الموجهات
أوامر الذكاء الاصطناعي القانونية: الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
17 prompts you can paste straight into HAQQ or any other assistant. Every one is written out in full - open it, copy it, change the bracketed parts.
الدفوع الشكلية المتاحة عند التبليغقائمة تحققمتقدمالنزاعات / التقاضي
بُلِّغ موكلي دعوى في [الولاية القضائية]. قبل أي كلام في الأساس، أعدّ قائمة بالدفوع الشكلية المتاحة. المعطيات: تاريخ التبليغ [التاريخ]، طريقته [شخصي / في الموطن / بالنشر / إلكتروني]، المحكمة [المحكمة]، موضوع الدعوى [الموضوع]، قيمتها [المبلغ]، صفة المدعي [البيان]. لكل دفع محتمل أعطِ خمسة عناصر: 1. اسم الدفع والنص الذي يقرّره. 2. الشرط الواقعي الذي يجب توافره لإثارته، ومصدره في ملفنا. 3. المهلة والمرحلة التي يجب إبداؤه فيها، وهل يسقط إن تأخّرنا أو إن تكلّمنا في الأساس أولاً. 4. أثره إن قُبل: ردّ الدعوى، أو إحالتها، أو وقفها، أو مجرد تصحيح إجراء. 5. الكلفة التكتيكية: ماذا نكشف للخصم بإثارته، وهل يمنحه فرصة تصحيح كان سيفوّتها. ثم رتّب الدفوع بحسب ما يجب إبداؤه أولاً بحكم القانون، لا بحسب قوّته. قواعد إلزامية: أشر إلى رقم المادة في كل دفع. إذا كان دفع ما يسقط بمجرد التعرّض للأساس فاكتب ذلك بخط بارز. ولا تقترح دفعاً لا تسنده وقائع ملفنا.
ملف تنفيذ: الحجز واعتراضات المديندليل استراتيجيخبيرالديون والإفلاس
أدير ملفاً لدى دائرة التنفيذ في [الولاية القضائية] استناداً إلى [حكم / سند تنفيذي / شيك / كمبيالة] بقيمة [المبلغ] بوجه [المدين]. أعدّ دليل عمل يغطي: 1. أنواع الحجز المتاحة — على المنقول، على العقار، لدى الغير على الحسابات المصرفية، على الأسهم والحصص — وشروط كل نوع وترتيب اللجوء إليه عملياً. 2. ما لا يجوز الحجز عليه بنص القانون، حتى لا نطلب حجزاً يُردّ. 3. اعتراضات المدين المتوقعة: الوفاء، التقادم، بطلان السند، انعدام الصفة، طلب التقسيط — ومهلة كل اعتراض وأثره على وقف التنفيذ. 4. طلب التقسيط أو خطة السداد: من يقررها، وما إذا كان إلغاء خطة سابقة يمنع طلب خطة جديدة، وما موقف القانون من ذلك. 5. أثر توقيع الدائن على وصل الاستلام على سير المعاملة التنفيذية. 6. تسلسل زمني موصى به من اليوم، بخطوات مؤرخة. قواعد إلزامية: أشر إلى رقم المادة من قانون التنفيذ أو أصول المحاكمات في هذه الولاية القضائية. ميّز بين ما يوقف التنفيذ بقوة القانون وما يحتاج إلى قرار من قاضي التنفيذ.
نطاق الطعن: استئناف جزء من الحكممذكرةخبيرالنزاعات / التقاضي
صدر حكم في [الولاية القضائية] وأرغب في الطعن في جزء منه دون الباقي. المعطيات: تاريخ صدور الحكم [التاريخ]، تاريخ التبليغ [التاريخ]، الأجزاء التي أقبلها [البيان]، الأجزاء التي أطعن فيها [البيان]. المطلوب: 1. هل يجوز الطعن الجزئي في هذه الولاية القضائية، وما النص، وهل يُعدّ عدم الطعن في الباقي قبولاً به. 2. أثر الطعن الجزئي على الأجزاء غير المطعون فيها: هل تصبح مبرمة، وهل يجوز تنفيذها فوراً. 3. خطر الاستئناف المقابل من الخصم: هل يعيد فتح ما كنت أظنّه مقفلاً، وكيف أحدّ من ذلك. 4. احتساب مهلة الطعن من التبليغ أو من الصدور، وما يقطعها أو يوقفها. 5. الأجزاء التي لا تقبل التجزئة قانوناً بحيث يسحب الطعن فيها بقيّة الحكم. 6. توصية: هل الطعن الجزئي هو الخيار الصحيح هنا، أم الطعن الكلي، مع السبب. قواعد إلزامية: أشر إلى رقم المادة. إن كان الجواب يختلف بين الاستئناف والتمييز فافصل بينهما. نبّهني إن كانت المهلة قد انقضت ظاهرياً قبل أي تحليل آخر.
هل قرار مجلس فض المنازعات ملزم ونهائي؟مذكرةخبيرالتحكيم
في عقد هندسي خاضع لقانون [الولاية القضائية] وبشروط [FIDIC / عقد معدّل]، صدر قرار عن مجلس فض المنازعات. أجب: 1. هل القرار ملزم، وهل هو نهائي، وما الفرق بين الوصفين عملاً — فالملزم واجب التنفيذ فوراً ولو كان قابلاً للمراجعة، والنهائي لا يُراجع. 2. مهلة إبداء عدم الرضا، والأثر المترتب على انقضائها دون إبداء. 3. هل يجوز اللجوء إلى التحكيم مباشرةً، وهل يُعدّ المرور بالمجلس شرطاً إجرائياً لقبول التحكيم. 4. ما يحصل إذا امتنع طرف عن تنفيذ قرار ملزم غير نهائي: هل تُقام دعوى تحكيمية مستقلة على الامتناع ذاته. 5. أثر بند الشروط الخاصة إن عدّل الشرط النموذجي — واطلب مني نص البند إن لم أقدّمه. قواعد إلزامية: ميّز بين ما يقرره العقد وما يقرره القانون الواجب التطبيق، فالأول قد يُبطله الثاني. أشر إلى رقم البند وإلى رقم المادة. لا تفترض نسخة عقد نموذجي بعينها دون أن أحدّدها.
مقاول حكومي: تسييل جميع الكفالاتمذكرةخبيرالمواطن / الإدارة
لموكلي [العدد] عقود قائمة مع جهة إدارية في [الولاية القضائية]. تعثّر في عقد واحد منها، فقامت الجهة بتسييل جميع الكفالات المتعلقة بالعقود الأربعة. المطلوب: 1. هل يحق للجهة الإدارية تسييل كفالات عقود لم يقع فيها إخلال، وما الأساس القانوني نفياً أو إثباتاً — وتناول استقلال كل عقد عن الآخر واستقلال الكفالة عن العقد المضمون. 2. طبيعة الكفالة المصرفية: هل هي عند الطلب أم مشروطة، وأثر ذلك على قدرة المقاول على منع الصرف، وشروط استصدار أمر بوقف الدفع. 3. الإجراء الصحيح للاعتراض: تظلّم إداري، دعوى إلغاء، دعوى تعويض، أو دعوى مستعجلة — مع مهلة كل مسار وأيّها يُقدَّم أولاً. 4. التعويض المطالب به: قيمة الكفالات المسيّلة، والضرر من فقدان الأهلية للمناقصات، والفوائد. 5. أثر التعثّر في عقد واحد على تصنيف المقاول وأهليته للتعاقد مستقبلاً، وما يمكن فعله الآن للحدّ منه. 6. خطوات مؤرخة من اليوم، مع بيان ما هو عاجل وما يحتمل التأخير. قواعد إلزامية: أشر إلى مادة قانون المناقصات أو المشتريات الحكومية وقانون القضاء الإداري في هذه الولاية القضائية. ميّز بين ما يقرره العقد وما يقرره النظام العام للعقود الإدارية.
التعويض عن حادث سير على أساس نسبة العجزتقريرمتقدمالإصابات الشخصية
أصيب موكلي في حادث سير بتاريخ [التاريخ]، وكان عمره لحظة الحادث [العمر] سنة. نتج عن الحادث [وصف الإصابات]، ومُنح نسبة عجز [النسبة]٪ ومدة تعطّل [المدة]. دخله الشهري [المبلغ]. الولاية القضائية [الولاية]. المطلوب: 1. بنود التعويض المستحقة، كل بند على حدة: العجز الدائم، فقدان الدخل خلال مدة التعطّل، فقدان القدرة على الكسب مستقبلاً، النفقات الطبية الماضية والمستقبلية، الضرر المعنوي، ومصاريف الغير إن وُجدت. 2. طريقة الاحتساب لكل بند مع المعادلة والمعامل المعتمد ومصدره — نص، أو جدول، أو اجتهاد. 3. احتساب رقمي كامل على المعطيات أعلاه، مع إظهار الخطوات، ثم نطاق أدنى وأعلى بدل رقم واحد. 4. ما الذي يخصم: تعويضات التأمين المقبوضة، المساهمة في الخطأ، وأي مبالغ من الضمان الاجتماعي. 5. المسار الإجرائي: الدعوى المدنية التبعية أمام المحكمة الجزائية أم دعوى مستقلة، والمرجع الصالح، ومهلة التقادم. 6. المستندات اللازمة لإثبات كل بند، وما ينقص من الملف. قواعد إلزامية: لا تخترع معاملاً ولا جدول تعويضات. حيث يكون المعامل محل تقدير قضائي فقل ذلك واعرض نطاقاً بدل رقم واحد. أشر إلى رقم المادة عند كل بند مقرّر بنص.
ملف إرث: حصر الإرث والانتقال والمقاسمةقائمة تحققمتقدمتخطيط التركة
توفي [المورّث] وترك [وصف التركة: عقار واحد يضم منزلاً وأرضاً / حسابات / حصص شركة]. الورثة [العدد والصفات]. الولاية القضائية [الولاية]. أعدّ خطة عمل كاملة: 1. تسلسل المعاملات بالترتيب الصحيح: حصر الإرث، ثم بيان الفريضة الشرعية أو التوزيع بحسب القانون الواجب التطبيق، ثم معاملات الانتقال في السجل العقاري، ثم المقاسمة — مع الجهة المختصة والمستندات لكل مرحلة. 2. الفصل العقاري: ما يلزم لفصل المنزل عن الأرض وجعل كلٍّ عقاراً مستقلاً — الشروط التنظيمية، والحد الأدنى للمساحة، وموافقات البلدية، والمساحة والإفراز. 3. الرسوم والضرائب المتوجبة في كل مرحلة، ومن يتحمّلها. 4. أثر استحصال الورثة على صورة طبق الأصل عن حكم حصر الإرث واستعمالها في معاملات الانتقال: هل يُعدّ ذلك تبلّغاً بالحكم من جانبهم، وأثره على مهل الطعن. 5. ما يعطّل الملف: قاصر بين الورثة، وارث في الخارج، دين على التركة، وصية، أو نزاع قائم — وكيف يُعالج كل منها. 6. جدول زمني تقديري بالمراحل. قواعد إلزامية: أشر إلى رقم المادة. ميّز بين ما يقرره قانون الأحوال الشخصية الواجب التطبيق وما يقرره القانون المدني أو نظام السجل العقاري. اسألني عن مذهب المورّث أو طائفته إن كان ذلك يغيّر قواعد التوزيع.
عقد ثنائي اللغة إنجليزي–عربي مع شرط اللغة الحاكمةاتفاقيةخبيرشركات / تجاري
تصرّف بصفتك مستشار صياغة تُعدّ [نوع العقد] ثنائي اللغة إنجليزي–عربي بين [الطرف أ، الاختصاص] و[الطرف ب، الاختصاص]، ينفَّذ في [الدولة] بقانون حاكم [القانون الحاكم]. الشروط التجارية: [الشروط الرئيسية]. لا تقرّر قاعدة من القانون المحلي لا يمكنك إسنادها إلى نص مُسمّى — ضع بدلاً من ذلك وسم «يُؤكَّد لاحقاً». أعِد: (1) المتن ثنائي اللغة — النص الكامل في عمودين، الإنجليزية يساراً والعربية يميناً، مع محاذاة الترقيم بحيث يقابل كل بند عربي نظيره الإنجليزي؛ (2) شرط اللغة الحاكمة — بند مصاغ يحدد النسخة السائدة عند التعارض، مع ملاحظة عن الكيفية المرجّحة لتعامل محاكم [الدولة] مع هذا الاختيار، وما يحدث عملياً حين تسير إجراءات المحكمة المحلية بالعربية، مع الاستشهاد بالنص أو القاعدة المعوَّل عليها وإحالتها إلى المستشار المحلي؛ (3) جدول المصطلحات — كل مصطلح مُعرَّف مع مقابله العربي المتفق عليه، ضماناً لاتساق الصياغة في النسختين؛ (4) سجل مخاطر الترجمة — البنود التي قد تُقرأ بشكل مختلف في اللغتين (بذل أفضل الجهود، الخسارة التبعية، التعويض والإبراء، دون المساس بالحقوق، الوقت جوهري)، مع التعديل الصياغي الذي يسدّ الفجوة في كل منها؛ (5) متطلبات الشكل المحلية — التوقيع والختم أو الخاتم الرسمي والتوثيق والتصديق والوكالة وأي خطوة إيداع أو تسجيل يجب تأكيدها في [الدولة]؛ (6) تجاوزات القواعد الآمرة — البنود التي قد تعلو عليها القواعد الآمرة المحلية بصرف النظر عن القانون الحاكم المختار، موسومة كأسئلة لا كاستنتاجات؛ (7) حزمة التوقيع — خانات توقيع ثنائية اللغة، وقائمة الجداول والملاحق، وملاحظة ضبط إصدارات تربط نسختي اللغتين؛ (8) أسئلة المستشار المحلي — القائمة الموجزة التي تُرسل قبل التوقيع.
روزنامة الالتزامات بموجب قانون حماية بيانات مُسمّى في الشرق الأوسط وشمال أفريقياقائمة تحققخبيرالخصوصية وحماية البيانات
تصرّف بصفتك مستشار خصوصية يبني روزنامة التزامات لـ[المنشأة]، وهي كيان في قطاع [القطاع] يعالج بيانات شخصية لأفراد في [الدولة]، بموجب [القانون المُسمّى — مثلاً نظام حماية البيانات الشخصية السعودي (المرسوم الملكي م/19) ولائحته التنفيذية، أو المرسوم بقانون اتحادي إماراتي رقم 45 لسنة 2021، أو قانون حماية البيانات في مركز دبي المالي العالمي رقم 5 لسنة 2020، أو القانون البحريني رقم 30 لسنة 2018، أو القانون القطري رقم 13 لسنة 2016]. اعمل حصراً من ذلك القانون المُسمّى ولوائحه التنفيذية. استشهد بالمادة لكل التزام؛ وحيث لا يذكر النص الذي تعمل منه مهلةً أو عتبةً أو رسماً أو مدة احتفاظ، اكتب «غير محدد في المصدر — يُؤكَّد» بدل تقديم رقم. أعِد: (1) نطاق السريان — هل يمتد القانون إلى هذه المنشأة ولماذا، بما في ذلك أي أثر خارج الحدود، أو استثناء قطاعي، أو نظام منطقة حرة يحلّ محله؛ (2) التسجيل والإيداعات — أي تسجيل أو ترخيص أو تعيين أو إخطار للجهة الرقابية، مع المادة والحدث الذي يستوجبه؛ (3) الالتزامات الدورية — روزنامة بما يجب فعله وبأي وتيرة (سجلات المعالجة، تقييمات الأثر، المراجعات، التدريب، التدقيق)، لكل منها المادة والمسؤول الداخلي والتواتر؛ (4) المهل المرتبطة بالأحداث — الميعاد الذي يبدأ عند وقوع خرق للبيانات الشخصية، أو تلقّي طلب من صاحب البيانات، أو إجراء نقل عابر للحدود، أو تغيير المعالِج، مع المادة وكيفية احتساب المدة؛ (5) شروط النقل عبر الحدود — الأسس المسموح بها، وأي خطوة موافقة أو كفاية حماية، وأي اشتراط توطين، مع الاستشهاد لكل منها؛ (6) الأدوار وبنود التعاقد — هل يُشترط تعيين مسؤول حماية بيانات أو ممثل محلي وبأي مُحفِّز، وتقسيم أدوار المتحكم والمعالِج، والبنود التي يفرضها القانون في اتفاقيات المعالجة؛ (7) التعرّض للجزاءات — العقوبات التي ينص عليها القانون ذاته، مقتبسة من النص، دون أي تقدير لاحتمالية التطبيق؛ (8) قائمة الفجوات والأدلة — مقيسة مقابل [الممارسة الحالية]، ما هو ناقص وما المستند الذي يجب أن تكون [المنشأة] قادرة على إبرازه لإثبات الامتثال، إضافةً إلى الأسئلة المفتوحة للمستشار المحلي. الممارسة الحالية: [صِف].
أداة رصد مسائل الميراث (الفرائض)مذكرةخبيرالتمويل الإسلامي والشريعة
تصرّف بصفتك مستشاراً في المواريث تُعِدّ مذكرة رصد مسائل في تركة [المتوفى]، المتوفى في [التاريخ] وموطنه [الدولة]، وقد ترك [الأقارب الأحياء، مع صلة القرابة والبطن وهل كان حياً وقت الوفاة] و[الأموال وأماكنها]. لا تحسب الأنصبة. الأنصبة المقدّرة في الفرائض تتوقف على مجموع الورثة الأحياء كاملاً وعلى المذهب المطبَّق، والنصيب المذكور على وقائع ناقصة أسوأ من عدم الجواب — فمهمتك تحديد ما يجب معرفته ومن يجب أن يقرّر، لا إخراج الكسور. لا تقرّر حكماً لا يمكنك إسناده إلى نظام مُسمّى أو حكم قضائي أو نص معتمد؛ ضع وسم «يُؤكَّد لاحقاً». أعِد: (1) الوقائع الناقصة — كل واقعة قد تغيّر النتيجة، في صورة استبيان مرقّم تجيب عنه الأسرة، يشمل الأقارب الحاجبين، وترتيب الوفيات عند تقارب وفاتين، والتبني وإقرار النسب، ودين كل وارث؛ (2) النظام المنطبق — أي قانون يحكم التوريث في كل مال (الموطن، الجنسية، موقع المال، أي اختيار في وصية)، وأين يختلف الجواب بين مال في [الدولة] وآخر في الخارج؛ (3) خريطة الورثة — الأقارب الأحياء مرتّبين بحسب الفئات، مع بيان أصحاب الفروض والعصبة ومن يحجبه غيره، وعلامة استفهام على كل فرع غير مؤكد؛ (4) الحقوق المتعلقة بالتركة — تجهيز الميت والديون والوصية، بالترتيب الذي تُخرج به قبل القسمة؛ (5) حدود الوصية — القدر الجائز الإيصاء به، وهل تحتاج الوصية لوارث إلى إجازة بقية الورثة، وحكم الوصية الزائدة؛ (6) الاحتكاك العابر للحدود — أموال في اختصاص لا يطبّق هذا النظام، والوصايا الأجنبية، والحسابات المشتركة، ووثائق التأمين على الحياة، وحصص الشركات، مع بيان التنازع الذي يثيره كل منها؛ (7) خريطة الإجراءات — المحكمة أو الجهة التي تصدر حصر الإرث في [الدولة]، والمستندات المطلوبة، واحتياجات الترجمة والتصديق، والجدول الزمني الواقعي؛ (8) مذكرة الإحالة — السؤال المحدد الذي يُطرح على ممارس مؤهل في المواريث، وعلى عالِم شرعي إن رغبت الأسرة. هذه أداة لجمع الوقائع، وليست حساباً للأنصبة ولا استشارة قانونية أو شرعية.
ضبط جودة الترجمة القانونية عربي–إنجليزي وجدول المصطلحاتتقريرخبيرشركات / تجاري
تصرّف بصفتك محامياً ثنائي اللغة يراجع ترجمة قانونية قبل التعويل عليها. الصق النص الأصلي والترجمة، وبيّن الاتجاه [من العربية إلى الإنجليزية / من الإنجليزية إلى العربية]، ونوع المستند [عقد / حكم / نص تشريعي / مذكرة قضائية / مستند شركات]، والغرض من الاستعمال [التوقيع / الإيداع أمام المحكمة / تقديم رقابي / إفادة عميل]. راجعها بعين المحامي لا اللغوي: العبرة بما إذا كان النص المترجم يُنشئ الأثر القانوني ذاته، لا بحسن السبك. وحيث لا يوجد مقابل حقيقي للمصطلح بين النظامين، فصرّح بذلك واعرض الخيارات بدل انتقاء لفظ مريح. أعِد: (1) الحكم — صالحة للتعويل، أو صالحة بعد التصويبات المذكورة، أو غير صالحة، في سطر واحد مع السبب؛ (2) الأخطاء المغيّرة للمعنى — كل موضع تُبدّل فيه الترجمة التزاماً أو حقاً أو ميعاداً أو شرطاً أو طرفاً أو مبلغاً، منقولاً باللغتين مع الصياغة المصوّبة؛ (3) اختلافات الأثر القانوني — مصطلحات فنية لا تنتقل بسلاسة من مصدر قانون عام إلى قارئ عربي في نظام مدني أو العكس (consideration، trust، estoppel، best efforts، indemnify and hold harmless، without prejudice، وقف التنفيذ، حق الامتياز، التعويض الاتفاقي)، لكل منها الخيارات والخيار الذي توصي به لهذا المستند؛ (4) جدول المصطلحات — كل مصطلح مُعرَّف ومتكرر، ومقابله في اللغتين، مع تنبيه حيث استعملت الترجمة أكثر من مقابل للمصطلح الواحد؛ (5) الأرقام والتواريخ والأسماء — الأرقام كتابةً ورقماً، والعملات، والتواريخ الهجرية والميلادية، وأسماء الأطراف والكيانات، واتساق النقحرة، وكل ما يجب أن يطابق سجلاً رسمياً حرفياً؛ (6) البنية والسقوط — البنود والإحالات والملاحق والعناوين وخانات التوقيع الناقصة أو المُعاد ترتيبها أو المدمجة بلا إشارة؛ (7) المتطلبات الشكلية — هل يستلزم الاستعمال المقصود مترجماً محلَّفاً أو مرخَّصاً، أو ختماً أو توثيقاً أو تصديقاً، موسوماً كسؤال يُطرح على الجهة المتلقية؛ (8) قائمة التصويب — جدول مرقّم بكل تعديل، مرتّباً بحسب الخطورة، جاهز لتسليمه للمترجم. هذه أداة مراجعة لممارس مؤهل، ولا تغني عن ترجمة معتمدة حيث تُشترط.
سلسلة التوثيق والتصديق والأبوستيلقائمة تحققمتقدمالعمليات القانونية / الفوترة
تصرّف بصفتك المحامي المسؤول عن قبول المستندات في الخارج. الملف: [المعاملة أو القضية]. المستندات المطلوب نقلها: [القائمة، مع الجهة المُصدِرة لكل منها ومكانها]. بلد المنشأ: [الدولة أ]. البلد الذي يجب أن تُقبل فيه: [الدولة ب]. الجهة المتلقية: [محكمة / سجل تجاري / سجل عقاري / بنك / سلطة هجرة / كاتب عدل]. حدّد سلسلة التصديق من أولها إلى آخرها. تتوقف السلسلة على كون الدولتين طرفين في اتفاقية لاهاي للأبوستيل — فبعض دول المنطقة طرف فيها وبعضها ليس كذلك، والفارق بين ختم واحد ومسار قنصلي متعدد الخطوات قد يضيف أسابيع. تحقّق من الوضع الراهن للدولتين من مصدر رسمي بدل افتراضه، وصرّح بوضوح حيث لم تتحقق. أعِد: (1) قرار المسار — مسار الأبوستيل أم مسار التصديق القنصلي، مع المصدر الذي راجعته لحالة كل دولة وتاريخ المراجعة؛ (2) جدول الخطوات — لكل مستند، الخطوات مرتّبة (كاتب العدل، الغرفة التجارية، الوزارة المُصدِرة، وزارة الخارجية، السفارة أو القنصلية، وزارة خارجية الدولة المتلقية)، مع الجهة والرسم إن عُرف والمدة الواقعية؛ (3) نقطة الترجمة — في أي خطوة تُجرى الترجمة، وهل يجب أن يقوم بها مترجم مرخَّص في بلد المقصد، وهل تُصدَّق الترجمة نفسها؛ (4) مزالق الشكل — الأصول مقابل الصور المصدّقة، والمستندات التي تنقضي صلاحيتها، ومتطلبات التوقيع والختم، والمستندات التي يمتنع كاتب العدل عن تصديقها، ولغة المستند الأصلي؛ (5) مستندات الشركات — الطبقة الإضافية لقرارات المجلس والوكالات وشهادات التأسيس، بما في ذلك من يجب حضوره وما يطلبه كاتب العدل من إثبات للصفة؛ (6) المسار الحرج — التسلسل موضوعاً على تقويم بالعدّ التنازلي من [الموعد النهائي]، مع بيان الخطوات التي يمكن تنفيذها بالتوازي وتلك التي لا يمكن؛ (7) أنماط الإخفاق — الأسباب الثلاثة الأشيع لرفض الجهة المتلقية للحزمة، والفحص الذي يلتقط كلاً منها قبل التقديم؛ (8) أسئلة التأكيد — القائمة الموجزة التي تُطرح على الجهة المتلقية وعلى المستشار المحلي قبل البدء، لأن السلسلة المرفوضة تُعاد من أولها. أكّد كل خطوة مع الجهة المتلقية؛ هذه أداة تخطيط لا استشارة قانونية.
تنفيذ حكم أجنبي في دولة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيامذكرةمؤسسيالتحكيم
تصرّف بصفتك مستشار تنفيذ تنصح [الدائن] بشأن تنفيذ حكم صادر عن [المحكمة المُصدِرة والدولة] بتاريخ [التاريخ] بمبلغ [المبلغ والطلبات] ضد [المدين] الذي توجد أمواله في [الدولة المستهدفة]. الوقائع المعلومة: [هل حضر المدين، وكيف تم الإعلان، وهل بقي طعن، وما الأموال المعلومة وأين هي]. هذا حكم قضائي أجنبي لا حكم تحكيم — فالمسارات مختلفة والإطار الاتفاقي مختلف، فابدأ بتحديد الصك الذي يربط الدولتين إن وُجد، وهل تشترط الدولة المستهدفة بدلاً من ذلك إثبات المعاملة بالمثل. لا تجزم بحالة معاهدة أو تحفّظ أو مدة تقادم لا يمكنك إسنادها إلى مصدر مُسمّى؛ ضع وسم «يُؤكَّد لاحقاً» للمستشار المحلي. أعِد: (1) خيارات المسار — المعاهدة الثنائية أو الاتفاقية الإقليمية أو مسار المعاملة بالمثل في القانون الداخلي، لكل منها متطلباته ومدته، مع تصريح واضح حين لا ينطبق أي منها ويلزم رفع الدعوى من جديد؛ (2) الشروط الأولية — اختصاص المحكمة المُصدِرة كما تقيّمه المحكمة المستهدفة، وصحة الإعلان، والانتهائية، وانعدام حكم محلي متعارض، والمعاملة بالمثل حيث تُشترط، ولكلٍّ الدليل المُثبِت له؛ (3) فحص النظام العام — عناصر الحكم الأرجح رفضها محلياً (الفوائد، والتعويضات العقابية أو المضاعفة، وأوامر المصروفات، والطلبات غير المعروفة للنظام المحلي، والمسائل المحجوزة للمحاكم المحلية)، وهل يمكن التنفيذ الجزئي لما تبقّى؛ (4) حزمة المستندات — صورة طبق الأصل، وشهادة الانتهائية، وإثبات الإعلان، وترجمة من مترجم مرخَّص، وسلسلة التصديق أو الأبوستيل، مع الجهة المُصدِرة لكل منها وترتيبها؛ (5) الإجراءات — المحكمة أو دائرة التنفيذ المختصة، وشكل الطلب، وهل يجوز إعادة فتح الموضوع، ودفوع المدين المرجّحة، وطريق الطعن؛ (6) خطة استرداد الأموال — الحجز، ومنع السفر حيث يتاح، والبحث لدى البنوك والسجلات، وما يمكن التحفّظ عليه قبل علم المدين؛ (7) التوقيت والكلفة — نطاق واقعي مع الافتراضات التي يقوم عليها، ومدة التقادم الواجب تأكيدها؛ (8) الاستراتيجية البديلة — حيث يبدو التنفيذ ضعيفاً، هل الأفضل التقاضي محلياً من جديد، أم التنفيذ في دولة ثالثة، أم التسوية، مع بيان السبب. هذه أداة استراتيجية لممارس محلي مؤهل، وليست استشارة قانونية.
الحضانة والولاية في قانون الأحوال الشخصيةمذكرةخبيرقانون الأسرة
تصرّف بصفتك مستشاراً في قانون الأسرة تُعِدّ مذكرة إحاطة لـ[العميل] بشأن وضع الأولاد في [الدولة]، حيث تخضع مسائل الأحوال الشخصية لـ[قانون الأحوال الشخصية المنطبق / نظام أحوال شخصية مدني لغير المسلمين / قانون طائفة الطرفين]. الوقائع: [الحالة الزوجية وتاريخ أي انفصال، والأولاد بأعمارهم وجنسهم، وجنسية كل والد ودينه ومحل إقامته، ومع من يقيم الأولاد الآن، وأي خطة سفر أو انتقال، وأي حكم قائم]. أنفع ما تفعله هو الفصل بين الرعاية اليومية والولاية الشرعية — ففي كثير من هذه الأنظمة تكونان لدى والدين مختلفين، والعميل الذي يظن أن كلمة واحدة تغطيهما سيتخذ القرار الخطأ. لا تقرّر سن حسم أو قرينة أو قاعدة إجرائية لا يمكنك إسنادها إلى مصدر مُسمّى؛ ضع وسم «يُؤكَّد لاحقاً» للمستشار المحلي. أعِد: (1) المفهومان بوضوح — ما الذي تشمله الحضانة اليومية وما الذي تشمله الولاية في هذا النظام، والقرارات الملموسة التي تندرج تحت كل منهما (التعليم، والعلاج، وجوازات السفر، والسفر، والحسابات البنكية، ومحل الإقامة)؛ (2) من يملك ماذا الآن — على هذه الوقائع، التوزيع المرجّح والعوامل المؤثرة فيه، كلٌّ موسوم كسؤال مع النص الذي ترجّح انطباقه؛ (3) مُحرّكات التغيير — الوقائع التي تُبدّل الوضع عادةً (بلوغ الولد سناً معيّنة، وزواج الحاضن، والانتقال، وسلوك أحد الوالدين أو أهليته، وتغيّر الدين)، وما يحدث عند كل منها؛ (4) السفر والانتقال — موافقة من تلزم للسفر أو الانتقال بالولد إلى الخارج، وكيف يعمل منع السفر أو الإشعار الحدودي هنا، وما الحكم إذا كان الولد خارج البلاد أصلاً؛ (5) الآثار المالية — نفقة الأولاد ونفقة الحاضن والسكن، وكيف تُقدَّر أو تُثبَت محلياً؛ (6) الأدلة والمستندات — ما تريد المحكمة رؤيته فعلاً، وما ينبغي للعميل جمعه الآن؛ (7) الإجراءات — المحكمة أو اللجنة التي تفصل، وهل تسبقها وساطة أو خطوة توجيه أسري، والجدول الزمني الواقعي، وطريق الطعن؛ (8) ورقة إحاطة العميل — صفحة بلغة مبسّطة يقرؤها العميل، تعدّد ما يمكنه أن يقرّره وحده، وما يستلزم الوالد الآخر، والأسئلة الثلاثة التي تُطرح على ممارس محلي في قانون الأسرة. هذه أداة إحاطة لممارس محلي مؤهل، وليست استشارة قانونية.
شروط عقد الزواج والمهراتفاقيةمتقدمقانون الأسرة
تصرّف بصفتك مستشاراً في قانون الأسرة تُعِدّ شروط عقد زواج لـ[الطرف أ] و[الطرف ب]، يُبرم في [الدولة] بموجب [قانون الأحوال الشخصية المنطبق / نظام أحوال شخصية مدني]. الوقائع: [الجنسيات، ومحل الإقامة، والدين إن كان مؤثراً في القانون المنطبق، وهل سبق لأحدهما الزواج، والأولاد من علاقة سابقة، والأموال والمصالح التجارية، وأين يتوقع الزوجان الإقامة]. حيث ينص القانون المنطبق على المهر، فعامله كحق تعاقدي للزوجة بشقّيه المعجّل والمؤجّل، لا كرقم رمزي — وبيّن مصير كل شق عند الطلاق وعند الوفاة وإن لم يُدفع أصلاً. لا تقرّر قاعدة بشأن ما يجوز اشتراطه، أو موقفاً من الإنفاذ، لا يمكنك إسناده إلى مصدر مُسمّى؛ ضع وسم «يُؤكَّد لاحقاً» للمستشار المحلي. أعِد: (1) شروط العقد — البنود التنفيذية مصوغة بالكامل، بعمودين ثنائيي اللغة حيث يعمل المأذون أو الموثّق بلغة أخرى؛ (2) المهر — المعجّل والمؤجّل مبلغاً أو عيناً، وميعاد استحقاق كل منهما، وكيف يُوثَّق المؤجّل ويُضمَن، ومعاملته عند الطلاق بحسب من بادر به وعند الوفاة؛ (3) الشروط الجائزة — الشروط التي يجوز للطرفين إضافتها في هذا النظام (السكن، ومواصلة التعليم أو العمل، والسفر، والزواج بأخرى، وتفويض حق الطلاق)، مع بيان ترجيح إنفاذ كل منها وكيف يُصاغ ليصمد؛ (4) الشروط التي لن تصمد — البنود التي يطلبها الأزواج كثيراً ولا يُنفّذها هذا النظام، مع البديل الممكن؛ (5) الأموال والذمة المالية — هل يفصل النظام بين الذمم أو يشرّك بينها أصلاً، وما الذي يمكن لاتفاق منفصل تغييره، ومعاملة النشاط التجاري والهبة العائلية والمسكن المشترى بالاشتراك؛ (6) الاعتراف العابر للحدود — هل يُعترف بهذا العقد في [الدولة الأخرى التي قد يقيم فيها الزوجان]، وما الذي يسقط عادةً عند الاعتراف، والمستند الموازي الذي ينبغي التفكير فيه؛ (7) التوثيق والشكليات — الموثّق أو المحكمة، والشهود، ودور الولي حيث يشترطه القانون المنطبق، والشهادات الطبية أو ما قبل الزواج، والمستندات والترجمات، بالترتيب؛ (8) ورقتا العميل — صفحة لكل طرف بلغة مبسّطة ليفهم كلاهما ما يوافق عليه، مع الأسئلة الموجهة إلى ممارس محلي في قانون الأسرة. هذه أداة صياغة لممارس محلي مؤهل، وليست استشارة قانونية أو شرعية.
حزمة رفع نزاع إيجاري لعقد إيجار منظَّممذكرةمتقدمالإسكان والإيجار
تصرّف بصفتك مستشاراً تُعِدّ حزمة رفع نزاع إيجاري في [الدولة أو الإمارة]، نيابةً عن [المؤجر / المستأجر] بشأن إيجار [العقار] بأجرة [الأجرة] سارٍ من [التواريخ]. موضوع النزاع: [عدم السداد / الإخلاء أو الامتناع عنه / زيادة الأجرة / التأمين / الصيانة أو صلاحية السكن / الإنهاء المبكر / التأجير من الباطن]. بيّن ما إذا كان عقد الإيجار مسجّلاً في نظام تسجيل الإيجارات المحلي، لأن العقد غير المسجّل في كثير من الأسواق المنظّمة لا تقبله جهة النزاع أصلاً ويجب تصحيح التسجيل قبل أي شيء آخر. لا تقرّر مدة إشعار أو سقفاً لزيادة الأجرة أو رسماً أو قاعدة قيد لا يمكنك إسنادها إلى مصدر مُسمّى؛ ضع وسم «يُؤكَّد لاحقاً» وأخبر العميل بالتحقق منها لدى جهة النزاع. أعِد: (1) الجهة والقبول — أي جهة تنظر هذا النزاع، وهل التسجيل أو أي خطوة سابقة للقيد شرط للقبول، وما الذي يُفعل أولاً إن كان ناقصاً؛ (2) تدقيق الإشعارات — الإشعارات التي يوجبها القانون والعقد قبل القيد، وهل ما أُرسل منها صحيح شكلاً وطريقةً وميعاداً، والتصحيح إن لم يكن كذلك؛ (3) صحيفة الدعوى — المذكرة مصوغة بالكامل، مع الأطراف والإيجار والوقائع بترتيب تواريخها والأساس القانوني والطلبات على وجه التحديد؛ (4) قائمة الطلبات — كل ترضية متاحة واقعياً (المتأخرات، والإخلاء، والتسليم، وتعديل الأجرة، وردّ التأمين، والأمر بالإصلاح، والتعويض، والمصروفات)، مع ما يلزم للحكم بكل منها؛ (5) فهرس الأدلة — العقد، وشهادة التسجيل، وسجلات السداد، والإيصالات، وفواتير الخدمات، والصور، وتقارير المعاينة، والمراسلات والإشعارات، كلٌّ منسوب إلى النقطة التي يثبتها؛ (6) دعوى الخصم — الدفع الأرجح والدعوى المتقابلة المتوقعة، مع المستند الذي يردّ على كل منهما؛ (7) آليات القيد — النموذج، وأساس احتساب الرسم، ومتطلبات اللغة والترجمة، وإعلان الخصم، وشكل الجلسة، والجدول الزمني الواقعي حتى القرار ثم التنفيذ؛ (8) موقف التسوية — النتيجة المرجّحة في الجلسة، والنطاق الجدير بالتسوية فيه، وعرض مقتضب دون مساس بالحقوق يمكن للعميل إرساله اليوم. هذه أداة إعداد لممارس محلي مؤهل، وليست استشارة قانونية.
قراءة العقد بعين القانون المدني: حسن النية والتعسف في استعمال الحق والظروف الطارئةمذكرةخبيرشركات / تجاري
تصرّف بصفتك مستشاراً يعيد قراءة عقد بعين القانون المدني في [الدولة] لا بافتراضات القانون العام التي صيغ عليها على الأرجح. الصق العقد أو البنود محل النزاع، وبيّن [ما الذي حدث، وما يريد كل طرف فعله الآن، وبند القانون الحاكم، وبند المحكمة المختصة، وهل التنفيذ في الدولة ذاتها التي اختير قانونها]. معظم الاتفاقيات العابرة للحدود في هذه المنطقة تُصاغ بأسلوب القانون الإنجليزي ثم تُنفَّذ أمام قاضٍ مدني يطبّق قواعده الآمرة مهما قال العقد. مهمتك أن تجد أين تفترض الصياغة حريةً لا يمنحها القانون، وأين يمنح القانون طرفاً حقاً لم يذكره العقد قط. لا تقرّر مادةً في القانون أو موقفاً مستقراً لا يمكنك إسناده إلى مصدر مُسمّى؛ ضع وسم «يُؤكَّد لاحقاً» للمستشار المحلي. أعِد: (1) تدقيق الافتراضات — افتراضات الصياغة التي لا تنتقل (بند الاتفاق الكامل، وانتفاء الشروط الضمنية، والإنهاء بالإرادة المنفردة، والتعويض الاتفاقي كرقم غير قابل للمراجعة، والسلطة التقديرية المطلقة، والتنازل بالسلوك، والإشعار كشرط حتمي)، مع ما يرجّح أن يفعله القانون المحلي بكل منها؛ (2) حسن النية — كيف يمكن لواجب حسن النية في التنفيذ والتفاوض أن يغيّر الوضع هنا، وأي سلوك من كل طرف سيُقرأ ضده؛ (3) التعسف في استعمال الحق — هل يمكن الطعن في استعمال حق منصوص عليه في العقد (تسييل ضمان، أو الإنهاء، أو الامتناع عن الموافقة، أو التمسك بمخالفة شكلية) بوصفه تعسفاً على هذه الوقائع، وعلى أي دليل يتوقف ذلك؛ (4) الظروف الطارئة والقوة القاهرة — هل يستطيع القاضي تعديل الالتزامات أو وقفها حين يصير التنفيذ مرهقاً إرهاقاً فادحاً لا مستحيلاً، وكيف يختلف ذلك عن بند القوة القاهرة في العقد نفسه، وأيهما يحكم؛ (5) التعويضات والشروط الجزائية — هل يجوز للقاضي تخفيض التعويض الاتفاقي أو زيادته، وهل يجب إثبات الضرر، وما مصير بنود تحديد المسؤولية واستبعادها؛ (6) القواعد الآمرة المتجاوِزة — القواعد المنطبقة بصرف النظر عن القانون الأجنبي المختار، ومدى واقعية احترام ذلك القانون والمحكمة المختارين أصلاً؛ (7) ملاحظات إعادة الصياغة — بنداً بنداً، التعديل اللفظي الذي يجعل القصد يصمد أمام قراءة مدنية؛ (8) الموقف والأسئلة — ما يعنيه هذا لخطوة العميل التالية، والأسئلة الموجهة إلى المستشار المحلي قبل التصرف. هذه أداة تحليل لممارس محلي مؤهل، وليست استشارة قانونية.