (أ). مرفق نسختان يُفترض أنهما لمستند واحد: النسخة (أ) بحوزة موكلي، والنسخة (ب) مقدَّمة من الطرف الآخر.
  المطلوب:
  1. جدول فروق دقيق: كل اختلاف في النص أو الرقم أو التاريخ أو الختم أو التوقيع أو ترتيب الصفحات، مع اقتباس ما ورد في كل نسخة.
  2. تصنيف كل فرق: خطأ نسخ، أو اختلاف طبعة، أو تعديل لاحق، أو فرق جوهري يغيّر المعنى القانوني.
  3. الأثر القانوني لكل فرق جوهري على مركز موكلي.
  4. ما الذي يمكن استخلاصه من الوثيقتين وحدهما، وما الذي لا يمكن حسمه إلا بخبرة فنية أو بمقارنة مع الأصل أو السجل الرسمي.
  5. الخطوات الإجرائية المتاحة: طلب إبراز الأصل، ادعاء بالتزوير، ندب خبير، وشروط كل منها ومخاطره.
  قاعدة صارمة: لا تقرّر أن المستند مزوّر. فتقرير التزوير مسألة قضائية تحسم بخبرة على الأصل، لا بمقارنة نصية على صور ضوئية. اذكر ما تدل عليه الفروق وما لا تدل عليه، واقتبس النص الحرفي لكل نسخة بدل إعادة صياغته، واحصر عملك في الوصف والاحتمالات. وإن كانت جودة الصور لا تسمح بملاحظة موثوقة فقل ذلك.

• قائمة مراجعة الفواتير القانونيةقائمة تحقققياسيالعمليات القانونية / الفوترة

  أنشئ قائمة مراجعة فواتير لاستخدام الإدارة القانونية لـ[الشركة] عند مراجعة فواتير المستشار الخارجي.
  
  غطِّ الامتثال للأسعار مقابل ترتيب الأتعاب المتفق عليه، ودقة رموز المهام، والفوترة المجمعة، والرسوم المفرطة أو المكررة، والامتثال لإرشادات المستشار الخارجي الخاصة بـ[الشركة]، وسير عمل الموافقة قبل الدفع.
  
  أنتج القائمة على شكل جدول بعمود يضع فيه المراجِع علامة اجتياز أو استفسار أو رفض، بالإضافة إلى مساحة للملاحظات. ضع علامة على أي بند يتطلب مقارنة الفاتورة بخطاب تكليف أو اتفاقية أسعار محددة بدلاً من افتراض الامتثال.

• مراجعة امتثال المصدر المفتوحتقريرمتقدمالملكية الفكرية / الترخيص

  أنت تُجري مراجعة امتثال لتراخيص المصدر المفتوح لمنتج برمجيات [الشركة].
  
  الوقائع: عملية بناء المنتج وكيفية سحب التبعيات، وما إذا كان نشاط [الشركة] يوزع البرمجية، أو يقدمها كخدمة مستضافة، أو كليهما.
  
  المخرجات:
  1. جرد للمكونات مفتوحة المصدر المحددة، مع الترخيص المرفق بكل منها.
  2. تصنيف كل ترخيص بأنه متساهل أو كوبيليفت، مع الإشارة إلى أي منها له شروط غير معتادة مثل الكوبيليفت الشبكي.
  3. تقييم للتوافق: أي التراخيص يتعارض مع نموذج التوزيع الذي تعتزمه [الشركة] أو يتعارض بعضها مع بعض.
  4. مخاطر امتثال محددة، مرتبطة كل منها بالمكون والبند الترخيصي المحدد الذي يُنشئها.
  5. خطوات إصلاح موصى بها لكل خطر محدد، مثل استبدال مكون، أو عزله، أو الحصول على ترخيص منفصل.
  6. ملاحظة حول التزامات النسبة والإشعار التي تفرضها التراخيص المحددة، وما إذا كان نشاط [الشركة] يستوفيها حالياً.
  
  قواعد إلزامية: لا تذكر أن ترخيصاً يسمح باستخدام معين أو يحظره دون اقتباس بند ذلك الترخيص الذي تستند إليه. ضع علامة على أي مكون تعذر تحديد ترخيصه بدلاً من افتراض أنه متساهل. هذا أداة مساعدة تحليلية يراجعها محامٍ مؤهل، وليست بديلاً عن استشارة قانونية.

• فحص إشارات التحذير في اتفاقية الموردتقريرمتقدمشركات / تجاري

  تصرف كمستشار قانوني لـ[اسم الشركة]. حلّل اتفاقية المورد التالية: [الصق الاتفاقية].
  
  ركّز على شروط الدفع، وحدود المسؤولية، وشروط الإنهاء، وملكية الملكية الفكرية، والتزامات الخدمة.
  
  اشرح، مرتبة من الأعلى إلى الأدنى من حيث التعرض المالي:
  
  - البنود التي قد تخلق تعرضاً مالياً
  - الشروط التي تقيّد المرونة أو خيارات الخروج
  - أي شروط غير عادية أو أحادية الجانب
  
  ثم أعد صياغة البنود المحفوفة بالمخاطر ببدائل أكثر أماناً مناسبة لـ[اسم الشركة]، مضيفاً سطراً واحداً يوضح سبب كون كل بديل أكثر أماناً.
  
  اقتبس النص الفعلي للبند قبل إعادة صياغته، وأشر إلى أي تعرض يعتمد على واقعة خارج المستند بدلاً من افتراض أسوأ سيناريو. استشهد بالنص أو المعيار الذي يستند إليه أي تعرض قانوني تؤكده، وضع علامة على كل ما لا تستطيع إسناده إلى مصدر مسمّى ليؤكده المستشار القانوني.

• فحص قوة اتفاقية عدم الإفشاءتقريرقياسيشركات / تجاري

  تصرف كمستشار قانوني لـ[اسم الشركة]. قيّم اتفاقية عدم الإفصاح هذه: [الصق الاتفاقية].
  
  تحقق مما إذا كانت الاتفاقية تحمي بشكل صحيح المعلومات السرية لـ[اسم الشركة].
  
  راجع المجالات التالية:
  
  - تعريف المعلومات السرية
  - مدة التزامات السرية
  - الإفصاحات المسموح بها
  - سبل الانتصاف في حالة الإخلال
  
  حدد نقاط الضعف وأعد صياغة بنود الاتفاقية لتكون الحماية أقوى وأوضح. اقتبس النص الفعلي للبند الذي تنتقده بدلاً من إعادة صياغته بأسلوبك، وأشر إلى أي نقطة ضعف تعتمد على واقعة خارج المستند تحتاج إلى تأكيد.

• مراجعة امتثال عقد العملتقريرمتقدمالعمل

  راجع عقد العمل الوارد في [الصق العقد] لتحديد المخاطر القانونية والتشغيلية بموجب قانون العمل في [الولاية القضائية]، بصفتك ممثلاً لـ[صاحب العمل/الموظف].
  
  الوقائع: القطاع والوظيفة التي يغطيها العقد (صِف)، وما إذا كان هذا توظيفاً جديداً أو تجديداً أو تعديلاً (حدد أيهما).
  
  المخرجات المطلوبة:
  1. بنود عدم المنافسة وعدم الاستقطاب: قابلية الإنفاذ بموجب قانون [الولاية القضائية]، والنطاق والمدة والامتداد الجغرافي.
  2. ملكية الملكية الفكرية: ما إذا كانت نواتج العمل والاختراعات والحقوق الأدبية قد أُسندت بشكل سليم.
  3. شروط الإنهاء: فترات الإشعار وتعريفات المسوغ (السبب) والتزامات مكافأة نهاية الخدمة، مقارنة بالحدود الدنيا القانونية.
  4. هيكل التعويضات: الراتب الأساسي والأجر المتغير والمزايا وأي التزامات باسترداد المبالغ أو إعادة الدفع.
  5. بنود المخاطر الأخرى: السرية والتعهدات التقييدية وأحكام التحكيم أو اختيار المحكمة المختصة.
  6. جدول بالمسائل المرصودة، يتضمن لكل مسألة الإشارة إلى البند المعني والمخاطرة في سطر واحد والصياغة البديلة المقترحة.
  
  قواعد إلزامية: لا تُقرّر قابلية إنفاذ أي بند إلا إذا كان ذلك مستنداً إلى نص تشريعي محدد أو حكم قضائي منشور تستشهد به. وحيثما تتوقف قابلية الإنفاذ على وقائع خارج نطاق العقد، أشر إلى ذلك بدلاً من الجزم بنتيجة. هذه أداة للصياغة والتحليل وليست استشارة قانونية، ويجب أن يؤكد محامي عمل محلي مؤهل أي بند قبل الاعتماد عليه.

• مراجعة الاتفاقية / المسودة القانونيةتقريرمتقدمشركات / تجاري

  راجع الاتفاقية الواردة في [الصق نص الاتفاقية] من زاوية موقف [الطرف] بموجب قانون [الولاية القضائية].
  
  الوقائع: نوع الاتفاقية (صِف، على سبيل المثال توريد أو خدمات أو ترخيص)، ومرحلة التفاوض (مسودة أولى، أو تعديلات الطرف الآخر، أو مراجعة نهائية).
  
  المخرجات المطلوبة:
  1. جدول بالمخاطر القانونية: الإشارة إلى البند، والمخاطرة في سطر واحد، ودرجة الخطورة (مرتفعة / متوسطة / منخفضة).
  2. الآثار الضريبية: أي بنود تُنشئ واقعة خاضعة للضريبة أو التزاماً بالاستقطاع أو متطلب إبلاغ.
  3. مسائل الامتثال: البنود التي تتعارض مع اللوائح المعمول بها أو قواعد القطاع أو التزامات العميل القائمة.
  4. أوجه الحماية الناقصة: ما كان يتوقعه محامٍ كفء في هذا النوع من الاتفاقيات ولا يوجد هنا.
  5. تعديلات مقترحة (Redlines) للمسائل الثلاث الأعلى مخاطرة، مكتوبة كصياغة بديلة.
  
  قواعد إلزامية: اقتبس نص البند الفعلي الذي تعتمد عليه قبل تحليله، ولا تُعِد صياغة البند بأسلوبك ثم تنتقد إعادة الصياغة تلك. لا تذكر أثراً ضريبياً أو تبعة امتثال ما لم يكن مرتبطاً بنص قانوني محدد تستشهد به، وإلا فأشر إلى أنه يحتاج إلى تأكيد.

• مقارنة بنود التحكيمتقريرمتقدمالتحكيم

  قارن بنود التحكيم بموجب قواعد [ICC, LCIA, SIAC, DIFC-LCIA, DIAC] بالنسبة لنزاع من نوع [نوع النزاع] يكون مقره في [المنطقة].
  
  الوقائع: قيمة العقد أو المصالح المعنية (صِف)، وجنسيات الأطراف (صِف)، وأي تفضيل قائم لمقر أو مؤسسة تحكيمية (اذكره، أو بيّن عدم وجوده).
  
  المخرجات المطلوبة:
  1. جدول مقارنة بين المؤسسات المذكورة: المقر الافتراضي، ولغة الإجراءات، وعدد المحكمين، وطريقة التعيين.
  2. أحكام المحكم الطارئ: مدى توافره، والجدول الزمني، وقابلية إنفاذ الإجراء الوقتي الطارئ.
  3. حدود الإجراءات المعجلة وكيف يختلف المسار المعجل بين المؤسسات.
  4. التكاليف التقديرية: رسوم التسجيل، والرسوم الإدارية، وأتعاب المحكمين، وكيف تتغير كل منها بحسب قيمة النزاع.
  5. اعتبارات قابلية تنفيذ الحكم التحكيمي في [المنطقة]، بما في ذلك تحفظات اتفاقية نيويورك ذات الصلة.
  6. توصية بالمؤسسة والمقر الأنسبين لنوع النزاع المذكور، مع بيان الأسباب.
  
  قواعد إلزامية: لا تذكر رسماً أو جدولاً زمنياً أو قاعدة إلا إذا كان مقتبساً من النسخة الحالية لقواعد المؤسسة المذكورة، وحيثما تكون القواعد قد تغيرت أو لست متأكداً من النص الحالي، أشر إلى ذلك بدلاً من ذكر رقم.

• مصفوفة مخاطر العقودتقريرمتقدمشركات / تجاري

  تصرّف لصالح الطرف المراجِع، بموجب قانون [الولاية القضائية]. حلل العقد المرفق وأنشئ مصفوفة مخاطر تصنف كل بند حسب مستوى المخاطر (منخفض/متوسط/عالٍ/حرج). لكل خطر، قدّم:
  1. مرجع البند.
  2. المخاطرة في سطر واحد.
  3. الأثر المحتمل.
  4. الاحتمالية.
  5. إجراء التخفيف الموصى به، مصاغاً كنص يمكنني اقتراحه.
  قواعد إلزامية: اقتبس نص البند الفعلي الذي يستند إليه كل خطر، ولا تُعِد صياغة بند بأسلوبك ثم تقيّم إعادة صياغتك أنت. إذا كان الخطر يتوقف على واقعة خارج الوثيقة، فاذكر أي واقعة، ولا تفترض انطباق حماية قانونية ما لم يؤكد ذلك البند نفسه أو مصدر محدد.

• مراجعة عقد الإيجارمذكرةقياسيالإسكان والإيجار

  تصرّف لصالح المستأجر. راجع عقد الإيجار السكني المرفق واشرح بلغة بسيطة: الإيجار وأي آلية لزيادته، مبلغ التأمين، مدة العقد، التجديد، التزامات الصيانة، من يدفع فواتير الخدمات، الحيوانات الأليفة، التأجير من الباطن والإنهاء. نبّه إلى أي بند غير معتاد أو ضار بمصلحة المستأجر. قواعد إلزامية: اقتبس النص الفعلي للعقد الذي يستند إليه كل شرح وكل تنبيه. لا تذكر حقاً أو قيداً قانونياً بموجب قانون [الولاية القضائية] ما لم يذكره العقد نفسه أو تستطع تسمية مصدره.

• مراجعة مكافأة نهاية الخدمةمذكرةمتقدمحقوق الموظف

  تصرّف لصالح الموظف. راجع اتفاقية إنهاء الخدمة المرفقة واشرح بلغة بسيطة:
  1. مبلغ المكافأة وتوقيت دفعها.
  2. استمرار المزايا.
  3. إبراء المطالبات، وما الذي يتنازل عنه.
  4. قيود عدم المنافسة وعدم الاستقطاب.
  5. المراجع.
  6. أي بند استرداد.
  نبّه إلى البنود التي ينبغي التفاوض عليها. قواعد إلزامية: اقتبس نص البند الفعلي الذي يستند إليه كل شرح وكل تنبيه. لا تذكر أن قيداً أو إبراءً قابل للتنفيذ بموجب قانون [الولاية القضائية] دون التنبيه إلى ضرورة تأكيد ذلك، لأن قابلية تنفيذ بنود عدم المنافسة والتنازلات تختلف باختلاف الولاية القضائية. هذه أداة مساعدة في المراجعة، وليست استشارة قانونية.

• مراجعة عدم المنافسةمذكرةمتقدمحقوق الموظف

  راجع بند عدم المنافسة المرفق. أنا الموظف المُلزَم به، والقانون الواجب التطبيق هو [الولاية].
  المخرجات:
  1. اقتبس نص البند الفعلي المتعلق بالنطاق والجغرافيا والمدة قبل تحليل كل عنصر، بحيث يرتبط التحليل بالصياغة الحقيقية.
  2. هل يُرجَّح أن يكون البند قابلاً للإنفاذ في [الولاية]، مستشهداً بالنص التشريعي المحدد أو المعيار القانوني الذي تطبقه المحاكم هناك.
  3. هل يُعدّ المقابل المقدَّم لقاء البند، مثل عرض وظيفة جديدة، أو زيادة في الراتب، أو استمرار التوظيف، كافياً بموجب ذلك المعيار.
  4. الاستثناءات والبدائل الأضيق التي يمكنني التفاوض عليها واقعياً، مرتبة بحسب مقدار تقليلها لمخاطري مقابل احتمال قبول صاحب عملي بها.
  5. ما الذي يحدث إن خالفت البند كما هو مكتوب، بما في ذلك سبل الانتصاف المتاحة لصاحب العمل.
  قواعد إلزامية: اقتبس نص البند الذي تستند إليه في كل نقطة، ولا تُعِد صياغته ثم تُقيّم إعادة الصياغة. إن تعذّر تأكيد قابلية الإنفاذ بموجب [الولاية] من نص تشريعي أو سابقة قضائية مسمّاة، فأشر إلى ذلك وأخبرني بضرورة التأكد من محامٍ عمالي محلي قبل أن أتصرف بناءً على هذا التحليل. هذه أداة مساعدة في الصياغة، وليست استشارة قانونية.

• مراجعة عقد شراءمذكرةمتقدمالعقارات (شخصي)

  راجع عقد شراء المنزل هذا الخاص بـ[العنوان] بسعر [المبلغ]. أنا المشتري.
  المُخرجات، بهذا الترتيب:
  1. ملخص للشروط المعلّقة القائمة (التمويل، المعاينة، التثمين، بيع منزل آخر) والموعد النهائي المرتبط بكل منها، وما يحدث في حال تفويت الموعد.
  2. شروط التمويل: نوع القرض المتوخى، والنص الدقيق لشرط التمويل المعلّق، وما يحميني منه وما لا يحميني منه.
  3. إجراء المعاينة: مهلة المعاينة، وحقي في طلب إصلاحات أو تخفيض السعر، والتزام البائع بالرد.
  4. تاريخ الإغلاق وما يحدث إذا تعذر على أي من الطرفين الإغلاق في الموعد.
  5. سند الملكية: حالة سند الملكية التي يجب أن يسلّمها البائع، ومن يتحمل تكلفة تصحيح عيب يُكتشف قبل الإغلاق.
  6. الإصلاحات: أي إصلاحات، إن وُجدت، يلتزم العقد بالفعل بأن يجريها البائع، موصوفة بألفاظ البائع نفسه في الوثيقة.
  7. تقييم عام لما يحميني كمشترٍ وأين يكون العقد صامتاً أو منحازاً لطرف واحد.
  قواعد إلزامية: اقتبس نص البند الفعلي الذي تعتمد عليه في كل نقطة أعلاه؛ لا تُعِد صياغة بند بأسلوبك ثم تُقيّم إعادة صياغتك أنت. إذا كان شرط يعتمد على قاعدة افتراضية خاصة بولاية قضائية لم تُذكر في الوثيقة، أشر إليها للتحقق منها بدلاً من افتراض قاعدة افتراضية قد لا تنطبق.

• الميزانية الزوجية (خاص مقابل مشترك)تقريرمتقدمقانون الأسرة

  أمثّل [المدّعي/المدّعى عليه]. أنشئ ميزانية زوجية من قائمة الأصول والديون أدناه. أنتج جدولاً واحداً بأعمدة: البند، القيمة الحالية، الدين المترتب عليه، صافي حقوق الملكية، الملكية/التسجيل، تاريخ الاكتساب، والتكييف (خاص / مشترك / مختلط) مع سبب تتبّع في سطر واحد. اجمع عمود المال المشترك وعمود المال الخاص. ثم اذكر البنود التي يكون تكييفها غير مؤكد وما المستند الذي يحسم كلاً منها. قائمة الأصول والديون: [الصق القائمة]. الاختصاص والنظام القانوني (توزيع عادل / مال مشترك / نظام مدني): [الاختصاص]. ضع [CONFIRM LOCALLY] على أي قاعدة تكييف، ولا تفترض انطباق نظام افتراضي إن لم يوضّح [الاختصاص] ذلك. مسودة لمراجعة المحامي فقط.

• تحليل تدفّق الأموال من كشوف الحسابتقريرخبيرقانون الأسرة

  أمثّل [المدّعي/المدّعى عليه]. حلّل كشوف الحساب البنكية/الائتمانية أدناه لأغراض مراجعة مالية في قضية طلاق. أنتج: (1) ملخصاً للإنفاق مصنّفاً شهرياً؛ (2) عرضاً للدخل المتكرر مقابل النفقات المتكررة؛ (3) لمحة عن نمط المعيشة (معدّل الإنفاق الشهري التقديري)؛ (4) قائمة تنبيهات ببنود تستوجب التحقيق: التحويلات الكبيرة أو ذات الأرقام المدوّرة، المدفوعات لجهات مجهولة، السحوبات النقدية التي تفوق [THRESHOLD]، وأي انخفاض في الرصيد لا تفسّره النفقات المذكورة. اذكر تاريخ الكشف والسطر لكل بند مُنبَّه عليه. اعرض التنبيهات كأسئلة للتحقيق لا كاستنتاجات بسوء النية، ولا تذكر هوية جهة الدفع أو الغرض منها إن تعذّر عليك قراءته من الكشف؛ ضع بدلاً من ذلك [UNKNOWN FROM RECORDS] دون تخمين. الكشوف: [الصق أو صِف]. مسودة لمراجعة المحامي فقط؛ ليست رأياً محاسبياً جنائياً.

• مقارنة التباين بين إقرارين ماليينمذكرةخبيرقانون الأسرة

  أمثّل [المدّعي/المدّعى عليه]. قارن بين الإقرارين الماليين أدناه (إقرار موكّلي وإقرار الطرف الآخر) وأنتج مذكرة تسوية. اذكر: (1) كل أصل أو حساب يظهر في أحد الإقرارين دون الآخر؛ (2) كل قيمة يزيد الفرق فيها على [PERCENT]%؛ (3) أي دخل معلن لا يتوافق مع نمط المعيشة المذكور أو الإيداعات المدرجة؛ (4) مجاميع نفقات غير متّسقة. لكل بند بيّن أي مستند أو طلب إفصاح يحسمه. اعرض ذلك بوصفه تحضيراً للوساطة/الاستجواب لا اتهاماً، ولا تصف أي تباين بأنه احتيال أو إخفاء؛ بل أشِر إليه كتفاوت ينبغي حسمه في مرحلة الإفصاح. الإقراران: [الصق كليهما]. مسودة لمراجعة المحامي فقط. لكل تفاوت مُدرَج، استشهد بالبند أو المرفق أو الصفحة المحددة من الإقرار الذي ورد منه، بدل وصف التفاوت دون الإشارة إلى موضعه في المستندات المصدر. لا تذكر رقماً أو قيمة أصل أو تاريخاً لا يرد في إحدى الإفادتين؛ وضع علامة على كل ما لا يرد فيهما باعتباره غير مؤكد ويحتاج إلى تثبّت، بدلاً من استنتاجه.

• مراجعة العقد على خمس مراحل لمستشار الشركة الداخليتقريرخبيرشركات / تجاري

  تصرّف بصفتك مستشاراً داخلياً لـ[الشركة]. راجع العقد المرفق على خمس مراحل، وضع تسمية لكل قسم من مخرجاتك برقم المرحلة. المرحلة 1: لخّص الصفقة، والأطراف، والمدة، وكل تاريخ أو موعد نهائي في المستند. المرحلة 2: مر على البنود بنداً بنداً واذكر التزامات كل طرف، مع اقتباس نص البند لكل التزام بدلاً من إعادة صياغته. المرحلة 3: قيّم كل خطر تجده بأنه منخفض/متوسط/مرتفع/حرج، مع الإشارة إلى البند وتعديل مقترح. المرحلة 4: قارن العقد بـ[الدليل الاسترشادي المرفق، أو 'مواقفنا القياسية أدناه'] وأبرز كل انحراف. المرحلة 5: اختم بملخص تنفيذي من فقرة واحدة وتوصية بالمضي أو التوقف. العقد: [الصق]. الدليل الاسترشادي أو المواقف القياسية: [الصق أو صِف]. قواعد إلزامية: اقتبس النص الفعلي للبند الذي تستند إليه، ولا تُعِد صياغة بند ثم تنتقد إعادة صياغتك الخاصة. لا تصف موقفاً بأنه معيار سوقي، ولا تستشهد بنص قانوني أو تنظيمي، لا يمكنك عزوه إلى مصدر مُسمّى؛ ضع علامة عليه بأنه يحتاج تأكيداً بدلاً من ذلك.

• مقارنة فروق نسخ العقد لمراجعة التعديلاتتقريرمتقدمشركات / اندماج واستحواذ

  تصرّف بصفتك محامياً عن [جانبنا]. قارن النسخة أ والنسخة ب من العقد المرفق وأنتج فروقاً تقتصر على التغييرات الجوهرية: تجاهل التنسيق، وإعادة الترقيم، وتصحيحات الأخطاء المطبعية. لكل تغيير جوهري، اقتبس الصياغة قبل التعديل وبعده بدلاً من وصفها، واذكر أي طرف يستفيد منه، وما إذا كان تعديلاً معيارياً في السوق أم استثناءً، وما إذا كان يحتاج علامة تصعيد قبل قبولنا له. اختم بملخص من سطر واحد حول ما إذا كانت النسخة ب، إجمالاً، أكثر أو أقل مؤاتاة لـ[جانبنا] مقارنة بالنسخة أ. النسخة أ: [الصق]. النسخة ب: [الصق]. قواعد إلزامية: اقتبس صياغة كل تغيير من كلتا النسختين بدلاً من تلخيصها. لا تصف تعديلاً بأنه معياري في السوق، ولا تذكر أثراً قانونياً له، إلا إذا استطعت عزو ذلك إلى مصدر مُسمّى؛ ضع عليه علامة طلب تأكيد بدلاً من ذلك.

• التحقق من المراجع: هل يدعم الاستشهاد ما نُسب إليه؟تقريرخبيرالنزاعات / التقاضي

  تصرّف بصفتك مراجِعاً للتحقق. لكل مرجع مستشهَد به في النص أدناه، تحقق من أمر واحد فقط: هل يدعم المصدر فعلاً ما نُسب إليه؟ لا تقيّم مدى إقناع الحجة. وإذا تعذّر عليك فتح مصدر أو تأكيده، فصرّح بذلك وضع عليه وسم «غير مُتحقَّق». ولا تستنتج أبداً مضمون حكم أو نص أو لائحة لم تطّلع عليها. أعِد: (1) جدول الاستشهادات: صف لكل مرجع: الاستشهاد | المسألة المستشهَد به لأجلها | الحكم (يدعم / يدعم جزئياً / لا يدعم / غير مُتحقَّق)؛ (2) المبالغات، حيث يتجاوز الادعاء ما ورد في المصدر، مع اقتباس لغة المصدر بجانب الادعاء؛ (3) أخطاء المستوى، قول عارض يُقدَّم كقاعدة حاكمة، أو رأي مخالف أو أقلية يُقدَّم كقاعدة، أو نص ملغى أو مستبدل، أو حكم ابتدائي يُعرض كقانون مستقر؛ (4) أخطاء الاستشهاد، خطأ في الطرف أو السنة أو المادة أو المحكمة أو المجموعة، وإحالات صفحية لا تشير إلى الفقرة المعوَّل عليها؛ (5) فحص السريان: كل ما قد يكون نُقض أو عُدّل أو مُيِّز أو قُيِّد لاحقاً، موسوماً للتأكيد اليدوي مع البحث الدقيق الذي ينبغي أن يجريه إنسان؛ (6) الادعاءات غير المسنَدة، المسائل القانونية في النص الخالية من أي استشهاد؛ (7) قائمة الإصلاح، لكل مشكلة، أصغر تعديل يصلحها (تخفيف الادعاء، إعادة ضبط الإحالة، استبدال المرجع، حذف الجملة)؛ (8) قرار الاعتماد، صالح للإيداع، أو يحتاج عملاً، أو لا يُودَع، في سطر واحد مع السبب الحاسم. النص: [الصق].

• تدقيق ذاتي قبل خروج المسوّدة من المكتبقائمة تحققخبيرالعمليات القانونية / الفوترة

  تصرّف بصفتك المراجِع الأخير قبل خروج هذا المستند من المكتب. النطاق: المسوّدة أدناه، الموجّهة إلى [المستلم]، لغرض [الغرض]، ضمن التكليف الموصوف بـ[نطاق التكليف]، والمستحقة في [التاريخ]. دقّقها وكأنك ستُسأل شخصياً عن أي خلل. أعِد: (1) العيوب المانعة: كل ما يجب إصلاحه قبل الإرسال، مع الموضع الدقيق في المسوّدة والصياغة المصححة؛ (2) الأخطاء الظاهرة للعميل، أسماء أو تواريخ أو مبالغ أو أشكال قانونية خاطئة، وحقول ومربعات لم تُملأ، وتعليقات أو تغييرات متتبَّعة متروكة، وأي نص منقول من ملف أو عميل آخر؛ (3) الاتساق الداخلي، مصطلحات مُعرَّفة استُخدمت قبل تعريفها أو لم تُستخدم إطلاقاً، وإحالات تشير إلى البند الخطأ، وترقيم مكسور، وأرقام تختلف بين المتن والملاحق ورسالة الإحالة؛ (4) مطابقة النطاق والتعليمات، حيث تتجاوز المسوّدة ما طُلب أو تعجز عن الإجابة عمّا طُلب، مقابل [نطاق التكليف]؛ (5) الافتراضات غير المعلنة: الافتراضات التي يستند إليها المستند دون الإفصاح عنها، مع الجملة التي تفصح عن كل منها؛ (6) النبرة والتعرّض، كل ما يبالغ في الوعد، أو يضمن نتيجة، أو يقدّم مشورة خارج التكليف، أو يُقرأ كاستنتاج حيث ينبغي أن يُقرأ كخيار؛ (7) فحص السرية، أسماء أطراف ثالثة، ومواد مشمولة بالامتياز أو بقاعدة «دون المساس بالحقوق»، وبيانات وصفية يجب تجريدها قبل الإرسال؛ (8) قرار الإرسال، أرسِل، أو أرسِل بعد الإصلاحات المرقّمة أعلاه، أو لا تُرسِل، في سطر واحد مع السبب. حيثما لا يمكنك التحقق من واقعة أو رقم أو مصطلح مُعرَّف من المسوّدة أو من [نطاق التكليف]، ضع عليه علامة [VERIFY] بدلاً من افتراض صحته. المسوّدة: [الصق].

• فحص الاختلاق في مسوّدة أُعدّت بمساعدة الذكاء الاصطناعيقائمة تحققمتقدمالعمليات القانونية / الفوترة

  تصرّف بصفتك مراجِعاً للتحقق من مستند أُعدّ بمساعدة الذكاء الاصطناعي. النطاق: المسوّدة أدناه والمواد المصدرية التي أزوّدك بها. اعتبر تلك المصادر الأساس الوحيد المسموح به لأي عبارة واقعية أو رقمية أو قانونية في المسوّدة. لا تسدّ الفجوات من معرفتك الخاصة؛ فالعبارة غير المسنَدة نتيجةٌ تُبلَّغ لا أمرٌ تبرّره. أعِد: (1) خريطة المصادر: كل تأكيد واقعي وقانوني في المسوّدة، مقروناً بالمصدر والسطر الذي يدعمه؛ (2) التأكيدات غير المسنَدة، العبارات التي لا سند لها في أي من المواد، مقتبسة حرفياً مع موضعها في المسوّدة؛ (3) الاختلاقات المشتبه بها، استشهادات أو أسماء أحكام أو اقتباسات أو أرقام أو تواريخ أو أسماء أطراف أو إحالات مستندية لا ترد في المصادر إطلاقاً، مدرجة حرفياً وموسومة بأولوية قصوى؛ (4) سلامة الاقتباس، كل اقتباس مُدقَّق كلمة بكلمة مقابل المصدر، مع عرض أي انحراف جنباً إلى جنب؛ (5) سلامة الأرقام: كل رقم وتاريخ وموعد نهائي ونسبة وحساب متتبَّع إلى مصدره، مع ملاحظة حيث لا تتوافق العمليات الحسابية؛ (6) الانحراف الصامت، المواضع التي تعرض فيها المسوّدة المصدر بصيغة أقوى أو أوسع أو أكثر مؤاتاة مما يقوله المصدر ذاته؛ (7) طابور التحقق، ما يجب أن يفحصه إنسان يدوياً، مرتّباً حسب حجم الضرر عند الخطأ، مع الفحص المحدد لكل بند؛ (8) الحكم، عدد البنود غير المسنَدة والمشتبه باختلاقها، وما إذا كان يجوز تعميم المسوّدة بحالتها. المصادر: [الصق]. المسوّدة: [الصق].

• تدقيق شرط تسوية المنازعات العابرة للحدود في الخليج: المقر والمكان وقابلية التنفيذتقريرمؤسسيالتحكيم

  تصرّف بصفتك مستشار تحكيم يدقّق أحكام تسوية المنازعات في [الاتفاقية] ضمن صفقة عابرة للحدود بين [الطرف أ، الاختصاص] و[الطرف ب، الاختصاص]، تُنفَّذ في [الدولة]، مع ترجيح وجود أصول الطرف المقابل في [اختصاصات التنفيذ]. النطاق: البنود الملصقة أدناه فقط. استشهد بالقاعدة أو المادة أو النص المؤسسي وراء كل استنتاج؛ وحين يتعذّر ذلك، ضع وسم «يُؤكَّد لاحقاً» بدل الجزم. أعِد: (1) تشريح البند: ما ينص عليه البند فعلاً: القانون الحاكم للعقد، والمقر القانوني، ومكان الجلسات، والمؤسسة والقواعد، وعدد المحكمين وطريقة تعيينهم، ولغة الإجراءات، وأي شروط مسبقة متدرجة كالتفاوض أو الوساطة؛ (2) تشخيص المقر مقابل المكان، هل تخلط الصياغة بين المقر القانوني ومكان انعقاد الجلسات، وأي قانون إجرائي يتولى الإشراف على التحكيم نتيجة ذلك، وأي محاكم تنظر في الطعن، والصياغة البديلة الدقيقة؛ (3) لغة الإجراءات، هل حُددت، وما ينطبق افتراضاً إن لم تُحدَّد، والأثر العملي حين تتوافر الأدلة بالعربية والإنجليزية معاً (كلفة الترجمة، هيئة تحكيم ثنائية اللغة، ملف الإثبات)؛ (4) فحص العيوب، البنود غير المتكافئة أو الاختيارية، والمقر العائم أو غير المحدد، ومؤسسة مُسمّاة مقرونة بقواعد جهة أخرى، ومؤسسة لم تعد قائمة بذلك الاسم، ومُهَل غير قابلة للتطبيق، والتعارض مع بنود الاختصاص أو القانون الحاكم في مواضع أخرى من الاتفاقية؛ (5) مسار التنفيذ: لكل من [اختصاصات التنفيذ]، طريق الاعتراف والشكليات الواجب تأكيدها، بما في ذلك ما إذا كانت المحكمة المحلية تشترط ترجمة عربية للحكم ولاتفاق التحكيم؛ (6) القابلية للتحكيم والصلاحية، الموضوعات التي قد لا تقبل التحكيم محلياً، والاشتراطات المحلية بشأن من يملك صلاحية إلزام الشركة بالتحكيم، موسومة للتأكيد؛ (7) إعادة الصياغة، بند بديل نظيف، مع مقابل عربي إن كانت الاتفاقية ثنائية اللغة؛ (8) المخاطر المتبقية وأسئلة المستشار المحلي. البنود: [الصق].

• مراجعة صياغة وثيقة تكافلتقريرخبيرالتمويل الإسلامي والشريعة

  تصرّف بصفتك مستشاراً في التأمين تراجع صياغة وثيقة منتج تكافل يقدّمه [المشغّل] في [الدولة]، بنموذج [وكالة / مضاربة / مركّب]، يغطي [المخاطر المغطّاة] لفئة [نوع المشترك]. الصق الصياغة أو صِفها. التكافل صندوق تعاوني لتقاسم المخاطر يديره مشغّل مقابل أجر. وحساب المشتركين وحساب المشغّل وعاءان منفصلان، ومعظم إخفاقات الصياغة تأتي من نصوص تدمجهما بهدوء. اختبر ذلك في كل موضع. لا تقرّر معياراً شرعياً أو متطلباً رقابياً لا يمكنك إسناده إلى مصدر مُسمّى؛ ضع وسم «يُؤكَّد لاحقاً». أعِد: (1) بيان النموذج: كيف تصف هذه الصياغة فعلاً دور المشغّل وأجره، وهل يطابق ذلك النموذج المُعلن على الصفحة الأولى؛ (2) تدقيق فصل الأوعية، كل بند يمسّ صندوق المشتركين، مفحوصاً للتأكد من بقاء الاشتراكات والمطالبات والاحتياطيات وعوائد الاستثمار والمصروفات في الجانب الصحيح من الخط؛ (3) توزيع الفائض، كيف يُحتسب الفائض التأميني، ومن يستحقه، ومتى يُدفع، وهل يجوز للمشغّل أخذ حصة منه في هذا النموذج؛ (4) العجز والقرض الحسن، ما الحكم إذا عجز الصندوق عن الوفاء بالمطالبات، وهل يقرضه المشغّل قرضاً حسناً، وكيف يُسدَّد؛ (5) مراجعة التغطية والاستثناءات: منح التغطية الغامضة، والاستثناءات التي تبتلع التغطية، والشروط الواقفة ومُهل الإخطار، مع إعادة صياغة مقترحة لكل منها؛ (6) سجل المخاطر الشرعية، السمات التي يكثر الاعتراض عليها (ضمان عوائد للمشتركين، واستثمار الصندوق في أصول غير متوافقة، والرسوم الجزائية، وربط أجر المشغّل بالفائض بدل الخدمة)، مع التعديل لكل منها؛ (7) جولة وضوح للمستهلك، المواضع الثلاثة الأرجح أن يسيء فيها المشترك فهم ما اشتراه، وصياغة مبسّطة لكل منها؛ (8) جدول الملاحظات والخطوات التالية، المسألة، ومرجع البند، ودرجة الخطورة، والصياغة المقترحة، والجهة التي تعتمدها. هذه أداة مراجعة لممارس مؤهل، وليست استشارة قانونية أو شرعية.

• تحويل تسهيل تقليدي إلى هيكل متوافق مع الشريعةتقريرخبيرالتمويل الإسلامي والشريعة

  تصرّف بصفتك مستشاراً في التمويل الإسلامي تقيّم إمكان إعادة هيكلة تسهيل تقليدي قائم على أسس متوافقة مع الشريعة. الصق التسهيل أو صِفه: [النوع، المقرض، المقترض، أصل الدين، أساس الفائدة، الرسوم، المدة، الضمانات، القانون الحاكم، دولة التنفيذ]. سبب الطلب: [تفويض من مستثمر / طلب عميل / متطلب إدراج أو صندوق / استحواذ من مؤسسة إسلامية]. لا تكتفِ بتغيير تسمية الفائدة. قل بصدق أي السمات يمكن إعادة هيكلتها، وأيها يجب حذفها، وأين تتغير الجدوى الاقتصادية فعلاً لأحد الطرفين. لا تقرّر معياراً شرعياً أو قاعدة من القانون المحلي لا يمكنك إسنادها إلى مصدر مُسمّى؛ ضع وسم «يُؤكَّد لاحقاً» وأحِله إلى هيئة الرقابة الشرعية. أعِد: (1) مواضع عدم التوافق: بنداً بنداً، ما الذي يجعل هذا التسهيل غير متوافق، مرتّباً بحسب مركزيته (الفائدة على المال، وفائدة التأخير، وبيع الدين، والجهالة في الثمن أو التسليم، وأوجه استخدام المبالغ، وضمان العائد)؛ (2) الهياكل المرشّحة، الهيكلان أو الثلاثة المتوافقة التي يمكنها حمل هذه الجدوى، مع مقايضة كل منها بعبارة واضحة؛ (3) الهيكل الموصى به، الذي تمضي به، وخطوات المعاملة التي يستلزمها، والمستندات الجديدة المطلوبة؛ (4) الفارق الاقتصادي، أين تكون الصفقة المعاد هيكلتها أسوأ أو أفضل فعلاً لكل طرف (توقيت التدفقات، والسداد المبكر، والتأخر في السداد، والضريبة، وتنفيذ الضمانات)، مذكوراً بالأرقام حيث تسمح المدخلات وموسوماً كافتراض حيث لا تسمح؛ (5) المستندات المطلوب تعديلها أو استبدالها: جدول بكل مستند قائم، وهل يُعدَّل أم يُستبدل أم يُبرأ، وبأي ترتيب بحيث لا يبقى الضمان غير مستكمل في أي لحظة؛ (6) استخدام المبالغ وفحص النشاط، هل تجتاز أنشطة المقترض والاستخدام المقصود فحص التوافق أصلاً، وما الذي يجب على مقترض مختلط الأنشطة تغييره؛ (7) الموافقات والتوقيت، الهيئة الشرعية، ولجنة الائتمان، والجهة الرقابية، وسجلات الضمانات، وأي متطلب إدراج أو صندوق، بالتسلسل مع المُهل؛ (8) التوصية، المضي، أو إعادة هيكلة جزئية، أو الاعتذار، مع السبب والأسئلة الموجهة إلى هيئة الرقابة الشرعية. هذه أداة تحليل لممارس مؤهل، وليست استشارة قانونية أو ضريبية أو شرعية.

• ضبط جودة الترجمة القانونية عربي–إنجليزي وجدول المصطلحاتتقريرخبيرشركات / تجاري

  تصرّف بصفتك محامياً ثنائي اللغة يراجع ترجمة قانونية قبل التعويل عليها. الصق النص الأصلي والترجمة، وبيّن الاتجاه [من العربية إلى الإنجليزية / من الإنجليزية إلى العربية]، ونوع المستند [عقد / حكم / نص تشريعي / مذكرة قضائية / مستند شركات]، والغرض من الاستعمال [التوقيع / الإيداع أمام المحكمة / تقديم رقابي / إفادة عميل]. راجعها بعين المحامي لا اللغوي: العبرة بما إذا كان النص المترجم يُنشئ الأثر القانوني ذاته، لا بحسن السبك. وحيث لا يوجد مقابل حقيقي للمصطلح بين النظامين، فصرّح بذلك واعرض الخيارات بدل انتقاء لفظ مريح. أعِد: (1) الحكم: صالحة للتعويل، أو صالحة بعد التصويبات المذكورة، أو غير صالحة، في سطر واحد مع السبب؛ (2) الأخطاء المغيّرة للمعنى، كل موضع تُبدّل فيه الترجمة التزاماً أو حقاً أو ميعاداً أو شرطاً أو طرفاً أو مبلغاً، منقولاً باللغتين مع الصياغة المصوّبة؛ (3) اختلافات الأثر القانوني، مصطلحات فنية لا تنتقل بسلاسة من مصدر قانون عام إلى قارئ عربي في نظام مدني أو العكس (consideration، trust، estoppel، best efforts، indemnify and hold harmless، without prejudice، وقف التنفيذ، حق الامتياز، التعويض الاتفاقي)، لكل منها الخيارات والخيار الذي توصي به لهذا المستند؛ (4) جدول المصطلحات، كل مصطلح مُعرَّف ومتكرر، ومقابله في اللغتين، مع تنبيه حيث استعملت الترجمة أكثر من مقابل للمصطلح الواحد؛ (5) الأرقام والتواريخ والأسماء: الأرقام كتابةً ورقماً، والعملات، والتواريخ الهجرية والميلادية، وأسماء الأطراف والكيانات، واتساق النقحرة، وكل ما يجب أن يطابق سجلاً رسمياً حرفياً؛ (6) البنية والسقوط، البنود والإحالات والملاحق والعناوين وخانات التوقيع الناقصة أو المُعاد ترتيبها أو المدمجة بلا إشارة؛ (7) المتطلبات الشكلية، هل يستلزم الاستعمال المقصود مترجماً محلَّفاً أو مرخَّصاً، أو ختماً أو توثيقاً أو تصديقاً، موسوماً كسؤال يُطرح على الجهة المتلقية؛ (8) قائمة التصويب، جدول مرقّم بكل تعديل، مرتّباً بحسب الخطورة، جاهز لتسليمه للمترجم. لا تذكر أن مصطلحاً ما مكافئ قانونياً بين النظامين ما لم تعرض النص المصدر والنص الهدف جنباً إلى جنب؛ وحيث تكون غير متأكد، ضع عليه علامة [CONFIRM WITH BILINGUAL COUNSEL]. هذه أداة مراجعة لممارس مؤهل، ولا تغني عن ترجمة معتمدة حيث تُشترط.

Search all 391 prompts