الموجهات
أوامر الذكاء الاصطناعي القانوني: مراجعة / تعديل
25 prompts you can paste straight into HAQQ or any other assistant. Every one is written out in full - open it, copy it, change the bracketed parts.
قائمة مراجعة الفواتير القانونيةقائمة تحقققياسيالعمليات القانونية / الفوترة
أنشئ قائمة مراجعة فواتير للإدارة القانونية لـ[الشركة] لمراجعة فواتير المستشار الخارجي. تضمين الامتثال للأسعار ودقة رموز المهام وانتهاكات الفوترة المجمعة والرسوم المفرطة والامتثال للإرشادات وخطوات سير عمل الموافقة.
مراجعة امتثال المصدر المفتوحتقريرمتقدمالملكية الفكرية / الترخيص
أجرِ مراجعة امتثال ترخيص المصدر المفتوح لمنتج برمجيات [الشركة]. تحديد جميع مكونات المصدر المفتوح وتصنيف أنواع التراخيص (متساهلة، كوبيليفت) وتقييم التوافق والإشارة إلى مخاطر الامتثال والتوصية بخطوات الإصلاح.
مراجعة شاملة لمخاطر العقدتقريرمتقدمشركات / تجاري
راجع العقد التالي: [الصق نص العقد أو أرفق الملف]. حدد المخاطر القانونية والبنود غير الواضحة والحماية المفقودة والشروط التي قد تعرض [اسم الشركة] لمسؤولية مالية أو قانونية. قدم تقريراً منظماً بالأقسام التالية: - البنود عالية المخاطر - اللغة غير الواضحة أو الغامضة - الحماية المفقودة لـ[اسم الشركة] - البنود التي تميل بشدة لصالح الطرف الآخر - التعديلات المقترحة بلغة واضحة اختم بملخص قصير لأهم المخاطر.
فحص إشارات التحذير في اتفاقية الموردتقريرمتقدمشركات / تجاري
حلل اتفاقية المورد التالية: [الصق الاتفاقية]. ركز على شروط الدفع وحدود المسؤولية وشروط الإنهاء وملكية الملكية الفكرية والتزامات الخدمة. اشرح: - البنود التي قد تخلق تعرضاً مالياً - الشروط التي تقيد المرونة أو خيارات الخروج - أي شروط غير عادية أو أحادية الجانب ثم أعد صياغة البنود المحفوفة بالمخاطر ببدائل أكثر أماناً مناسبة لـ[اسم الشركة].
فحص قوة اتفاقية عدم الإفشاءتقريرقياسيشركات / تجاري
قيّم اتفاقية عدم الإفشاء هذه: [الصق الاتفاقية]. تحقق مما إذا كانت الاتفاقية تحمي بشكل صحيح المعلومات السرية لـ[اسم الشركة]. راجع المجالات التالية: - تعريف المعلومات السرية - مدة التزامات السرية - الإفصاحات المسموح بها - سبل الانتصاف في حالة الإخلال حدد نقاط الضعف وأعد صياغة بنود الاتفاقية لتكون الحماية أقوى وأوضح.
مراجعة امتثال عقد العملتقريرمتقدمالعمل
راجع عقد العمل هذا بحثاً عن مشاكل قانونية وتشغيلية: [الصق العقد]. تحقق مما يلي: - بنود عدم المنافسة وعدم الاستقطاب - ملكية الملكية الفكرية - شروط الإنهاء وفترات الإشعار - هيكل التعويضات والالتزامات أبلغ عن أي شيء قد يسبب نزاعات قانونية واقترح صياغة محسنة.
مراجعة الاتفاقية / المسودة القانونيةتقريرمتقدمشركات / تجاري
راجع الاتفاقية التالية وحدد المخاطر القانونية والآثار الضريبية والبنود التي قد تخلق مشاكل امتثال.
مقارنة بنود التحكيمتقريرمتقدمالتحكيم
قارن بنود التحكيم من قواعد [ICC, LCIA, SIAC, DIFC-LCIA, DIAC]. حلل المقر واللغة وعدد المحكمين وأحكام المحكم الطارئ والإجراءات المعجلة والتكاليف واعتبارات التنفيذ لـ[نوع النزاع] في [المنطقة].
مصفوفة مخاطر العقودتقريرمتقدمشركات / تجاري
حلل العقد المرفق وأنشئ مصفوفة مخاطر تصنف كل بند حسب مستوى المخاطر (منخفض/متوسط/عالي/حرج). لكل خطر، قدم مرجع البند ووصف المخاطر والأثر المحتمل والاحتمالية وإجراء التخفيف الموصى به.
مراجعة عقد الإيجارمذكرةقياسيالإسكان والإيجار
راجع عقد الإيجار السكني واشرح بلغة بسيطة: الإيجار وزياداته والتأمين والمدة والتجديد والصيانة وفواتير الخدمات والحيوانات الأليفة والتأجير من الباطن والإنهاء. وضّح أي بنود غير معتادة أو ضارة بالمستأجر.
مراجعة مكافأة نهاية الخدمةمذكرةمتقدمحقوق الموظف
راجع اتفاقية المكافأة هذه واشرح بلغة بسيطة: المبلغ والمزايا والإبراء وعدم المنافسة وعدم الاستقطاب والمراجع وأي استرداد. ووضّح ما ينبغي التفاوض عليه.
مراجعة عدم المنافسةمذكرةمتقدمحقوق الموظف
راجع بند عدم المنافسة وحدد ما إذا كان قابلاً للإنفاذ في [الولاية]. تناول النطاق والجغرافيا والمدة والمقابل والاستثناءات للتفاوض.
مراجعة عقد شراءمذكرةمتقدمالعقارات (شخصي)
راجع عقد شراء المنزل لـ[العنوان] بسعر [المبلغ]: الشروط المعلّقة والتمويل والمعاينة وموعد الإغلاق وسند الملكية والإصلاحات وما يحميني كمشترٍ.
الميزانية الزوجية (خاص مقابل مشترك)تقريرمتقدمقانون الأسرة
أنشئ ميزانية زوجية من قائمة الأصول والديون أدناه. أنتج جدولاً واحداً بأعمدة: البند، القيمة الحالية، الدين المترتب عليه، صافي حقوق الملكية، الملكية/التسجيل، تاريخ الاكتساب، والتكييف (خاص / مشترك / مختلط) مع سبب تتبّع في سطر واحد. اجمع عمود المال المشترك وعمود المال الخاص. ثم اذكر البنود التي يكون تكييفها غير مؤكد وما المستند الذي يحسم كلاً منها. قائمة الأصول والديون: [الصق القائمة]. الاختصاص والنظام القانوني (توزيع عادل / مال مشترك / نظام مدني): [الاختصاص]. ضع [CONFIRM LOCALLY] على أي قاعدة تكييف. مسودة لمراجعة المحامي فقط.
تحليل تدفّق الأموال من كشوف الحسابتقريرخبيرقانون الأسرة
حلّل كشوف الحساب البنكية/الائتمانية أدناه لأغراض مراجعة مالية في قضية طلاق. أنتج: (1) ملخصاً للإنفاق مصنّفاً شهرياً؛ (2) عرضاً للدخل المتكرر مقابل النفقات المتكررة؛ (3) لمحة عن نمط المعيشة (معدّل الإنفاق الشهري التقديري)؛ (4) قائمة تنبيهات ببنود تستوجب التحقيق — التحويلات الكبيرة أو ذات الأرقام المدوّرة، المدفوعات لجهات مجهولة، السحوبات النقدية التي تفوق [THRESHOLD]، وأي انخفاض في الرصيد لا تفسّره النفقات المذكورة. اذكر تاريخ الكشف والسطر لكل بند مُنبَّه عليه. اعرض التنبيهات كأسئلة للتحقيق لا كاستنتاجات بسوء النية. الكشوف: [الصق أو صِف]. مسودة لمراجعة المحامي فقط؛ ليست رأياً محاسبياً جنائياً.
مقارنة التباين بين إقرارين ماليينمذكرةخبيرقانون الأسرة
قارن بين الإقرارين الماليين أدناه (إقرار موكّلي وإقرار الطرف الآخر) وأنتج مذكرة تسوية. اذكر: (1) كل أصل أو حساب يظهر في أحد الإقرارين دون الآخر؛ (2) كل قيمة يزيد الفرق فيها على [PERCENT]%؛ (3) أي دخل معلن لا يتوافق مع نمط المعيشة المذكور أو الإيداعات المدرجة؛ (4) مجاميع نفقات غير متّسقة. لكل بند بيّن أي مستند أو طلب إفصاح يحسمه. اعرض ذلك بوصفه تحضيراً للوساطة/الاستجواب لا اتهاماً. الإقراران: [الصق كليهما]. مسودة لمراجعة المحامي فقط.
مراجعة العقد على خمس مراحل لمستشار الشركة الداخليتقريرخبيرشركات / تجاري
راجع العقد المرفق على خمس مراحل، وضع تسمية لكل قسم من مخرجاتك برقم المرحلة. المرحلة 1: لخّص الصفقة، والأطراف، والمدة، وكل تاريخ أو موعد نهائي في المستند. المرحلة 2: مر على البنود بنداً بنداً واذكر التزامات كل طرف. المرحلة 3: قيّم كل خطر تجده بأنه منخفض/متوسط/مرتفع/حرج، مع الإشارة إلى البند وتعديل مقترح. المرحلة 4: قارن العقد بـ[الدليل الاسترشادي المرفق، أو 'مواقفنا القياسية أدناه'] وأبرز كل انحراف. المرحلة 5: اختم بملخص تنفيذي من فقرة واحدة وتوصية بالمضي أو التوقف. العقد: [الصق]. الدليل الاسترشادي أو المواقف القياسية: [الصق أو صِف].
مقارنة فروق نسخ العقد لمراجعة التعديلاتتقريرمتقدمشركات / اندماج واستحواذ
قارن النسخة أ والنسخة ب من العقد المرفق وأنتج فروقاً تقتصر على التغييرات الجوهرية — تجاهل التنسيق، وإعادة الترقيم، وتصحيحات الأخطاء المطبعية. لكل تغيير جوهري، اذكر أي طرف يستفيد منه، وما إذا كان تعديلاً معيارياً في السوق أم استثناءً، وما إذا كان يحتاج علامة تصعيد قبل قبولنا له. اختم بملخص من سطر واحد حول ما إذا كانت النسخة ب، إجمالاً، أكثر أو أقل مؤاتاة لـ[جانبنا] مقارنة بالنسخة أ. النسخة أ: [الصق]. النسخة ب: [الصق].
التحقق من المراجع: هل يدعم الاستشهاد ما نُسب إليه؟تقريرخبيرالنزاعات / التقاضي
تصرّف بصفتك مراجِعاً للتحقق. لكل مرجع مستشهَد به في النص أدناه، تحقق من أمر واحد فقط: هل يدعم المصدر فعلاً ما نُسب إليه؟ لا تقيّم مدى إقناع الحجة. وإذا تعذّر عليك فتح مصدر أو تأكيده، فصرّح بذلك وضع عليه وسم «غير مُتحقَّق» — ولا تستنتج أبداً مضمون حكم أو نص أو لائحة لم تطّلع عليها. أعِد: (1) جدول الاستشهادات — صف لكل مرجع: الاستشهاد | المسألة المستشهَد به لأجلها | الحكم (يدعم / يدعم جزئياً / لا يدعم / غير مُتحقَّق)؛ (2) المبالغات — حيث يتجاوز الادعاء ما ورد في المصدر، مع اقتباس لغة المصدر بجانب الادعاء؛ (3) أخطاء المستوى — قول عارض يُقدَّم كقاعدة حاكمة، أو رأي مخالف أو أقلية يُقدَّم كقاعدة، أو نص ملغى أو مستبدل، أو حكم ابتدائي يُعرض كقانون مستقر؛ (4) أخطاء الاستشهاد — خطأ في الطرف أو السنة أو المادة أو المحكمة أو المجموعة، وإحالات صفحية لا تشير إلى الفقرة المعوَّل عليها؛ (5) فحص السريان — كل ما قد يكون نُقض أو عُدّل أو مُيِّز أو قُيِّد لاحقاً، موسوماً للتأكيد اليدوي مع البحث الدقيق الذي ينبغي أن يجريه إنسان؛ (6) الادعاءات غير المسنَدة — المسائل القانونية في النص الخالية من أي استشهاد؛ (7) قائمة الإصلاح — لكل مشكلة، أصغر تعديل يصلحها (تخفيف الادعاء، إعادة ضبط الإحالة، استبدال المرجع، حذف الجملة)؛ (8) قرار الاعتماد — صالح للإيداع، أو يحتاج عملاً، أو لا يُودَع، في سطر واحد مع السبب الحاسم. النص: [الصق].
تدقيق ذاتي قبل خروج المسوّدة من المكتبقائمة تحققخبيرالعمليات القانونية / الفوترة
تصرّف بصفتك المراجِع الأخير قبل خروج هذا المستند من المكتب. النطاق: المسوّدة أدناه، الموجّهة إلى [المستلم]، لغرض [الغرض]، ضمن التكليف الموصوف بـ[نطاق التكليف]، والمستحقة في [التاريخ]. دقّقها وكأنك ستُسأل شخصياً عن أي خلل. أعِد: (1) العيوب المانعة — كل ما يجب إصلاحه قبل الإرسال، مع الموضع الدقيق في المسوّدة والصياغة المصححة؛ (2) الأخطاء الظاهرة للعميل — أسماء أو تواريخ أو مبالغ أو أشكال قانونية خاطئة، وحقول ومربعات لم تُملأ، وتعليقات أو تغييرات متتبَّعة متروكة، وأي نص منقول من ملف أو عميل آخر؛ (3) الاتساق الداخلي — مصطلحات مُعرَّفة استُخدمت قبل تعريفها أو لم تُستخدم إطلاقاً، وإحالات تشير إلى البند الخطأ، وترقيم مكسور، وأرقام تختلف بين المتن والملاحق ورسالة الإحالة؛ (4) مطابقة النطاق والتعليمات — حيث تتجاوز المسوّدة ما طُلب أو تعجز عن الإجابة عمّا طُلب، مقابل [نطاق التكليف]؛ (5) الافتراضات غير المعلنة — الافتراضات التي يستند إليها المستند دون الإفصاح عنها، مع الجملة التي تفصح عن كل منها؛ (6) النبرة والتعرّض — كل ما يبالغ في الوعد، أو يضمن نتيجة، أو يقدّم مشورة خارج التكليف، أو يُقرأ كاستنتاج حيث ينبغي أن يُقرأ كخيار؛ (7) فحص السرية — أسماء أطراف ثالثة، ومواد مشمولة بالامتياز أو بقاعدة «دون المساس بالحقوق»، وبيانات وصفية يجب تجريدها قبل الإرسال؛ (8) قرار الإرسال — أرسِل، أو أرسِل بعد الإصلاحات المرقّمة أعلاه، أو لا تُرسِل، في سطر واحد مع السبب. المسوّدة: [الصق].
فحص الاختلاق في مسوّدة أُعدّت بمساعدة الذكاء الاصطناعيقائمة تحققمتقدمالعمليات القانونية / الفوترة
تصرّف بصفتك مراجِعاً للتحقق من مستند أُعدّ بمساعدة الذكاء الاصطناعي. النطاق: المسوّدة أدناه والمواد المصدرية التي أزوّدك بها — اعتبر تلك المصادر الأساس الوحيد المسموح به لأي عبارة واقعية أو رقمية أو قانونية في المسوّدة. لا تسدّ الفجوات من معرفتك الخاصة؛ فالعبارة غير المسنَدة نتيجةٌ تُبلَّغ لا أمرٌ تبرّره. أعِد: (1) خريطة المصادر — كل تأكيد واقعي وقانوني في المسوّدة، مقروناً بالمصدر والسطر الذي يدعمه؛ (2) التأكيدات غير المسنَدة — العبارات التي لا سند لها في أي من المواد، مقتبسة حرفياً مع موضعها في المسوّدة؛ (3) الاختلاقات المشتبه بها — استشهادات أو أسماء أحكام أو اقتباسات أو أرقام أو تواريخ أو أسماء أطراف أو إحالات مستندية لا ترد في المصادر إطلاقاً، مدرجة حرفياً وموسومة بأولوية قصوى؛ (4) سلامة الاقتباس — كل اقتباس مُدقَّق كلمة بكلمة مقابل المصدر، مع عرض أي انحراف جنباً إلى جنب؛ (5) سلامة الأرقام — كل رقم وتاريخ وموعد نهائي ونسبة وحساب متتبَّع إلى مصدره، مع ملاحظة حيث لا تتوافق العمليات الحسابية؛ (6) الانحراف الصامت — المواضع التي تعرض فيها المسوّدة المصدر بصيغة أقوى أو أوسع أو أكثر مؤاتاة مما يقوله المصدر ذاته؛ (7) طابور التحقق — ما يجب أن يفحصه إنسان يدوياً، مرتّباً حسب حجم الضرر عند الخطأ، مع الفحص المحدد لكل بند؛ (8) الحكم — عدد البنود غير المسنَدة والمشتبه باختلاقها، وما إذا كان يجوز تعميم المسوّدة بحالتها. المصادر: [الصق]. المسوّدة: [الصق].
تدقيق شرط تسوية المنازعات العابرة للحدود في الخليج: المقر والمكان وقابلية التنفيذتقريرمؤسسيالتحكيم
تصرّف بصفتك مستشار تحكيم يدقّق أحكام تسوية المنازعات في [الاتفاقية] ضمن صفقة عابرة للحدود بين [الطرف أ، الاختصاص] و[الطرف ب، الاختصاص]، تُنفَّذ في [الدولة]، مع ترجيح وجود أصول الطرف المقابل في [اختصاصات التنفيذ]. النطاق: البنود الملصقة أدناه فقط. استشهد بالقاعدة أو المادة أو النص المؤسسي وراء كل استنتاج؛ وحين يتعذّر ذلك، ضع وسم «يُؤكَّد لاحقاً» بدل الجزم. أعِد: (1) تشريح البند — ما ينص عليه البند فعلاً: القانون الحاكم للعقد، والمقر القانوني، ومكان الجلسات، والمؤسسة والقواعد، وعدد المحكمين وطريقة تعيينهم، ولغة الإجراءات، وأي شروط مسبقة متدرجة كالتفاوض أو الوساطة؛ (2) تشخيص المقر مقابل المكان — هل تخلط الصياغة بين المقر القانوني ومكان انعقاد الجلسات، وأي قانون إجرائي يتولى الإشراف على التحكيم نتيجة ذلك، وأي محاكم تنظر في الطعن، والصياغة البديلة الدقيقة؛ (3) لغة الإجراءات — هل حُددت، وما ينطبق افتراضاً إن لم تُحدَّد، والأثر العملي حين تتوافر الأدلة بالعربية والإنجليزية معاً (كلفة الترجمة، هيئة تحكيم ثنائية اللغة، ملف الإثبات)؛ (4) فحص العيوب — البنود غير المتكافئة أو الاختيارية، والمقر العائم أو غير المحدد، ومؤسسة مُسمّاة مقرونة بقواعد جهة أخرى، ومؤسسة لم تعد قائمة بذلك الاسم، ومُهَل غير قابلة للتطبيق، والتعارض مع بنود الاختصاص أو القانون الحاكم في مواضع أخرى من الاتفاقية؛ (5) مسار التنفيذ — لكل من [اختصاصات التنفيذ]، طريق الاعتراف والشكليات الواجب تأكيدها، بما في ذلك ما إذا كانت المحكمة المحلية تشترط ترجمة عربية للحكم ولاتفاق التحكيم؛ (6) القابلية للتحكيم والصلاحية — الموضوعات التي قد لا تقبل التحكيم محلياً، والاشتراطات المحلية بشأن من يملك صلاحية إلزام الشركة بالتحكيم، موسومة للتأكيد؛ (7) إعادة الصياغة — بند بديل نظيف، مع مقابل عربي إن كانت الاتفاقية ثنائية اللغة؛ (8) المخاطر المتبقية وأسئلة المستشار المحلي. البنود: [الصق].
مراجعة صياغة وثيقة تكافلتقريرخبيرالتمويل الإسلامي والشريعة
تصرّف بصفتك مستشاراً في التأمين تراجع صياغة وثيقة منتج تكافل يقدّمه [المشغّل] في [الدولة]، بنموذج [وكالة / مضاربة / مركّب]، يغطي [المخاطر المغطّاة] لفئة [نوع المشترك]. الصق الصياغة أو صِفها. التكافل صندوق تعاوني لتقاسم المخاطر يديره مشغّل مقابل أجر — وحساب المشتركين وحساب المشغّل وعاءان منفصلان، ومعظم إخفاقات الصياغة تأتي من نصوص تدمجهما بهدوء. اختبر ذلك في كل موضع. لا تقرّر معياراً شرعياً أو متطلباً رقابياً لا يمكنك إسناده إلى مصدر مُسمّى؛ ضع وسم «يُؤكَّد لاحقاً». أعِد: (1) بيان النموذج — كيف تصف هذه الصياغة فعلاً دور المشغّل وأجره، وهل يطابق ذلك النموذج المُعلن على الصفحة الأولى؛ (2) تدقيق فصل الأوعية — كل بند يمسّ صندوق المشتركين، مفحوصاً للتأكد من بقاء الاشتراكات والمطالبات والاحتياطيات وعوائد الاستثمار والمصروفات في الجانب الصحيح من الخط؛ (3) توزيع الفائض — كيف يُحتسب الفائض التأميني، ومن يستحقه، ومتى يُدفع، وهل يجوز للمشغّل أخذ حصة منه في هذا النموذج؛ (4) العجز والقرض الحسن — ما الحكم إذا عجز الصندوق عن الوفاء بالمطالبات، وهل يقرضه المشغّل قرضاً حسناً، وكيف يُسدَّد؛ (5) مراجعة التغطية والاستثناءات — منح التغطية الغامضة، والاستثناءات التي تبتلع التغطية، والشروط الواقفة ومُهل الإخطار، مع إعادة صياغة مقترحة لكل منها؛ (6) سجل المخاطر الشرعية — السمات التي يكثر الاعتراض عليها (ضمان عوائد للمشتركين، واستثمار الصندوق في أصول غير متوافقة، والرسوم الجزائية، وربط أجر المشغّل بالفائض بدل الخدمة)، مع التعديل لكل منها؛ (7) جولة وضوح للمستهلك — المواضع الثلاثة الأرجح أن يسيء فيها المشترك فهم ما اشتراه، وصياغة مبسّطة لكل منها؛ (8) جدول الملاحظات والخطوات التالية — المسألة، ومرجع البند، ودرجة الخطورة، والصياغة المقترحة، والجهة التي تعتمدها. هذه أداة مراجعة لممارس مؤهل، وليست استشارة قانونية أو شرعية.
تحويل تسهيل تقليدي إلى هيكل متوافق مع الشريعةتقريرخبيرالتمويل الإسلامي والشريعة
تصرّف بصفتك مستشاراً في التمويل الإسلامي تقيّم إمكان إعادة هيكلة تسهيل تقليدي قائم على أسس متوافقة مع الشريعة. الصق التسهيل أو صِفه: [النوع، المقرض، المقترض، أصل الدين، أساس الفائدة، الرسوم، المدة، الضمانات، القانون الحاكم، دولة التنفيذ]. سبب الطلب: [تفويض من مستثمر / طلب عميل / متطلب إدراج أو صندوق / استحواذ من مؤسسة إسلامية]. لا تكتفِ بتغيير تسمية الفائدة — قل بصدق أي السمات يمكن إعادة هيكلتها، وأيها يجب حذفها، وأين تتغير الجدوى الاقتصادية فعلاً لأحد الطرفين. لا تقرّر معياراً شرعياً أو قاعدة من القانون المحلي لا يمكنك إسنادها إلى مصدر مُسمّى؛ ضع وسم «يُؤكَّد لاحقاً» وأحِله إلى هيئة الرقابة الشرعية. أعِد: (1) مواضع عدم التوافق — بنداً بنداً، ما الذي يجعل هذا التسهيل غير متوافق، مرتّباً بحسب مركزيته (الفائدة على المال، وفائدة التأخير، وبيع الدين، والجهالة في الثمن أو التسليم، وأوجه استخدام المبالغ، وضمان العائد)؛ (2) الهياكل المرشّحة — الهيكلان أو الثلاثة المتوافقة التي يمكنها حمل هذه الجدوى، مع مقايضة كل منها بعبارة واضحة؛ (3) الهيكل الموصى به — الذي تمضي به، وخطوات المعاملة التي يستلزمها، والمستندات الجديدة المطلوبة؛ (4) الفارق الاقتصادي — أين تكون الصفقة المعاد هيكلتها أسوأ أو أفضل فعلاً لكل طرف (توقيت التدفقات، والسداد المبكر، والتأخر في السداد، والضريبة، وتنفيذ الضمانات)، مذكوراً بالأرقام حيث تسمح المدخلات وموسوماً كافتراض حيث لا تسمح؛ (5) المستندات المطلوب تعديلها أو استبدالها — جدول بكل مستند قائم، وهل يُعدَّل أم يُستبدل أم يُبرأ، وبأي ترتيب بحيث لا يبقى الضمان غير مستكمل في أي لحظة؛ (6) استخدام المبالغ وفحص النشاط — هل تجتاز أنشطة المقترض والاستخدام المقصود فحص التوافق أصلاً، وما الذي يجب على مقترض مختلط الأنشطة تغييره؛ (7) الموافقات والتوقيت — الهيئة الشرعية، ولجنة الائتمان، والجهة الرقابية، وسجلات الضمانات، وأي متطلب إدراج أو صندوق، بالتسلسل مع المُهل؛ (8) التوصية — المضي، أو إعادة هيكلة جزئية، أو الاعتذار، مع السبب والأسئلة الموجهة إلى هيئة الرقابة الشرعية. هذه أداة تحليل لممارس مؤهل، وليست استشارة قانونية أو ضريبية أو شرعية.
ضبط جودة الترجمة القانونية عربي–إنجليزي وجدول المصطلحاتتقريرخبيرشركات / تجاري
تصرّف بصفتك محامياً ثنائي اللغة يراجع ترجمة قانونية قبل التعويل عليها. الصق النص الأصلي والترجمة، وبيّن الاتجاه [من العربية إلى الإنجليزية / من الإنجليزية إلى العربية]، ونوع المستند [عقد / حكم / نص تشريعي / مذكرة قضائية / مستند شركات]، والغرض من الاستعمال [التوقيع / الإيداع أمام المحكمة / تقديم رقابي / إفادة عميل]. راجعها بعين المحامي لا اللغوي: العبرة بما إذا كان النص المترجم يُنشئ الأثر القانوني ذاته، لا بحسن السبك. وحيث لا يوجد مقابل حقيقي للمصطلح بين النظامين، فصرّح بذلك واعرض الخيارات بدل انتقاء لفظ مريح. أعِد: (1) الحكم — صالحة للتعويل، أو صالحة بعد التصويبات المذكورة، أو غير صالحة، في سطر واحد مع السبب؛ (2) الأخطاء المغيّرة للمعنى — كل موضع تُبدّل فيه الترجمة التزاماً أو حقاً أو ميعاداً أو شرطاً أو طرفاً أو مبلغاً، منقولاً باللغتين مع الصياغة المصوّبة؛ (3) اختلافات الأثر القانوني — مصطلحات فنية لا تنتقل بسلاسة من مصدر قانون عام إلى قارئ عربي في نظام مدني أو العكس (consideration، trust، estoppel، best efforts، indemnify and hold harmless، without prejudice، وقف التنفيذ، حق الامتياز، التعويض الاتفاقي)، لكل منها الخيارات والخيار الذي توصي به لهذا المستند؛ (4) جدول المصطلحات — كل مصطلح مُعرَّف ومتكرر، ومقابله في اللغتين، مع تنبيه حيث استعملت الترجمة أكثر من مقابل للمصطلح الواحد؛ (5) الأرقام والتواريخ والأسماء — الأرقام كتابةً ورقماً، والعملات، والتواريخ الهجرية والميلادية، وأسماء الأطراف والكيانات، واتساق النقحرة، وكل ما يجب أن يطابق سجلاً رسمياً حرفياً؛ (6) البنية والسقوط — البنود والإحالات والملاحق والعناوين وخانات التوقيع الناقصة أو المُعاد ترتيبها أو المدمجة بلا إشارة؛ (7) المتطلبات الشكلية — هل يستلزم الاستعمال المقصود مترجماً محلَّفاً أو مرخَّصاً، أو ختماً أو توثيقاً أو تصديقاً، موسوماً كسؤال يُطرح على الجهة المتلقية؛ (8) قائمة التصويب — جدول مرقّم بكل تعديل، مرتّباً بحسب الخطورة، جاهز لتسليمه للمترجم. هذه أداة مراجعة لممارس مؤهل، ولا تغني عن ترجمة معتمدة حيث تُشترط.