الموجهات

أوامر الذكاء الاصطناعي القانونية: الإمارات

9 prompts you can paste straight into HAQQ or any other assistant. Every one is written out in full. Open it, copy it, change the bracketed parts.

• مدى نفاذ سقف المسؤولية وفق القانون الإماراتيمذكرةخبيرشركات / تجاري

  أنا أمثّل [الطرف المستفيد من السقف / الطرف الذي يعارضه].
  
  الوقائع: العقد المرفق يحدّد سقفاً للمسؤولية بمقدار [المبلغ / مضاعف الأتعاب] ويستثني [الأضرار التبعية / فوات الكسب / الخطأ الجسيم]. القانون الحاكم هو القانون الإماراتي، والمرجع [المحاكم المحلية / محاكم مركز دبي المالي العالمي / محاكم سوق أبوظبي العالمي / التحكيم].
  
  المخرجات:
  1. هل السقف نافذ بصيغته الحالية أمام المرجع المذكور، وعلى أي أساس تشريعي.
  2. ما هي الاستثناءات الآمرة التي لا يجوز استبعادها مهما اتفق الطرفان: تناول الغش والخطأ الجسيم والخطأ العمدي والوفاة والإصابة الجسدية وأي ضمان عشري أو مسؤولية مقرّرة بنص تنطبق.
  3. كيف يختلف موقف المحاكم المحلية عن محاكم المركزين الماليين إزاء الصياغة نفسها.
  4. هل يبقى السقف نافذاً إذا فُسخ العقد أو قُضي ببطلانه.
  5. أعد صياغة البند بما يجعله صامداً، مع تعليل كل تعديل.
  
  قواعد إلزامية: أشر إلى مادة قانون المعاملات المدنية أو قانون المعاملات التجارية عند كل قول. حيث تختلف المحاكم المحلية عن المناطق المالية الحرة، اعرض الموقفين جنباً إلى جنب ولا تخلط بينهما. لا تستشهد بحكم لا تستطيع تسميته، وأشر إلى كل نقطة تتوقف على قضية لا يمكنك التحقق منها بدل تقديمها كأمر مستقر.

• صحة شرط عدم المنافسة وفق قانون العمل الإماراتيمذكرةمتقدمالعمل

  أنا أمثّل [صاحب العمل / العامل]. قيّم شرط عدم المنافسة وفق قانون تنظيم علاقات العمل الإماراتي.
  
  الوقائع: وظيفة العامل [الوظيفة]، مدة المنع [المدة]، النطاق الجغرافي [النطاق]، الأنشطة المشمولة [الأنشطة]، الأجر [المبلغ]، سبب انتهاء العلاقة [استقالة / إنهاء من صاحب العمل / انتهاء المدة]، وهل دُفع مقابل لقاء الالتزام [نعم/لا].
  
  المخرجات:
  1. هل يستوفي البند الشروط القانونية من حيث المدة والمكان ونوع العمل، وما الذي يشترطه النص في كل منها.
  2. ما الذي يقع على صاحب العمل إثباته حتى تقضي المحكمة بإنفاذ البند، وما العبء العملي للإثبات.
  3. الحالات التي يسقط فيها الالتزام بقوة القانون.
  4. الجزاءات المتاحة فعلياً (التعويض، المنع، أثر حظر العمل) وأيها تقضي به المحكمة واقعياً.
  5. صياغة معدّلة تمنح أفضل فرصة للإنفاذ، مع بند احتياطي إذا أُبطل البند الأصلي.
  
  قواعد إلزامية: أشر إلى مادة قانون العمل ولائحته التنفيذية عند كل شرط. ميّز بين العقد الخاضع للقانون الاتحادي والعقد الخاضع لأنظمة مركز دبي المالي العالمي أو سوق أبوظبي العالمي. لا تنسب إلى المحاكم توجّهاً لا تستطيع إسناده؛ أشر إلى ذلك للتحقق منه بدل تقديمه كأمر مستقر.

• الاعتراض على ربط ضريبة القيمة المضافة في الإماراتقائمة تحققمتقدمالضرائب الشخصية

  أمثّل المكلّف. بيّن مسار الاعتراض كاملاً من البداية إلى النهاية.
  
  الوقائع: تسلّم موكلي ربطاً ضريبياً وغرامات من الهيئة الاتحادية للضرائب بتاريخ [التاريخ] بمبلغ [المبلغ] عن الفترات الضريبية [الفترات].
  
  المخرجات:
  1. كل مرحلة بالترتيب (طلب إعادة النظر أمام الهيئة، الاعتراض أمام لجنة فض المنازعات الضريبية، الطعن أمام المحكمة المختصة) مع مهلة كل مرحلة والتاريخ الذي تبدأ سريانها منه.
  2. الشروط المسبقة للانتقال إلى المرحلة التالية، بما في ذلك أي اشتراط لسداد الضريبة أو الغرامة مسبقاً.
  3. ما يجب أن يتضمّنه كل طلب حتى يكون مقبولاً، واللغة الواجب تقديمه بها.
  4. أوجه الاعتراض الأرجح نجاحاً على هذه الوقائع، مع الفصل بين الطعن في الربط والطعن في الغرامة.
  5. روزنامة عمل مؤرخة تُحتسب رجوعاً من تاريخ الربط، مع تحديد أول مهلة أصبحت في دائرة الخطر.
  
  قواعد إلزامية: أشر إلى قانون الإجراءات الضريبية ولائحته التنفيذية عند كل مهلة، ولا تخترع رقم مادة. إذا كانت المهلة تُحتسب بأيام العمل لا بالأيام التقويمية، فاذكر ذلك. إذا كان النص قد عُدّل حديثاً، فنبّه إلى وجوب التحقق من صيغته النافذة قبل التقديم.

• موافقات نقل الحصص في شركة بسوق أبوظبي العالميقائمة تحققمتقدمحوكمة الشركات

  أمثّل [المساهم المتنازل / الشركة]. أعدّ قائمة موافقات وإجراءات.
  
  الوقائع: في شركة مساهمة خاصة مسجّلة في [سوق أبوظبي العالمي / مركز دبي المالي العالمي]، يرغب أحد المساهمين في نقل [النسبة]٪ إلى [مساهم قائم / طرف ثالث].
  
  المخرجات:
  1. أي الموافقات مطلوبة (مجلس الإدارة، أم الجمعية العمومية، أم كلاهما)، ومصدر هذا الاشتراط: الأنظمة، أم النظام الأساسي النموذجي، أم النظام الأساسي الخاص بالشركة.
  2. حقوق الأولوية: هل تسري افتراضياً، وكيف يجري التنازل عنها، وما مهل الإخطار.
  3. خطوات القيد والإيداع لدى سلطة التسجيل بالترتيب، مع مهلة كل خطوة.
  4. أي موافقة رقابية تنشأ بسبب هوية المتنازل إليه أو حجم الحصة.
  5. المستندات الواجب توقيعها عند الإتمام، مُدرَجة على شكل قائمة إقفال.
  
  قواعد إلزامية: سمِّ النظام والمادة المحددة عند كل اشتراط، ولا تستشهد بما لا يمكنك تسميته بدقة. بيّن بوضوح متى يتوقف الجواب على النظام الأساسي الخاص بالشركة لا على القاعدة الافتراضية، وحدّد لي بالضبط أي مادة يجب أن أقرأها. حيث لا تكون متأكداً من انطباق اشتراط ما، فقل ذلك بدل افتراضه. لا تُجب عن الوضع في البر الرئيسي ما لم أطلب ذلك.

• ردّ فعل صاحب العمل بعد حكم عمالي في غير مصلحتهمذكرةخبيرالعمل

  أمثّل الأجير.
  
  الوقائع: نُظرت دعوى مدنية بين أجير وصاحب عمل أمام محاكم دبي، وصدر الحكم لمصلحة الأجير. ثم تقدّم صاحب العمل بشكوى جزائية بوجه الأجير، وظاهرها أنها للتهرّب من دفع المبالغ المحكوم بها.
  
  المخرجات:
  1. ما الذي يمكن للأجير فعله فوراً لحماية تنفيذ الحكم المدني أثناء نظر الشكوى الجزائية، وهل توقف الشكوى التنفيذ أصلاً.
  2. هل يصلح تقديم الشكوى الجزائية ذاته أساساً لدعوى (كيدية الشكوى، التعسف في استعمال الحق، أو الضرر الأدبي)، وما الذي يجب إثباته.
  3. العلاقة بين المسارين الجزائي والمدني: أيهما يوقف الآخر، وبأي شروط.
  4. خطوات عملية بالترتيب، مع الجهة المختصة بكل خطوة: محكمة التنفيذ، النيابة العامة، الجهة المعنية بشؤون العمل.
  5. مخاطر كل خطوة على الأجير، بما في ذلك أي تعرّض قد ينشأ عن ردّ فعل متشدد.
  
  قواعد إلزامية: أشر إلى المادة المستند إليها في كل قول، ولا تخترع رقماً. حيث يتوقف الجواب على وقائع لم أزوّدك بها، عدّد بدقة ما تحتاجه. لا تقدّم استراتيجية على أنها مؤكدة إذا كانت النتيجة متوقفة على السلطة التقديرية للنيابة العامة.

• تعديل وصية مسجّلة في مركز دبي المالي العالمي بعد تعديل تشريعيمذكرةمتقدمتخطيط التركة

  أمثّل [منفّذ الوصية / الوصي على التركة / أحد المستفيدين].
  
  الوقائع: تُعرّف وصية مسجّلة في مركز دبي المالي العالمي المستفيد القاصر بالإحالة إلى سنّ رشد عدّله تشريع لاحق. وتنص الوصية على [أورد نص البند كما هو مصاغ].
  
  المخرجات:
  1. هل تسري الوصية اليوم على السن القديمة أم الجديدة، وما الذي يحسم ذلك: صياغة الوصية، أم تاريخ تسجيلها، أم الأحكام الانتقالية في التشريع المعدِّل.
  2. هل يمكن تعديل الوصية، والفرق بين ملحق تعديلي وتسجيل وصية جديدة من حيث الكلفة والشكلية والمخاطر.
  3. الشكليات الواجبة في كلا المسارين لدى مركز تسجيل الوصايا، بما في ذلك الإشهاد والتسجيل.
  4. مصير أحكام الوصاية والقيمومة التي صيغت على أساس السن القديمة.
  5. إعادة صياغة البند بحيث يكون محايداً تجاه السن، فلا يعيد تعديل تشريعي لاحق فتح المسألة.
  
  قواعد إلزامية: أشر إلى قواعد الوصايا في المركز وإلى الأداة المعدِّلة، ولا تستشهد بما لا يمكنك تسميته. بيّن صراحةً متى يتوقف التحليل على الصياغة الحرفية للوصية، واطلب مني نص البند بدل افتراضه. حيث لا يكون أثر التعديل محسوماً، قل ذلك بدل اختيار جواب. ميّز بين وضع المركز وأحكام الميراث في البر الرئيسي.

• إنهاء وكالة تجارية مسجّلة ومخاطر التعويضمذكرةخبيرشركات / تجاري

  أمثّل [الموكِّل / الوكيل] في وكالة تجارية في الإمارات.
  
  الوقائع: حالة التسجيل [مسجّلة لدى وزارة الاقتصاد / غير مسجّلة]، المدة [محددة حتى تاريخ / غير محددة]، الحصرية [حصرية / غير حصرية]، ويرغب الموكِّل في [الإنهاء / عدم التجديد / تعيين موزّع ثانٍ].
  
  المخرجات:
  1. ما الذي يغيّره التسجيل قانوناً: الحماية التي يمنحها وما الذي يسقط بدونه.
  2. الأسباب التي تجيز إنهاء العلاقة قانوناً، وهل يكفي وجود حق تعاقدي بالإنهاء وحده.
  3. حجم التعويض المحتمل: بنود المطالبة المتاحة للوكيل، وكيفية تقدير كل بند، وما يدعمه أو يدحضه من أدلة.
  4. المرجع المختص: لجنة الوكالات التجارية، أم المحاكم، أم التحكيم، وهل يسري شرط التحكيم في مواجهة النظام القانوني الآمر.
  5. خطة متسلسلة للموكِّل تقلّل التعرّض، مع تحديد نقطة اللاعودة.
  
  قواعد إلزامية: أشر إلى مادة قانون الوكالات التجارية عند كل قول، ولا تستشهد بما لا يمكنك التحقق منه. نبّه إلى أن القانون قد عُدّل، وبيّن ما يتوقف على تحديد النسخة الواجبة التطبيق وكيفية التحقق منها. لا تعامل الوكالة غير المسجّلة معاملة المسجّلة.

• عقد خدمات تسويقية لمصلحة العميلاتفاقيةمتقدمشركات / تجاري

  صِغ عقد خدمات تسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفق القانون الإماراتي. أمثّل العميل لا الوكالة. يجب أن يحمي العقد العميل في ما يلي.
  
  الوقائع: الشروط التجارية هي نطاق العمل [وصف الخدمات]، المدة [المدة]، الأتعاب [المبلغ وجدول الدفع]، القنوات [القائمة].
  
  المخرجات:
  1. ملكية كل ما يُنتج (المواد الإبداعية، والتصوير، وحسابات الإعلانات، وأدوات التتبّع، وقوائم المتابعين، وأي حساب أُنشئ للحملة) بالتنازل أو النقل عند السداد، لا بالترخيص.
  2. بوابات موافقة قبل أي نشر، والمسؤولية إن نشرت الوكالة دون موافقة.
  3. الالتزام بمتطلبات الإعلان والإعلام والإفصاح عن رعاية المؤثرين في الإمارات، مع تحميل الوكالة الغرامات التي تتسبب بها.
  4. حماية البيانات والسرية، بما في ذلك مصير بيانات الجمهور عند انتهاء العقد.
  5. الإنهاء بالإرادة المنفردة بمهلة قصيرة، وخروج يعيد كل بيانات الدخول والأصول خلال عدد أيام محدد.
  6. تقارير أداء بوتيرة محددة، وجزاء لا يقتصر على «سنعيد المحاولة».
  7. بعد المسودة، اذكر البنود الثلاثة التي ستعترض عليها الوكالة أشدّ اعتراض، مع موقف احتياطي لكل منها.
  
  قواعد إلزامية: ضع كل رقم تجاري بين قوسين معقوفين. حيث يؤكد بند أن أمراً ما يستوفي متطلباً إماراتياً في الإعلان أو الإعلام أو حماية البيانات، سمِّ المتطلب المحدد؛ وإن لم تكن متأكداً من استيفائه كاملاً، أشر إليه للاعتماد القانوني بدل صياغته كأمر مستوفى.

• منطقة حرة أم بر رئيسي أم أوفشور: اختيار الكيان والرخصةمذكرةخبيرالأعمال الصغيرة

  تصرّف بصفتك مستشاراً في قانون الشركات تنصح [المؤسس أو المجموعة] بشأن مكان وطريقة التأسيس في [الدولة]. القرار ليس مجرد أي وعاء أرخص تأسيساً، فكيان في منطقة حرة لا يستطيع إصدار فواتير لعملاء داخل السوق المحلي لا قيمة له لنشاط كل عملائه محليون، وهيكل يعرقل مستثمراً مستقبلياً باهظ لاحقاً. رتّب الخيارات بحسب الطريقة التي يكسب بها هذا النشاط فعلاً.
  
  الوقائع: النشاط: [ماذا يبيع، ولمن، وأين يوجد العملاء، وعدد الموظفين، والحاجة إلى مقر مادي، والإيراد المتوقع، وهل سيجمع رأس مال خارجياً]. المؤسسون: [الجنسيات ومحل الإقامة].
  
  المخرجات:
  1. جدول الخيارات: الأوعية الواقعية (شركة في البر الرئيسي، ومناطق حرة مُسمّاة ملائمة لهذا النشاط، ووعاء أوفشور أو قابض، وفرع لشركة أجنبية)، مقيَّمةً على النفاذ إلى السوق والملكية والكلفة والسرعة وحصة التأشيرات والمصداقية لدى العملاء والبنوك.
  2. اختبار النفاذ إلى السوق، لكل خيار، من يجوز للكيان أن يصدر له فاتورة وأين يجوز له العمل، وما ترتيب الموزّع أو الوكيل أو الخدمات اللازم للوصول إلى ما تبقّى.
  3. مطابقة النشاط والرخصة، فئات الرخص التي تغطي هذا النشاط، وأي عنصر خاضع للتنظيم يستلزم موافقة قطاعية، ومخاطر وصف النشاط وصفاً ضيقاً عند التسجيل.
  4. الملكية والسيطرة، قيود الملكية الأجنبية إن وُجدت، ومتطلبات المشاركة المحلية، وشكل هيكل الملكية مع مستثمر مستقبلي ومحفظة خيارات للموظفين.
  5. الجوهر والتكاليف الجارية: اشتراط المكتب أو المقعد، والحد الأدنى لرأس المال، والتدقيق، والتجديد السنوي، والإيداعات المستمرة، مع تقدير لكلفة السنة الأولى والوضع المستقر موسوماً بأنه تقدير.
  6. الموارد البشرية، حصة التأشيرات، والكفالة، والتوظيف محلياً مقابل العمل عن بُعد، وأي حصة توطين وظيفي تنطبق عند عدد معيّن من الموظفين.
  7. البنوك والمدفوعات، ما سيتطلبه فتح الحساب واقعياً لكل خيار، وأي الخيارات تعدّها البنوك أعلى مخاطرة.
  8. التوصية ومسار الانتقال، الخيار الذي تختاره، ولماذا، وكلفة تغييره لاحقاً إن اختلف مسار النشاط، والأسئلة التي تُطرح على المستشار المحلي والمستشار الضريبي أولاً.
  
  قواعد إلزامية: لا تقرّر قاعدة ترخيص أو قيد ملكية أو موقفاً ضريبياً لا يمكنك إسناده إلى مصدر مُسمّى؛ ضع وسم «يُؤكَّد لاحقاً» وأحِله إلى المستشار المحلي والمستشار الضريبي. هذه أداة تخطيط لممارس مؤهل، وليست استشارة قانونية أو ضريبية.

Search all 391 prompts